گریشنا: ۱۴ مهرماه روز دامپزشکی است. امسال این روز در نزدیکی عید قربان، یکی از روزهای پرکار دامپزشکی، قرار دارد. در شماره ۲۸ نشریه افسانه گراش گزارشی از وضعیت اداره دامپزشکی گراش و امکانات دامپزشکی منتشر شد. به مناسبت روز دامپزشکی این گزارش در گریشنا منتشر می‌شود.
ابوالحسن محمودی: نزدیک به یازده ماه از شهرستانی می‌گذشت که اداره دامپزشکی کار خودش را در دی‌ماه ۸۹ در گراش آغاز کرد. معماری، اولین مسئول دامپزشکی گراش، نزدیک به یک سال و پنج ماه ریاست این اداره را بر عهده داشت. تا این که در اول خرداد ۹۲ دکتر سیامک علی‌رضایی به جای او به دامپزشکی گراش آمد و تا الان که نزدیک به یک سال و سه ماه از ریاست او بر این اداره می‌گذرد مشغول به فعالیت است.
مهم‌ترین کارهایی که در زمان مدیریت علی‌رضایی بر اداره دامپزشکی صورت گرفته، ساخت طبقه اول از ساختمان دو طبقه این اداره روبروی کمیته امداد است و همچنین مستقل کردن سیستم قرنطینه کشوری (GIS)، پیش از این آمارها و دریافت داروها و واکسن‌های مربوط به دام از لار تهیه می‌شد.
شناسنامه‌دار کردن واحد های فرآورده‌های خام دامی و برخورد جدی‌تر با قاچاق دام از دیگر اقدامات این اداره در زمان مسئولیت علی‌رضایی است. آمار قاچاق غیر مجاز دام از زمان تاسیس اداره تا خرداد ۹۳ در گراش می‌گوید که در این مدت ۱۶۹ راس دام سنگین شامل گاو و گوساله و ۱۸۶۵ راس دام سبک شامل گوسفند و بز از قاچاق‌چیان گرفته شده است تا از این نظر مورد تقدیر استان هم قرار بگیرد.
مجموع گاوداری‌هایی که به صورت سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی در گراش فعالیت می‌کنند پانزده واحد است. پنج واحد مرغ‌داری هم در کل شهرستان وجود دارد که چهار تای آن در گراش است و همگی در حال ساخت هستند و فقط یک واحد مرغ‌داری فعال در فداغ با ظرفیت چهارده هزار در هر دوره (سه ماهه) مشغول به کار است. در شهر گراش بالغ بر شش واحد صنفی قصابی، پانزده واحد صنفی مرغ فروشی و چهار واحد صنفی ماهی فروشی است. تعداد کبابی‌های گراش هم که هر روز به تعداد آن‌ها اضافه می‌شود چهارده واحد است. دو واحد پرندگان زینتی هم در گراش وجود دارد که به صورت خودجوش فعالیت می‌کنند. علی‌رضایی می‌گوید: «سیاست اداره دامپزشکی این نیست که دامداری سنتی را تبدیل به دامداری صنعتی کند، بلکه سیاست این است که کسانی که حتی در دور افتاده‌ترین روستا هم که باشند و یک راس دام داشته باشند ما بتوانیم با کنترل، مراقبت و پیشگیری دام با کیفیتی را عرضه کنند.»
یک کشتارگاه و هزار و یک مشکل
۱۶ سال از افتتاح کشتارگاه گراش می‌گذرد. علی‌رغم توزیع روزانه و بدون وقفه گوشت در سطح شهر، کشتارگاه با مشکلات زیادی درگیر است. سیستم آبرسانی کشتارگاه به صورت تانکر صورت می‌گیرد و سیستم تهویه هوای آن بسیار نامطلوب است. جاده کشتارگاه هنوز هم خاکی است و ماشین حمل گوشت شهرداری مجبور است هر روز این مسیر خاکی را طی کند تا به قصابی‌ها برسد. شهردار قائدی هزینه آسفالت جاده کشتارگاه را دویست میلیون تومان برآورد می‌کند و می‌گوید: «اگر خود قصاب‌ها و راه و شهرسازی ۵۰ درصد مبلغ را بپردازند می‌توانیم جاده را آسفالت کنیم.» و اضافه می‌کند: «اینجا داراب و استهبان نیست که قصاب‌ها درآمد نداشته باشند؛ درآمد قصاب‌های گراش در حد طلافروشی است و همگی متمول هستند. منطقی نیست که ما بخواهیم دویست میلیون تومان که در حد یک پروژه است را از مالیات مردم بگیریم و خرج جاده آنجا کنیم.»
اما علی‌رضایی می‌گوید: «قانون مشخص نکرده است که قصاب باید بیاید پول تجهیز جاده کشتارگاه را بدهد. مطابق ماده ۱۸ قانون دامپزشکی کشور و ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است برای شهر، کشتارگاه مناسب با تجهیز کامل امکانات را فراهم کند و دامپزشکی هم وظیفه نظارت و مدیریت دارد.» از طرفی مهرابی عضو شورای شهر معتقد است که ماده ۵۵، شهرداری را موظف به آسفالت جاده کشتارگاه نمی‌کند و اضافه می‌کند:
«شهرداری در بحث کشتارگاه ضرر می‌دهد و ما حاضریم تمام بخش‌های کشتارگاه را به بخش خصوصی واگذار کنیم.»
اعتراض به ساعت کاری کشتارگاه در بین قصاب‌ها زیاد است. ساعت کاری کشتارگاه همه روزه و به جز روزهای تعطیل، ۴ تا ۸ صبح است. قصاب‌ها معتقدند با توجه به کمبود جرثقیل بایستی ساعت کار را افزایش داد و در روزهای تعطیل خصوصاً در زمان عزاداری‌ها که تقاضای گوشت بالا است، درِ کشتارگاه به روی آن‌ها باز باشد. علی‌رضایی در این خصوص می‌گوید: «خود قصاب‌ها بعد از این ساعت کشتار نمی‌کنند اما حتی اگر یک نفر بعد از این ساعت هم به کشتارگاه بیاید ما مسئولیم که در را به روی او باز کنیم. در مورد روزهای تعطیل هم قصاب‌ها بایستی از یک روز قبل از آن، به ما تقاضای باز کردن کشتارگاه بدهند.» او همچنین درباره کشتارهای غیر قانونی که در عروسی‌ها و عزاداری‌ها اتفاق می‌افتد می‌گوید: «در این موارد باید مردم با ما همکاری کنند. شماره تلفن بازرسی اداره دامپزشکی ۲۲۳۱۰۶۸ است و از این طریق می‌توانند به ما اطلاع دهند.»
کمبود دکتر برای نظارت لاشه‌ها در کشتارگاه از مشکلات بخش خصوصی دامپزشکی است که این اداره را مجبور کرده است که برای این کار روزانه یک ویزیتور از لار به کشتارگاه گراش بفرستد. علی‌رضایی می‌گوید: «اگر همین امروز یک دکتر دام‌پزشک به اداره مراجعه کند، ما از فردا مجوز داروخانه یا کلینیک را به او می‌دهیم. اما متاسفانه تا الان کسی مراجعه نکرده است و متاسفانه گراش نیروی بومی دام‌پزشک هم ندارد.» او همچنین در خصوص دکتر زینل‌پور که یک نیروی بومی است هم گفت: «ایشان خودشان در کمیته امداد مشغول به کار هستند و اگر بخواهند در دامپزشکی فعالیت کنند باید از آنجا استعفا بدهد.»
به هر حال باید دید در آینده چه سرنوشتی در انتظار کشتارگاه خواهد بود. آیا کشتارگاه به بخش خصوصی واگذار می‌شود یا با همین شرایط موجود به کار خود ادامه می‌دهد.