در این طومار اشاره شده است که کسبه گراش، مالیاتی بسیار بیشتر از هم‌صنفان خود در شهرهای هم‌جوار می‌پردازند. این طومار با استناد به توافق‌نامه بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی، مدعی شده است که در سال ۹۲، رشد مالیات چند برابر سال قبل (در مواردی تا ۵۰۰ درصد افزایش) و بیش از توان کسبه بوده است.
شورای شهر گراش نیز در نامه‌ای به فرمانداری گراش، با پیوست کردن این طومار، خواستار تشکیل جلسه‌ای با حضور ادارات مرتبط همانند امور مالیاتی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ شورای شهر؛ خانه اصناف و دیگر مراجع شده است. در نامه شورای شهر آمده است: «در سال‌های گذشته نیز مواردی از دریافت‌های بیش از حد قانونی در اداره مالیات وجود داشت که با پیگیری‌های انجام شده حقوق مردم تامین گردید.» در این نامه نیز از دل‌سردی مردم و رکود بازار اقتصادی شهر به عنوان مضرات این عملکرد نام برده شده است.
متن طومار کسبه بدین شرح است:
باسمه تعالی
اینجانبان جمعی از کسبه گراش با توجه به عملکرد نامطلوب اداره دارایی گراش به ویژه ریاست محترم اداره خواهشمندیم در جهت جلوگیری از آسیب به حقوق شهروندان و ایجاد مشکل برای اقتصاد شهر، شورای محترم اقدامی عاجل در این مورد داشته باشد. اقدامات این اداره در نهایت بر خلاف سیاست‌های دولت در جهت حمایت از اقتصاد ملی و کارآفرینان می‌باشد.
با یک بررسی ساده مشخص می‌شود که کسبه گراش مالیاتی بسیار بیشتر از هم‌صنفان خود در شهرهای هم‌جوار می‌پردازند، و همچنین در سال ۹۲ این افزایش چند برابر و بیش از توان کسبه بوده است. در حالی که بر اساس توافق‌نامه پیوست فیمابین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی، رشد مالیات سال ۹۱ نسبت به سال ۹۲ بین ۴ تا ۱۴ درصد می‌باشد، اما دیده شده است مالیات برخی از افراد تا ۵۰۰ درصد نیز افزایش داشته است که بسیار دور از انصاف و قانون است.
اعتراضات متعدد کسبه هیچ‌کدام ثمربخش نبوده است و با توجه به پایان مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه سال ۱۳۹۲ از شورای محترم به عنوان نماینده قانونی مردم خواهشمندیم برای جلوگیری از اجحاف به همشهریان و پیش‌گیری از رکود در اقتصاد در حال رشد شهر گراش هر چه سریع‌تر عملکرد اداره امور مالیاتی گراش بررسی شود.