عزیز نوبهار، کارشناس علوم اجتماعی: در باب ماهیت دولت یازدهم نظرات متفاوتی وجود دارد اما آنچه بیش از هر چیز وضعیت دولت یازدهم را بیان می‌کند این است که این دولت وامدار دولتی بی‌انضباط و غیر منطقی در حوزه‌های مختلف به خصوص در زمینه‌های اقتصاد و سیاست خارجی است که اتفاقا این دو حوزه ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارد. علی‌الخصوص برای دولتی مانند ایران که متاسفانه سهم قابل توجهی از درآمدش مربوط به فروش نفت بوده و هست.
رفتار غیر منطقی در دولت دهم موجب شد که فروش نفت ایران تا حد چشم‌گیری کاهش یابد و همچنین مبادلات تجاری ایران با شبکه‌های بین‌المللی مختل شود و دقیقا به همین دلیل بود که تغییر روش جدی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت و حتی سیاست خارجی و تعامل سازنده با دنیا، نخستین اولویت را در میان شعار‌های انتخاباتی حسن روحانی داشت.
در باب این که چرا استمرار چنین رویکردی در کلان‌ترین سطح اجرایی کشور به نفع کشور است، می‌توان به این نکته اشاره کرد که دولت در مدت چهار سال اخیر با تمرکز بر دیپلماسی و استفاده از شکاف ایجاد شده میان اتحادیه اروپا و آمریکا به خصوص پس از رای آوردن ترامپ، توانسته برای خود فضای تنفسی به وجود آورد و بازگشت رفتار‌های نامنطبق با عرف روابط بین‌الملل می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را دوباره به نقطه اتفاق قدرت‌های جهانی بدل کند. چنان که در زمان دولت دهم، هیچ‌کدام از قدرت‌های دارنده حق وتو در شورای امنیت جانب ایران را نمی‌گرفتند.
استمرار نگاه دولت یازدهم از دید سیاست خارجی می‌تواند رفتار بااحتیاط ایران را به‌خصوص در برابر ایالات متحده تضمین کند. به‌خصوص این که آمریکا، پس از استقرار دولت جدید از سطح عقلانیت مطلوبی برخوردار نیست و امکان رفتار‌های خطرناک از سوی این دشمن دائمی علیه ایران وجود دارد.
کمتر کسی هست که شرایط نامطلوب اقتصادی سال ۹۲ را از یاد برده باشد. در یک دید منصفانه می‌توان ادعا کرد که دولت در چهار سال گذشته در دو زمینه موفق عمل کرده است: اول در زمینه مهار تورم؛ و دوم در جهت ثابت نگه داشتن نرخ ارز. دو عاملی که به آن اشاره کردیم، عواملی مهم در راستای ثبات در بازار است و تنها زمینه‌ای که دولت در مواجهه با آن توفیق چندانی نداشت، مقابله با رکود گسترده در بازارها بود. اگر مناظرات ریاست جمهوری را دیده باشید، به خوبی هویدا بود که رقبای روحانی صحبتی از تورم و ارزش پول ملی نمی‌کردند، چرا که عملکرد دولت در این زمینه‌ها چندان قابل نقد نیست.
پیش‌تر گفتیم که روحانی وامدار چگونه دولتی بود و چگونه عمل کرد. در مقابل، در صورتی که روحانی برای بار دیگر سکان قوه مجریه را در دست بگیرد، این بار وامدار دولتی معتدل در سیاست خارجی و عملکردی متوسط در اقتصاد است و این شرایطی است که می‌تواند مقدمه یک دولت کارآمد باشد.
در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری، بیشترین دغدغه‌ی رای‌دهندگان و به تبع آن شعار‌ها و وعده‌های کاندیدا‌ها حول محورهای اقتصادی بوده و کمتر به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی توجه شده است. امید است با موفقیت دولت بعد در امر اقتصاد و شکوفایی اقتصاد کشور، مسئله‌ی انتخابات بعدی ریاست جمهوری از سطح معیشت فراتر برود و دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی در اولویت قرار گیرد.
با تمام این اوصاف، باید گفت آنچه در انتخابات مهم است، حضور حداکثری پای صندوق‌های رای است که متضمن انسجام ملی است و بیش از هر چیز به طرف‌های خارجی ایران این پیام را می‌دهد که ایرانی‌ها علی‌رغم تضارب آرا در داخل، در قبال هویت جمهوری اسلامی ایران متحد هستند.
