هفتبرکه (گریشنا): اعلام غیر قانونی بودن خرید و فروش طلای خارجی و طلای ۲۱ عیار در ایران باعث شد اعضای صنف طلافروشان گراش برای رساندن اعتراض خود به مسئولین، جلسهای را با حضور شهردار و اعضای شورای شهر برگزار کنند.
به گزارش خبرنگار هفتبرکه، دیروز، ششم مردادماه، جلسهای با حضور غلامعباس زارع، شهردار گراش، اعضای شورای شهر و فولادی، فرسوده، کشتکاران و کشاورز از اعضای صنف طلافروشان در محل ساختمان شورای شهر تشکیل شد. ممنوعیت فروش طلای عیار ۲۱ در ادامهی منع فروش اجناس خارجی غیر مجاز، و پیگیری وضعیت ساخت بازار طلا، مهمترین موضوعات این جلسه بود.
فولادی: این ممنوعیت ضرر دارد / انعطاف نشان بدهید
فولادی، مسئول صنف طلافروشان، از عرف شهر گراش برای خرید طلای ۲۱ عیار گفت: «الان که بحث قاچاق طلا داغ است، به ما فشار میآوردند که طلای ۲۱ غیر قانونی و قاچاق است. حالا اولین بحثی که ما داشتیم این بود که هر شهر و کشوری یک عرفی دارد. آن چیزی که از قدیم در خرید طلای گراشیها عرف بوده، خرید طلای ۲۱ است که در ایران تولید نمیشود. اگر قرار بر ممنوع بودن آن است، عرف جامعه طوری است که خانوادهها طلای ۱۸ را پسند نمیکنند و در واقع ذائقه مردم به این آسانی قابل تغییر نیست.»
فولادی درباره نتایج نامطلوب ممنوعیت فروش طلای ۲۱ نیز صحبت کرد: «در نتیجه امکان دارد خانوادهها به طریق غیر قانونی خودشان از امارات تهیه کنند، یا به یک شغل زیرزمینی تبدیل شود و مغازههای طلافروشی در سطح شهر تعطیل شوند و عدهای بیکار شوند و هر ارگانی که از این قبل منتفع میشود ضرر کند. از طرفی از تمام منطقه و حتی استان برای تهیهی طلا به گراش سفر میکنند و در واقع بودن طلافروشی باعث رونق کسب و کار بازار شهرستان است. با تعطیلی طلافروشی، رونق شهر از بین میرود.»
مسئول صنف طلافروشان درخواست همصنفیهایش را برای انعطاف بیشتر قانونی در این زمینه مطرح کرد: «میبایست قانون به تناسب موقعیت هر شهری اجرا شود. مثلا بندرعباس رونق شهرش به خاطر جنس خارجی است. جنس خارجی حدود سی سال است ممنوع است. اما چرا در بندرعباس فروش میرود؟ چون مسئولین آن شهر دنبال رونق شهر هستند، حالا تقاضای ما این است که سختگیریها در اجرای این قانون کم شود و شورا و شهرداری با مساعدت خود انعطاف بیشتری در این زمینه نشان دهد.»
گفتنی است که صنف طلافروشان شهرستان لارستان نیز در جلسهای که در ابتدای این هفته در اداره صنعت و معدن و بازرگانی لارستان برگزار شد، همین درخواست را از این اداره مطرح کردند (خبر در سایت عصر اوز)
دلیل تاخیر در ساخت بازار طلا: تغییر طراحی
فولادی در ادامه به تاخیر در ساخت بازار طلافروشان اشاره میکند و میگوید: «یکی از عوامل تاخیر در ساخت بازار، تغییر طراحی سازه بود. این تغییرات باید برای بازبینی ارسال میشد و روند بازبینی نیز طول کشید و این دلیل عقب افتادن صدور پروانه ساخت است. ما در مورد بازار طلا با پیمانکاران به توافق رسیدیم. پیمانکاری که انتخاب کردیم نیز تیم مهندس هادیپور است. ما برای مقدمات ساخت بازار طلا هزینهی زیادی کردیم و تقاضایی که از شورا و شهرداری داریم این است که عوارض کمتری بگیرد و مساعدت بیشتری داشته باشد.»
زارع، شهردار گراش، نیز بعد از شنیدن صحبتهای اعضای صنف طلافروشان اظهار کرد: «هر همکاریای که از دست شهرداری بر بیاید، در چهارچوب قانون انجام میدهیم. من زمانی که شهردار گراش شدم، اولین پروندهای که مطرح شد، بحث پاساژ طلافروشان بود. از طرف شورا آمدند و گفتند ما یک گیر قانونی داریم، چکار کنیم؟ به هر شکل ما آمدیم با یک راهکار قانونی گفتیم به استناد بند ۱۶ ماده هفتاد و یکم شوراها، عوارض را برای کل تجاریهای سطح شهر کاهش دادیم و با همکاری و مساعدت شورا، پنجاه درصد کاهش پیدا کرد.»
شهردار در ادامه صحبتهایش از توقعات شهرداری نیز در قبال این همکاری صحبت کرد: «اما توقع و انتظار ما این بود که این ساختمان در جهت جذب گردشگران زودتر احداث شود. شهرت و رونق شهر به خاطر بازار طلا است، چون هر کسی که به شهر وارد شود، سری هم به بازارهای طلافروشی میزند. به هر حال اگر نیاز به تغییر کاربری دارد، ببریم کمیسیون ماده ۵، و اگر ندارد که باز این را از طریق استانداری پیگیری میکنیم. انشاءالله این کار سریعتر انجام شود.»
یوسفی، از اعضای شورای شهر، نیز پیشنهاد خود را برای صنف طلافروشان مطرح کرد: «با توجه به پتانسیل و ارتباطاتی که فروشندگان طلای گراش با تولیدکنندگان خارجی دارند، طلافروشان میتوانند در بحث تولید طلا هم وارد شوند و خودشان سازنده آن باشند. برای شروع کار هم میشود از یک کارگاه کوچک در بازار طلافروشان آغاز کرد.»
این پیشنهاد یوسفی مورد استقبال طلافروشان قرار نگرفت. آنها عقیده داشتند فعال شدن تولیدی و ساخت طلا و جواهر و سنگهای زینتی، سختگیریها و روند قانونی مشکلی دارد که جرات و حوصلهی پیگیری را از سرمایهداران گرفته است.
در آخر حبیبالله مهرابی، رییس شورای شهر گراش، با اعلام خبر کلنگزنی بازار طلا در هفته دولت، این جلسه را به پایان رساند.