گریشنا (هفت‌برکه): کامران جعفری، قائم مقام حزب تدبیر و توسعه جنوب کشور (حوزه گراش) در یادداشتی که برای هفت‌برکه ارسال کرده است، نظر چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره‌ی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را نقد کرده است. در نظام ریاستی، رییس جمهور با رای مستقیم مردم در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب می‌شود؛ اما در نظام پارلمانی، نخست وزیر به صورت غیر مستقیم توسط نمایندگان مردم در مجلس تعیین می‌شود. جعفری سعی می‌کند نشان دهد که این تغییر نظام با توجه به وضعیت کنونی به نفع کشور نیست.
مشکل ما در اداره‌ی کشور این نیست که با چه نظامی اداره شود؛ مشکل این است که چگونه اداره می‌شود. کشورهایی که مهد دموکراسی هستند نیز نظام پارلمانی را قبول نکرده‌اند و به نظام ریاستی اقبال بیشتری نشان داده‌اند. چرا که رفتن به سمت نظام پارلمانی لازمه‌اش رسیدن به توسعه‌ی پایدار است. کشوری چون ایران که نشانه‌ای از رفتن به سمت داشتن و ساختن زیربناهای توسعه‌ی پایدار نیز در آن مشاهده نمی‌شود، چگونه می‌تواند از نظام فوق متمدن پارلمانی بهره‌مند گردد؟ ما امروز کشور را به سبکی شبیه ملوک‌الطوایفی اداره می‌کنیم. البته نه به معنای عام آن، بلکه به صورتی خاص که فقط نمونه‌اش را در خود ایران می‌توان یافت و با خودش قابل مقایسه است. دولت جمهوری اسلامی به عنوان رسمی‌ترین مرجع در امور جاری و مجری قانونی قوانین جمهوری اسلامی، کمترین اختیارات را در مدیریت اجرایی کشور به صورت بالفعل داراست. این اتفاق عجیب فقط و فقط در ایران قابل رویت است.
آنچه امروز مورد نیاز است، تشکیل یک کمیته‌ی کاملا مستقل و فراجناحی شامل همه‌ی تخصص‌ها و حتی اقلیت‌های مذهبی برای بررسی اولویت‌بندی‌های کشور است تا پس از تشخیص به همه‌پرسی گذاشته شود. انتخاب افراد مورد بحث در کمیته‌ی مورد نظر نیز خود از پراهمیت‌ترین قسمت‌های موضوع است. بی‌شک، عبور از نظام ریاستی به پارلمانی مورد نظر عموم نخواهد بود و اگر نیز اقبالی داشته باشد، بی‌شک در اولویت‌های آخر قرار می‌گیرد. لذا ابتدا تشخیص صحیح اولویت‌های تغییر و یا اضافه کردن به قانون اساسی و یا کسر کردن برخی مفاد قدرت‌افزا به عنوان مجرای تولید فساد در جامعه، به شدت مورد نیاز است.
سمن‌ها، تشکل‌های صنفی و احزاب سیاسی کاملا مستقل از منابع قدرت، ثروت، دولت و حکومت اولین قدم در راه رسیدن به دموکراسی واقعی است. آنچه که در کشور ما کمترین وقعی به آن نگذاشته‌ایم و بر عکس، با اهدافی طیفی و جناحی، همواره در جهت نابودی و ضعیف نگه داشتن آن کوشیده‌ایم. اینها ملزومات رسیدن به دموکراسی و در حقیقت بهترین ابزاری است که می‌تواند مردم را مسلط و ناظر بر کیفیت کار مسئولان کشور نماید و از فساد سیستماتیک درون سازمانی جلوگیری کند. خلائی که امروز به شدت کمبودش را با آمارهای نجومی اختلاس‌ها و زد و بندها و فرار از قانون و دور زدن احساس می‌کنیم.
نمایندگانی که در نظام پارلمانی قرار است تصمیم‌سازی کنند، باید از بدنه‌ی چنین تشکل‌ها و احزابی فیلتر شوند و بالا بیایند. این احزاب و تشکل‌ها هستند که برای بقا و حفظ حیثیتِ مردمی بودن و بالا بردن قدرت سیاسی و چانه‌زنی خود، مجبور به اِعمال کردن سخت‌ترین احرازِ صلاحیت‌ها بر طبق مرام‌نامه‌های داخلی خود، بدون کوچک‌ترین اغماض و ملاطفتی خواهند بود؛ چرا که می‌دانند باید پاسخگوی طرفداران و اعضای خود باشند و با کوچک‌ترین سهل‌انگاری ممکن است پایگاه و عقبه‌ی مردمی و جایگاه سیاسی خود را از دست بدهند.
لذا نظام پارلمانی بر معضلات کنونی که مردم عملا معترض آن هستند خواهد افزود و تجمیع قوه‌ی مجریه در درون قوه‌ی مقننه باعث به وجود آمدن بیش از پیش کارتل‌های قدرت و ثروت خواهد شد. و این یک اشتباه استراتژیک برای مردم خواهد بود. امروز کشور نه نظام ریاستی و نه نظامی پارلمانی دارد، و اهم مشکلات جاری جامعه نیز از همین معضل سرچشمه گرفته است. در قانون اساسی بر استقلال قوا از یکدیگر تاکید شده است تا از تجمیع قدرت و ثروت جلوگیری به عمل آید، اما در عمل چنین نبوده و نیست. حال فرض کنید که تنها جزئی از این کشور که مستقیما به دست مردم انتخاب می‌شود، یعنی رییس جمهور، نیز در زیر مجموعه‌ی مقاماتی که غیر مستقیم انتخاب می‌شوند قرار بگیرد.
ظاهرا برخی با استناد با سخنان دقیق رهبری معظم انقلاب که فرمودند: «اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس شود که به جای نظام ریاستی، با نظام دیگری مدیریت اجرایی کشور را پیش ببریم، مثلا احساس شود نظام پارلمانی مطلوب است، هیچ اشکالی ندارد»، قصد پیش بردنِ اهدافِ طیفی خود را دارند. رهبری انقلاب صراحتا بیان داشته‌اند که بر اساس مقتضیات روز جامعه و با تحقیق و آماده بودن همه‌ی شرایط و ضوابط برای اجرای این طرح، بتوان احساس کرد که به نفع جامعه است. آیا این شرایط و ضوابط و بستر در جامعه آماده شده است؟
بی‌شک نیاز کشور و مردم به نظام پارلمانی وجود ندارد، اما طیفی که در انتخابات‌های اخیر شکست خورده‌اند، بسیار نیازمند این سبک هستند تا عملا هیچ انتخاب مستقیمی در دست مردم نماند و آخرین حربه را نیز از مردم بگیرند. شایسته است که عقلا و بزرگان کشور به حرف‌ها و استدلال‌های موافقان این طرح که بر مغالطه استوار است، توجه نکنند و به اهدافی که در سر می‌پرورانند پی ببرند.
