هفت‌برکه (گریشنا) – خبر به‌روزشده: اعضای شورای اسلامی شهر ارد در نامه‌ای به اصغر فرودی، فرماندار شهرستان گراش، در اعتراض به واگذاری پنج قطعه زمین کارگاهی توسط بنیاد مسکن شهرستان گراش بدون هماهنگی با این شورا، خواهان ابطال فوری این مزایده شدند. آنها در این نامه که امروز دوشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۶ ارسال شده، تاکید کرده‌اند چنانچه ابطال فوری مزایده صورت نگیرد، این شورا استعفای خود را اعلام می‌دارد.
در متن نامه که در کانال ارد شهر من منتشر شده، آمده است: در پی به مزایده گذاشتن ۵ قطعه زمین کارگاهی ارد بدون در نظر گرفتن متقاضیان بومی واجدالشرایط توسط بنیاد مسکن شهرستان گراش، که این امر مورد نارضایتی مردم ارد شده است، و با توجه به اینکه با شورا در این خصوص هماهنگی صورت نگرفته، مردم این شهر شورای اسلامی را به خیانت در دفاع از حقوق آنها متم می‌نمایند. «لذا شورای اسلامی شهر ارد در راستای دفاع از حقوق موکلین خود، خواهان ابطال فوری مزایده مذکور بوده تا نسبت به واگذاری زمین‌های مورد مزایده به افراد بومی واجدالشرایط بطور عادلانه اقدام گردد.»
در پایان نامه نیز که به امضای تمام اعضای شورا، نگهدار قاسمی، رییس شورا؛ محمدرضا رنجبر، احمد منصوری، عباسعلی دلام و محمد رستگار رسیده، آمده است: «چنانچه ابطال فوری مزایده صورت نگیرد، بدینوسیله این شورا استعفای خود را اعلام می‌دارد.»
توضیح رییس بنیاد مسکن
بیژن جمشیدی، رئیس بنیاد مسکن شهرستان گراش، در خصوص مزایده‌ی زمین‌های کارگاهی در شهر ارد توضیحاتی ارائه داده که در کانال ارد شهر من منتشر شده است. در این توضیح، جمشیدی بر قانونی بودن مزایده تاکید کرده، و گفته است شورای شهر ارد از این قضیه، علی‌رغم گفته خودشان، آگاه بوده‌اند:
با سلام خدمت مردم شریف ارد و کسانی که قلبا دلسوز ارد هستند.
برخود واجب دیدم در مورد مکاتبه‌ای که شورای محترم ارد درخصوص مزایده اراضی کارگاهی در فضاهای مجازی اقدام به انتشار آن نموده چندین نکته را به سمع و نظر اهالی محترم برسانم.
۱. مزایده انجام شده در جهت حل مشکلات اصناف شاغل در ارد و سازماندهی مشاغل مزاحم بوده و با این دیدگاه صورت پذیرفته است.
۲. قانون رسمی کشور مراحل و شرایط فروش مزایده را مشخص نموده که پس از آگهی و اطلاع رسانی هرشخصی امکان شرکت در مزایده را خواهد داشت. البته بنیاد در رد و قبول پیشنهادات مختیار و مجاز است (اولویت به نوعی با بومی است).
۳. در قالب مزایده امکان واگذاری به اشخاص خاص هیچ جای قانون دیده نشده است و برنده مزایده می بایست بیشترین قیمت بین پیشنهاد دهندگان را اعلام نموده باشد.
۴. پس از واریز مبلغ توسط برندگان قسمت عمده از درآمد حاصله صرف تعریف پروژه های عمرانی در همان روستا یا شهر خواهد شد.
۵. پروژه های در قالب بند ب ماده ۱۱سالانه به تایید دفتر مرکزی بنیاد مسکن کل کشور با توجه به درآمد حاصله رسیده و بعنوان هزینه کرد در پروژه سال آینده در دستور کار قرار می‌گیرد.
۶. قیمت پایه در نظر گرفته شده با شرایط روستا برآورد شده و در حوزه معاونت عمران روستایی می‌باشد.
۷. به مجدد استقرار شهرداری، حوزه فعالیت معاونت بنیاد از معاونت عمران روستایی به معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن واگذار گردیده و شرایط و ضوابط حاکم بر شهر و مسکن شهری بنیاد مسکن اجرا خواهد شد.
۸. با استقرار شهرداری هیچگونه تغییری در مالکیت بنیاد مسکن حاصل نگردیده و تصور اشتباه است که شهرداری اختیارات مالکیت اراضی را خواهد داشت.
۹. همانگونه که در شرایط مزایده اعلام گردیده، بنیاد مسکن در قبول و رد پیشنهادات قیمت شرکت کنندگان مختار است (اولویت با بومی).
۱۰. موضوع مزایده چندین بار در گفتگوهای رسمی بین مدیر بنیاد و بخشداری و اعضای شورا مطرح گردیده، و حتی یکی از جلسات کارآفرینی این موضوع با استقبال شورا مواجه شده است که جای بسی تاسف دارد که اعلام عدم آگاهی کنند.
۱۱. جهت انجام مزایده حسب قانون مکلف به رضایت شورای اسلامی نبوده هرچند به صورت ضمنی و کلی در جریان مزایده بوده است.
۱۲. بنیاد مسکن گراش هم به نوبه خود مکاتبات عزیزان شورا را به بنیاد استان منعکس می‌نماییم.
۱۳. فرصت زیادی جهت شرکت عزیزان اردی در مزایده وجود دارد تا تاریخ ۹۶/۱۲/۲۴.
۱۴. بنیاد مسکن در روستاهای مختلف اقدام به فروش اراضی مزایده‌ی حسب قانون نموده است.
۱۵. مزایده انجام شده از طریق اداره کل محترم بنیاد مسکن فارس صورت پذیرفته و هرگونه اقدامی میبایست از طرف آن اداره کل صورت پذیرد.
۱۶. با شهر شدن ارد یا فروش یا عدم فروش اراضی هیچگونه تغییری در رسالت ذاتی بنیاد به وجود نخواهد آمد و بنیاد مسکن همچون گذشته به همکاری خود با اهالی، شورا و بخشدار ارد ادامه خواهد داد.
من الله توفیق
بیژن جمشیدی