هفت‌برکه – مسعود غفوری: بعضی از افراد و بزرگان گراش، مدت‌هاست پیش‌بینی می‌کنند که شورای شهر گراش تا مدتی دیگر از هم می‌پاشد و به دلایلی اعتقاد دارند نبودنِ این شورا بهتر از بودنِ آن است. اما به عقیده‌ی من، باید از هر راهی جلو منحل شدن شورا را گرفت چون ضرری که شهر از نبودنِ شورا متحمل می‌شود، قابل جبران نیست.
به عقیده‌ی منتقدان رادیکال شورای پنجم شهر، وضعیت شورا از ناکارآمدی گذشته است و به خرابکاری رسیده است. آنها موارد زیادی برای پشتیبانی از این عقیده ردیف می‌کنند: زنجیره‌ی استعفاهای اعضای شورا و شهردارها، درگیری‌های لفظی و فیزیکی و شکایت اعضای شورا از یکدیگر، تعطیلی پروژه‌های بزرگ شهری مثل طرح تفصیلی، رو آوردن به طرح‌های نمایشی مثل زیرگذر و پارک کوهپایه، ناتوانی اعضای شورا در برقراری ارتباط معنادار با شهروندان، نارضایتی نهادها و گروه‌های مختلف اجتماعی از عملکرد و برخورد شورا، و…. این دلایل آنقدر قوی هستند که احتمالا خیلی از افراد را نسبت به این قضیه توجیه می‌کند. اما به عقیده‌ی من، دو اصل اساسی در این بین نادیده گرفته می‌شود: اول، جایگاه شورا به عنوان یک نهاد نوپای دموکراتیک؛ و دوم، و اصل وکالت نمایندگان شورا از طرف شهروندان.
شهر گراش سابقه‌ی یک بار پشت کردن به نهاد شورا را در دوره دوم دارد. اگر شورای پنجم هم منحل شود، چه تضمینی هست که در دوره‌های بعد مردم بتوانند به این نهاد اعتماد و اتکا کنند؟ کمتر کسی هست که در مورد اهمیت و نقش شوراهای شهر در تعمیق دموکراسی و سپردن اداره شهرها به مردم، نظری خلاف‌آمد داشته باشد. اما گاهی به نظر می‌رسد در گراش، بیشتر از این که به فکر تقویت این نهاد نوپا و تصحیح اشتباهات آن باشیم، راه ساده‌تر را انتخاب می‌کنیم: از بیخ کندن آن. مثل قطعه‌ای از ماشین که به جای تعمیر کردنش، آن را دور بیندازیم؛ به امید این که در آینده قطعه‌ی بهتری گیرمان بیاید. ولی وقتی اعتماد اجتماعی به یک نهاد از بین رفت، برگرداندنش کار خیلی سختی است.
اصل بعدی، اصل وکالتِ منتخبانِ شورا از طرف رای‌دهندگان است. هر کسی وقتی وکیلی انتخاب می‌کند، انتظاراتی از او دارد و اختیاراتی به او می‌دهد و حتما شیوه‌هایی برای نظارت و ارزیابی کار او دارد. اعضای شورای شهر وکیلان مردم هستند و وظیفه‌ی اداره شهر از طرف مردم به آنها واگذار شده است. اگر یک وکیل کارش را درست انجام ندهد، چه می‌کنیم؟ به فرض این که وکیلی که انتخاب کرده‌ایم ناکارآمد و خرابکار باشد، اما آیا اخراج وکیل تنها راه ممکن است؟ پس اصل وکالت و خود کاری که به او سپرده‌ایم چه می‌شود؟ پس وظیفه‌ای که نهادهای مسئول و تک‌تک شهروندان در قبال این امر دارند چه می‌شود؟
بهتر نیست به جای این که مدام بگوییم شورا ناکارآمد یا خرابکار است، بپرسیم پس نقش نهادهای بالادستی (از فرمانداری و دفتر امام جمعه گرفته تا استانداری و دادگستری) در این زمینه چیست؟ آیا با وجود واضح بودن وضعیت شورا برای همگان، هیچکدام از تریبون‌های رسمی و غیررسمی (از سخنرانی‌های مساجد گرفته تا جلسات شورای اداری) یا گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی و اجتماعی (از هیات امنای مساجد و پایگاه‌های بسیج گرفته تا هسته‌های قدرت مثل خیرین یا بازاریان)، برای اصلاح وضعیت قدم موثری برداشته‌اند؟ آیا از ظرفیت نهادها و گروه‌های مردمی و رسانه‌ها در این زمینه کمک گرفته شده است؟ اگر اعتقاد بر این است که وکلای مردم در کارشان موفق نیستند، آیا نباید بپرسیم چرا این اتفاق افتاده است؟ آیا بهتر نیست افکار عمومی را نسبت به این مساله برای دوره‌های بعد آگاه کنیم؟ آیا بهتر نیست به جای انحلال شورا، تخلف‌های احتمالی اعضای شورا را یک‌به‌یک برای افکار عمومی باز کنیم تا در برابر جامعه مجبور به پاسخگویی و جبران باشند؟ آیا انحلال شورا می‌تواند سوء استفاده‌های احتمالی از منابعی که به موکلان (شهروندان گراش) تعلق داشته‌اند، جبران کند؟
این انتقاد به خود ما اصحاب رسانه، به عنوان یکی از نهادهایی که در این راه نقش داشته‌ایم، نیز وارد است. ما در مجموعه هفت‌برکه تلاش کرده‌ایم نظارت مستمری بر کار شورا داشته باشیم و بیش از ۷۰ خبر و گزارش گریشنا با هشتگ «شوراپنجم» موید این مطلب است (اینجا این گزارش‌ها را ببینید) اما باید اعتراف کنیم که بیش از این توان مالی و نیروی انسانی‌اش را نداشته‌ایم، و باید گلایه کنیم که مورد حمایت نیز نبوده‌ایم و گزارش‌ها به پیگیری مطلوبی از سوی دیگر نهادهای مسئول منجر نشده است. مدیران ارشد شهر و شهرستان با دیدن حتی یک کامنت انتقادآمیز در زیر خبرهای مربوط به خودشان، از کوره در می‌روند و تماس پشت تماس می‌گیرند و تهدید به شکایت می‌کنند؛ اما خیلی آرام از کنار گزارش‌ها و نظرات شهروندان در مورد شورای شهر می‌گذرند.
گاهی می‌شنویم که مردم در انتخابات اشتباه کردند و باید تاوانش را بپردازند. باید تکلیف این مساله را هم یک بار برای همیشه روشن کرد: مردم اشتباه نکرده‌اند. آنها بر اساس اطلاعات و شناختی که از افراد داشته‌اند، سعی کرده‌اند مناسب‌ترین افراد را به عنوان وکیل خودشان انتخاب کنند تا امور شهرشان به بهترین شکل انجام شود. اگر اطلاعات و شناخت عامه‌ی مردم از نامزدهای وکالتشان ناکافی و گمراه‌کننده بوده، تقصیر آنها نیست؛ تقصیر تمام آن نهادهایی است که در بالا ذکر شد. انداختن تقصیر به گردن مردم، نشان بی‌انصافی است و بی‌مسئولیتی.
اینجا بحث دفاع از یک دوره‌ی مشخص شورای شهر یا هیچکدام از اعضای آن نیست. بحث اصلی بر سر دفاع از نهاد شورا به عنوان یک نهاد نوپا و حیاتی است، و همچنین وظیفه‌ی همه‌ی افراد و نهادها در قبال آن با مطرح کردن خواسته‌ها، نظارت دقیق بر عملکردها، و درخواست شفافیت و حتی افشاگری در مورد تخلفات و بدرفتاری‌ها. اگر این دو اصل اساسی را کنار بگذاریم، دیگر از اساس شورایی وجود ندارد؛ و باید از خودمان بپرسیم پس اصلا داریم درباره‌ی چه بحث می‌کنیم!
