افسانه گراش – مسعود غفوری: کوچه‌های خاکی، ورودی غیر استاندارد، ساختمان‌های نیمه‌کاره، و نخاله‌هایی که این‌سو و آن‌سوی کوچه‌ها ریخته است؛ این تصویر شهرکی است که «آزادگان» نامیده شده، اما هنوز همان نام قدیمی «زورآباد» را به ذهن می‌آورد: انگار همه چیز اینجا به زور انجام می‌شود. انگارنه‌انگار که این شهرک در جایی مرغوب از شهر ورودی شهر از طرف لار، بین بلوار خلیج فارس و شهرک فرهنگیان، قرار گرفته است. ساکنان این شهرک هر روز شاهد گشت‌زنی، اخطار و جریمه از طرف ماموران اداره کل راه و شهرسازی لارستان هستند.
مشکل این شهرک بیست‌و‌پنج‌ساله شده است، و با هر تغییر مدیریتی در ادارات و سازمان‌ها، پیچشی دوباره پیدا می‌کند. مردم این شهرک در طول این سال‌ها بارها به هر جای ممکن رجوع کرده‌اند تا تکلیف زمین‌هایی که خریده‌اند مشخص شود. آخرین بار آنها ۱۴ اردیبهشت، پیش شروع تبلیغات انتخاباتی شورای پنجم، جلوی فرمانداری تجمع کردند و این طومار را نیز برای سایت هفت‌برکه فرستادند:
«ما اهالی شهرک آزادگان معروف به مخویه به خاطر این که منابع ملی شهرستان لار در پی دردسر در این منطقه و خواهان زمین‌های مالکی مردم این شهرک به زمین‌ها ملی می‌باشد. این در حالی است که اهالی این شهرک طی استعلام از شهرداری و حق تفکیکی و مجوز پروانه ساخت از شهرداری ساخت‌وساز نموده‌اند و الآن مواجه شده‌اند با دادگاه و پاسگاه و منابع ملی. اهالی و قشر ضعیف این منطقه از رسانه تقاضا دارد حرف مردم را به گوش مسئولین محترم برساند که حق مردم گرفته شود و آنها بازگردانده شود.» این طومار به امضای بیش از ۵۰ نفر رسیده بود.
صورت مساله: مالکیت زمین
مشکل این زمین‌ها مالکیتی است، و ناشی از همان موضوع مشکل‌ساز همیشگی: پیزاب. بعد از انقلاب بر اساس سندهای سنتی، چند نفر به دنبال تجمیع زمین‌های منطقه رفته‌اند و بعد آن را به مردم فروخته‌اند. اما اداره مسکن و شهرسازی سابق و اداره راه و شهرسازی کنونی، این زمین‌ها را متعلق به دولت می‌دانند.
با هماهنگی مصطفی، یکی از ساکنان شهرک، که نمایندگی مردم را برای تهیه این گزارش به عهده گرفته است، به آنجا می‌روم. مصطفی تلفنی به من خبر داده است که ماشین‌های گشت ویژه دوباره به شهرک آمده‌اند. اما تا وقتی ما به شهرک می‌رسیم، ماشین‌ها رفته‌اند. چند نفر از مردان ساکن در محله دورم جمع می‌شوند تا از مشکلات بگویند.
این مساله را به این چند نفر توضیح می‌دهم که اداره راه و شهرسازی گراش زیرمجموعه‌ی اداره کل راه و شهرسازی لارستان است، و منظور این اداره کل این نیست که زمین‌ها متعلق به لار است، بلکه می‌گویند اینها زمین‌های ملی است.
مصطفی می‌گوید: «وقتی شهرداری و اداره ثبت نمی‌دانند وضعیت این زمین‌ها چطور است، مردم از کجا بدانند.» او نامه‌ای را که در سال ۱۳۸۹ با امضای دکتر فتحی به شهرداری فرستاده شده است، به من نشان می‌دهد. در این نامه به رای دادگاه عمومی بخش گراش در مورد قرار داشتن بخشی از زمین‌های این منطقه در محدوده مستثنیات و رد مالکیت مسکن و شهرسازی در این منطقه استناد شده است، و به شهرداری اجازه داده شده که بر اساس مدارک موجود و طبق مقررات، برای این زمین‌ها پروانه ساختمانی صادر شود. مصطفی تاکید می‌کند: «از سال ۸۸ شورای قبلی و مهندس هرمزی دنبال این قضیه بوده است. الآن اگر از مهندس بپرسید تمام قضیه را می‌داند.»
موضع شورای شهر: این مساله حل شده بود
به سراغ عبدالرضا هرمزی، نایب‌رییس و سخنگوی شورای شهر، می‌روم. او نیز به همین اختلاف مالکیت اشاره می‌کند: «در این شهرک، اختلافی بین دولت و اشخاص در بحث مالکیت زمین وجود دارد. دولت ادعا داشت که بالغ بر ۸۰ تا ۹۰ درصد زمین‌های آن منطقه جزو زمین‌های ملی است. البته اوایل انقلاب کارهایی صورت گرفته بود و افرادی برای تثبیت حق مالکیت خودشان با استناد به «پیزاب» بودن این زمین‌ها اقدام کرده بودند.»
هرمزی که مسئولیت سخنگویی شورای سوم را هم داشته است، از پیگیری‌های آن شورا برای رفع مشکل زمین‌ها می‌گوید: «ما تقریبا سه سال در شورای سوم تلاش کردیم که به نفع مردمی که آنجا زمین خریده بودند و حتی ساخت‌وساز را هم شروع کرده بودند، رای مثبت بگیریم. با مسکن و شهرسازی استان ده‌ها جلسه گرفتیم و آنها را با مستندات مجاب کردیم که بیش از سه‌چهارم زمین‌های آنجا متعلق به مردم است و آنها را جزو مستثنیات قرار دادیم. قرار شد بخشی از زمین‌ها را که هنوز مانده و جزو مستثنیات نیست، دولت با قیمت منطقه‌بندی و با تسهیلاتی در اختیار مردم قرار دهد که آنجا ساخت‌وساز کرده‌اند و عملا حق برایشان ایجاد شده است، و به آنها سند هم بدهد.»
هرمزی در مورد اخطارها و جریمه‌های اخیر نیز می‌گوید: «ولی در یک سال اخیر، دوباره مواردی اتفاق اقتاده است و سخت‌گیری‌هایی انجام می‌شود که می‌شود گفت به خاطر ادغام دو اداره (اداره راه و اداره مسکن و شهرسازی) و نقل و انتقال اطلاعات بین آنهاست. متاسفانه در اداره کل راه و شهرسازی، الآن اطلاعات به خوبی منتقل نشده است و ما باید دوباره یک بازخوانی در مورد روند پرونده‌ی این زمین‌ها صورت بدهیم.»
موضع اداره کل: این مساله حل می‌شود
با یادگار، مسئول حقوقی اداره کل راه و شهرسازی لارستان، تماس می‌گیرم تا موضع اداره کل را در این مورد بپرسم. او با حوصله جواب می‌دهد: «این مشکل از ۲۰ یا ۲۵ سال پیش به وجود آمده است. یعنی زمانی که به اعتقاد این اداره، دو نفر زمین‌های ملی را تصرف کرده‌اند و با قول‌نامه آنها را به مردم عادی فروخته‌اند.»
وقتی از سخت‌گیری‌ها و حساسیتی که دوباره مدتی است در این زمینه ایجاد شده است حرف می‌زنم، یادگار توضیح می‌دهد: «یگان حفاظت از اراضی در اداره کل مستقر است و با ما همکاری می‌کند، اما تشکیلاتی جداگانه است و از سازمان ملی زمین و مسکن در تهران معرفی می‌شود و مسئولش هم سرهنگ بیگلری، بازنشسته سپاه است. ما سامانه‌ی حفاظت از اراضی و بانک زمین داریم. مامورهای واحد گشت‌زنی با تبلت وارد این بانک زمین می‌شوند و به صورت آنلاین رصد می‌شوند. ما اصلا نمی‌توانیم در مقابل گزارش‌هایی که این واحدها به ما می‌رسانند بی‌تفاوت باشیم، چون روزانه به ما و سازمان ملی زمین و مسکن و جاهایی مثل شورای حقوق بیت‌المال گزارش می‌رسد. بحث مبارزه با زمین‌خواری خیلی جدی دنبال می‌شود.»
اما در نهایت او هم تاکید می‌کند دیدگاه اداره کل نسبت به این قضیه مثبت است: «برای این مساله هم با توجه به حساسیت‌هایی که ایجاد شده، حتما پیگیر هستیم. من همین یک ساعت قبل با مهندس باقری‌فرد، مدیر کل، جلسه داشتم و قرار شد گزارش جامعی از وضعیت این زمین‌ها با همکاری کارشناسان تهیه کنیم.»
وضع شهرک: آشفته و بی‌برنامه
مطلب، یکی از ساکنان شهرک، سوار ماشین من می‌شود تا من را به داخل شهرک راهنمایی کند. می‌گوید: «شهرداری پنج شش میلیارد عوارض از این شهرک برداشته است، اما هیچ کاری نکرده است.» بعد وسط چهارکوچه‌ای را نشان می‌دهد و می‌گوید: «وقتی باران می‌آید، اینجا دریاچه می‌شود. وقتی به شهرداری گفتیم، جواب دادند با قایق اینطرف و آن‌طرف بروید! مردم خودشان چند بار مخلوط ریخته‌اند.»
مصطفی اضافه می‌کند: «حتی آب به ما نمی‌دهند و من خودم صد متر لوله‌کشی کرده‌ام. هیچ امکاناتی نمی‌دهند، از سطل آشغال گرفته تا آسفالت کوچه‌ها.»
علی، یکی از ساکنان شهرک، که پیگیر همین مخلوط‌ریزی و سطل آشغال‌ها بوده است، با خنده می‌گوید: «من را شهردار این منطقه می‌شناسند!» او اضافه می‌کند: «شهرداری حتی حاضر نبود برای کوچه‌های اینجا چند تا سطل آشغال بگذارد، و من مجبور شدم با هزینه‌ی خودم ماشین بگیرم و آشغال‌هایی که کپه شده بود را جمع‌آوری کنم. تا این که آقای مهندس هرمزی در شورا به ما کمک کرد و پنج عدد سطل آشغال به ما داد.» او با اعتراض می‌گوید: «مسئولین که برای بازدید می‌آیند، می‌گویند شما زمین دزدی خریده‌اید. مگر اینجا فلسطین است؟»
او درد دل می‌کند: «به ما می‌گویند وقتی زمین‌ها را ارزان‌تر می‌خریدید، باید فکر می‌کردید که مشکلی داشته باشد. اولا که مردم این منطقه اکثرا از قشر ضعیف‌تر هستند و چاره‌ای جز این نداشتیم. دوما، ما زمین را خیلی هم ارزان‌تر نخریدیم. شاید ۲۰ درصد کمتر از قیمت زمین در جاهای دیگر بود. ولی الآن که این همه حرف و حدیث پیش آمده، کسی جرات خریدن زمین‌های این شهرک را ندارد.»
محمدعلی هم در این گرمای شدید، در حالی که کلاه‌کاسکت به سر دارد، به طرف ما قدم می‌زند. شوخ‌طبعی می‌کند: «یک روز یکی از افسرهای راهنمایی و رانندگی مرا دید که کلاه کاسکت دارم پیاده اینطرف و آن‌طرف می‌روم. آمد پیشم و گفت: تو که سوار موتور نیستی، چرا کلاه گذاشته‌ای؟ گفتم: از ترس! می‌ترسم همین که کلاهم را بردارم، شما جریمه‌ام کنید! حالا وضعیت ما در این شهرک همین است. همیشه ترس این را داریم که بیایند و زمین و ساختمان‌مان را بگیرند یا خراب کنند.»
علی هم تایید می‌کند: «مردم آرامش ندارند. هر روز می‌آیند و روی یک ساختمان یا زمین دست می‌گذارند. ما هم چاره‌ای نداریم جز این که به فرمانداری و شورا متوسل بشویم.»
شیوه‌ی حل مساله: جلسه و تعامل
یادگار، مسئول حقوقی اداره کل راه و شهرسازی، حل مشکل را دور از دسترس نمی‌داند: «با یک گزارش کامل و جامع که با دید مثبت و در جهت کمک به مردم نوشته خواهد شد، این مساله را پیگیری خواهیم کرد.»
عبدالرضا هرمزی، عضو شورای سوم و چهارم، نیز می‌گوید: «قرار نیست فشار روی مردم باشد. این پروسه‌ای است که قبلا طی شده است و ما نتیجه را هم گرفته‌ایم. الآن دوباره این موضوع یک سالی است که مطرح شده است. البته هم مدیر کل راه و شهرسازی و هم مسئول حقوقی، آقای یادگار، با دید مثبت به قضیه نگاه می‌کنند و قول همکاری داده‌اند.»
نایب رییس شورا دیدگاه شورا در مورد حل این مساله را نیز ساده توصیف می‌کند: «همه‌ی تقاضایی که داریم و لازم است انجام شود این است که توافقاتی که ما در سال ۸۹ انجام شده و مستثنیاتی که جدا کردیم، دوباره لحاظ شود. همچنین قولی که مدیر مسکن وقت در مورد قیمت منطقه‌بندی و تسهیلات به ما داده، عملی شود.»
- این گزارش در افسانه گراش، شماره ۳۶، خرداد ۱۳۹۶ منتشر شده است.
