هفت‌برکه (گریشنا): دیدار جمعی از درودگران و فلزکاران حاشیه‌ی بلوار سرداران با امام جمعه گراش، چند هفته قبل، لزوم ساماندهیِ اصولیِ مشاغل مزاحم را یادآوری کرد. چندی پیش، یکی از واحدهای کارگاهی این محل با شکایت صاحب یکی از ساختمان‌های مسکونی پلمب شد.
مشاغلی از قبیل در و پنجره‌سازی، جوشکاری، نجاری و … به دلیل ایجاد آلودگی‌های محیطی و صوتی، با نام مشاغل مزاحم شناخته می‌شوند. معمولا برای این گونه مشاغل، جایی بیرون از مناطق مسکونی شهری در نظر گرفته می‌شود. در شهرداری گراش نیز در سال‌های گذشته طرح‌هایی برای احداث یک مجتمع کارگاهی در نقاط مختلفی از شهر وجود داشته است، که هنوز هیچ‌کدام به نتیجه‌ای نرسیده است.
به دنبال یک زمین برای ساماندهی
حبیب‌الله مهرابی، رییس شورا، درباره‌ی طرح ساماندهی مشاغل مزاحم می‌گوید: «زمینی که در طرح قبل در نظر گرفته شده بود، جای مناسبی نیست، چون آنجا هم نزدیک به محل سکونت شهروندان است. ما طرح داریم، و سرمایه‌گذار هم آماده است که تا شش میلیارد تومان هزینه کند، ولی بحث زمین هنوز حل نشده است.» مهرابی می‌گوید زمینی پشت پاسگان بتون پیشنهاد شد، که مورد قبول سرمایه‌گذار واقع نشد. او درباره‌ی زمینی که پشت آبشار اندیشه برای این موضوع پیش‌بینی شده است نیز می‌گوید: «آنجا هم باید جابجایی‌هایی صورت بگیرد که در حال پیگیری هستیم.»
حسین افشار، رییس سابق اتحادیه درودگران و فلزکاران از سال ۸۹ تا ۹۱، نیز می‌گوید: «زمانی که من مسئول اتحادیه بودم، با شورای شهر و شهردار سابق گراش، مهندس قایدی، مذاکره می‌کردیم که زمینی به مساحت سه هزار متر مربع متعلق به شهرداری در کنار کارخانه قند گراش، روبه‌روی آبشار اندیشه، به اتحادیه واگذار شود.»
زمینی که افشار از آن حرف می‌زند، بخشی از زمینی است که با عنوان «قطب صنعتی» در طرح جامع شناخته می‌شود. مهندس سلمان مهرابی، مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی لارستان، می‌گوید: «این قطب برای خارج شدن فعالیت‌های صنعتی سبک یا به تعبیری مشاغلی که فعالیت آنها با بافت شهری ناسازگار بود و برای مناطق مسکونی مزاحمت ایجاد می‌نمود (مانند آلودگی صوتی) در نظر گرفته شده است، و شامل محدوده‌ای مثلثی شکل است که توسط کمربندیِ پایین‌دستِ دانشکده علوم پزشکی از شمال، بلوار الله‌قلی‌خان از شرق و بلوار رسالت از غرب محدود گردیده است. مهندس مهرابی می‌گوید: «زمانی که این قطب راه‌اندازی شد، تقریبا به غالب کسانی که در مشاغلی همچون در و پنجره‌سازی و کابینت‌سازی و مشاغل اینچنینی فعال بودند یا حتی فقط پروانه داشتند، به آنها زمین واگذار شد. اما با وجودی که اکثر زمین‌ها در این محدوده واگذار شده است، در کمتر از ۳۰ درصد این زمین‌ها مشاغل تعریف‌شده فعال شده‌اند.»
نمونه‌ی مساله: یک مشکل پنج‌ساله
مشکلی که برای کارگاه‌های فعال در حاشیه‌ی بلوار سرداران، کنار ساختمان سابق بخشداری، پیش آمده، ناشی از به تعویق افتادن این ساماندهی است. اسماعیل‌نژاد، مالک یکی از ساختمان‌های تازه‌ساخت در این محل، از وجود کارگاه‌ها به سازمان بازرسی شکایت کرده است، و شکایت او به کمیسیون تبصره ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری ارجاع داده شده است. این کمیسیون که متشکل از نماینده شورای شهر، نماینده دادگستری، نماینده شهرداری و دبیر کمیسیون است، حق را به مالک ساختمان داده است.
حسین افشار که خود یکی از کارگاه‌داران در این محل است، به نمایندگی از بقیه کارگاه‌ها با هفت‌برکه صحبت می‌کند: «حکم کمیسیون را برای ما فرستاده‌اند که باید تخلیه کنیم. خوب کجا برویم؟ ما که نمی‌توانیم کارگاه‌ها را تعطیل کنیم و این همه افراد را از کار بیکار کنیم.» افشار می‌گوید دیدار با امام جمعه هم برای درخواست از او برای پیگیری این موضوع است.
حاج مهدی جعفری، صاحب کارگاه سی‌ان‌سی در این محل، نیز به هفت‌برکه می‌گوید: «ما در چند سال گذشته به هر ارگان ممکنی سر زده‌ایم، از شهرداری تا شورا تا فرمانداری. خواستیم با امام جمعه محترم هم این مساله را مطرح کنیم، شاید پیگیری ایشان کمک کند که حل این مساله سرعت بگیرد. ما نمی‌گوییم حق را به ما بدهید، فقط می‌گوییم تکلیف را مشخص کنید.» پیگیری خبرنگار گریشنا روشن می‌کند که تا زمان تنظیم این گزارش، هنوز نتیجه‌ای از طرف دفتر امام جمعه به جعفری اعلام نشده است.
حبیب‌الله مهرابی، رییس شورا، در مورد این مساله که برای جمعی از کارگاه‌داران در حاشیه‌ی بلوار سرداران پیش آمده می‌گوید: «ما هم موافق تخلیه و فشار به کسبه نیستیم، اما از طرفی دیگر برای مالک ساختمان هم پروانه صادر شده و حقی برایش ایجاد شده است.» او صحبت درباره‌ی نوع کاربری زمین‌های این منطقه را به مهندس انصاری، معاون فنی شهرداری، محول می‌کند.
مهندس انصاری که خود یکی از اعضای کمیسیون تبصره ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌هاست، بعد از مرور تاریخچه‌ای از وضعیت این زمین‌ها، اینطور جمع‌بندی می‌کند: «نوع قرارداد این زمین‌ها، واگذاری است، و در قرارداد، کاربری مسکونی به مالکین اعلام شده است.»
مهندس سلمان مهرابی نیز درباره‌ی کاربری زمین‌های این محل می‌گوید: «زمین‌های این منطقه به عنوان مسکونی به افراد واگذار شده است. در طرح هادی کاملا مسکونی؛ و در طرح جامع تنها کاربریِ پنج قطعه از این زمین‌ها تحت عنوان حمل و نقل و انبار مشخص شده است و بقیه همچنان مسکونی است. پس هرگونه فعالیت صنعتی و کارگاهی طبق قانون و به جهت حفظ حقوق بقیه ساکنین در آن محل، غیر مجاز است و باید تعطیل شود و اگر پروانه‌ای هم از طرف هر ارگانی در غیر کاربری تعریف شده در طرح جامع صادر شده است، خلاف و از طریق مراجع نظارتی قابل پیگیری است.»
محمد ناصری که نمایندگی شورای شهر در این کمیسیون را به عهده داشته است هم تقریبا با رییس شورا هم‌نظر است: «من در حد توانم سعی کردم از کارگاه‌داران حمایت کنم، چون ما در شورا نماینده مردم هستیم. من آخرین نفری بودم که رای کمیسیون را امضا کردم. ما حتی یک سال کار را عقب انداختیم، ولی چون فشار شاکی زیاد بود، مجبور به صدور رای شدیم.»
اما از طرف دیگر، محمدابراهیم اسماعیل‌نژاد نیز از حقی که در آن محل دارد صحبت می‌کند: «من پنج سال است که این قضیه را دنبال می‌کنم، و از شهردار سابق و شورای شهر، چه شورای قبلی و چه شورای فعلی، گله‌مندم. در این مدت به شکایت من که توجه نمی‌کردند هیچ، کارگاه‌های جدید هم به آن محل اضافه می‌شد.» او هم می‌گوید از بلاتکلیفی خسته شده و فقط دنبال این بوده است که رای صادر شود: «مهم نبود که رای به نفع من است یا نه. من از پنج سال پیش تا همین امروز پیگیر این مساله بوده‌ام. الآن هم از شهردار و اعضای کمیسیون تشکر می‌کنم که رای را صادر کردند.»
طرحی برای آرامش مردم
شورای شهر تاکنون در ساماندهی بخشی از مشاغل موفقیتی نسبی داشته است. شورا توانست مغازه‌های پرترافیکی همچون میوه‌فروشی‌ها را مجاب کند که از حاشیه‌ی خیابان اصلی به داخل خیابان‌های فرعی و بلوارها جابجا شوند؛ ماهی‌فروشی‌ها را از حضور در خیابان اصلی منع کرد و به بلوار سعادت و بازار میوه و تره‌بار مرکزی در بلوار شهدا منتقل کرد؛ و در انتقال قصابی‌ها با وجود پیگیری‌های زیاد، موفق نبود. اما این مشاغل با چیزی که مشاغل مزاحم نامیده می‌شوند، متفاوت‌اند. امروز دیگر کارگاه نجاری یا در و پنجره‌سازی چندانی در خیابان اصلی دیده نمی‌شود، اما وجود آنها در مناطق مسکونی داخل شهر، همچنان مساله‌ساز است. همکاری نهادهای مختلفی همچون شورا و شهرداری، اداره صنعت و معدن، شرکت شهرک‌های صنعتی، فرمانداری و شاید اداره راه و شهرسازی و … می‌تواند به حل این مساله کمک کند؛ مساله‌ای که باعث بلاتکلیفی شهروندان می‌شود: از یک طرف، شهروندی برای حفظ آرامش مجبور به شکایت می‌شود؛ و از طرفی دیگر، شهروندی کسب‌وکارش را در معرض خطر یا ضرر می‌بیند.
این گزارش در افسانه شماره ۶۹ منتشر شده است.
⭕️ دردسرهای مشاغل مزاحم: انتخاب سخت بین آرامش مردم و خطر تعطیلی کارگاه‌ها
? مشاغلی از قبیل در و پنجره‌سازی، جوشکاری، نجاری و … به دلیل ایجاد آلودگی‌های محیطی و صوتی، با نام مشاغل مزاحم شناخته می‌شوند.
? معمولا برای این گونه مشاغل، جایی بیرون از مناطق مسکونی شهری در نظر گرفته می‌شود.
? در شهرداری گراش نیز در سال‌های گذشته طرح‌هایی برای احداث یک مجتمع کارگاهی در نقاط مختلفی از شهر وجود داشته است، که هنوز هیچ‌کدام به نتیجه‌ای نرسیده است.
? حبیب‌الله مهرابی، رییس شورای شهر:
? ما طرح داریم، و سرمایه‌گذار هم آماده است که تا شش میلیارد تومان هزینه کند، ولی بحث زمین هنوز حل نشده است.
? مهندس سلمان مهرابی، مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی لارستان:
? زمانی که قطب صنعتی گراش راه‌اندازی شد، تقریبا به غالب کسانی که در مشاغلی همچون در و پنجره‌سازی و کابینت‌سازی و مشاغل اینچنینی فعال بودند یا حتی فقط پروانه داشتند، به آنها زمین واگذار شد. اما با وجودی که اکثر زمین‌ها در این محدوده واگذار شده است، در کمتر از ۳۰ درصد این زمین‌ها مشاغل تعریف‌شده فعال شده‌اند.
? نمونه‌ی مساله: یک مشکل پنج‌ساله
? مشکلی که برای کارگاه‌های فعال در حاشیه‌ی بلوار سرداران، کنار ساختمان سابق بخشداری، پیش آمده، ناشی از به تعویق افتادن این ساماندهی است.
? اسماعیل‌نژاد، مالک یکی از ساختمان‌های تازه‌ساخت در این محل، از وجود کارگاه‌ها به سازمان بازرسی شکایت کرده است، و شکایت او به کمیسیون تبصره ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری ارجاع داده شده است.
? این کمیسیون که متشکل از نماینده شورای شهر، نماینده دادگستری، نماینده شهرداری و دبیر کمیسیون است، حق را به مالک ساختمان داده است.
? چندی پیش، یکی از کارگاه‌ها پلمب شد.