هفتبرکه- پیگیری خبر: به نظر میرسد که گامبهگام دولت از زیر تعهدات خود برای آمادهسازی مسکن ملی شانه خالی میکند و متقاضیان در هر مرحله باید هزینه بیشتری را برای تحقق آرزوی خانهدار شدن پرداخت کنند. پس از تاخیر در پرداخت وام بانکی، تاخیر در خدمات زیربنایی مانند آب و برق و… در دستورالعمل جدید، بخشی از هزینههای زیرسازی معابر نیز به دوش متقاضیان افتاده است.
هفته گذشته، متقاضیان فاز ۲ مسکن ملی گراش، پیامکی از طرف اداره کل راه و شهرسازی لارستان دریافت کردند که نوشته بود آنها باید مبلغ ۲۰ میلیون تومان را ظرف مدت ۱۵ روز برای انجام عملیات آمادهسازی معابر و زیرسازی این فاز به حساب این اداره کل واریز کنند.
این موضوع باعث اعتراض و انتقاد گستردهای از سوی متقاصیان این فاز شد و هفتبرکه پیامهایی از سوی برخی متقاضیان برای پیگیری این موضوع دریافت کرد. در پیگیری این خبر، راه و شهرسازی میگوید این تنها حدود یکهفتم هزینهی کل زیرسازی است که طبق دستورالعمل دولت باید از متقاضیان گرفته شود.
به گزارش هفتبرکه، در پیامی که یکی از متقاضیان فاز ۲ مسکن ملی برای هفتبرکه ارسال کرده، او نوشته: «اخیرا دعوتنامهای با این مضمون که متقاضیان باید مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال را ظرف مدت ۱۵ روز برای انجام عملیات آمادهسازی معابر به اداره راه و شهرسازی پرداخت کنند که این پیام باعث نگرانی و اعتراض متقاضیان مسکن ملی فاز ۲ نسبت به این موضوع شده است.»
و ادامه داده: «تاکنون هیچ قانونی وجود نداشته و ما نه دیده و نه شنیدهایم که کسی برای عملیات بلوارکشی و معابر و آسفالت کوچه و خیابان در مسکن ملی پولی واریز کند و این کارهای عمرانی از جمله وظایف اداره راه و شهرسازی و شهرداری هر شهر میباشد.»
مهندس جعفری: این مبلغ را راه و شهرسازی برای بخشی از هزینه آمادهسازی میگیرد
هفتبرکه برای پیگیری موضوع، در ابتدا با مهندس محمدکاظم جعفری، معاون فرماندار و دبیر شورای مسکن شهرستان، در این مورد گفتگو کرد. او در پاسخ گفت، این قانون از سال گذشته ابلاغ شده و اجرایی نشده بود. او گفت: «تقریبا نیمه دوم سال گذشته بخشنامهای از وزارتخانه برای اداره کلها آمده که هزینه آمادهسازی راهها هم از متقاضیان گرفته شود. قبلا اینطوری بود که قسمت راه با خود اداره کل بود، اما با یک تغییر رویه، قسمت آمادهسازی معابر هم باید از متقاضی گرفته شود. این بخشنامه سال قبل اجرایی نشد و امسال اجرایی شده است. و این هزینه ارتباطی به پیمانکار ندارد و پرداخت به اداره کل راه و شهرسازی است.»
به نظر میرسد این قانون جدیدا ابلاغ شده است. جعفری در خصوص وظیفه و سهم شهرداری گفت: «طبق قانون ماده ۲۲ و ۲۳ آییننامه اجرایی قانون زمینشهری، هر شخص حقیقی و حقوقی که زمین تفکیک و واگذار میکند، موظف است خدمات زیرساختیاش را انجام دهد، از قبیل راه، شبکه آب و شبکه برق.»
جعفری گفت دولت در پروژههایی مانند مسکن ملی، بخشی از هزینههای آمادهسازی و زیرسازی راه را هم به خود متقاضیان واگذار گرده است و این مساله هم شامل خیابان اصلی و هم معابر شده است. او گفت: «خیلی وقتها زمینی که دولت واگذار میکند، بخشی از وظایفش را به متقاضی واگذار میکند. این هم قسمتی از هزینهی آمادهسازی است، نه کل هزینه، وگرنه هزینهی آن بیشتر هم میشود. الان فاز ۴ نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه زیرسازی است به جز تکلبهگذاری. قانون میگوید اینجا وظیفهی راه و شهرسازی است و بعد تحویل شهرداری میشود. خیابان اصلی معمولا خیلی جاها دارد مشارکتی انجام میشود، ولی کوچه و معابر با خود راه و شهرسازی بود. راه و شهرسازی هم میگوید من زمین را تقریبا رایگان دارم به شما میدهم، پس حداقل بخشی از هزینهی آمادهسازیاش را خودتان بدهید. الان بحث جوانی جمعیت هم است که زمین رایگان است اما آمادهسازی زمین طبق قانون بر عهده متقاضی است.»
مهندس کریمی: این مبلغ فقط بخشی از هزینه آمادهسازی است
هفتبرکه در تماس با مهندس حسین کریمی، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی لارستان، هم موضوع را پیگیری کرد. به گفتهی کریمی، این موضوع یک قانون کشوری است که از سال گذشته، از سوی سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ شده است و شامل همه شهرستانها میشود.
کریمی در این باره اظهار داشت: بر اساس شیوهنامههای ابلاغی و به منظور استمرار و پیشرفت پروژهها، از همان ابتدای واگذاری زمین، بایستی هزینههای آمادهسازی بهتدریج از متقاضیان دریافت شود. ما نیز سعی کردیم در تعیین مبلغ و زمان پرداخت شرایط اقتصادی خانوادهها به دقت در نظر گرفته شود.
وی افزود: موضوع دریافت این مبالغ در همه شهرستانهای زیرمجموعه این اداره کل از جمله گراش، لامرد و لار در حال اجراست و به منظور تأمین منابع لازم برای اجرای زیرساختها و تسریع در پیشرفت پروژهها صورت میگیرد.
کریمی با اشاره به پیشرفت پروژههای مسکن در گراش اظهار داشت: تاکنون حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برای آمادهسازی در این شهرستان قرارداد منعقد شده و پروژههای جدیدی نیز با اعتبارات مشابه در حال اجراست.
به گفته او مبلغ دریافتشده از متقاضیان تنها سهم کوچکی از هزینههای آمادهسازی را پوشش میدهد: «به عبارت دیگر ما تنها یکششم تا یکهفتم هزینهها را از متقاضیان دریافت میکنیم و این امر کمک میکند روند اجرای پروژهها با سرعت بیشتری پیش برود.»
معاون مسکن اداره کل در پایان تأکید کرد: تمام مبالغ دریافتی بهصورت شفاف و دقیق صرف همان پروژه میشود و فقط برای پیشبرد عملیات اجرایی استفاده خواهد شد.
به نظر نمیرسد متقاضیان از این پاسخها راضی شده باشند و قرار است این هفته از فرمانداری و راه و شهرسازی پیگیر این موضوع باشند. سوال متقاضیان این است که اگر قرار است تمام هزینهها را در این فشار اقتصادی متقاضیان پرداخت کنند، سهم دولت، شهرداری، و اداره کل راه و شهرسازی در مسکن ملی چیست؟ تا کجا قرار است هزینهها به دوش متقاضیان بیفتد؟ و این متقاضیان کی میتوانند سر خانه و زندگیشان بروند؟