گریشنا: نهم مهرماه خبر «جدال شهرداری و راه و شهرسازی بر سر گسترش پارک نارنج» در گریشنا منتشر شد. پیش از انتشار برای تکمیل خبر با اداره راه و شهرسازی گراش تماس گرفتیم که در آن زمان این اداره پاسخگویی را به صلاح ندانست و اعلام کرد : «در صورت نیاز در آینده مستندات قانونی خود را منتشر خواهد کرد.» با گذشت چهار ماه از این خبر، مهندس مهرابی در گفتگویی در سایت گراش‌نما از دلایل اداره راه و شهرسازی برای جلوگیری از فعالیت شهرداری در زمین کناری پارک نارنج گفته است. برای تکمیل خبر پیشین این بخش از گفتگوی مهندس مهرابی در گریشنا منتشر می‌شود.( گفتگو در گراش‌نما)
شهرداری تخلفاتی مکرری در مورد زمین دارد
یکی از وطایف ذاتی ادارات راه و شهرسازی نظارت بر حسن اجرای طرح های جامع شهری و جلوگیری از مصادیق زمین خواری در حوزه عملکردی خود است. علی رغم اینکه طی حداقل ۴ سال اخیر با زمین خواران مقابله و دست آنان از اعمال مجرمانه در زمینه زمین شهری کوتاه شده است اما متاسفانه شهرداری گراش که خود مجری طرح جامع شهر است در موارد متعدد مکررا تخلفاتی را در این زمینه مرتکب شده شده است. از موارد نقض قوانین توسط شهرداری گراش می توان به تصرف و فروش اراضی دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، عدول از ضوابط و مقررات طرح جامع از جمله تغییر کاربری های غیر مجاز و در موارد بسیار زیاد فروش تراکم خارج از ضوابط و … اشاره نمود.
تصرف قسمتی از اراضی واقع در بلوار شهید منفرد جنب بوستان نارنج توسط شهرداری و حصارکشی در سال قبل از این دست موارد می باشد. علیرغم تذکر به شهرداری مبنی بر رفع تصرف از اراضی مذکور متاسفانه در شهریورماه ۱ ماه شاهد احداث اتاقک غیر استاندارد و غرس نهال آن هم در زمان نامناسب درختکاری به بهانه توسعه پارک نارنج بودیم. نظر به اینکه کاربری زمین مذکور در طرح جامع که به امضا شهردار نیز رسیده و توسط استانداری به شخص ایشان ابلاغ شده، مسکونی می‌باشد طی تذکرنامه‌ای، از شهرداری خواستار توقف کار گردیدم و در تماس تلفنی با معاونت عمرانی شهرداری نیز مراتب ابلاغ گردید و با پیگیری قضایی صورت گرفته، ریاست دادگستری گراش دستور توقف کار و بررسی صادر نمودند. اما شهرداری بدون توجه به این دستور تعداد کارگران را در عصر و فردای همان روز به چندین برابر افزایش داده و به عملیات احداث اتاقک و نهال کاری سرعت بخشید. به دلیل این بی توجه‌ها، مصادیق تصرف غیرقانونی شهرداری برچیده شد.
همچنین شهرداری گراش سال ۹۱ نیز قصد تصرف زمینی از اراضی دولت که اکنون پروژه ۳۶۶ واحدی در آن در حال احداث می باشد داشت و آنجا نیز مصادیق تصرف توسط اداره راه و شهرسازی گراش با حمایت فرماندار وقت و اداره کل مسکن و شهرسازی استان برچیده شد، این بار شهرداری گراش با کشاندن مساله به سایت های محلی قصد مظلوم نمایی و همراه کردن آرا مردمی را به نفع خود داشت البته تا حدودی نیز موفق شدند اما گزارش ارائه شده از طرف شهرداری به گریشنا، گزارشی پر از مطالب کذب و سیاه نمایی و تهمت بوده که به دلیل مصالح شهرو حتی خود مجموعه شهرداری گراش، این اداره ارائه پاسخ و مقابله به مثل رسانه ای را به صلاح نمی دانست. هرچند اقدامات مقتضی برای دفاع از حقوق دولت و اداره در این خصوص انجام شده و انجام خواهد شد.
این زمین جزو پارک نیست
کاربری زمین مورد اشاره بر اساس طرح جامع مسکونی است (و نه فضای سبز که مورد ادعای شهرداری می باشد) و در اختیار اداره راه و شهرسازی شهرستان گراش و در تملک این اداره است.
-بوستان نارنج در حال حاضر با ظرفیت مناسب احداث گردیده و طبق زمین اختصاص یافته به آن حجم استفاده کنندگان نیازی به توسعه آن در حال و آینده نیست و بهتر بود شهرداری تصمیم به احداث پارک در محلات فاقد فضای سبز می گرفت.
شهرداری مدعی است قطع درختان در این فضا توسط راه و شهرسازی انجام شده این در حالی است که هیچ درخت یا حتی بوته ای تا قبل از تاریخ ۳۱ شهریور۹۳ در آن زمین نبوده است.
درختانی که در تل نخاله های حاصل از تخریب تصرف در عکس ارسالی از شهرداری به سایت گریشنا که اکنون نیز قابل مشاهده می باشد وجود دارد از پارک نارنج توسط پرسنل شهرداری قطع و در آن تل نخاله البته به دستور مقامات مافوق جاسازی شده است.
لودر اداره راه گراش در آن تاریخ به علت نقص فنی متوقف و یکی از لودرهای مشغول در عملیات راهداری محور بستک برای رفع تصرف به عاریت گرفته شده و کامیون ها نیز شخصی(مربوط به پیمانکار) و توسط اداره راه گراش اجاره شده بودند و چون مالکیت دستگاههای دراختیار راه و شهرسازی ستادی است و استفاده از الفاظ و کلماتی که حس ناسیونالیستی مردم را تحریک نماید حربه ای است نخ نما که توسط شهرداری بکار گرفته شده بود.
جهت اطلاع همشهریان به عرض می رساند تخلفات شهرداری گراش در حوزه اراضی شهری به موارد مطروحه خلاصه نمی شود و نظر به لیست تهیه شده از این موارد، نقض قانون و مقررات مکرری صورت پذیرفته که خود گویای خسارت های جبران ناپذیری به بیت المال و نظم شهری بوده و بر ماست که از طریق مراجع قضایی و قانونی جهت احقاق حقوق دولت و بیت المال پی گیری های لازم را انجام دهیم.