گزارش ایرنا از روند تعیین حداقل دستمزد: سه ضلع تصمیم‌گیرنده برای تعیین حداقل دستمزد کارگران شامگاه ۲۵ اسفند افزایش ۴۵ درصدی را اعلام کردند؛ عددی که بیشتر از نرخ تورم است و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت کاهش فاصله موجود میان تورم و هزینه واقعی زندگی تعبیر کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا در نخستین ساعات بامداد امروز یکشنبه ۲۶ اسفندماه، پس از برگزاری جلسات متعدد در حوزه تعیین حداقل دستمزد کارگران، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت که ضلع شورای عالی کار در مقام سه‌جانبه‌گرایی هستند با یکدیگر به توافق رسیدند که حداقل حقوق کارگران در مجموع ۴۵ درصد افزایش پیدا کند.
سال گذشته تعیین حداقل دستمزد تا ساعات پایانی سال به طول انجامید و در توافقی که حاصل شد و عددی که اعلام کردند، کارگران رضایت نداشتند و حتی جلسه را بدون امضا ترک کردند.
سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران از حوالی ساعت ۴ عصر روز شنبه آغاز شد و تا ساعت ۲ بامداد یکشنبه ادامه یافت؛ در طول جلسه نمایندگان کارگری و کارفرمایی با همراهی نمایندگان دولت که در راس آن‌ها وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشت، به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
نگاه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار این بود که امسال دولت بیش از سال گذشته نسبت به افزایش دستمزد از خود انعطاف به خرج داده و با جامعه کارگری همراه شده است.
روند مذاکرات مزدی امسال، به‌ویژه در تعیین سبد معیشت، مثبت بود
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این خصوص معتقد بود، روند مذاکرات مزدی امسال، به‌ویژه در تعیین سبد معیشت، مثبت بوده است. در جلسه شورای عالی کار تاکید نمایندگان کارفرمایی بر افزایش دستمزد مبنی بر نرخ تورم بود و دولت به نسبت نرمش بیشتری را درباره افزایش حداقل دستمزد نشان داد.
از طرف دیگر، «اصغر آهنی‌ها»، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز این نکته را بیان کرد که یکی از پیشنهادهای کارفرمایان برای تعیین دستمزد، محاسبه آن بر اساس تورم بود. به‌ویژه اینکه در بحث سبد معیشت، کارفرمایان سهم مشخصی در آنالیز ندارند و درخواست داریم که سهم ما نیز تعیین شود. پایه تورم باید در حقوق‌ها قرار گیرد تا فاصله دستمزدها با سایر سطوح کاهش یابد و انگیزه نیروی کار حفظ شود.
روند تعاملات شورای عالی کار مثبت بود
از آغاز دی‌ماه امسال که جلسات آغاز شد، نمایندگان کارگران تقاضای افزایش ۷۵ درصدی دستمزد را داشتند، کارفرمایان نظرشان مبتنی بر افزایش هم‌پای تورم بود و دولت نیز نظری نزدیک به نظر کارفرمایان داشت.
در نهایت از دل تبادل نظرات میان سه ضلع تصمیم‌گیرنده در تعیین حداقل دستمزد در نهایت این تصمیم شکل گرفت که در سال ۱۴۰۴ افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران را شاهد باشیم که پایه حقوق کارگران از ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان می‌رساند.
حداقل مزد روزانه کارگران نیز از ۲۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان به ۳۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش ۴۵ درصدی است.
حداقل دریافتی کارگران متأهل به ۱۵.۶ میلیون تومان رسید در حالی که عدد هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ میلیون تومان برآورد می‌شود.
اگرچه فاصله بین دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی همچنان غیرقابل چشم‌پوشی است اما در مقایسه با سال گذشته و افزایش ۳۵ درصدی، امسال تصمیم‌گیری با رضایت بیشتر جامعه کارگری برای کاهش فاصله دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی صورت گرفته است.
جزئیات افزایش حقوق کارگران در سال آینده
در جلسه شب گذشته، حداقل مزد روزانه کارگران نیز از ۲۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان به ۳۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش ۴۵ درصدی است.
حق خواربار (بن کارگری) کارگران رشد قابل توجهی داشت و از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ این یعنی رشد ۵۷ درصدی بن کارگری نسبت به سال گذشته؛ اما در این بین، حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۴ تغییری نکرده و همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده است. پایه سنوات کارگران نیز از ۲۱۰ هزار تومان به ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافته که معادل ۳۴ درصد رشد است.
نکته جالب توجه دیگر اینکه اگرچه حق تاهل بدون تغییر و در مبلغ ۵۰۰ هزار تومان ثابت ماند اما برای نخستین بار حق تاهل ماهیانه برای نخستین بار برای همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد تعیین شده که کارفرمایان ملزم به پرداخت آن هستند.
بر اساس تصمیم‌گیری شورای عالی کار، اکنون حداقل دریافتی کارگر متأهل با دو فرزند از ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که معادل ۴۱ درصد رشد است.
حداقل دریافتی کارگر متأهل بدون فرزند نیز از ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان رسیده که ۴۰ درصد افزایش داشته است. برای کارگران مجرد بدون سابقه، حداقل دریافتی از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال گذشته به ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده که برابر با ۴۳ درصد رشد است.
سیر افزایش دستمزدها در ۹ سال اخیر
مقایسه افزایش دستمزد کارمندان و کارگران در ۹ سال اخیر دارای آمار جالب توجهی است. در سال ۹۶ دستمزد کارمندان ۱۰ درصد و کارگران ۱۴ درصد، در سال ۹۷ دستمزد کارمندان ۱۰ درصد و کارگران ۲۰ درصد، در سال ۹۸ دستمزد کارمندان ۲۰ درصد و کارگران ۳۶ درصد، در سال ۹۹ دستمزد کارمندان ۱۵ درصد و کارگران ۲۱ درصد، در سال ۱۴۰۰ دستمزد کارمندان ۲۰ درصد و کارگران ۳۹ درصد، در سال ۱۴۰۱ دستمزد کارمندان ۲۰ درصد و کارگران ۵۱ درصد، در سال ۱۴۰۲ دستمزد کارمندان ۲۵ درصد و کارگران ۲۷ درصد، در سال ۱۴۰۳ دستمزد کارمندان ۲۰ درصد و کارگران ۳۵ درصد و امسال دستمزد کارمندان ۲۰ درصد و کارگران ۴۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.
جمع افزایش حقوق کارمندان در ۹ سال اخیر را به ۳۳۲ درصد و کارگران را به ۱۱۲۱ درصد رسانده است؛ مجموع تورم در ۹ سال اخیر البته همیشه از افزایش دستمزدها پیشی گرفته است. مجموع افزایش تورم در ۹ سال گذشته ۱۳۹۹ درصد بوده است.
رویکرد دولت در توجه به سفره مردم جواب داد
به نظر می رسد در کنار مفاهمه اعضای شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، رویکرد و روحیه دولت چهاردهم مبنی توجه به سفره و معیشت مردم نیز در رسیدن به این مفاهمه موثر بوده است زیرا دولت به عنوان بزرگترین کارفرما می بایست در دخل و خرج خود این افزایش حقوق را لحاظ کند.
در این رابطه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت تاکید کرده است: دولت تمام تلاش خود را بکار می‌گیرد که از هر گونه آسیب به اقتصاد و به ویژه معیشت و سفره مردم جلوگیری شود.
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور که اوایل اسفندماه برای شرکت در جشن نود سالگی ایرنا به خبرگزاری جمهوری اسلامی آمده بود، درباره برنامه های دولت درباره تورم و مشکلات اقتصادی کشور، گفت: قدم اول که ما درحال تلاش برای آن هستیم، حل مشکلاتی معیشتی مردم است و حداقل قضیه این است که به امید خدا با وجود کالابرگ مشکلات معیشتی مردم حل شود، ولی برای حل مشکلات اگر بخواهیم ریشه‌ای با این مسئله برخورد کنیم، یک بحث ناترازی‌هایی است که در کشور وجود دارد و این ناترازی‌ها از نوع مدیریت، مصرف بالا و رفتار ما است که اگر این موضوع را درست کنیم بسیاری از مشکلات به راحتی حل خواهد شد.
