هفت‌برکه – گریشنا: ۱۱ نفر از گراشی‌های مرتبط با شرکت برگ سبز مطهر به سه تا ده سال زندان و جریمه‌های نقدی سنگین محکوم شدند. دادگاه ۲۰ نفر از متهمان گراشی را نیز تبرئه کرد. ۲۳ متهم دیگر این پرونده غیر گراشی هستند.
به گزارش گریشنا، روند بررسی قضایی بحران اقتصادی گراش (باگ) بعد از ده سال به صدور رای منتهی شد. این حکم اوایل اردیبهشت ۱۳۹۷ ابلاغ شده است و مهلت ۲۰ روزه‌ی درخواست تجدید نظر رو به پایان است. بر اساس بخشی از حکم صادره، مشخص می‌شود که حدود ۷۰۰ نفر به شکل‌های مختلف درگیر باگ بوده‌اند و دادگاه مبادلات مالی آنان را بررسی کرده است. اما در نهایت، در این پرونده ۱۷۱ شاکی و بیش از ۵۴ متهم درگیر هستند.
احمد عظیمی یکی از نخستین وکلایی بود که با تنظیم شکایت، روند قضایی بررسی این پرونده سنگین را آغاز کرد. عظیمی در گفتگو با گریشنا گفت: «شکایت علیه شرکت برگ سبز در تاریخ ٢٣ بهمن‌ماه ۸۷ تحت عناوین اتهامی اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل آغاز شد و در ادامه از سوی رییس وقت قوه قضاییه، بازپرس ویژه برای تحقیقات منصوب شد. این تحقیقات تاکنون ادامه داشته است.»
عظیمی در مورد احکام صادر شده برای مهتمین گراشی این پرونده گفت: «در این پرونده ۵۴ متهم حضور داشته‌اند که ٣١ متهم آن گراشی هستند و مابقی متهمین مرتبطین شرکت برگ سبز مطهر و افراد غیر گراشی بوده‌اند. با ابلاغ رای صادره از شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان فارس مستقر در لارستان در خصوص شرکت برگ سبز مطهر، ١١ نفر از همشهریان گراشی محکوم به حبس‌های سه تا ده سال و رد مال و جریمه شدند و مابقی متهمین گراشی که ۲۰ نفر هستند، حکم تبرئه گرفتند.»
برای هر کدام از متهمین، حکم جداگانه‌ای صادر شده است که انتشار اسامی آنان تا نهایی شدن احکام ممکن نیست. بیشترین محکومیت یک شهروند گراشی ١٠ سال حبس قابل اجرا، ضمن جزای نقدی بیش از ۵۱ میلیارد ریالی، و کمترین آن نیز سه سال به انضمام رد مال و جزای نقدی تعیین شده است.
البته بخش دیگری از متهمین این پرونده غیر گراشی هستند. عظیمی گفت: «سایر متهمین غیر گراشی مرتبط با شرکت برگ سبز مطهر نیز دچار محکومیت و رد مال و جزای نقدی شده‌اند که برخی از احکام سنگین بیست سال حبس و پانزده سال حبس تعیین شده است. برخی از متهمین نیز همچنان متواری هستند که برای آنان احکام غیابی صادر شده است.»
مهره اصلی جریان باگ معروف به دکتر نون بعد از این که مدت کوتاهی متواری بود به زندان افتاد. عظیمی در مورد سرنوشت سرنخ اصلی این جریان گفت: «این متهم سال گذشته به اعدام محکوم شده بود و الان هم نسبت به برخی اتهامات دیگرش در این پرونده محکوم به حبس سنگین شده است.»
احکام صادر شده تنها بخشی از این پرونده را شامل می‌شود. عظیمی در مورد سرنوشت اشخاص ذی‌نفوذی که از طرف مال‌باختگان از آنان شاکی شده بود می‌گوید: «دادگاه نسبت به اتهامات ۵ نفر از متهمین بلندپایه قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر کرده است که تاکنون رای صادر نشده است.»
این وکیل دادگستری در مورد ادامه سرنوشت این پرونده گفت: «البته هنوز امکان تجدید نظر وجود دارد. رای صادره از شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان فارس مستقر در لارستان صادر شده و در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی و اعتراض است.»
اما سرنوشت پول‌های بر باد رفته چه می‌شود؟ بخشی از اختلافات مالی به وجود آمده در اثر باگ به شیوه تهاتر و توافقی در طی این ده سال حل شده است. اما همچنان با گذشت ده سال، بسیاری از افراد مدعی هستند. دادگاه در کنار صدور رای استرداد وجه برای برخی از افراد، راه را برای شکایت‌های دیگر نیز باز گذاشته است. در بخش نهایی رای آمده است: «مال‌باختگان و شکاتی که وجوه خود را به متهمین اخیرالذکر سپرده‌اند، در صورت عدم استرداد از سوی متهمین، می‌توانند از طریق تقدیم دادخواست و اقامه دعوای حقوقی در محاکم عمومی حقوقی که مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی را داشته باشند، نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمایند.»
