گریشنا (هفت‌برکه): بحث در مورد راه‌اندازی سیستم پایش تصویری در شهر گراش همزمان با انتشار چند خبر سرقت و آدم‌ربایی اوج گرفت. فاز اول این طرح با نصب دوربین‌هایی در ۱۳ نقطه از شهر در آینده‌ای نزدیک عملیاتی می‌شود. این سیستم به صورت همزمان، کنترل امنیت و ترافیک شهر را برای شهرداری و نیروهای امنیتی امکان‌پذیر خواهد کرد.
قاسم فرسوده، معاون فرماندار و دبیر شورای تامین شهرستان گراش، به خبرنگار هفت‌برکه گفت: «مصوبه شورای تامین شهرستان است که در دوازده نقطه از شهر، از جمله ورودی‌ها و کمربندی و نقاط حساس و پرتردد، دوربین‌هایی نصب شود. مونیتورینگ این سیستم نیز فعلا با شهرداری (برای موارد ترافیکی) و نیروی انتظامی (برای موارد ترافیکی و تامین امنیت) است.» به گفته فرسوده، مسئولیت نصب و راه‌اندازی این سیستم به عهده شهرداری گذاشته شده است، و بخشی از هزینه‌ی آن نیز از محل برگشت جریمه‌های راهنمایی و رانندگی تامین می‌شود.
جلسه در شهرداری برای جانمایی دوربین‌ها
اما در جلسه‌ای که هفته گذشته در شهرداری گراش برگزار شد، علاوه بر مشخص شدن منبع بودجه‌ی این طرح، جای دوربین‌های ترافیکی و امنیتی نیز بر روی نقشه‌ی گراش مشخص شد. مهندس حسن‌زاده، نماینده شرکت اجراکننده طرح، و مهندس بهمن خیلتاش، مدیر آی‌تی شهرداری، نقشه‌ی تهیه‌شده‌ی جانمایی دوربین‌ها را به حاضرین جلسه، غلامعباس زارع، شهردار گراش؛ عبدالرضا هرمزی، نماینده شورای شهر؛ گرمنجانی، نماینده پلیس راهور؛ جعفری، نماینده فرمانداری؛ و نمایندگان اصناف، راه و شهرسازی، ناحیه مقاومت بسیج، و اداره برق ارائه، و آخرین نظرات در مورد نوع دوربین‌ها و محل نصب آنها را دریافت کردند.
شهردار گراش در ابتدای جلسه ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران گفت: «بحث دوربین‌های سامانه‌ی هوشمند شهری یک بحث چندبخشی است: در زمینه‌ی ترافیکی مورد استفاده‌ی شهرداری و پلیس راهور است؛ در زمینه‌ی امنیتی، مورد استفاده نیروهای انتظامی است؛ در زمینه‌ی نظم شهری، می‌تواند در نصب سرعت‌گیرها و علایم ترافیکی به شهرداری کمک کند؛ و در نهایت به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری در شهر را بالا ببرد و از این طریق به شهروندان و شهرداری سود برساند.»
بودجه‌ی ۵۸۰ میلیونی شهرداری
شهردار گراش در خصوص هزینه‌ی فاز اول سیستم گفت: «هزینه‌ی ۱۳ مورد دکل‌های پیش‌بینی شده، حدود ۵۸۰ میلیون تومان برآورد شده است که در آینده نیز قابل افزایش است. برای این طرح با شورای شهر گراش نیز مکاتبه شد و آنها هم سریعا آن را مصوب کردند.» او تاکید کرد این فاز اول پروژه است، و باید فازهای دوم و سوم نیز با کمک فرمانداری، اصناف، و دیگر ادارات راه‌اندازی شود.
عبدالرضا هرمزی، نایب رییس و سخنگوی شورای اسلامی شهر گراش نیز درباره تخصیص بودجه این طرح به خبرنگار هفت‌برکه گفت: «هزینه‌ای را که آقای شهردار ذکر کردند، ما از محل بودجه‌ی خود شهرداری و از بودجه‌ی مصوب برای تاسیس کارخانه‌ی آسفالت تامین کردیم. چون در تاسیس این کارخانه سرمایه‌گذار بخش خصوصی وارد شد، ما کد پروژه‌ی جدید به عنوان پایش تصویری مصوب کردیم و هزینه‌ی راه‌اندازی فاز اول را از این طریق تامین کردیم.» هرمزی می‌گوید بودجه‌ای را که از برگشت جریمه‌ها به شهرداری داده شده است، طبق قانون نمی‌شد برای نصب دوربین‌ها هزینه کرد، و این بودجه صرف خط‌کشی و نصب علائم راهنمایی شده است.
هرمزی تاکید می‌کند این تصمیم نشان‌دهنده‌ی اهمیتی است که شورای شهر به امنیت مردم می‌دهد: «تاسیس کارخانه‌ی آسفالت یک پروژه‌ی درآمدزا برای شهرداری است؛ اما ما از این پروژه به نفع امنیت و آرامش مردم گذشتیم و بودجه‌ی شهرداری را به نصب دوربین‌ها اختصاص دادیم.» نایب رییس شورای شهر نیز همانند شهردار بر لزوم همکاری دیگر ادارات در این پروژه تاکید می‌کند: «قرار بود بخشی از این هزینه را فرمانداری گراش از محل بودجه سه درصد نفت و گاز و همچنین بودجه استانداری تامین کند، اما تاکنون کمک خاصی از سوی فرمانداری صورت نگرفته است. ما امیدواریم چون این پروژه با مقوله‌ی امنیت مردم مرتبط است، دیگر ادارات نیز به سهم خود در آن مشارکت و کمک کنند.»
جانمایی ۱۳ دوربین در فاز اول
غلامعباس زارع در این جلسه اضافه کرد که این دومین جلسه‌ای است که برای جانمایی دوربین‌ها برگزار می‌شود. هدف این جلسه، جانمایی بهتر با توجه به دیدگاه‌های مختلف است و به همین خاطر از نماینده‌ی اصناف تا نماینده اداره برق به جلسه دعوت شده‌اند تا نظرات نهایی دریافت شود. او گفت شرکت مبتکران داده‌پرداز جنوب با همکاری مهندس خیلتاش، مسئول آی‌تی شهرداری، مطالعات اولیه طرح را از چند ماه پیش انجام داده‌اند، و سپس از مهندس حسن‌زاده خواست توضیحات تکمیلی را ارائه دهد.
مهندس حسن‌زاده در ارائه‌ی مفصلی که برای طرح داشت، اظهار کرد این دوربین‌ها با امواج رادیویی طول موج کوتاه به مرکز پایش در اداره تازه تاسیس شده‌ی راهنمایی و رانندگی وصل خواهند شد. او چند دلیل برای این تصمیم ذکر کرد که با تایید حاضرین مواجه شد: «مرکز مانیتورینگ جایی است که پلیس بتواند دائما از آن استفاده کند. بحث نگهداری و وجود نیروی متخصص هم مطرح است، و باید فضایی برای قرار دادن تجهیزات در محل مورد نظر وجود داشته باشد. در ساختمان اداره راهنمایی و رانندگی که تازه تاسیس شده است، این فضا وجود دارد. علاوه بر این، اگر بخواهید کد پلیس دریافت کنید تا با دوربین‌های کل استان متصل شوید و هر لحظه قابل دسترسی باشد، این مکان بهترین جای ممکن است.»
نماینده‌ی شورا و رئیس اتاق اصناف گراش ابراز نگرانی می‌کنند که در این فاز اول، بحث ترافیک و جریمه‌های راهنمایی و رانندگی پررنگ‌تر از بحث امنیت است. اما جعفری، نماینده فرمانداری و دبیر شورای ترافیک، می‌گوید این مصوبه شورای امنیت ملی است و کلیه‌ی شهرهای کشور باید سیستم پایش تصویری راه‌اندازی کنند. مهندس حسن‌زاده نیز تاکید می‌کند در فازهای بعدی و با درآمدی که از محل جریمه‌ها به دست می‌آید، می‌توان تعداد دوربین‌های امنیتی را بیشتر کرد. او می‌گوید: «شرکت ما در صدد است که مجوز نصب دوربین‌های پیشرفته‌تر تشخیص چهره را هم بگیرد.»
در نهایت، با تصمیم حاضران در این جلسه، دو دوربین در ورودی از سمت لار، دو دوربین در بلوار سرداران، دو تا در بلوار شهدا، یکی در ورودی از سمت اوز، یکی در میدان شهید برزگران، یکی در میدان شهید بهشتی، یکی در ابتدای خیابان‌های آبیاری، درمانگاه و تمیز، و یک دوربین در خروجی بلوار معلم نصب خواهد شد. ۸ تا از این دوربین‌ها مخصوص ثبت تخلف سرعت، و ۵ دوربین نیز برای موارد امنیتی، کنترلی و نظارتی هستند. به گفته مهندس حسن‌زاده، دوربین‌های امنیتی با داشتن چهار دوربین ۹۰ درجه، نمای ۳۶۰ درجه می‌دهند، و قابلیت اتصال یک دوربین چرخشی در زیر آنها نیز وجود دارد. این دوربین‌ها بهترین امکان تصویربرداری محیطی با برد بیش از ۶۰۰ متر را فراهم می‌کنند.