هفت‌برکه – گریشنا: این گزارش را از هر طرف و هر نقطه‌ای که بخوانید، ضرر مردم گراش را در آن خواهید دید. ثبت این گزارش بلند در حافظه‌ی تاریخی ما لازم است، تا زمانی در آینده بازخوانی کنیم که چه شد که راه‌اندازی یک مرکزِ نه‌چندان بزرگ، یعنی مرکز معاینه فنی خودرو در گراش، بعد از هشت سال همچنان مبهم ماند. و چطور دود این ابهام به چشم مردمی رفت که مجبور بودند برای معاینه‌ی خودروشان به لار سفر کنند.
مقصر دانستن یک فرد یا یک نهاد، نه کار گزارشگر است و نه دردی را دوا می‌کند: آن کسی که که سال ۸۹ مجوز را گرفته، می‌گوید اداره آبفا واگذاری زمین را معطل کرده است. شهرداری و شورای شهر معتقد است این فرد پیگیر جدی این قضیه نیست و باید کار را به فرد دیگری سپرد. استانداری اصرار می‌کند که باید فراخوان عمومی داد. شهرداری در تیرماه ۹۷ فراخوان می‌دهد، ولی قبل از تعیین تکلیف، بی‌شهردار می‌شود و کار به دامن شورا می‌افتد. شورا دو ماه بعد برنده‌ی فراخوان را اعلام می‌کند، اما شرکت‌کنندگان دیگر به این تصمیم اعتراض دارند. نفر اول هم به کل این ماجرا اعتراض دارد. حالا این مرکز چند مدعی دارد، و شورا و شهرداری و فرمانداری برای گرفتن مجوز مسابقه‌ای راه انداخته‌اند. و ما باید چشممان به خط پایان این مسابقه باشد تا ببینیم چه کسی «جام خدمت به مردم گراش» را بالای سر می‌برد.
تازه‌ترین تحولات
در تازه‌ترین تحولات در سرگذشت عجیب مرکز معاینه فنی خودرو در گراش، در ابتدای مهرماه ۱۳۹۷ شورای شهر گراش در نامه‌ای به شهرداری، مرتضی پورشمسی را برای دریافت مجوز راه‌اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک معرفی کرده است. بدین ترتیب، فرد مورد نظر شورا از سال گذشته، مجوز را دریافت کرد، و فراخوان عمومی برای راه‌اندازی این مرکز عملا بی‌تاثیر ماند. طبیعی است که برخی از افرادی که در این فراخوان شرکت کرده بودند، همچون فرشید شکوه، نسبت به تصمیم شورا معترض باشند. آنها می‌گویند در جلسه‌ی بازگشایی پاکت‌های فراخوان در روز سوم مردادماه ۹۷، شرایط و پیشنهادهایشان به طرز چشمگیری برتر از پیشنهاد پورشمسی بوده است. اینها همه در حالی است که شکرالله آتش‌بار و وکیلش، قنبرپور، همچنان مدعی راه‌اندازی این مرکز هستند. آنها می‌گویند این مجوز را از استانداری گرفته‌اند، و شورا اصلا نمی‌تواند آن را لغو کند.
تاریخچه‌ی پرابهام
راه‌اندازی مرکز معاینه فنی خودرو در گراش سرگذشتی عجیب دارد. در مزایده‌ی معاینه فنی خودرو در سال ۸۹، شکرالله آتش‌بار برنده شد. اما او تا امروز موفق به راه‌اندازی این مرکز نشده است. آتش‌بار بیش از یک سال پیش، دلیل این تاخیر را برای فاطمه یوسفی، خبرنگار گریشنا، اینطور توضیح داده بود: «روند اداری کارها را انجام نمی‌دادند و کار به تاخیر می‌افتاد. من مجوز این کار را از ۱۲ ارگان از جمله آب، برق، میراث طبیعی و آبخیزداری و… گرفته‌ام و حالا تنها منتظرم مجوز زمین تکمیل شود. قرار بود یک پل روی شبکه‌ی لوله‌ی آب بزنیم تا آسیبی به لوله‌ها وارد نشود و قرار است یک کارشناس بیاید و جای پل را تعیین کند. زمین تعیین شده برای ساخت نیز از سمت ورودی اوز نزدیک به فلکه‌ی ولایت است. البته این اواخر به دلیل این سنگ‌اندازی‌ها، قصد فروش امتیاز و مجوز را هم داشتم، اما با خودم گفتم حالا که هفت هشت سال برای این موضوع زحمت کشیدم، مدت دیگری نیز صبر می‌کنم. من خودم بلوک‌زنی دارم به محض این که کارهای مجوز زمین تمام شد، ساخت پروژه را شروع می‌کنیم.»
چند ماه بعد از این، در آبان‌ماه ۱۳۹۶، وقتی خبرنگار گریشنا دوباره موضوع را پیگیری کرد، این بار وکیل آتش‌بار، مرتضی قنبرپور، تقریبا همان جواب را داده بود: «اداره آب و فاضلاب استان اعلام کرده یک لوله آب آشامیدنی از سمت گراش به سمت اوز روبه‌روی این زمین در آینده کشیده خواهد شد. کارشناسان اداره آب و فاضلاب نگران این موضوع هستند که احداث معاینه فنی خودرو و رد شدن خوردو‌های سبک و سنگین از این زمین باعث شکستگی لوله می‌شود و به همین خاطر دادن مجوز را به تعویق انداخته‌اند ما برای حل این مشکل، پیشنهاد زدن پل را دادیم در جلسه‌ای که با رئیس اداره آبفا شیراز داشتیم او قول داد که تا بعد از عید این مساله را پیگیری کند.»
قنبرپور در ادامه گفته بود: «ما در طول این مدت مکاتباتی با شهرداری و شورای اسلامی شهر داشته‌ایم و به آنها به صورت مکتوب و مستند گزارش کار داده‌ایم و گفته‌ایم بوروکراسی اداری باعث تاخیر در اتمام پروژه شده و نه کم کاری ما.» او در توضیح این گفته نیز اظهار کرده بود: «چند مدت قبل از شورا به ما نامه داده‌اند که مجوز ما لغو است و ما می‌خواهیم این مجوز را به کسی دیگری بدهیم و جواب ما این بود که؛ کلی هزینه کردهایم و بابت مزایده مبلغ سنگینی پرداخت کردهایم و بیش از نیمی از راه را رفته‌ایم و هر فرد دیگری هم که بخواهد مجوز بگیرد باید مجدد همین مراحل را طی کند.»
یازده ماه بعد از این مصاحبه، ۱۲ مهرماه ۱۳۹۷، باز هم صحبت‌های مرتضی قنبرپور حول همین محور اداره آب و فاضلاب می‌گردد. او می‌گوید: «ما همچنان پیگیر این مساله هستیم و روز شنبه هم جلسه گذاشته‌ایم. ما مجوز را از شیراز گرفته‌ایم، و در گراش نمی‌توانند آن را یکطرفه لغو کنند. ما دنبال زمین هستیم، و در استعلام اداره آب همچنان گیر کردهایم. هنوز در همان بحث لوله و پل درگیر هستیم. زمین را با مسکن و شهرسازی حل کردهایم که یا به صورت مزایده یا خارج از نوبت به ما واگذار شود.»
با این وجود قنبرپور تاکید می‌کند موکلش از حق مجوز نمی‌گذرد و این مساله را همچنان پیگیری خواهد کرد: «ما از خدا می‌خواهیم که امروز تمام شود. ولی وقتی زیاد اذیت کردند، دیگر آدم دلسرد می‌شود و پیگیری‌ها هم دیرتر می‌شود. اما ما همچنان پیگیر هستیم.»
از قنبرپور می‌پرسیم با توجه به معرفی پورشمسی برای دریافت مجوز، برنامه‌تان چیست. او جواب می‌دهد: «فرماندار گفت هر کس زودتر راه‌اندازی کرد! من هم به شورا و هم شهرداری نامه اعتراض فرستاده‌ام. فرماندار به ما گفت مجوز شما لغو نشده، و اگر زودتر راه‌اندازی کردید هم با خودتان است. یعنی ممکن است دو یا سه مرکز معاینه فنی هم داشته باشیم در آینده!»
به عنوان سوال آخر از قنبرپور می‌پرسیم: فکر می‌کنید چه زمانی بتوانید مشکل خط لوله و زمین را برطرف کنید؟ جواب او زمان نزدیکی را وعده نمی‌دهد: «ما الآن نفر سومی را هم برای انجام کارهای اداری وارد کار کردهایم که هر روز پیگیری کنیم. ما شنبه مراجعه می‌کنیم و مشخص می‌شود که چه جوابی به ما می‌دهند. بعد می‌رویم سراغ مسکن و شهرسازی برای واگذاری زمین.»
تصمیم کبرای شورا
تعلل، سنگ‌اندازی، بوروکراسی یا هر اسمی که روی این مساله بگذاریم، طبیعی بود که طاقت شورای شهر و شهرداری گراش بعد از هشت سال به سر آید و به دنبال معرفی یک نفر دیگر برای راه‌اندازی مرکز معاینه فنی باشند. مرتضی پورشمسی ظاهرا اولین فردی بود که برای گرفتن مجوز پا پیش گذاشت و اواخر اسفند ۱۳۹۶ از طرف شورا و شهرداری به استانداری فارس معرفی شد. اما مدیر حمل و نقل و دبیر شورای ترافیک استان، در جواب اعلام کرد که طبق قانون، اعطای مجوز فقط بعد از اعلام عمومی امکان‌پذیر است. در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ نیز نامه‌ی دیگری از استانداری بر لزوم فراخوان عمومی برای اخذ مجوز مرکز معاینه فنی تاکید کرد.
چند هفته بعد، نهم خردادماه ۱۳۹۷، شهرداری گراش فراخوان راه‌اندازی مرکز معاینه فنی خودرو سبک را منتشر کرد. در کنار شرط‌های عمومی، با توجه به تجربه‌ی مجوز قبل، شهرداری چند شرط جدید را نیز اعلام کرده بود، از جمله ارائه‌ی سند مالکیت زمین محل احداث مرکز، تعیین میزان آورده‌های سرمایه‌گذار، و تعیین درصد درآمد ناخالص قابل تخصیص به شهرداری.
پنج شرکت‌کننده در فراخوان
علاوه بر مرتضی پورشمسی، چهار نفر دیگر نیز در پاسخ به این فراخوان، پیشنهاداتشان را به شهرداری ارائه کردند: فرشید شکوه، مجید و تیمور امانی و عبدالحمید حسن‌زاده. سوم مردادماه ۱۳۹۷ چند روز پیش از رفتن فقیهی‌کیا از شهرداری گراش، پاکت‌های پیشنهادی در کمیسیون عالی معاملات و کمیسیون سرمایه‌گذاری شهرداری باز شد. اما برنده‌ی فراخوان در این کمیسیون معرفی نشد، چون شهردار تصمیم گرفت انتخاب برنده را به شورا حواله کند.
مهندس محمد درخشنده، نماینده‌ی وقت شورای شهر در این کمیسیون، در این خصوص به خبرنگار گریشنا می‌گوید: «شهردار از حق قانونی‌اش برای حواله کردن تصمیم نهایی به شورا استفاده کرد. من هم ترجیح می‌دادم در همان جلسه برنده را معرفی کنیم، اما شهردار بین دو نفر مردد بود.» یکی از این دو نفر فرشید شکوه، معترض فعلی شورا، بود؛ و اما نفر دوم مرتضی پورشمسی نبود. درخشنده می‌گوید: «آقای پورشمسی صلاحیت شرکت در فراخوان را کسب نکرد. ایشان فقط یک نامه‌ی دست‌نویس را به شهرداری تحویل داده بود، و شروط و الزامات شرکت در فراخوان را رعایت نکرده بود.»
اما فقیهی‌کیا، شهردار، در آن جلسه تصمیم نهایی را اعلام نکرد و به دوش شورا انداخت. چند روز بعد، دقیقا همان روزی که فقیهی‌کیا از شرکت‌کنندگان دعوت کرده بود برای تعیین تکلیف به شهرداری بیایند، او از شهرداری استعفا داد و رفت.
شکوه: پیشنهاد من از همه برتر بود
اظهار نظر مهندس درخشنده، تاییدکننده‌ی ادعای فرشید شکوه است. شکوه، صاحب نمایندگی ایران خودرو در گراش است و خودش در جلسه‌ی کمیسیون حضور داشته است. او اعتقاد دارد پیشنهاد او از تمام پیشنهادهای دیگر برتر بوده است: «مدارکی که من ارائه دادم، یک پرونده‌ی کامل بود: یک سند زمین ۱۵۰۰ متری در حریم شهر؛ تاییدیه‌ی جهاد کشاورزی برای تغییر کاربری؛ گواهینامه‌های آموزشی مریوط به ۵ نفر کادر آموزش‌دیده؛ و سهم شهرداری ۳۱ درصد.» شکوه مدعی است آمادگی او برای راه‌اندازی مرکز، از همه‌ی رقیبانش بالاتر بوده است: «نیروهایی که من معرفی کرده‌ام، همه آموزش دیده‌اند و مدرک دارند. من نیمی از دستگاه‌های لازم را دارم، و نیمی دیگر را نیز پیش‌فاکتور کرده بودم. زمینی که من در نظر دارم، در یک موقعیت بسیار خوب یعنی کمی بالاتر از نمایندگی ایران خودرو قرار دارد. من یک اولویت دیگر نیز دارم: نیروهای من برای معاینه‌ی فنی خودروهای دوگانه‌سوز هم آموزش دیده‌اند، و ما می‌توانیم مجوز این بخش را نیز بگیریم. حتی مرکز لار هم این قابلیت را ندارد، و برای منطقه بسیار مفید خواهد بود.»
البته اعتراض شکوه فقط در مورد پیشنهاد خودش نیست: «در جلسه‌ی کمیسیون، آقای فقیهی‌کیا شهردار، بین پیشنهاد من و آقای مجید امانی مردد بود. آقای امانی مبلغ ۱۵۱ میلیون تومان را سهم شهرداری برای گرفتن مجوز پیشنهاد کرده بود. پیشنهاد آقای پورشمسی نسبت به پیشنهاد ما بسیار نازل‌تر بود. ایشان فقط سه هزار متر زمین در شهرک صنعتی معرفی کرده بود، و سهم شهرداری را هم به توافق بعد موکول کرده بود!»
فرشید شکوه از عدم جوابگویی شورا نیز شاکی است: «همان روزی که قرار بود تصمیم به ما اعلام شود، آقای فقیهی‌کیا از شهرداری رفت. من چند بار به شورا مراجعه کردم و نامه‌نگاری هم کردم، اما شورا حدود دو ماه برای جواب دادن تعلل کرد. الآن هم از دوستان شنیدم که آقای پورشمسی را معرفی کرده‌اند، و نامه‌ی رسمی برای ما ارسال نشده است.»
برای سنجش ادعاهای فرشید شکوه، با مهندس درخشنده، نماینده وقت شورا در کمیسیون عالی معاملات، صحبت کردیم. مهندس درخشنده این موارد را تایید می‌کند و می‌گوید: «پیشنهاد آقای شکوه از همه کامل‌تر بود. جدای این که از لحاظ تشکیلاتی پیشنهاد درست و حسابی ارائه کرده بود، مدارک پرسنلی که معرفی کرده بود هم بسیار کامل بود و برای هر کدام یک دفترچه مدارک ارائه کرده بود. حق ایشان بود. حتی اگر آقای شکوه انتخاب نمی‌شد، سه نفر دیگر بالاتر از آقای پورشمسی بودند. اما به دلایلی، مخصوصا دو تن از اعضای شورا مصمم بودند این مجوز را به آقای پورشمسی بدهند.» مهندس درخشنده تاکید می‌کند اکنون نماینده شورا نیست. او چند روز بعد از رفتن فقیهی‌کیا از شهرداری، از مسئولیت نمایندگی شورا در کمیسیون عالی معاملات کنار رفته است.
نامه‌ی پرابهام شورا
در نامه‌ی شورا به شهرداری آمده است: «با توجه به انجام فراخوان» و «حسب جلسه شماره ۷۵ مورخ ۲۷/۶/۹۷ شورای اسلامی شهر گراش، نظر به بازدید به عمل آمده توسط اعضای شورا و آماده بودن محل معاینه فنی و امکانات لازم توسط مرتضی پورشمسی و موافقت نامبرده مبنی بر پرداخت ۳۰ درصد از محل درآمد به عنوان سهم شهرداری»، اعضای شورا با اعطای مجوز به پورشمسی موافقت کرده‌اند. در این نامه همچنین آمده است: «در ضمن به ازای هر ماه تاخیر در راه‌اندازی پس از اخذ مجوز معادل یکصد و پنجاه میلیون ریال به شهرداری خسارت پرداخت نماید.»
اکبر باقرزاده، سخنگوی شورای شهر، در گفتگو با خبرنگار گریشنا، برخی ابهامات این نامه را توضیح می‌دهد: «آقای پورشمسی از شهریور سال گذشته به شورا مراجعه کرده بود و ما او را با یک نامه به فرمانداری معرفی کردیم و در کمیته تطبیق هم مصوب شد به ایشان واگذار شود. آن موقع کس دیگری متقاضی نبود، و شهرداری و ما هم از لزوم فراخوان اطلاعی نداشتیم. اما وقتی بحث فراخوان شد، شهرداری سه نفر را به ما معرفی کرد: آقای امانی و آقای پورشمسی و آقای شکوه. هر چهار نفر اعضای شورا برای بازدید رفتیم. آقای شکوه یک زمین کشاورزی داشت، که باید تغییر کاربری می‌داد و زمان‌بر بود. زمین آقای امانی هم پر از پلاستیک بود. اما آقای پورشمسی یک زمین به ما نشان داد و گفت این را خریده‌ام، اما تا زمانی که اینجا آماده شود، من یک سوله خیلی بزرگ اجاره می‌کنم. ما هم گفتیم پس یک اجاره‌نامه بیاور تا مجوز را بدهیم.»
در نامه‌ی شورا به شهرداری، به آماده بودن محل و امکانات لازم اشاره شده است. باقرزاده نیز می‌گوید «با توجه به شرایط بهتر آقای پورشمسی»، تمام اعضای شورا با دادن مجوز به او موافقت کرده‌اند. اما او سوال درباره‌ی این «شرایط بهتر» را بی‌جواب می‌گذارد، و در عوض از قید زمانی شورا می‌گوید: «ما زمان را قید کردهایم. گفته‌ایم ظرف دو ماه. او را متعهد کردهایم. این را در مصوبه خودمان وارد کردهایم.»
باقرزاده در ادامه نیز می‌گوید: «شهرداری می‌توانست خودش این تصمیم را بگیرد، اما به شورا محول کرد. یعنی کل پاکت‌های فراخوان را به شورا فرستاد.» او تایید می‌کند که این تفویض اختیار به خاطر این بوده است که فقیهی‌کیا در روزهای آخر حضورش در شهرداری، تصمیم‌گیری نهایی را به عهده شورا گذاشته است.
پورشمسی: هدف ما خدمت است
مرتضی پورشمسی در گفتگو با خبرنگار گریشنا درباره‌ی ابهامی که در مورد زمین و امکانات وجود دارد، می‌گوید: «ما به خاطر تاکید شورا بر سریع‌تر انجام شدن کار، سوله‌ای در شهرک صنعتی اجاره کردهایم. البته ما در تقاضایی که نوشتیم، زمینی را در کنار شهرک صنعتی مشخص کردیم که هجده هکتار مستثنیات متعلق به خودمان است. الآن هم برای واگذاری زمین در شهرک صنعتی پول واریز کردهایم و شورا هم نامه داده و فرماندار هم تاکید کرده است. اما چون شورا گفت تا دهه فجر راه‌اندازی شود، و ما هم قبول کردیم و سوله‌ای را به مدت پنج سال اجاره کردیم.»
پورشمسی از جلسه‌ای صحبت می‌کند که با حضور شرکت‌کنندگان دیگر در فراخوان در ساختمان شورای شهر برگزار شده است. او صحبت‌هایش را در آن جلسه اینطور بازگو می‌کند: «من در آن جلسه هم گفتم که الآن هشت سال است که این امتیاز را به گراش داده‌اند اما طرف منتظر است که زمین به او واگذار شود و بعد امتیاز را به ۴۰۰ میلیون بفروشد. من یک سال قبل به شورا رفتم و گفتم این حق مردم گراش است. من در زمان شهرستان شدن، سی ماه اضافه در سپاه خدمت کردم به خاطر شهرم. من می‌خواهم خدمت به شهر شود. من در آن جلسه هم گفتم که شورا به هر کسی می‌خواهد این امتیاز را بدهد، به آقای شکوه یا حسن‌زاده یا من، فرق نمی‌کند. این خدمتی است که حق مردم است و باید راه‌اندازی شود.»
او در مورد آمادگی‌اش برای راه‌اندازی سه‌ماهه‌ی این مرکز می‌گوید: «سوله که آماده است. دستگاه را هم سفارش داده‌ایم و گفته‌اند تا ۶۰ روز کاری تحویل می‌دهند. وقتی دستگاه را دریافت کردیم، باید نقشه و گودبرداری متناسب با همان دستگاه را هم انجام دهیم. برای نیرو هم مشکلی نداریم.»
مرتضی پورشمسی توضیحات کامل‌تر را به پسرش، مهدی، ارجاع می‌دهد، که مشخصا نفر اصلی پشت این درخواست است و کارها را پیگیری می‌کند.
مهدی پورشمسی هم گلایه‌مند است
مهدی پورشمسی با جدیت بیشتر و لحنی پرسشگرانه صحبت می‌کند. او می‌گوید از چهار سال پیش پیگیری‌اش را برای این موضوع شروع کرده است: «من شخصا چهار سال پیش رفتم پیش آقای آتش‌بار و اعلام کردم که اگر بودجه یا زمینش را ندارید یا هر مشکل دیگر، من حاضرم با شما همکاری کنم. من می‌توانم زمین هفده هکتاری در اختیار شما بگذارم، و در بحث بودجه نیز تا هر چقدر بتوانم کمک می‌کنم. آن موقع خیلی ارزان‌تر بود و با دویست میلیون می‌شد تمام کارها را انجام داد. ولی هیج جوابی به من نداد. در صورتی که ایشان می‌خواست زمینی در کنار گاوداری آقای ارژنگ بگیرد و سه هکتار هم درخواست داده بود در صورتی که آنقدر هم لازم نداشت.»
او در خصوص پیگیری شورا در مورد مجوز آتش‌بار هم می‌گوید: «قبل از این که در سال گذشته هیچ اقدامی از طرف ما یا هر کس دیگری صورت بگیرد، شهرداری دو نامه‌ی کتبی به دم خانه آقای آتش‌بار فرستاده است که بیاید و تکلیف را مشخص کند. ولی ایشان هیچ پیگیری نکرده و جواب نامه شهرداری را هم نداده است.» او داستانش را به دو سال و نیم قبل می‌رساند: «اینقدر شهرداری رفتم که خسته شدم. هیچ‌کس جواب من را نداد، و مجبور شدم از طریق شورا درخواستم را مطرح کنم. شورا هم مصوب کرد که هر نوع مجوز از قبل صادر شده است لغو شود و از اول مجوز صادر شود. و من را هم به عنوان درخواست‌کننده جدید به شهرداری معرفی کرد.» او در مورد لغو مجوز، که قنبرپور گفته بود شورا امکانش را ندارد، توضیح می‌دهد: «بله، آن زمان مجوز از استانداری صادر می‌شد، ولی از سه سال پیش به خاطر درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، صدور مجوز زیر نظر شهرداری انجام می‌شود.»
مهدی پورشمسی گلایه‌ای هم نسبت به جلسه‌ی کمیسیون عالی معاملات شهرداری مطرح می‌کند: «روزی که پاکت‌ها را باز کرده‌اند، آقای حسن‌زاده و شکوه و نماینده آقای امانی در شهرداری حاضر بوده‌اند، ولی به چه دلیل به من خبر نداده‌اند؟»
پورشمسی می‌گوید اعضای شورا بعد از بازدید میدانی از زمین‌ها، مجوز را به او داده‌اند. اما سوال این است: در فراخوان شهرداری قید شده است که زمین ملکی در حریم یا در شهرک صنعتی باشد. اما زمین پورشمسی خارج از حریم است و در شهرک صنعتی هم قرار ندارد. او تازه برای گرفتن زمین در شهرک صنعتی اقدام کرده است. در نتیجه، طبق گفته‌ی مهندس درخشنده، او شرایط شرکت در فراخوان را ندارد. اما مهدی پورشمسی نظر دیگری دارد. او بند دیگری را از آیین‌نامه وزارت کشور قرایت می‌کند: «یکی از بندها این است که یا زمین شخصی باشد، یا زمین شخصی استیجاری با تمام امکانات با قرارداد پنج‌ساله. این بند قانونی وزارت کشور است، نه شهرداری و شورا یا هر کس دیگر. این یعنی در فراخوان شهرداری هم قانون کاملا رعایت نشده است.»
به هر حال این بند در فراخوان شهرداری نبوده، اما شورا بر اساس همین بند که پورشمسی بازگویش می‌کند، مجوز را به او داده است. پورشمسی خودش هم قبول دارد که این کار چندان قانونی نیست، ولی می‌گوید: «خوب چرا این بند را ننوشته‌اند؟ این مشکل من نیست. این مشکل شهرداری است.»
او در آخر صحبتش، گلایه‌مندی‌اش را واضح‌تر هم بروز می‌دهد: «من تاکید می‌کنم، این که شهرداری پاکت‌ها را به شورا فرستاده است، خلاف عمل کرده است. خود شهرداری باید اعلام می‌کرد.»
انتخاب نفر آخر لیست
به هر حال، فرشید شکوه از اعتراضش کوتاه نمی‌آید. او اعتقاد دارد: «شورا از قبل تصمیمش را گرفته بود. آقای حسنی گفته است فرشید شکوه ایران خودرو را دارد و برایش کافی است. آقای خورشیدی هم جایی گفته بود می‌خواهیم از آقای پورشمسی که از بازنشستگان سپاه است حمایت کنیم.» به نظر شکوه، تنها فوزیه ناصری از پیشنهاد او حمایت می‌کرده است، که البته بنا به گفته باقرزاده، او نیز به پورشمسی رای داده است.
ادعای شکوه بی‌پایه هم نیست. با توجه به صحبت‌های مرتضی و مهدی پورشمسی، مشخص است که آنها از قبل نظر شورا را جلب کرده بودند. علی‌اصغر حسنی، رییس شورا، نیز در مصاحبه با خبرنگار گریشنا در آبان‌ماه ۱۳۹۶ گفته بود: «بعد از گذشت این همه مدت، آقای آتش‌بار به هر دلیل موفق به گرفتن مجوز از اداره آب و فاضلاب استان نشده‌اند. اما ما نمی‌توانیم مردم را معطل و آنها را از خدمات معاینه فنی خودرو محروم کنیم و پروژه‌ی به این مهمی را بلاتکلیف رها کنیم. آقای علی‌اصغر پورشمسی چند بار به ما تقاضای گرفتن مجوز را داده است و با توجه به این که خود او زمینی در شهرک صنعتی دارد و مشکلی در این زمینه ندارد، ما او را به استان معرفی کردیم و تقریبا نیمی از راه را هم طی کرده است. به هر حال هر کسی که سریع‌تر بتواند همه مجوز‌ها را به دست آورد، می‌تواند شروع به کار کند.»
مهندس باقرزاده نیز در گفتگو با خبرنگار گریشنا در ۱۱ مهرماه ۱۳۹۷، ادعای شکوه درباره‌ی دلایل شورا برای معرفی پورشمسی را به صورت تلویحی تایید می‌کند: «ما می‌خواستیم این کار سریع انجام شود. بعد یک تعهد هم قبلا در مورد ایشان ایجاد کرده بودیم. چون قبلا معرفی کرده بودیم و نامه داده بودیم و یک سری مراحل هم پیگیری کرده بود. یعنی از نه ماه قبل، نه آقای شکوه پیگیر این کار بود و نه دیگران. این هم یکی از موارد بود. یک مقدار بحث کاری هم بود. می‌خواستیم یک شغل هم برای ایشان ایجاد شود عملا. گفتیم آقای شکوه، خدا را شکر، نمایندگی ایران خودرو را دارد. یا مثلا آقای امانی دبی کار می‌کند. یعنی همه جوانب را در نظر گرفتیم. اما آقای پورشمسی خودش و پسرش و ده نفر دیگر را هم به سر کار می‌آورد. شاید بگویید این مسائل مهم نیست، اما ما نیم‌نگاهی هم به این قضیه داشتیم. ایشان بازنشسته سپاه هم بود و سی سال خدمت کرده بود.»
اما مصطفی خورشیدی، نایب رییس شورا، در مصاحبه تلفنی با خبرنگار گریشنا در ۱۴ مهر ۱۳۹۷، حمایتش از هر کدام از افراد شرکت‌کننده را رد می‌کند: «من از کسی جانبداری نکرده‌ام. اگر در جلسه شورا به آقای پورشمسی رای دادیم، بعد از بازدید میدانی و به خاطر سریع‌تر راه افتادن کار مردم با راه‌اندازی این مرکز بوده است.»
مسابقه‌ی بی‌برنده
اکنون دست کم سه مدعی در پیست مسابقه حضور دارند و خود را کاملا مدعی می‌دانند: آتش‌بار که اعتقاد دارد مجوزش هنوز معتبر است و شورا نمی‌تواند مجوزش را لغو کند؛ پورشمسی که اعتقاد دارد شورا به هر صورت به نفع او رای داده است؛ و فرشید شکوه که اعتقاد دارد شورا فراخوان خودش را نادیده گرفته است و به فرد مورد نظرش رای داده است.
به عبارتی دیگر، شورای شهر که باید این مسائل را رفع و رجوع کند، با تصمیمش در مورد لغو مجوز قبلی و دادن مجوز جدید، کلاف را پیچیده‌تر کرده است: اگر تا پارسال فقط یک مدعی وجود داشت و کاری انجام نمی‌شد، الآن سه مدعی وجود دارد که قاعدتا در کار همدیگر اخلال ایجاد می‌کنند و احتمالا باز هم کاری انجام نمی‌شود.
و نقش بقیه ارگان‌ها؟ شهرداری که با سرپرست اداره می‌شود، و قاعدتا دخالتی در این قضیه نمی‌کند. فرمانداری هم فقط تماشاگر این مسابقه‌ی پوچ و عجیب است، و ظاهرا همچنان قصد دارد چشم بر خوب‌وبد شورا ببندد.
این مسابقه‌ای است که بازنده‌ی اصلی‌اش مردم هستند.