هفت‌برکه – گریشنا: روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی گراش درجوابیه‌ای به کامنت رییس نظام مهندسی واکنش نشان داد. ابراهیم وقارفرد رییس نظام مهندسی در کامنت خود از عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ انتقاد کرده بود. روابط عمومی در جوابیه نوشته است که تنها مکلف به رعایت بخشنامه‌های ارسالی از استانداری و سازمانهای مربوطه است.
استفاده از فشار رسانه‌ای اثری ندارد
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی گراش در جوابیه خود نوشته است:
«احتراما در پاسخ به کامنت منتشر شده از طرف آقای ابراهیم وقارفرد ذیل خبر (از واگذاری‌ها تا گلایه و اخطاریه‌ها در جلسه شورای مسکن) مورخ ۱۹ مردادماه ۱۳۹۷ به پیوست موارد قانونی و بندهای آیین نامه اجرایی جهت تنویر افکار عمومی به حضورتان ارسال می‌گردد. زیبنده است پیش از انتشار هر موضوعی در کامنت‌ها صحت و سقم آن بررسی گردد.
با توجه به نامه‌نگاری‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی با ریاست نظام مهندسی کشور و تصویر نامه شماره الف ۲۹ / ۴۱۳۶ مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ اداره کل محترم راه و شهرسازی با روسای دفاتر نمایندگی نظام مهندسی با موضوع و دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴ به شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۲۷۰۸ مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در خصصوص اجتناب از تکفل هم زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد که به موجب آن از تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۷ از ارجاع خدمات مهندسی به کارکنان مسئول در ارگان‌های عنوان شده منجمله هیئت رئیسه و کارکنان دفاتر نمایندگی خودداری نموده و همچنین بخشنامه‌های متعدد در این خصوص که مستمرا نحوه ارتباط با انتخاب ناظرین با شهرداری و همچنین قوانین مجری و نظارت هیئت رئیسه در حال لغو و تغییرات بوده است. لذا شهرداری تنها مکلف به رعایت بخشنامه ارسالی از استانداری و سازمانهای مربوطه می‌باشد.
مسلما ادامه و پیگیری موضوعات با لحاظ سلیقه‌های شخصی و استفاده از فشار رسانه‌ای هیچ موقع منتبح به نتیجه و ظهور حق نخواهد شد.»
متخصصین در کمیسیون ماده ۱۰۰ حضور ندارند
نظر مهندس ابراهیم وقارفرد رییس نظام مهندسی ساختمان شهرستان گراش را نیز ببنید:
«همانگونه که مهندس منصوری فرمودند بیشتر تخلفات ساختمانی مربوط به عدم تطابق نقشه مصوب و نقشه اجرایی است و دلیل اصلی این موضوع برمی‌گردد به کمیسیون ماده ۱۰۰ که متاسفانه هیچ متخصصی در این کمیسیون نه از شورا و نه دادگاه و نه فرمانداری حضور ندارند. بنده بارها به به شورا و فرمانداری اعلام کرده‌ام این روند شما اشتباه است و در این زمینه نامه‌نگاری نیز انجام داده‌ام که اگر نیاز باشد آن را در اختیار گریشنا قرار خواهم داد.
متاسفانه کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل عدم مشاوره از متخصصین امر، حقوق شهروندی را تضییع می‌نماید و چون منبع درآمدی برای شهرداری می‌باشد فریادها محبوس می‌شود. در ضمن صحبتهای مهندس انصاری صحت ندارد چرا که علی‌رغم گزارش‌های مکرر مهندسین‌ناظر، شهرداری به صورت انتخابی اقدام به تعطیلی کار می‌نماید و در نهایت با جریمه مالی به زعم خودشان مشکل را حل می‌نمایند که در صورت نیاز می‌توان تمام مدارک را ارائه نمود.
پیشنهاد می‌کنم گریشنا در راستای حقوق شهروندی و روشن شدن خیلی از مسائل در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰ و تفکیک اراضی و شهرسازی میزگردی با متخصصین و مسئولین برگزار نماید.»