هفت‌برکه: حسین‌زاده، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی، از طرحی برای اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها خبر داد. در این طرح، سهمیه‌ی بنزین بر اساس کارت ملی افراد اختصاص می‌یابد و افرادی که خودرو ندارند، می‌توانند آن را بفروشند.
حسین‌زاده، نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی، درباره طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی در کشور گفت: «در این طرح در صورت موافقت دولت برای اجرا، سهمیه سوخت به جای خودرو به کارت ملی هر ایرانی تعلق خواهد گرفت و مانند یارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.»
سهمیه بنزین اختصاص‌یافته در کارت سرپرستان خانوار قابلیت فروش، نقل و انتقال و ذخیره ماندن در کارت بانکی را دارد. پیش از این اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی در کیش به طور آزمایشی اجرایی شده است و در مجلس در حال بررسی است و در صورت تصویب اجرا می‌شود.
حسین‌زاده در گفتگوی مهرماه ۱۴۰۲ با صدای بورس در مورد این طرح شفاف‌سازی کرده است. حسین‌زاده در مورد اصل طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی گفت: «چیزی حدود ۵۰ درصد خانوارها در ایران فاقد خودرو هستند، اما هزینه‌های عوامل انرژی را پرداخت می‌کنند. هدف طرح این است که بدون اینکه تغییراتی در حوزه قیمت داشته باشیم، به هر کد ملی تخفیف داده می‌شود و کسانی که فاقد خودرو هستند هم از این عوامل انرژی سود می‌برند. همچنین افرادی که یک یا تعداد بیشتری خودرو دارند و استفاده بیشتری از بنزین دارند، از کسانی سهمیه بنزین بگیرند که فاقد خودرو هستند. این روش عادلانه‌تر نیز خواهد بود.»
حسین‌زاده در پاسخ به سوال اینکه آیا این طرح باعث ناترازی بیشتر درآمد و هزینه دولت نمی‌شود، گفت: «این طرح باعث ناترازی اقتصادی نخواهد شد، زیرا همین میزان بنزینی که در کارت سوخت هست، به همین اندازه باقی می‌ماند. فقط نحوه تقسیم آن متفاوت خواهد بود.»
به نوشته صدای بورس، در این طرح هزینه ناشی از حذف یارانه سوخت به بودجه دولت بر نمی‌گردد و نیازی نیست نگران تخصیص و مصرف ناکارای آن باشیم، به علاوه یارانه آزاد شده از دهک‌های بالا مستقیم به دهک‌های پایین می‌رسد. سهمیه بنزین از خودرو به فرد منتقل می‌شود و نگرانی از توزیع نابرابر یارانه سوخت از بین می‌رود و باعث می‌شود سهمیه به‌شکلی عادلانه به همه ایرانیان برسد.
البته این طرح مخالفانی هم دارد که معتقدند اجرای چنین برنامه‌هایی باعث ایجاد هزینه‌های جدید برای دولت می‌شود که نه تنها باعث رشد صنعت نیست، بلکه سبب ناترازی بیشتر درآمد و هزینه دولت نیز خواهد شد.
