ابوالحسن محمودی: باید طرحی وجود داشته باشد و برای زمین کاربری خاصی تعریف شود. اما برای آن‌ها که راه و چاه کار را بلدند مهم این است که سند زمین را به دست بیاورند. در مدت کوتاهی زمین فروخته می‌شود و می‌روند به سراغ یک زمین بی‌صاحب دیگر.
از ادارات پرسیدیم در این سال‌ها چقدر زمین واگذار کرده‌اند و آیا پیگیر نتیجه واگذاری‌ها هستند؟ با وجودی که اکثر ادارات واگذاری‌ها را طبق روال قانونی می‌دانستند، حداقل ۱۳۰ پرونده زمین‌خواری در جریان است و البته پرونده‌های بسیار دیگری که هیچ وقت به جریان نمی‌افتد.
۱) کجا زمین واگذار می‌کنند؟
بیشترین زمینهای تحت تملک در محدوده خارج از شهر در اختیار اداره منابع طبیعی است. یوسفی رییس این اداره، متولی واگذاری زمین در شهرستان را امور اراضی جهاد کشاورزی می‌داند و می‌گوید: «وظیفه ما تنها این است که به جهاد ابلاغ کنیم که زمینی که برای واگذاری در نظر گرفته شده، جز منابع ملی است یا خیر.»
اسدی، مسئول جهاد کشاورزی، کمیته استعداد‌یابی استان را مسئول و تصمیم‌گیرنده نهایی برای واگذاری زمین می‌داند: «ابتدا خود افراد برای طرح‌های مختلف متقاضی می‌شوند. بعد این درخواست‌ها در کمیسیون استعداد‌یابی شهرستان مطرح می‌شود. بنده به عنوان رییس کمیسیون و رییس اداره منابع طبیعی به عنوان دبیر کمیسیون است. دیگر اعضای آن نماینده فرماندار، مسئول محیط زیست شهرستان، مسئول امور اراضی و مسئول امور آب است. در مجموع از دوازده کمیسیون برای واگذاری زمین استعلام می‌شود. در نهایت همه‌ی این استعلام‌ها به کمیسیون استعداد‌یابی استان واگذار می‌شود و تصمیم‌گیرنده نهایی برای واگذاری آنجا است. بعد از این‌که واگذاری صورت گرفت، به شخص یک فرصت سه‌ماهه داده می‌شود تا در صد متر زمینی که به او تعلق می‌گیرد حفر چاه انجام دهد. اگر به آب رسید، هشت‌هزار متر زمین به او تعلق می‌گیرد. اما اگر حفر چاه انجام نداد یا به آب نرسید واگذاری از او صلب می‌شود.»
اسدی خشکسالی‌های اخیر را عامل عدم واگذاری زمین برای طرح‌های مختلف می‌داند: «از پنج سال قبل تا الان واگذاری اراضی به عنوان زراعت و باغ تحت هر شرایطی ممنوع است. واگذاری‌های ما در حال حاضر مربوط به طرح‌های صنعتی مانند واحد صنعتی گوساله پرواری، بره پرواری، مرغ تخم‌گذار، مرغ گوشتی و… است. البته تخصیص صنعتی هم با توجه به عدم صدور مجوز چاه، نزدیک به چهار سال است که نداریم.»
مهرابی، مسئول راه و شهرسازی، واگذاری زمینهای در تملک این اداره را فقط از طریق مزایده و آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار عنوان می‌کند و می‌گوید: «ابتدا باید متقاضی حقیقی یا حقوقی درخواست واگذاری بدهد. سپس ما این درخواست را به اداره کل ارجاع می‌دهیم. اگر این درخواست وجاهت قانونی داشته باشد از ما خواسته می‌شود که زمینی را به آن فرد یا نهاد معرفی کنیم. و ما بر اساس طرح جامع اگر زمینی در اختیار داشته باشیم مجدداً آن را به اداره کل معرفی می‌کنیم و طی مراحل قانونی این زمین با کاربری مشخص واگذار می‌شود. واگذاری زمین به شخص خصوصاً با کاربری مسکونی و تجاری از طریق مزایده صورت می‌گیرد. منتها در دیگر کاربری ها مانند کاربری خدماتی(مانند کارواش و تعمیرگاه) باید شخص مجوز احداث این واحد‌ها را هم داشته باشد.»
شهردار قائدی می‌گوید که دو نوع واگذاری زمین توسط شهرداری صورت می‌گیرد: «اراضی مورد تملک شهرداری به دو صورت در اختیار مردم قرار می‌دهد: یکی به عنوان معوض اراضی و املاک و یکی هم برای اجرای طرح‌های عمرانی با مجوز شورای شهر از طریق مزایده به فروش می‌رسد. نکته قابل توجه در هر دو مورد این است که بایستی کارشناس دادگستری قیمت زمین را مشخص کند که این قیمت، کف قیمت خواهد بود. به طور مثال اگر قیمت زمینی صد هزار تومان در نظر گرفته شد ما می‌توانیم با قیمت صد و پنجاه هزار تومان به مزایده بگذاریم.»
بیشترین نوع واگذاری توسط اداره اوقاف انجام می‌شود که به سه شکل تفاهم با متصرفان زمین، مزایده و مشارکت صورت می‌گیرد. زین‌الدینی مسئول اداره اوقاف می‌گوید: «اگر زمین در تملک ما، توسط یک متصرف گرفته شده باشد، ما می‌توانیم با اجازه حاکم شرع و طبق ماده واحده با متصرف صحبت کرده و زمین را کلاً به متصرف واگذار کنیم. بیشترین نوع واگذاری زمینهای ما هم به این صورت است.» او در مورد نحوه مزایده زمین هم می‌گوید: «در این مورد متقاضی درخواست زمین با کاربری خاص می‌کند و ما باید برای دادن زمین از استان مجوز بگیریم. کارشناس از استان سر زمین می‌آید و بعد از بازدید مجدداً پرونده به استان می‌رود. در صورتی که در اختیارات مدیر کل باشد، مجوز را صادر می‌کند و در صورتی که در اختیارات او نباشد نامه‌نگاری می‌شود و از تهران اخذ مجوز می‌شود.» زین‌الدینی می‌گوید زمین‌هایی که به صورت مشارکتی واگذارمی‌شود رایگان است و درآمد حاصل از این طرح‌ها به صورت درصدی تفاهم می‌شود.
شهرک صنعتی یکی دیگر از جاهایی است که برای طرح‌های مختلف تولیدی زمین واگذار می‌کند. هادی پور درباره روند واگذاری زمین در شهرک صنعتی می‌گوید: «زمینی که توسط فرد درخواست داده می‌شود ابتدا باید مجوز تاسیس آن را از اداره صنعت و معدن فارس بگیرد و بعد از بررسی طرح و انجام کارهای اداری، ما آن را به شرکت شهرک‌های صنعتی فارس معرفی می‌کنیم. میزان زمین‌ها با توجه به مقدار تولید واگذار می‌شود.» او در ادامه می‌گوید: «زمین‌ها به صورت ۳۰ درصد نقد و مابقی به صورت سه سال اقساط واگذار می‌شود و در واگذاری‌ها خانواده شهدا و جانبازان در اولویت هستند.»
آمار: ۲۴۸۰+ ۲۰۰۰ هکتار
آمار واگذاری زمین‌ها توسط امور اراضیِ جهاد کشاورزی به این صورت است که کل واگذاری‌های شهرستان از سال ۱۳۶۱ تا الان ۲۴۸۰ هکتار بوده است که از این مقدار ۱۵۱۳ هکتار مربوط به بخش مرکزی و ۹۶۷ هکتار مربوط به توابع است. بیشترین میزان واگذاری در بخش مرکزی مربوط به دو طرح کشاورزی «نخیلات دیم سنتی» و «طوبی» بوده است. در نخیلات دیم سنتی ۱۱۱۰ هکتار و در طرح طوبی ۳۷۳ هکتار زمین واگذار شده است. نکته قابل توجه در مورد این دو طرح این است که تمام واگذاری‌ها از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۹ بوده است. در بخش دام‌داری، مرغ‌داری و صنعتی نیز به ترتیب ۱۵/۳، ۴۱/۲ و ۴/۲۳ هکتار زمین واگذار شده است. آمار در توابع هم به این صورت است که ۳۶ هکتار برای طرح طوبی(هیچ زمینی تحت عنوان نخیلات دیم در توابع واگذار نشده است)، ۹۱۶ هکتار زراعت، ۳/۳ هکتار دام‌داری و ۵/۱۱ هکتار زمین واگذار شده است.
از زمان استقرار مدیریت جهاد کشاورزی یعنی از اواخر سال ۸۹، در مجموع بیست‌وچهار پرونده واگذاری تشکیل شده است که بالطبع تعدادی از آن‌ها واگذار و تعدادی هم در شرف واگذاری است. در این مدت سه‌سال و نیمه، بیشترین مقدار واگذاری در بخش صنعتی-کشاورزی(مرغ گوشتی، گوساله پرواری و بره پرواری) با چهارده مورد بوده است. هفت پرونده مربوط به مرغ گوشتی است که سه مورد آن در گراش، سه مورد در ارد و یک مورد در فداغ است که از این تعداد تنها یک مورد در ارد فعال است و مابقی در حال ساخت هستند. در مجموع برای پرونده مرغ گوشتی ۸۱/۵ هکتار زمین واگذار شده است. ۴ پرونده مربوط به گوساله پرواری است که سه مورد آن فعال است. مساحت واگذار شده برای این سه مورد فعال ۱/۲ هکتار است. در مورد بره پرواری هم سه مورد پرونده تشکیل شده است که برای هیچ کدام از آن‌ها تا کنون زمینی مشخص نشده است. نکته قابل توجه در مورد طرح‌های صنعتی-کشاورزی این است که به عمده این طرح‌ها هشت‌هزار متر زمین واگذار شده است.
زمین‌هایی که برای بخش صنعتی واگذار شده‌اند تنها به دو مورد کارگاه شن و ماسه خلاصه می‌شود که برای هر کدام دو هکتار زمین واگذار شده است. در بخش ورزشی نیز تنها یک مورد به چشم می‌خورد و آن پیست موتور سواری و به مقدار ده هکتار بوده است. در بخش تعاونی‌های تولید هم دو مورد دیده می‌شود که یکی پروژه «فدک» گراش است که فعلاً زمین آن اجاره داده شده است و واگذار نشده است و دیگری پروژه «سیمین‌دشت» ارد است که چهارهزار و پانصد متر زمین واگذار شده است. در امور اراضیِ جهاد کشاورزی چند طرح ورزشی-تفریحی دیگر نیز وجود دارد که فعلاً در مرحله نامه‌نگاری است و زمینی تعلق نگرفته است.
آمار واگذاری‌های اداره راه و شهرسازی در دو سال اخیر می‌گوید که در مجموع بیست‌ونه قطعه زمین از طریق مزایده (بیست‌وشش مورد) یا واگذاری خیرساز(سه مورد) و در قالب شش کاربری واگذار شده است. بیشترین میزان واگذاری از طریق مزایده مربوط به کاربری مسکونی است که بیست‌وسه قطعه زمین واگذار شده است.( دو قطعه در شهرک ۸۰ هکتاری، پانزده قطعه در شهرک ۳۶ هکتاری رزمندگان و شش قطعه در شهرک ۱۴ هکتاری پاسداران). در مورد بقیه کاربری‌ها هم به ترتیب دو قطعه با کاربری صنعتی(قطب صنعتی)، دو قطعه با کاربری آموزشی(شهرک ۸۰ هکتاری و پاسداران)، یک قطعه با کاربری بهداشتی-درمانی(مسکن مهر) و یک قطعه با کاربری مذهبی(شهرک فرهنگیان) از طریق مزایده یا واگذاری خیرساز واگذار شده است. پنج روزنامه‌‌ای که اداره راه و شهرسازی لیست مزایدات را در آن‌ها اعلام می‌کند: نیم‌نگاه،عصر مردم، خبر جنوب، سبحان(استانی) و جهان اقتصاد(کشوری) هستند.
بعد از پیگیری‌های زیاد، شهرداری لیست واگذاری‌های خود را در اختیار ما قرار نداد و شهردار فقط به این یک جمله بسنده کرد: «در سال جاری هیچ واگذاری صورت نگرفته است اما اوایل سال ۹۲ فقط یک مورد مزایده داشتیم.»
اداره اوقاف در بخش مرکزی بالای دو هزار هکتار اراضی در تملک دارد که به گفته زین‌الدینی نزدیک به ۳۰ درصد آن واگذار شده است. زین‌الدینی ادامه می‌دهد که در دو سال اخیر تنها ۸/۵ هکتار در قالب نوع واگذاری افراد متصرف و به شش نفر واگذار شده است. از این مقدار ۴/۳ هکتار در دشت بالا و به چهار نفر، ۲/۱ هکتار در تنگ لاغر به یک نفر و ۲/۱ هکتار در کوند به یک نفر واگذار شده است.
مجموع مساحتی که شهرک صنعتی دارد چهل هکتار است که تا کنون ۴۰ درصد آن و به ۳۲ نفر زمین واگذار شده است. در حال حاضر شش واحد بهره‌برداری در شهرک صنعتی وجود دارد که پنج مورد آن فعال و یک مورد غیر فعال است و در مجموع ۹۳/۱ هکتار زمین به آن‌ها واگذار شده است. در شهرک صنعتی دوازه واحد دیگر دارنده جواز تاسیس هستند که پیشرفت فیزیکی آن‌ها بین ۲۰ تا ۶۰ درصد است.
پرونده‌های زمین‌خواری
بسیاری از اوقات مشاهده شده است که زمین‌هایی که با کاربری خاص توسط ارگان‌های مختلف واگذار می‌شود، افراد به تعهد خود عمل نمی‌کنند یا تغییر کاربری می‌دهند و یا به شکلی آن‌را در تصرف خود قرار می‌دهند. اسدی، رییس جهاد کشاورزی در این خصوص می‌گوید: «تا کنون شش مورد زمین در حدود پانزده تا بیست هکتار به کمیسیون ماده ۳۳ استان فرستاده شده و واگذاری آن لغو شده است.» او در مورد بیشترین شیوه زمین‌خواری در گراش هم می‌گوید: «بسیاری از زمینهای کشاورزی گراش را متصرفان و زمین‌خواران آن‌را به صورت باغ‌شهر در می‌آورند. یکی از دلایل این حصارکشی‌ها متمول بودن مردم گراش است که علاقه دارند زمین‌ها به صورت باغ‌شهر در بیایند. علت دیگر آن این است که یک بورس بازی در خرید و فروش این باغ‌‌شهرها شکل گرفته است. در حال حاضر نزدیک به شصت پرونده زمین‌خواری در دادگاه وجود دارد.»
شهردار قائدی یکی از دلایل آسفالت نکردن جاده کشتارگاه را سودجویی زمین‌خواران بر می‌شمرد: «به محض این‌که جاده آسفالت شود زمین‌خواری در آنجا ده برابر می‌شود. همین الان هم زمینهای پشت کشتارگاه را یک عده آمده‌اند چند تا بلوک گذاشته‌اند و گوسفندان خود را داخل آن گذاشتند و زمین را تصرف کرده‌اند. این زمین‌ها زیر نظر راه و شهرسازی و منابع طبیعی است.»
اما مهرابی، مسئول راه و شهرسازی، معتقد است که محدوده حوزه اراضی زیر نظر این اداره تا دیوار پشت کشتارگاه است و از آنجا به بعد زیر نظر منابع طبیعی است و اضافه می‌کند: «در مدتی که من در اداره راه و شهرسازی گراش بوده‌ام تصرف عمده‌ای صورت نگرفته است و اگر هم تصرفی بوده به صورت تصرف خزنده انجام شده است. در چهار سال اخیر حدود هفتاد پرونده تصرف زمین در گراش تشکیل شده است که مقداری از آن البته مربوط به قبل بوده است و دوباره به جریان افتاده است.»
محمد خواجه‌پور سردبیر افسانه گریشنا نیز در یک یادداشت ریشه‌های هجوم سرمایه‌هابه بازار زمین را بررسی کرده است. (سرمایه‌های سرگردان در بازار زمین)
برای تکمیل این گزارش، گزارشی با عنوان (یک زمین و چند مدعی) نیز تهیه شد. در این گزارش اختلاف چند اداره در مورد زمینی در دشت پایین گراش بررسی شد. اما به درخواست مراجع امنیتی این گزارش حذف گردید. در این گزارش نهایت دقت اعمال شد و تنها ادعا ادارات در مورد این زمین در برابر هم قرار گرفت. اما با توجه به این که واگذاری این زمین به فرد خاصی در حال حاضر منتفی شده است قرار شد این موضوع موقتا مسکوت گذاشته شود.