گریشنا: حجت الاسلام نوربخش در خطبه های این هفته نماز جمعه نسبت به ارتقا دو اداره کل واکنش نشان داد.
به نقل از لادستان امام جمعه لار گفته است: در خصوص ارتقا دو اداره کل حساسیت نشان دادید و من در حد توانم هر چه بود، انجام دادم، اما شما را نهی نمی کنم از فعالیت و هر کاری که از دستتان بر می آید انجام دهید. از قدیم گفته اند حق گرفتنی است نه دادنی است.
وی اظهار داشت : ملت شریف لارستان ملت مظلومی هستند و از قدیم نیز همینطور بوده است ، لذا می بایست با کمک به نماینده محترم در مجلس در حد توانمان کار انجام دهیم و با وحدت این مهم را به انجام برسانیم تا به حق خود برسیم .
صحبت نو نیز نوشته است: در روزهای اخیر و پس از انتشار نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور در خصوص لغو ارتقای برخی ادارات کشور، جمعی از معتمدین و فعالان اجتماعی لارستان در صدد حضور اعتراضی در مرکز استان فارس و تهران هستند تا معلوم شود به چه دلیل در این مورد گزینشی عمل می شود و بسیاری از ارتقای ادارات مطرح شده در نامه رئیس مجلس لغو نشده اند اما در استان فارس از اجرای مصوبات جلوگیری می شود.
نامه های دکتر علی لاریجانی به دکتر روحانی
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی به حسن روحانی هفت مصوبه دولت احمدی نژاد را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه‌های لاریجانی به شرح ذیل است:
نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۶/ت ۴۹۰۲۴ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «تصمیمات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه ماده(۴) قانون اصلاح قانون معادن مقرر می‌دارد: «سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعـت ، معدن و تجارت اسـت»، علیهذا، اطلاق بند «ب» مصوبه، ناظر به واگذاری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
مسئولیت حسن اجرای قانون و… به رئیس ستاد اجرائی هر استان از حیث اخلال در وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های ذیربط، مغایر با قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی