هفت‌برکه گریشنا: با برگزاری مراسم تودیع و معارفه روان‌بین جانشین رنجبر در صندلی ریاست دادگاه گراش شد. رنجبر در گزارش پایان کار خود از کاهش ۴۳ درصدی پرونده‌های دادگاه گراش خبر داد.
به گزارش گریشنا مراسم تودیع و معارفه روسای دادگاه گراش عصر شنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۷ با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالمهدی موسوی معاون قضایی اداره کل دادگستری فارس، فرماندار گراش و رییس دادگستری لارستان در سالن اجتماعات فرمانداری گراش برگزار شد.
سید رحیم روان‌بین جانشین ابوذر رنجبر در ریاست دادگاه گراش شد. رنجبر از مرداد ۱۳۹۵ به مدت دو سال بالاترین مقام قضایی شهرستان گراش بود. رنجبر از گراش به لارستان بر می‌گردد و در مسند دادستان لارستان قرار می‌گیرد. رییس جدید دادگاه گراش متولد ۱۳۶۶ در داراب است. روان‌بین دارای مدرک کارشناسی ارشد جزا است و پیش از این به عنوان دادیار در دادسرای شیراز و فسا خدمت کرده است. او از چهار سال پیش دادرس حوزه قضایی لار و مستشار دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب لارستان بوده است. روان‌بین در ششمین سال خدمت خود به ریاست دادگاه عمومی گراش منصوب شده است.
کاهش ۴۲ درصدی پرونده‌های ورودی به دادگاه گراش
ابوذر رنجبر به مدت دو سال ریاست دادگاه گراش را بر عهده داشت. او در سخنان خود در مراسم تودیع گفت: «خیلی زود فرصت‌ها می‌گذرد و همین دیروز بود که در اینجا مراسم معارفه را برگزار کردیم. در دستگاه قضایی وظایفی همانند عدل‌گستری تعیین شده است. شخصی که در سمت قضایی است باید بدون جانبه‌داری و حب و بغض در کمال بی‌طرفی احقاق حق را انجام دهد. احقاق حق باید یک امر درونی شود تا در راستای هدف عدل‌گستری باشد. در دوسالی که بودم خالصانه و مخلاصانه هدفم این بود که به کار مردم برسیم. این که چقدر موفق بودیم ما نمی‌توانیم قضاوت کنیم بلکه مردم و مقامات مافوق نتیجه را بررسی می‌کنند.»
به گزارش گریشنا ابوذر رنجبر در گزارشی از دو سال حضور در گراش از کاهش پرونده‌های قضایی خبر داد و گفت: «سعی کردیم ارباب رجوع را تکریم کنیم. تکریم به معنی تسلیم نیست بلکه در هر حال باید کرامت انسانی هر فردی حفظ شود. در ابتدای دوره ۲۱۱ پرونده موجودی شعبه بود و الان ۱۲۳ پرونده موجود داریم که ۴۲ درصد کم شده است. در بحث پیشگیری از وقوع جرم با استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف سعی کردیم ورودی پرونده را کم کنیم و ۴۶ درصد کاهش ورودی داشتیم که رتبه اول در کاهش ورودی در استان را داشتیم. پرونده‌های مسن که زمان زیادی از ثبت آن‌ها در دادگاه می‌گذرد از ۴۰۱ پرونده مسن به ۱۳۰ پرونده رسیده است. در حال حاضر فقط ۳۰ پرونده از سال‌های قبل از ۱۳۹۷ باقی مانده است.»
رنجبر در توضیح کاهش حجم پرونده‌های دادگاه گفت: «۶۳۰ پرونده در شورای حل اختلاف و ۱۰۰ پرونده در اجرای کیفری صلح و سازش شده است که بین شش شهرستان برتر استان است. تعدادی پرونده از سال ۸۴ و ۸۵ مانده بود و ۱۱ هزار پرونده را در طول یک ماه به بایگانی راکد منتقل کردیم. کاهش تعداد پروندهها به معنی جلوگیری از ثبت نیست. در آغاز دوره حدود ۶۵۰ پرونده غیر ثبتی داشتیم که الان ۲۵۰ پرونده رسیده است.»
رییس پیشین دادگاه گراش در مورد نتیجه پرونده‌های مهم گفت: «تمامی پرونده‌های مهم همانند قتل عمد که چهار مورد بوده است رسیدگی شده است. در سرقت‌ها آن‌ها که به سیستم قضایی معرفی شده انجام داده‌ایم البته بعضی پروندهها در مرحله تحقیقات در آگاهی است.»
به جز پرونده‌های قضایی رنجبر به فعالیت‌های عمرانی نیز اشاره کرد: «در مورد ساختمان دادگستری برادران عزیزی که گفته‌اند نام نبریم تلاش می‌کنند. حدود ۷۰ درصد کار انجام شده است و قرارداد برای باقی‌مانده کار هم منعقد شده است. اسپلیت و دوربین هم عزیزان شورا قبول زحمت کرده‌اند. در ساختمان دادگاه عزیزان شورای اسلامی شهر خودشان با خیر مرتبط هستند و ما فقط از طریق بازرسان فنی استان نظارت می‌کنیم. در بخش اقامت‌گاه کارکنان دادگاه نیز از زمان آقای انصاری کار شروع شد و در حال حاضر چهار واحد ساختمانی در اختیار نیروهای دادگستری است.»
بخش پایانی صحبت‌های رنجبر تشکر از کسانی بود که در این مدت با او همکاری کرده‌اند: «در این دو سال فرمانداری و معاون فرماندار با ما همراه بودند. اعضای شورای شهر و شورای حل اختلاف همکاری خیلی خوبی داشتند. حاج آقا برفر از حوزه علمیه در امور فرهنگی همکاری داشتند. نیروی مقاومت بسیج در امنیت شهر مواردی که ارجاع شد دقیق و فنی انجام می‌دادند. عزیزان نیک‌اندیش در راستای منافع شهر همکاری داشتند. مردم ما به خصوص مردم خطه جنوب مردم نجیب و خوبی هستند و مسائل را درک می‌کنند. اگر مشکلی باشد از ما است.»
فرماندار گراش و تکرار خواسته تاسیس دادگستری
اصغر فرودی فرماندار گراش سخنان خود را با اهمیت امر قضا شروع کرد: «اهمیت کار قضا بر کسی پوشیده نیست که یکی از نیازها اساسی جامعه بشری است. عدالت یکی از زیربناهای توسعه نیز است. یکی از ویژگی های نظام اسلامی ما تفکیک قوا است که مبحث مربوط به قضاوت و گسترش عدل بر عهده قوه قضاییه است ضمن این که ارتباط دائمی باید بین قوای مختلف کشور باید وجود داشته باشد استقلال قضات هم مطرح است.»
فرماندار گراش پیش‌نهاد گسترش شوراهای حل اختلاف را داد: «شوراهای اسلامی شهر و روستا تجربه موفقی از واگذاری کار به مردم و کاهش درخواستهای مردم بوده است و به تبع این در قوه قضاییه این کار به صورت شوراهای حل اختلاف در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی شکل گرفت که حقیقتا تاثیر بسیار زیادی در کاهش نزاع‌ها و آرامش جمعه ایفا کردند. من توصیه می‌کنم جامعه ما نیاز دارد به جز شوراهای حل اختلاف مراکزی برای اصلاح بین ذات‌البین ایجاد شود. زیرا خیلی وقت‌ها اختلاف‌ها وجود دارد اما کار به دادگاه نمی‌کشد و اگر اختلاف‌ها در این مرحله صلح و سازش شود بسیاری از پروندهها کاهش پیدا می‌کند.»
فرودی با تشکر از خدمات رنجبر گفت: «در زمان حضور جناب رنجبر کمتر مشکلی داشتیم و یک رضایت کلی از این مجموعه وجود داشت اما کار قضا به شکلی است که یک طرف ناراضی است. در بخش تامین امنیت و حضور در شورای تامین زحمات زیادی کشیده شد. ما به رفتن ایشان راضی نبودیم. اما مسئولیتی بود که باید می‌پذیرفت و چندان از ما هم دور نیستند. همه دستگاه‌ها در چارچوب قوانین آماده همکاری با جناب روان‌بین و مجموعه دادگستری هستند.»
بخش پایانی صحبت‌های فرماندار درخواستی بود که دو سال پیش در زمان معارفه رنجبر نیز مطرح شده بود: «یکی از درخواستهای مردم اجرایی شدن مبحث دادگستری شهرستان است. در جلسه با آقای الخاصی گفته شد اگر ساختمان ساخته شود نیروها تامین می‌شود و دادگستری راه‌اندازی می‌شود. معاون فرمانداری و خیرین و شوراهای حل اختلاف تلاش زیادی کردند و بخش عمده کار ساختمان تمام شده است و امیدواریم در این دوره شاهد محقق شدن این خواسته باشیم. البته گسترش دادگستری نمی‌شود گفت افتخار است. افتخار این است که ما کمتر به محاکم و دادگاه‌ها مراجعه کنیم.»
حجت‌الاسلام سعید بصیری امام جمعه موقت گراش صحبت کوتاهی داشت و در آن به بخش‌هایی از نامه ۵۳ نهج‌البلاغه اشاره کرد.
روی در ننویسید:« بدون هماهنگی وارد نشوید»
سید عبدالمهدی موسوی معاون قضایی رییس کل دادگستری فارس با اشاره به دیدگاه‌های مختلف مدیریتی گفت: «بشر به کمک مدیریت به دنبال تسلط بر منابع هستی و زندگی راحت‌تر بوده است. به تبع نگاه انسان به هستی نگاه او به مدیریت را می‌توان حدس زد و تشخیص داد. در نگاه غرب نگاه بالا بردن بهره‌وری صرف است که آسیب‌های زیادی به انسان وارد می‌شود. در دیدگاه متعالی دین مبین اسلام برای انسان شان خلیفه‌اللهی قائل است. همه‌اش هم نگاه آرمانی نداشته است نمونه‌های انسانی هم داشته‌اند. امام خمینی و مقام معظم نمونه عالی مدیریت اسلامی هستند. اگر دیگران نتوانستند همپای مدیریت اسلامی خود را بالا بکشند مشکل از آن‌ها است. تلاش جهان غرب این است که مدیریت اسلامی را ناکارآمد نشان دهد.»
موسوی با اشاره به نامه۵۳ نهج‌البلاغه گفت: «زمانه، زمانه حساسی است. مشکلات فعلی ما و نیاز جامعه امروز ما هوشیاری، بصیرت و وحدت است. همه دوستان فضای مجازی و هم فضای حقیقی را رصد کنند و کسانی که بخواهند تحریک کنند و اطلاعات غلط بدهند را شناسایی کنند و از این فضا در جهت صحیح استفاده کنند. هر کسی تعهدی به نظام و انقلاب دارد اینجا کار شود تا هوش و مغز و جان مردم را نابجا به کار نگیرند. نباید سیل به بیخ گوش ما برسد ولی آبراهه‌ها را می‌شود بست. جلو تخریب دولت و جلو قوه قضاییه را بگیریم اگر این‌ها تخریب شوند چه کسی برای ما می‌ماند. انتقاد باشد اما جای خودش.»
معاون دادگستری فارس به سختی کار مدیریت قضایی اشاره کرد و گفت: «جان و مال و ناموس مردم بستگی به قلم‌فرسایی من و همکارانم دارد. این‌ها در محکمه به دادرسی گذاشته می‌شود. دادرسی سخت است ولی کار مدیریت قضایی از این هم سخت‌تر است و کار شاق و سخای است. مسائل گاه این قدر حاد و خاص است که حتی نمی‌شود مشورت کرد.»
حجت‌الاسلام موسوی در توصیه‌های به رییس جدید دادگاه گراش گفت: «اینجا اولین تجربه مدیریت قضایی آقای روان‌بین است و امیدوارم با همه توان در این جایگاه خدمت کنند. از این به بعد حسن و قبح کارهای قضایی به پای شما نوشته می‌شود. اگر تدبیر و زیبایی باشد یا اگر به هر دلیل یک نفر از مجموعه قضایی مرتکب خطا یا اشتباهی شوند به پای شما نوشته می‌شود. هدف شما کسب رضایت حضرت حق باشد.»
معاون دادگستری فارس به یک نکته اشاره کرد گفت: «در اتاق‌تان همیشه به روی مردم باز باشد. این که نوشته می‌شود بدون هماهنگی وارد نشوید را قبول ندارم. در جلسه دادرسی قضیه فرق می‌کند و ممکن است مسائل محرمانه مطرح شود به جز در زمان دادرسی در اتاق شما باز باشد که خیر و برکت زیادی دارد. از جمله متوجه می‌شوید که در حوزه قضایی همکاران و نیروی انتظامی چه برخوردی با مردم دارند. برخورد محترمانه و کریمانه با مردم باشد و شخصیت همه حتی محکوم پای چوبه‌دار حفظ شود. قاطعیت باید در قلم باشد نه در گفتار که کام مردم را تلخ کند.»
موسوی از رییس دادگاه خواست مستقیما با زندانیان و خانواده آن‌ها در ارتباط باشد: «در بحث زندانیان باید به خانواده زندانیان توجه شود. چه مشقاتی خانواده یک زندانی باید تحمل کند تا بتواند به دادگاه و دادگستری برود که خیلی ناهنجاری‌ها در این مسیر به وجود می‌آید. برنامه زمان‌بندی برای بازدید زندانیان به ویژه محکومین مالی داشته باشید. خیرین هم در این بخش کمک کنند تا پدری بالای سر فرزندان باشند. اینجا منظور مجرم‌مان عمد نیست بلکه کسانی که بدهی داشته‌اند و جرمی مرتکب نشده‌اند منظور است.»
رییس شوراهای حل اختلاف استان فارس در مورد درخواست فرماندار گفت: «شما ۲۰ یا ۳۰ درصد باقی‌مانده را تکمیل کنید، انشالله قول ما هم عملی خواهد شد. از تلاش‌های شما در فرمانداری و شورای شهر تشکر می‌کنیم. وظایف دادگستری زمین نمی‌مانند و همه‌اش را آقای روان‌بین انجام می‌دهد.»
تعامل با سایر مراجع و ارتقا نقش شوراهای حل اختلاف
موسوی در پایان حکم رییس دادگاه گراش را خواند. بر اساس حکم آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، سید رحیم روان‌بین دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی شهرستان لارستان، به سمت ریاست شعبه اول دادگاه عمومی و رییس حوزه قضایی شهرستان گراش منصوب شد.
روان‌بین درباره اهداف خود در دادگاه گراش گفت: «هدف اول ما برقراری نظم و امنیت است که این هدف بدون تعامل با سایر مراجع برقراری نظم و امنیت محقق نخواهد شد. هدف دوم ما اجرای عدالت است چون اجرای عدالت نیازمند دانش قضایی است هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند در رسیدگی به پروندهها دخالت کند.»
رییس حوزه قضایی شهرستان گراش درباره رویکرد خود در برخورد بر انواع پروندهها گفت: «جرایم را می‌توان به دو دسته سبک و خشن تفکیک کرد. دسته اول صرفا باعث تضییع حقوق افراد می‌شود در اینجا به دنبال اعلام گذشت شاکی و حل و فصل مشکل هستم. اگر شاکی اعلام گذشت نکند و پرونده منجر به محکومیت شود از مواردی مانند تخفیف مجازات و مجازت جایگزین حبس استفاده کنیم. معتقدیم در این موارد حبس باید آخرین حربه و راهکار باشد نه اولین راهکار. در دسته دوم علاوه بر تضییع حقوق خصوصی به نظم و امنیت جامعه لطمه وارد می‌کنند. در این موارد از مجازات تکمیلی مانند تبعید نیز استفاده خواهیم کرد. در جرایمی مانند سرقت مسحانه، آدمربایی، تجاوز به عنف و اخلال در نظم عمومی نخواهیم گذاشت اغماضی انجام شود و خود قانون‌گذار نیز این موارد را غیر قابل تعلیق یا تخفیف دانسته است.»
رییس جدید دادگاه گراش بر نق موثر شوراهای حل اختلاف تاکید کرد: «بعد از سال ۱۳۹۴ اختیارات شوراهای حل اختلاف زیاد شده است. اختیارات شورا در دعاوی حقوقی از ۵ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان رسیده است. بنابراین تلاش می‌کنیم دقت و وقت را چند برابر کنیم. تلاش می‌کنیم وضعیت شورای حل اختلاف گراش را ارتقا بدهیم. حضور مردم شریف، نجیب و بافرهنگ گراش باعث می‌شود که درصد مصالحه و سازش بین طرفین را افزایش دهیم که در نهایت از تراکم پروندهها در دادگستری نیز جلوگیری می‌کند. من و همکارانم در مجموعه دادگاه برای تحقق عدالت تلاش می‌کنیم بی‌تردید عدالت‌گر واقعی فقط یک نفر و آن‌هم منجی عالم بشریت خواهد بود. و عرایضم را به ذکر دعای فرج خاتمه می‌دهم.»
