استاندار فارس گفت: در آمد پیش بینی شده برای استان در لایحه بودجه سال آینده یک هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال ۹۲ دارای۲۷ درصد رشد است؛ در حالیکه میانگین رشد درآمدها در کشور ۲۸ و دو دهم می باشد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، دکتر سید محمد احمدی در پی نهایی شدن لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در دولت و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، با بیان این که به استناد اظهارات معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، میزان صادرات نفت و میعانات برای سال ۹۳ در حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز پیش بینی شده که قیمت هر بشکه نفت هم برابر با ۱۰۳ دلار در نظر گرفته شده است، گفت: در این لایحه، نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۳، معادل دو هزار و۶۵۰ تومان محاسبه شده است.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به این که در لایحه تقدیمی دولت، اعتبار تملک دارایی سال ۹۳، حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان می باشد که نسبت به سال ۹۲ که ۵۶ هزار میلیارد تومان بود، ۳۳ درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: حدود سه هزار پروژه ناتمام موجود در کشور بر اساس پیشرفت، در سه بخش صفر تا ۲۰ درصد، ۲۰ تا ۸۰ درصد و ۸۰ درصد به بالا، بر اساس اولویت و متناسب با پیشرفت فیزیکی از اعتبارات تملک دارایی سهم خواهند برد.
وی با بیان این که در لایحه بودجه سال ۹۳، رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال ۱۳۹۳ برابر با سه ویک دهم درصد است، افزود: این در حالی است که رشد نقدینگی حدوداً ۱۸ درصد کاهشی و نرخ تورم بین ۲۱ تا ۲۴ درصد پیش بینی شده است.
استاندار فارس اعلام کرد: در این لایحه افزایش حقوق ۱۷ و نیم درصد و پاداش پایان سال(عیدی) ۵۰۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به این که بر اساس مستندات لایحه بودجه سال ۱۳۹۳و مفاد ماده واحده و احکام مندرج در آن و همچنین با توجه به مقتضیات منابع اعتباری کشور، شرایط خاصی در بودجه عمومی کل کشور و استان ایجاد شده که بر اساس آن سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی در سال ۹۲ با توجه به اصلاحیه بودجه که از ۲۶ درصد به ۲۰ درصد رسید برای سال ۹۳ این سهم ۲۹درصد پیش بینی شده است.
احمدی افزود: بر این اساس کل بودجه سال ۹۳ بالغ بر ۷۸۲ هزار میلیار تومان، بودجه عمومی ۱۹۴ هزار میلیارد تومان و بودجه هزینه ای ۱۴۳ هزار میلیارد تومان می باشد که میزان رشد ارقام مذکور نسبت به سال ۹۲ به ترتیب برابر است با ۷.۵ – ۷.۳ – ۱۱.۶ درصد.
وی در خصوص وضعیت بودجه و اعتبارات استان فارس خاطر نشان کرد: درآمد پیش بینی شده برای استان در لایحه بودجه سال آینده، یک هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال ۹۲ دارای۲۷ درصد رشد است؛ در حالیکه میانگین رشد درآمدها در کشور ۲۸ و دهم می باشد.
استاندار فارس سرجمع اعتبار استانی تملک دارایی های سرمایه ای فارس را ۳۶۴ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: این میزان نسبت به سال ۹۲ حدود ۳۱ درصد کاهش دارد در حالی که میانگین کاهش در سطح کشور ۲/۳۳ درصد می باشد.
نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان این که مبلغ ۱۶۵ میلیارد تومان از اعتبارات استانی مربوط به ۲ درصد نفت و گاز می باشد، افزود: یک سوم از این اعتبارات، صرفاً برای مناطق گازی و نفت خیز و یا تحت تاثیر می باشد و دو سوم دیگر مربوط به مناطق محروم است که حداقل۵۰ درصد آن حتماً بایستی برای مناطق محروم هزینه گردد؛ این مبلغ نسبت به سال ۹۲ حدوداً ۱۰ درصد کاهش داشته است در شرایطی که میانگین کاهش در سطح کشور ۳/۱۳ درصد می باشد.
وی همچنین در خصوص وضعیت اعتبارات ملی استان گفت: فارس در لایحه بودجه سال ۹۳ دارای ۱۶۵ طرح مشخص تملک دارایی با اعتباری معادل ۶۹۷ میلیارد تومان می باشد که از لحاظ اعتباری نسبت به سال ۹۲ شاهد ۴/۴۷ درصد کاهش است.
احمدی با اشاره به این که طرح قطار کلانشهر شیراز به شهر جدید صدرا یکی از هفت طرح مندرج در جدول ۱۵ لایحه می باشد که از محل جزء ۱۰ ردیف ۵۵۰۰۰۰ اعتبار لازم برای آنها پیش بینی شده است، خاطر نشان کرد: برای بنیاد سعدی شناسی در جدول ۱۷ مبلغ سه میلیارد تومان اعتبار هزینه ای و همچنین در جدول ۱۸ برای پرداخت مطالبات حرم مطهر احمدبن موسی(ع) مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.
استاندار فارس با بیان این که مبلغ ۳۷۰ میلیارد تومان برای اجرای ۶۵ عنوان پروژه مندرج در جدول ۱۹ که دارای مجوز کمیسیون ماده ۳۲ و ماده ۲۱۵ قانون برنامه می باشند، پیش بینی شده که ۱۳ مورد آن مربوط به استان فارس می باشد، گفت: مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای مطالعه و اجرای ۲۷۴ عنوان پروژه مندرج در جدول ۲۰ پیش بینی شده که ۲۲ مورد آن مربوط به استان فارس است.
نماینده عالی دولت در استان فارس گفت: طی هفته های گذشته ضمن برگزاری جلسات ویژه پیگیری طرح های ملی استان فارس جهت درج در بودجه سال ۱۳۹۳ با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان و همچنین تشکیل جلسه با مجمع نمایندگان و برخی از وزراء شرایط لازم برای پیگیری این قبیل طرح ها انجام شده است.
وی با اشاره به این که نظر به شرایط نامطلوب سهم اعتبارات طرح های ملی استان فارس و ضرورت توجه به این مهم که قطعاً دیدگاه دولت تدبیر و امید، به درستی در راستای سرعت بخشیدن به طرح های مهم با پیشرفت فیزیکی بالاتر است، افزود: به دلیل این که در سالیان گذشته در توزیع منابع درآمد عمومی در بین استان ها مدیریت منطقی صورت نگرفته است، عملاً طرح های ملی استان فارس به تبع عدم تزریق منابع مالی مناسب در سالیان گذشته، دارای پیشرفت فیزیکی بالا و مناسبی نیستند.
احمدی با بیان این که پیرو سیاست و شاخص های مدنظر دولت محترم به منظور توزیع منابع عمومی برای طرح های ملی، استان فارس در جایگاه مناسبی قرار نگرفته است، خاطر نشان کرد: میانگین کاهش اعتبارات طرح های ملی که در سطح کشور ۳۳درصد می باشد این نسبت برای استان فارس متأسفانه به دلایل ذکر شده با کاهش ۴۷ درصدی ملی همراه می باشد.
استاندار فارس با بیان این که با توجه به این که پیشنهاد دولت در قالب لایحه بودجه تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی شده و قاعدتاً طی روزهای آینده، کمیسیون های مربوطه مجلس، بررسی کارشناسی خود را آغاز می کنند، گفت: با عنایت به توانمندی نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و نظر به حضور پنج نفر از نمایندگان محترم استان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و با توجه به شرایط خاص اقتصادی استان در شاخص های مهمی همچون نرخ بیکاری و رکود اقتصادی و همچنین وجود شرایط خاص در مناطق مختلف فارس به دلیل پدیده خشکسالی و موقعیت نامطلوبی که به تبع این امر بر روند توسعه استان در بخش های مختلف اقتصادی ایجاد نموده و از طرفی وجود ظرفیت بالای استان در امر جذب سرمایه های بخش خصوصی در جهت رشد و توسعه استان، از نمایندگان محترم استان تقاضا دارم برای رفع مشکل های ایجاد شده در امر تأمین منابع اعتبار طرح های ملی استان و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در قانون برنامه و لایحه بودجه ۱۳۹۳ همت و تلاش ویژه ای داشته باشند.
وی تاکید کرد: باید بتوانیم از توانمندیهای استان در جهت توسعه استان با بهره گیری از این ظرفیت های قانونی استفاده لازم نموده و در بخش اعتبارات طرح های ملی نیز حداقل به متوسط کشور که ۳۳ درصد کاهش می باشد نزدیک شویم.
