هفت‌برکه – گریشنا: از چند ماه گذشته، اداره گاز شهرستان گراش برای واگذاری اشتراک به متقاضیان، گواهی پایان کار یا نامه‌ی تاییدیه‌ی شهرداری درخواست می‌کند. این مساله باعث اعتراض شهروندانی شده است که به هر دلیل، گرفتن پایان کار برایشان مشکل است. از طرفی دیگر، رییس اداره گاز می‌گوید این موضوع از اختیار او خارج است، و پای شرکت گاز و دادستانی استان در میان است.
این مساله بهانه‌ای شد تا به سراغ سه تن از آگاهان در این زمینه برویم و موضوعات دیگری را نیز درباره عملکرد اداره گاز و نحوه تعامل این اداره با شهرداری گراش را واشکافی کنیم. این سه نفر عبارتند از محمدعلی عطاریان، رییس اداره گاز شهرستان گراش؛ مهندس فتحی، کارشناس فنی شهرداری؛ و حسین خواجه‌پور، نایب رییس اتحادیه خدمات فنی گراش. دلایل سختگیری در مورد گواهی پایان کار، دریافت هزینه بابت نصب علمک از طرف شهرداری، نبود شبکه گاز در برخی محلات از جمله پاقلعه، و هزینه‌ای که به عنوان بیمه در قبض از مشترکان دریافت می‌شود، سوالات اصلی از این سه نفر در این گزارش بود.
مساله پایان کار
خواجه‌پور: این فقط یک دست‌انداز جلوی مردم است
خواجه‌پور، نایب رییس اتحادیه خدمات فنی، می‌گوید کارهای مربوط به گاز را او پیگیری می‌کند. او از سختگیری اداره گاز در مورد داشتن پایان کار ناراضی است و می‌گوید بسیاری از مردم و مشتریان هم به این موضوع اعتراض دارند. خواجه‌پور فکر می‌کند این کار با سیاست خود اداره هم تناقض دارد و حتی باعث ترویج تخلف در بین شهروندانی می‌شود که به هر دلیل امکان دریافت پایان کار و اشتراک قانونی گاز را ندارند. او برای این مساله، استدلال و شواهدی مطرح می‌کند: «سه سال پیش اداره گاز نامه‌هایی به مشترکین فرستاد که هر کدام از علمک‌ها که بلااستفاده است، باید تا شش ماه دیگر اشتراک دریافت کنند وگرنه علمک جمع‌آوری می‌شود. ما که در جریان بودیم، می‌دانستیم که امکان جمع‌آوری علمک وجود ندارد. استدلال اداره این بود که دولت این همه هزینه برای توسعه شبکه کرده است، و مردم باید از گاز طبیعی استفاده کنند تا هزینه‌ی تهیه نفت از دوش دولت برداشته بشود. ولی الآن کاری که انجام می‌دهند، مخالف این سیاست است. ما به هزار زحمت تاییدیه نظام مهندسی را می‌گیریم، اما می‌گویند حتما باید پایان کار از شهرداری هم داشته باشید. شاید در این وضعیت اقتصادی، یک نفر نمای ساختمانش را تمام نکرده باشد. اما مجبور است هزینه‌ی پایان کار را به شهرداری پرداخت کند که حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان است. من با رییس اداره گاز هم صحبت کردم و مواردی را به ایشان گوشزد کردم. مثلا در پاقلعه، در خانه‌ای خشتی که ۷۰ سال پیش ساخته شده است، گازکشی می‌شود. این خانه چطور می‌تواند پایان کار از شهرداری بگیرد؟ آقای عطاریان گفت این مربوط به ما نیست. مربوط به شهرداری است.»
خواجه‌پور معتقد است انتظار اداره گاز در مورد اجبار به پایان کار، انتظار بالایی است: «ایشان فکر می‌کند با مراجعه به شهرداری، مسئول فنی شهرداری از خانه بازدید می‌کند که آیا ساختمان از لحاظ فنی مشکل دارد یا نه، که اگر مشکل دارد برطرف کند. من گفتم شهرداری چنین کاری نمی‌کند. آنها بازدید می‌کنند و عوارض را از طرف می‌گیرند و کار دیگری نمی‌کنند. شما فقط دست‌اندازی جلوی مردم انداخته‌اید.»
البته این مشکل فقط برای خانه‌های پاقلعه و با قدمت ۷۰ ساله نیست. خانه‌های زیادی در گراش هستند که بیست یا سی سال پیش ساخته شده‌اند و به دلایل مختلف، پایان کار ندارند. نایب رییس اتحادیه اعتقاد دارد اداره گاز و شهرداری می‌توانند این قضیه را به نحوی حل کنند. او می‌گوید: «ما در اتحادیه هم موافق این الزام نیستیم. جلوی روند کار را گرفته است. برای مجری‌هایی که کار گازکشی را انجام می‌دهند هم خیلی دردسر شده است. خیلی از مردم به خاطر این مساله از گازکشی منصرف می‌شوند، یا ما خودمان مجبوریم توضیح بدهیم و منصرفشان کنیم. قبل از این اداره گاز یک تعهد محضری از مالک می‌گرفت که در آینده برای پایان کار اقدام کنند. اما حالا می‌گویند یا باید نامه از شهرداری داشته باشید و یا پایان کار. رییس اداره گاز گفته بود تعداد کسانی که به خاطر مساله‌ی پایان کار نتوانسته‌اند اشتراک بگیرند، ۲۴ مورد است. در صورتی که خیلی بیشتر است. اگر یک ماه این قانون را بردارند، حداقل ۱۰۰ نفر می‌آیند و اشتراک می‌گیرند. خیلی‌ها به خاطر این قضیه، اصلا جلو نمی‌آیند، و ما هم خیلی‌ها را منصرف می‌کنیم اصلا.»
نایب رییس اتحادیه که خودش از مجریان گاز هم هست، می‌گوید: «از طرف دیگر، وقتی نتوانیم به صورت قانونی گازکشی کنیم، تخلفات هم بیشتر می‌شود. برای مثال، وقتی به یک مالک می‌گوییم که باید پایان کار داشته باشد، می‌گوید اصلا گازکشی نمی‌کنم؛ اما به صورت غیر فنی و خطرناک، از خانه همسایه‌اش یک لوله گاز به خانه‌اش می‌کشد! باید کاری کرد که مردم چنین کاری نکنند.»
مهندس فتحی: گرفتن پروانه لازم است
مهندس فتحی، کارشناس فنی شهرداری گراش، درباره استعلام اداره گاز از شهرداری توضیح می‌دهد: «استعلام اداره گاز از شهرداری بیشتر به خاطر مشخص شدن میزان مورد مسیر بودن ملک، میزان عقب‌نشینی احتمالی، و همچنین نداشتن مشکل فنی و شهرسازی آن است.» او گرفتن پروانه‌های ساختمانی و پایان کار را الزامی می‌داند که در نهایت باید از طرف مالکان انجام شود.
مهندس فتحی در پاسخ به بالا بودن هزینه‌ی پایان کار نیز می‌گوید: «البته یک سری تسهیلات هم برای افراد کم‌بضاعت‌تر در نظر گرفته‌ایم. مثلا منازلی که سال ساختشان زیر سال ۱۳۶۶ باشد، شامل ۶۰ درصد تخفیف می‌شوند.»
عطاریان: دادستانی ورود کرده و دست ما بسته است.
با محمدعلی عطاریان، رییس اداره گاز شهرستان گراش، با مصاحبه‌ای مفصل با گریشنا موافقت می‌کند و به این موضوع با جزییات کامل جواب می‌دهد. او تاریخچه‌ی مفصلی از قضیه‌ی درخواست پایان کار برای اشتراک گاز ارائه می‌کند: «قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ در صحن علنی مجلس تصویب شد. طبق این قانون کسانی که به هر دلیلی مجوز ساخت‌وساز نداشتند، باید تعهدنامه‌ای می‌دادند که در مدت سه سال، مجوزهای لازم را دریافت کنند و پایان کار بگیرند. ما هم بر اساس همین قانون، اشتراک به افراد می‌دادیم ولی با کد مشخصی در سیستم ثبت می‌کردیم. بعد از مدتی، آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ در شورای وزیران تصویب شد. این آیین‌نامه متاسفانه به نحوی بود که دست افراد را برای تصرف اراضی ملی باز می‌گذاشت. می‌دانید که هر جا که انشعاب گرفته باشد هم ما نمی‌توانیم به راحتی انشعابش را قطع کنیم. در نتیجه، دادستانی به موضوع ورود و تاکید کرد تا اجازه‌ی دادگستری، هیچ کاری در این زمینه انجام نشود. استانداری فارس آیین‌نامه‌ای برای ما ارسال کرد که طبق آن از ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ دیگر هیچ اشتراکی واگذار نشود.»
رییس اداره گاز گراش می‌گوید پیگیری‌های زیادی برای تعیین تکلیف در سطح استان انجام شده است. او به بخشی از این موارد اشاره می‌کند: «با توجه به این که شروع فصل زمستان بود، اعتراضات مردمی شروع شد. در نتیجه اعتراضات، چند هفته بعد، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۷ شورای حفظ حقوق بیت‌المال کارگروهی را تشکیل داد که در آن با هماهنگی معاونت امور عمرانی استانداری، مستحدثات غیر مجاز تعیین تکلیف شود و شیوه‌نامه‌ای برای این کار تهیه شود. در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۷ شیوه‌نامه ارائه شد. الآن هر کاری اداره گاز استان بخواهد انجام دهد، باید با دادستان استان فارس هماهنگ کند. چون دستگاه قضا روی این موضوع دست گذاشته است، ما نمی‌توانیم ساده از کنار موضوع بگذریم. بخشی از دلایل این حساسیت هم زمین‌خواری‌ها و تصاحب اراضی ملی است.» در نتیجه، به گفته‌ی رییس اداره گاز، این بحث یک توافق داخلی بین شهرداری و اداره گاز گراش نیست، بلکه بحثی استانی است و همه‌ی ۲۹ شهرستان فارس با این مساله درگیرند.
او هم تایید می‌کند که این مساله بر خلاف هدف‌گذاری شرکت گاز استان است: «این همه هزینه‌ای که ما کرده‌ایم برای توسعه شبکه برای این بوده است که بتوانیم مشترک بیشتری بگیریم. یعنی اگر بتوانیم مشترک بیشتری بگیریم به نفع شرکت است.» او برای این که نشان دهد این مساله از سطح تصمیم‌گیری در شهرستان بالاتر است، مثالی را مطرح می‌کند: «از ۱۶ شهریور که آیین‌نامه ارسال شد، تا حدود ۳ تا ۴ ماه بعد ما چند مشترک غیر مجاز را به شیوه قبل ثبت کردیم. چند وقت بعد، استان به ما اعلام کرد که شما ۱۹ مشترک غیرمجاز گرفته‌اید و باید پرونده همه‌ی آنها را بیاورید. همه آن پرونده‌ها در استانداری است و معلوم نیست چه اتفاقی قرار است بیفتد. ما نمی‌خواهیم فردا مردم به دردسر بیفتند.»
چه می‌توان کرد؟ کی تعیین تکلیف می‌شود؟
رییس اداره گاز می‌گوید برای واگذاری انشعاب، تنها کاری که می‌توانند بکنند، استناد به پایان کار و یا یک نامه تاییدیه از شهرداری است. کسانی که پایان کار دارند، هیچ مشکلی نخواهند داشت. کسانی که ندارند، می‌بایست یک نامه از شهرداری داشته باشند که اداره گاز بتواند برای واگذاری انشعاب به آن استناد کند. او توضیح می‌دهد: «برای این که کار مردم راه بیفتد، ما طبق شیوه‌نامه‌ی استانداری کار می‌کنیم. متقاضیان را به شهرداری می‌فرستیم. شهرداری می‌تواند نامه‌ای به آنها بدهد که تایید کند متقاضی در حال انجام مراحل دریافت پایان کار است و از نظر شهرداری، دادن انشعاب گاز بلامانع است. ما همین نامه را ملاک پایان کار یا پروانه ساختمان قرار می‌دهیم. مثلا آنها که کد نوسازی می‌گیرند ما ملاک قرار می‌دهیم. با هر چیزی که مجوز شهرداری محسوب شود، ما می‌توانیم کار انجام دهیم.»
طبق گفته او، این مساله مختص اداره گاز هم نیست: «ما هم دوست داریم مشترک بیشتری بگیریم. ولی دست ما و دیگر ادارات مثل برق و آب بسته است. هر کسی غیر از این انجام بدهد، دارد تخلف می‌کند.»
او می‌گوید پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف در سطح استان ادامه دارد ولی نمی‌تواند زمان دقیقی برای نتیجه اعلام کند. او در مورد تعداد متقاضیانی که به خاطر این مساله نتوانسته‌اند اشتراک بگیرند هم می‌گوید: «بر اساس استعلامی که من از دفاتر خدماتی‌مان و دفتر کنترل نظام مهندسی گرفتم، ۲۷ نفر نتوانسته‌اند اشتراک بگیرند. این آمار قابل اعتمادی است، چون هر چه پرونده باشد، در دفتر کنترل نظام مهندسی آمارش موجود است.»
هزینه‌ی تعمیر آسفالت برای نصب علمک
خواجه‌پور، نایب‌رییس اتحادیه خدمات فنی، سوال دیگری را نیز مطرح می‌کند که به نحوه‌ی تعامل بین شهرداری و اداره گاز مرتبط است: آیا دریافت هزینه از مشترکان برای نصب علمک درست است؟ او توضیح می‌دهد: «هزینه شبکه و علمک‌گذاری به عهده شرکت گاز است. یعنی پیمانکاری که در مناقصه شرکت می‌کند، تمام هزینه‌ها را از جمله حفاری و آسفالت را محاسبه می‌کند. اما در حال حاضر، هر کسی برای استعلام انشعاب گاز به شهرداری می‌رود، هزینه‌ی آسفالت را از او می‌گیرند. در صورتی که هزینه آسفالت با پیمانکار است، نه با مردم. ظاهرا چون هزینه‌ی آسفالت از قرارداد بین شهرداری و اداره گاز بالاتر رفته است، شهرداری می‌گوید این مبلغ برای من نمی‌صرفد و مردم باید مابه‌التفاوت یا کل هزینه را جبران کنند.»
عطاریان، رییس اداره گاز تا حدی این نظر را تایید می‌کند، و توضیح می‌دهد: «فکر می‌کنم اداره گاز تنها اداره خدمات‌رسان باشد که هیچ هزینه‌ای از مشترک نمی‌گیرد. ما حتی نصب علمک را هم رایگان انجام می‌دهیم. ما فقط یک استعلام از شهرداری می‌گیریم که آیا می‌توانیم برای مشترک علمک نصب کنیم یا نه. وقتی متقاضی به شهرداری مراجعه می‌کند، آنجا از او عوارضی می‌گیرند. با توجه به توافق‌نامه‌ای که بر اساس آخرین فهرست‌بها بسته می‌شود، شرکت گاز مبلغی را بابت زیرسازی و آسفالت به شهرداری پرداخت می‌کند. یعنی ما هزینه‌ی تخریب و تعمیر آسفالت را هم به شهرداری می‌پردازیم.»
مهندس فتحی، کارشناس فنی شهرداری، در مورد هزینه‌ای را که شهرداری از مالک می‌گیرد اینگونه توضیح می‌دهد: «اگر خیابان ده متری را در نظر بگیریم، اگر کسی بخواهد از لوله‌ی گاز در کنار کوچه، انشعاب برای علمک بگیرد، باید چند متر آسفالت کوچه را در عرض ۴۰ سانتی‌متر و عمق ۸۰ سانتی‌متر تخریب کند. عوارضی که گرفته می‌شود بابت همین تخریب آسفالت است که معمولا در حد ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است. این بخشی از کمک‌هزینه تعمیر آسفالت است. وگرنه ما با اداره گاز قراردادی داریم که این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.»
هزینه بیمه در قبض مشترکین
حسین خواجه‌پور، نایب رییس اتحادیه خدمات فنی، به هزینه‌ی صد تومانی بیمه در قبض مشترکان گاز اشاره می‌کند. عطاریان، رییس اداره گاز هم دریافت این هزینه را تایید می‌کند و سختگیری در زمینه‌ی دریافت پایان کار را نیز نفع مردم می‌داند: «ما زمانی یک خانه را تایید می‌کنیم که آن خانه از نظر ساخت‌وساز شهرداری مورد تایید باشد. اداره گاز ماهیانه صد تومان بابت بیمه از مشترکان می‌گیرد. فردا به هر دلیلی اتفاقی بیفتد از قبیل فوت یا آتش‌سوزی یا تخریب، اولین چیزی که بیمه برای جوابگویی درخواست می‌کند، تاییدیه نظام مهندسی و پایان کار شهرداری است. ما داریم کاری می‌کنیم که در صورت بروز خسارت، بیمه به مشترکان تعلق بگیرد.»
دلیل نبود شبکه گاز در برخی نقاط شهر
خواجه‌چور تخمین می‌زند که در گراش حدود بیست درصد از علمک‌های نصب‌شده، بلااستفاده مانده است، که اکثر آنها در پاقلعه است چون از لحاظ مالی توانایی کمتری برای گازکشی دارند. از طرفی دیگر، او به نبودن شبکه در برخی نقاط شهر اشاره می‌کند و درباره‌ی علت آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
عطاریان، رییس اداره گاز، نیز از عدم استقبال بخشی از مردم گراش به دریافت اشتراک متعجب است. او می‌گوید: «در گراش ظرفیت اشتراک‌پذیری ما حدود ۱۳۴۰۰ مشترک است و در حال حاضر ما ۱۱هزار مشترک بیشتر نداریم. ولی متاسفانه خیلی استقبال نمی‌شود.»
رییس اداره گاز دلیل نبود شبکه برخی نقاط شهر را اینگونه توضیح می‌دهد: «از پارسال تاکنون در خود گراش بیشتر از ۳۴ کیلومتر شبکه کار کرده‌ایم، یعنی به اندازه شهر علامرودشت. در حال حاضر محلی نیست که شبکه کار نکرده باشیم، به غیر از یک سری جاهایی که هنوز بر و کف کوچه مشخص نشده و یا زیرسازی نشده است، یعنی جاهایی که باید منتظر شهرداری باشیم که تکلیفشان را مشخص کند. مساله گازکشی نشدن بعضی جاها در پاقلعه هم همین موارد است.»
عطاریان در مورد نامه‌ی جمع‌آوری علمک‌ها که خواجه‌پور به آن اشاره کرده بود نیز می‌گوید: «نامه برای سه سال قبل بود و من در آن زمان در گراش نبودم و لامرد بودم. ولی هدف از این نامه‌ها، تعیین تکلیف علمک‌های بلااستفاده، یعنی مثلا روی دیوار قدیمی خراب‌شده، بود تا از خطر جلوگیری شود. حدود ۲۵ مورد هم جمع‌آوری شد.» او می‌گوید فعلا هم برنامه‌ی دیگری برای جمع‌آوری علمک‌ها ندارند.
اگر همه چیز قانونی باشد
داشتن پروانه ساخت و پایان کار از شهرداری و همچنین تاییدیه‌های نظام مهندسی، نشان ایمن بودن بنا و تطابق آنها با اصول و قواعد ساختمانی و شهرسازی است. وقتی از مساله‌ی حساسی مثل گازکشی در ساختمان صحبت می‌کنیم، کاملا منطقی است که در مورد ایمنی ساختمان سختگیری شود. اما بسیاری از شهروندان به خاطر هزینه‌ی بالای این عوارض، به این سختگیری اعتراض دارند، چون در نهایت باعث می‌شود از نعمت سوخت پاک بی‌بهره باشند. اگر همه چیز قانونی و اصولی بود، هم مردم به پرداخت عوارضی که به نفع جان و مالشان است اعتراضی نداشتند؛ هم اتحادیه‌های صنفی با خیال راحت کسب درآمد می‌کردند؛ هم شهرداری با خیال راحت عوارض را دریافت می‌کرد؛ و هم اداره گاز می‌توانست مشترکان زیادتری بگیرد. وقتی همه ناراضی‌اند و همه به نحوی حق دارند، یعنی قضیه فراتر از این حرف‌هاست. وگرنه استانداری و دادستانی به این قضیه کاری نداشتند، مگر نه؟