هفت‌برکه – گریشنا: اعتراض گراشی‌ها به مساله محدوده گراش و لار یکی از گره‌های کور روابط این دو شهر همسایه بوده است. (سابقه موضوع در گریشنا) استناد گراشی‌ها به سابقه تاریخی محدوده شهرستان در کوه بالا سرخ است. در سال ۱۳۴۵ که الله‌قلی مقتدری اولین شهردار گراش بود بر اساس توافقی که در لار نیز امضا شده است، بالا سرخ به عنوان محدوده گراش تعیین شد. ولی کسانی مانند جمشید جعفرپور معتقدند که محدوده شهرستان گراش همان مرزهای بخش گراش بوده و «سر نئز» به عنوان محدوده انتخاب شده است.
یکی از سوالات همیشگی از نمایندگان مجلس و دولت در شهر گراش مساله محدوده بوده است. صریح‌ترین اظهارنظر در مورد محدوده گراش و لار متعلق به جمشید جعفرپور در گزارش عملکرد چهار ساله خود در سال ۱۳۹۴ است. او ادعای گراشی‌ها را «نسنجیده» و «غیر عاقلانه» می‌خواند و با وجود مخالفت مسئولان سیاسی استان و دو شهرستان بین چندین راه‌حل، بر حدود مرزی بر اساس زمان بخش شدن گراش تاکید می‌کند.
جمشید جعفرپور در گزارش عملکرد دوره اول نمایندگی خود از مخالفت با حکمیت در این قضیه گفته است: «برخی از کارشناسان مربوطه در سطح وزارتخانه پیش‌نهاد می‌دادند که این موضوع از طرق مذاکره شوراهای اسلامی دو شهر حل و فصل شود که پذیرفتن حکمیت هم اشتباه فاحشی بود و به خودی خود خط مرز قانونی زیر سوال می‌رفت و به مرحله مذاکره و صلح می‌رسید.»
جعفرپور معتقد است که با اصرار او محدوده دو شهرستان مجددا ابلاغ شده است: «لذا به سختی با طرح هر دو پیش‌نهاد یعنی «مسکوت گذاردن و سپردن قضیه به گذر زمان» و یا «پیگیری موضوع با مذاکره شورای شهر لار و گراش» مخالفت نموده و به نمایندگی از مردم خواستار ابلاغ دوباره این حدود مرزی طبق قانون به فرمانداران هر دو شهر شدم تا مساله از اساس و برای همیشه حل و فصل شود. در نهایت علی‌رغم این مماشات از طریق دفتر وزیر کشور، حرف حق تعیین حدود طبق مصوبه سال ۸۸ تایید و به عنوان یک مصوبه به فرمانداری‌های هر دو شهرستان ابلاغ شد.»
از نظر نماینده لارستان در مجلس شورای اسلامی مساله محدوده تمام شده است. فرمانداران گراش در طی این سال‌ها همواره از پاسخ به پرسش محدوده طفره رفته‌اند و نامزدهای شورای شهر گراش نیز هر بار در فصل انتخابات وعده بازگشت محدوده را می‌دهند؛ وعده‌ای که به نظر می‌رسد تنها یک وعده توخالی ست.
نقشه‌ای که در زمان بخش شدن گراش تصویب شد
محدوده شهرهای گراش و لار در دوره‌های مختلف محل اختلاف بوده است. در مصوبه بخش شدن گراش به نقشه این بخش اشاره شده است. (+) اما این نقشه از طریق سایت در دسترس نیست. به نظر می‌رسد در مصوبات بعدی همین نقشه که مورد اعتراض گراشی‌هاست ملاک بوده است. در واقع معمای محدوده بین شهرستان‌های گراش و لارستان به این مصوبه بر می‌گردد.
در مصوبه اولیه شهرستان شدن گراش، اشاره‌ای به مرزهای شهرستان گراش نشده است اما در اصلاحیه آبان ۱۳۸۹ در بندهای «و» و «ز» مرز شهرستان گراش با شهرستان‌های خنج و لامرد مشخص شده است. در این مصوبه نیز به دلایل نامشخصی به موضوع مرز بین شهرستان‌های «گراش» و «لارستان» اشاره نشده است.
البته ممکن است در سال‌های بعد این موضوع در مراجع حقوقی مانند وزارت کشور مشخص شده باشد اما در اسناد معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این موضوع اشاره نشده است.
