هفت‌برکه: در ۵ سال گذشته، نام کمربندی گراش در دفترچه بودجه کل کشور در ردیف «بهسازی راه اصلی فیروزآباد، قیر و خنج – کمربندی گراش» دیده می‌شود، اما با متوقف شدن پیگیری‌ها برای دریافت کد ماده ۲۳، تاکنون هیچ بودجه‌‌ی دولتی برای کمربندی گراش از این محل اختصاص پیدا نکرده است و مشخص نیست چه کسی باید این بودجه را پیگیری کند.
به گزارش هفت‌برکه، کلنگ کمربندی گراش ۱۷ آذرماه ۱۳۹۷ در دوره شورای پنجم و با حضور معاون وقت استاندار فارس به زمین زده شد. هر چند نیاز به کمربندی جدید گراش از سال‌ها پیش احساس می‌شد و سال ۱۳۹۳ نیز هفت‌برکه پیگیر ساخت این مسیر مهم بود (خبر در هفت‌برکه). بررسی هفت‌برکه نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۸، کمربندی گراش به ردیف بودجه بهسازی راه اصلی فیروزآباد، قیر، خنج اضافه شده است.
در دوره شورای پنجم با تسطیح ۴.۵ کیلومتر از مسیر، این پروژه به اصطلاح زخمی شد تا کار جذب بودجه راحت شود، موضوعی که اکنون اداره کل راه و شهرسازی می‌گوید نباید به این طریق انجام می‌شد. هر چند کمربندی گراش به عنوان بخشی از جاده خنج- فیروزآباد به دفترچه بودجه اضافه شد، ولی با پایان شورای پنجم، هم پیگیری بودجه دولتی برای گرفتن کد ماده ۲۳ و هم عملیات اجرایی متوقف شد. سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ عنوان کمربندی گراش در قانون بودجه تکرار شد ولی عملا بودجه‌ای از این محل به گراش نرسید.
اضافه شدن به ردیف بودجه
یک ماه پیش، در جلسه‌ی شورای ترافیک، ناصر دلخوش، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر گراش، با اشاره به لایحه‌ی بهسازی راه اصلی فیروزآباد، قیر، خنج و کمربندی گراش در دفترچه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با لحنی مطالبه‌گرانه گفت: «طبق بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در طرح‌های تملک و دارایی و سرمایه‌های دستگاه‌های اجرایی، اعتباری به ساخت کمربندی گراش تعلق گرفته است. چرا از این اعتبار در حوزه احداث کمربندی گراش هیچ استفاده‌ای نشده است؟»
این حرف باعث شد که هفت‌برکه پیگیری کند چه ارگانی مسئول جذب این بودجه است. دلخوش معتقد بود که این مسئولیت به عهده فرمانداری است. او می‌گوید: «اصلی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین بخش کار این بود که بودجه کمربندی در لایحه‌ی بودجه کشور گنجانده شود که اعضای شورای شهر با کمک و پیگیری مکرر نماینده، موفق به گنجاندن این بودجه کشوری شده‌اند. ما وظیفه یادآوری و پیگیری را داریم که انجام می‌دهیم، اما محقق شدن و نظارت بر اجرای آن بر عهده فرمانداری است.»
هر چند که دلخوش اضافه شدن این موضوع به بودجه را حاصل پیگیری شورا و نماینده می‌داند، ولی اکبر باقرزاده، رییس شورای پنجم شهر گراش، می‌گوید: «کد پروژه در دوره شورای پنجم توسط شورا گرفته شده است و ۴.۵ کیلومتر از مسیر خاکبرداری شد. ولی با وجود این که کد پروژه گرفته است، مسئولین بعدی برای عقد قرارداد با پیمانکار پیگیری نکرده‌اند تا پروژه ادامه پیدا کند و در این مدت پروژه هیچ پیشرفتی نداشته است.»
چه کسی باید پیگیری کند؟
ابوالحسن محمودی، مسئول دفتر حسین‌زاده، نماینده مردم در مجلس، می‌گوید پیگیری وظیفه فرمانداری است و محل پیگیری، اداره راه و شهرسازی لارستان. او اضافه می‌کند: «این طرح از سال ۱۳۸۶ آغاز شده است و در سال ۱۳۹۸ کمربندی گراش به این لایحه اضافه شده است. اجرای این طرح، مربوط به اداره کل راه و شهرسازی لارستان است ولی فرمانداری مسئول پیگیری نحوه‌ی روند اجرای این طرح، از این اداره است.»
عبدالحمید عالمی، کارشناس فرمانداری گراش، در جواب به خبرنگار هفت برکه می‌گوید: «هیچ بخش‌نامه‌ای در این زمینه برای ما ارسال نشده است و ما از آن بی‌اطلاع هستیم.»
عالمی برای پیگیری بودجه کمربندی گراش با برغش، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس، صحبت می‌کند و جوابی که از او می‌شنود این است: «پروژه کمربندی گراش کد ماده ۲۳ ندارد و حجم عملیات برای آن تعریف نشده است و امکان تخصیص بودجه برای آن ممکن نیست.»
او مسئول پیگیری کمربندی گراش را اداره راه و شهرسازی لارستان می‌داند و ادامه می‌دهد: «مشاور طرح از طریق اداره کل راه و شهرسازی باید درخواست کد ماده ۲۳ به وزارت راه و شهرسازی بدهد و این پروژه در کمیسیون مربوط به سازمان برنامه و بودجه مطرح شود تا در نهایت کد ماده ۲۳ بگیرد و امکان تخصیص اعتبار فراهم شود.»
با این پاسخ مشخص می‌شود که عنوان کمربندی به ردیف بودجه اضافه شده است اما برای اجرایی شدن کار باید کد ماده ۲۳ نیز گرفته شود. احساس می‌کنیم بر سر گوری ایستاده‌ایم که مرده‌ای در آن نیست و اعتباری در کار نیست که کسی مسئولیت جذب آن را بر عهده داشته باشد. اما این بار با این سوال مواجه می‌شویم: با توجه به اهمیت و حساسیت این پروژه، دلیل کند پیش رفتن اجرای آن چیست؟
راه و شهرسازی: آخرین پیگیری شهرداری گراش مربوط به ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ است.
این سوال را از مهندس راضی، معاون اداره‌ی راه و شهرسازی لارستان، می‌پرسیم. او با تاکید بر این که تنها عنوان کمربندی گراش به طرح بهسازی محور فیروزآباد، قیر و خنج اضافه شده و دور زدن قانون توسط شهرداری گراش در مرحله صفر، مانع اخذ کد کمیسیون ماده ۲۳ شده است، می‌گوید: «شهرداری گراش قبل از سال ۹۸ بدون طی کردن روال اداری، اقدام به انجام مطالعات و اجرای نقشه پروژه در مرحله فاز ۱ و ۲ کرده است. یعنی قبل از انجام مطالعات در فاز صفر، خارج از روال اداری و قانونی، چند قدم جلوتر در مرحله فاز ۱ و ۲ گام برداشته است.»
او با اشاره به این که اداره راه و شهرسازی نیز سال ۹۷ تاییدیه‌ای را به شهرداری داده است، ادامه می‌دهد: «آن زمان درخواست‌هایی از اداره راه و شهرسازی شده است که اگر نقشه پروژه از لحاظ فنی و کارشناسی مشکلی ندارد به آن تاییدیه بدهید. اداره راه و شهرسازی نیز یک تاییدیه داده است اما با این پیش‌شرط که در زمینه مسائل فنی و محل اتصالات و محورهای اصلی بررسی دقیق‌تری صورت گیرد، که این کار انجام نشده است.»
مکاتبه بین شهرداری و راه و شهرسازی لارستان در مورد کمربندی گراش تا سال ۹۹ ادامه داشته است و به نظر می‌رسد با انحلال شورای پنجم، در سه سال گذشته، عملا این مکاتبات نیز متوقف و طرح فراموش شده است.
معاون اداره راه و شهرسازی لارستان در مورد سوابق مکاتبات می‌گوید: «شهرداری گراش بار دیگر در سال ۹۸ در نامه‌ای مطالعات فاز ۱ و ۲ را برای ما ارسال کرده است. ما جواب دادیم این مطالعات به درد ما نمی‌خورد. برای اخذ کد کمیسیون ماده ۲۳ باید مطالعات توجیهی و فنی و اقتصادی انجام و ارسال شود. برای این موضوع، بار دیگر با آقای خداشناس در سال ۹۹ مکاتبه کردیم که مستنداتی در رابطه با مدارک مورد نیاز جهت کمیسیون ماده ۲۳ (مطالعات توجیهی و فنی و اقتصادی و پیوست پدافند غیر عامل و پدافند محیط زیست) ارائه بدهند. ولی هنوز ارائه نداده‌اند. یعنی شهرداری با توجه به مبالغ و اعتباراتی که در اختیار داشته و مجوزی که از اداره راه و شهرسازی دریافت کرده است، مستقیم فاز اجرایی را انجام داده و بخشی از کار را اجرایی کرده است. اما تاکید می‌کنم مجوز اداره راه و شهرسازی تطبیق نقشه‌های ارائه شده را تایید کرده است، منهای ابنیه فنی و محل اتصال و مطالعات فنی و اقتصادی پروژه. آخرین مکاتبه ما با شهرداری گراش برای ارسال مطالعه توجیهی و فنی و اقتصادی پایه صفر مربوط می‌شود به تاریخ بیستم شهریور ۱۳۹۹ که متاسفانه از سوی شهرداری گراش اقدامی انجام نشد. شرکت ایمن تقاطع، مشاوری است که شهرداری گراش با آن قرارداد بسته است. این شرکت نیز باید روند قانونی را برای مسئولین، در شهرداری گراش، توجیه و تشریح می‌کرد که این کار نیز صورت نگرفته است.»
راه و شهرسازی: بدون تکمیل مطالعات فاز صفر کار شروع شده است
اما این موضوع چه مانعی سر راه تامین اعتبار این پروژه قرار داده است؟ راضی با توضیح روال اداری مرحله صفر می‌گوید: «در مرحله صفر باید مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی پروژه تهیه و پیوست پدافند غیر عامل و محیط زیست اخذ شود که شهرداری گراش این مرحله را نادیده گرفته و روند به طور معمول پیش نرفته است. برای تایید مصوبه ماده ۲۳ باید روال قانونی طی شود. در غیر این صورت ما امکان پیگیریِ گرفتن مصوبه ماده ۲۳ برای این پروژه را نداریم.»
می‌پرسیم اداره راه و شهرسازی برای تسریع در اجرای این پروژه چه کاری انجام داده است؟ می‌گوید: «ما از طریق وزارت راه پیگیری کردیم که اعتباری برای مطالعات پایه صفر این پروژه در نظر بگیرند. چندین مرتبه مکاتبه کردیم. اما اعتباری به آن تعلق نگرفت. ما رونوشت این مکاتبات را برای آقای حسین‌زاده هم ارسال کردیم که اعتباری برای آن جذب شود.»
یک راه دیگر برای جذب بودجه: تفاهم‌نامه بین شهرداری و راهداری
هر چند مسیر ماده ۲۳ و بودجه ملی در این مدت فراموش شده است، اما پیگیری برای گرفتن بودجه به شکل دیگری انجام شده است که البته از این مسیر هم بودجه‌ای وارد گراش نشد.
راضی می‌گوید: «آخرین اقدامی که برای کمربندی گراش صورت گرفته است این بود که آقای دکتر حسین‌زاده برای آسفالت کمربندی گراش از سازمان راهداری درخواست اعتبار کردند. ما این تقاضا را ارسال کردیم برای سازمان راهداری و موافقت شد. هم‌زمان یک تفاهم‌نامه توسط شورا و اداره راهداری انجام شد که زیرسازی و عملیات خاکی پروژه را شهرداری گراش انجام دهد و به واسطه آن سازمان راهداری، هزینه آسفالت این محور را پرداخت کند.»
«تفاهم‌نامه بین شورا و سازمان راهداری برای امضا از شورای شهر گراش برنگشته است.» راضی با بیان این موضوع گفت: «من پیگیری کردم و تفاهم‌نامه را طبق چارچوب نوشتیم و به شورای شهر گراش ارسال کردیم اما آن تفاهم نامه برای امضا برنگشته است. اگر شهرداری با توجه به این که خیلی از عملیات خاکی پروژه را انجام داده است، بتواند زیرسازی را انجام و به پایان رساند، قیرپاشی و آسفالت پروژه را سازمان راهداری انجام می‌دهد و حتی دیگر نیاز به گرفتن کد کمیسیون ماده ۲۳ هم نیست. اگر از این کانال پیگیری شود، مجموعه خیلی سریع‌تر به جواب می‌رسد.»
البته اجرای این بخش از کار هم برای شهرداری سنگین است. علی بیضایی، سخنگوی شورای شهر، در هفتاگرام هفت‌برکه گفت: «یک معضلی که وجود دارد و امیدواریم برای شورای بعدی پیش نیاید، ارتباط دو شورا قطع می‌شود. این بود که جایی را در ادوار گذشته شورا پیش بردند ولی این قطع ارتباط به هر دلیلی و یا در جریان نبودن و یا کنار کشیدن این افراد از مسایل شهری، باعث می‌شود مسیری را اشتباه برویم. با حضور مهندس حسین زاده امیدواریم که توان بگذارند و بتوانیم کد ماده ۲۳ را بگیریم چون هزینه ۱۵۰ میلیاردی بودجه یک سال شهرداری است و در توان شهرداری نیست.»
پنج سال از کلنگ‌زنی کمربندی گراش و اضافه شدن ردیف آن به قانون بودجه می‌گذرد. شهرداری گراش به تنهایی توانایی اجرای این پروژه مهم را ندارد و هر چند تلاش‌هایی برای جذب بودجه ملی انجام شده است اما چیزی که عملا دیده می‌شود این است که کمربندی گراش با این روال پیچیده و سردرگم اداری، سال‌ها طول خواهد کشید. یکی از مهمترین آسیب‌های عدم ساخت کمربندی تصادف‌های پرشمار در بلوارهای ورودی و خروجی شهر گراش است.