هفت‌برکه – گریشنا: موسسه‌ی داوری دادگستران عدل گراش افتتاح شد. داوری و حکمیت دعاوی و ایجاد صلح و سازش و صدور رای قضایی از وظایف موسسات داوری است. برای آشنایی بیشتر با این موسسه و وظایفی که در حیطه‌ی کار داورهای حقوقی است با حیدر حجازی، مدیر موسسه گفت‌وگو کرده‌ایم.
وی با اشاره به فعالیت مرکز داوری بین‌المللی شهرستان گراش گفت: «این مرکز با نام رسمی دادگستران عدل گراش، زیر نظر قوه قضاییه و با مجوز شماره ۹۰۱۹/۱۵۲۵/۶۲۰/۱ به شماره ثبت ۳۹ کار خود را آغاز کرده است. در حال حاضر آقای عبدالنبی یکه که قاضی بازنشسته دادگستری هستند و خودم به عنوان داور رسمی قوه قضائیه، در این مرکز آماده ارائه خدمات داوری قضایی طبق قانون به همشهریان هستیم. خودم و آقای احمد عظیمی نیز اعضای هیات مدیره‌ی این موسسه هستیم.»
حجازی مزایای مراجعه به مراکز داوری به جای مراجعه به مراجع قضایی را مطرح می‌کند و می‌گوید: «تخصصی بودن رسیدگی، محرمانگی (به خصوص در گراش که مراجعه به دادگاه، برای بیشتر مردم به دلیل نجابت و خویشتن‌داری ذاتی آنها زیاد خوشایند نیست)، سرعت رسیدگی، الزام‌آور بودن رای برای طرفین، هزینه کمتر نسبت به مراجع قضایی، عدم رفت و آمد در دستگاه قضا تا زمان اجرای حکم، پیش‌بینی‌پذیری سیر پرونده طبق اساسنامه و آیین‌نامه موسسه و… از جمله مزایایی است که رجوع به مراکز داوری را مطلوب می‌کند.»
سه ماه حداکثر زمان و فرصتی است که داوران حقوقی برای صدور رای برای هر پرونده دارند. حجازی در این‌باره می‌گوید: «زمانی که داور باید رای صادر کند و بنابر قرارداد مدتی برای انجام داوری تعیین نشده باشد، مدت داوری حداکثر سه ماه است. یعنی پرونده باید حتما طی سه ماه تمام شود و اگر تمام نشود رای آنها باطل است. این در حالی است که در دادگاه صدور رای امکان دارد چندین ماه تا چندین سال طول بکشد. اگر زمانی طرفین از نحوه‌ی کار و رسیدگی داور راضی نباشند، می‌توانند به هیات مدیره مراجعه کنند و آن داور را باتوافق عزل کنند و داور دیگری را انتخاب کنند. اما در دادگاه به دلایلی من‌جمله صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها، نمی‌شود دادگاه خود را به شهرستان دیگری یا شعبه دیگری منتقل کند. البته از آن‌جایی که موسسات داوری می‌بایست حُسن انجام کار خود را جهت مقبولیت و فراگیری این نهاد در جامعه نشان دهند، سعی می‌کنند کارشان را به شکل مناسبی به سرانجام برسانند.»
او پیرامون حیطه‌ی فعالیت این موسسه می‌گوید: «قبول داوری و حکمیت دعاوی داخلی و بین‌المللی و ایجاد صلح و سازش بین متداعیین و صدور رای قضایی از جمله وظایف موسسات داوری می‌باشد. حوزه‌‍‌ی فعالیت موسسه شامل تمامی دعاوی حقوقی به غیر از دعاویی که داوری‌پذیر نیست، می‌شود. در کل کشور موسسات داوری تاسیس شده است. در استان فارس روال بر این است که برای راه‌اندازی این مرکز باید از معاونت پیشگیری وقوع از جرم قوه قضاییه مجوز داشته باشند، یعنی بدون مجوز و گذراندن دوره‌های مربوطه نمی‌توان فعالیت کرد. طرح استان فارس این می‌باشد که هر شهرستان یک موسسه داوری داشته باشد. در حال حاضر در سطح منطقه جنوب استان، تنها در لار و گراش موسسه داوری فعال است.»
او تفاوت شورای حل اختلاف با موسسات داوری را در این موارد می‌داند: هرچند در مقام مقایسه نیستم، اما جهت اطلاع مخاطبین و پاسخ به سوال شما، صلاحیت رسیدگی در شورای حل اختلاف در دعاوی مالی، دعاوی زیر ۲۰ میلیون تومان است، ولی سقف مبلغی برای موسسات داوری تعیین نشده و صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی حقوقی مالی را دارد. داوری قدرتش را از توافق طرفین می‌گیرد، ولی در مورد شورای حل اختلاف. پرونده‌های حقوقی زیر ۲۰ میلیون از طریق دادگاه به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود و پرونده‌های بالای ۲۰ میلیون را خود دادگاه رسیدگی می‌کند. موسسات داوری زیر نظر معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه فعالیت می‌کند، اما شورای حل اختلاف کاملا زیر نظر دادگاه است.
«در واقع یکی از شیوه‌های حل و فصل خصوصی دعاوی در کنار روش‌هایی از جمله سازش و مصالحه، میانجیگری، حکمیت، کدخدامنشی و… همین داوری است. رای داور باید مطابق قانون باشد و رای نهایی برای اجرای حکم به دادگستری می‌رود و کسی نمی‌تواند از آن سرپیچی کند. اگر کسی بخواهد اعتراض بگذارد، فقط می‌تواند دادخواست ابطال رای داور را بدهد.»
او با اشاره به این موضوع که پیش از راه‌اندازی موسسه‌ی داوری، مردم برای پیدا کردن داور سردرگم بودند، گفت: «تا قبل از راه‌اندازی موسسه، بحث داوری در قول‌نامه‌های خرید و فروش املاک ذکر می‌شد ولی پیدا کردن داور برای همشهریان کار سخت و دردسرسازی بود. مثلا ما پرونده‌ای داشتیم طرف دعوا برای حل و فصل موضوع به دادگستری مراجعه کرده بود بعد از صرف زمان و پرداخت هزینه‌های دادرسی و وکیل متوجه می‌شود که باید به داور مراجعه کند و دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته است.»
طبق قانون، در برخی دعاوی مراجعه به داور اجباری است. حجازی پیرامون این موضوع می‌گوید: «قانون تشکیل بازار اوراق بهادر مصوب ۱۳۸۴ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹،قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بااصلاحیه مصوب ۱۳۹۳مصادیق داوری اجباری در ایران هستند و در مواردی که طرفین در قرارداد، مبایعه نامه، اساسنامه شرکت و … حل و فصل اختلافات از طریق داوری عنوان شده رسیدگی از طریق داوری صورت می‌پذیرد.»
قانون، خطای داوران را هم نادیده نمی‌گیرد و برای اشتباه آنها هم جریمه حقوقین تعیین کرده است. حجازی می‌گوید: «اگر از داور اشتباه یا خطایی رخ دهد باید به قوه قضاییه پاسخگو باشد. در واقع قوه قضاییه از طریق ایجاد مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی بر کار داور نظارت دارد و در صورت خطا، قوه قضاییه داور را به جبران خسارت زیان‌دیده مجبور می‌کند.»
