نماد سایت هفت‌برکه – گریشنا

آمار افغانستانی‌های ساکن گراش حدود ۱۳ درصد و دو برابر میانگین استان فارس است

هفت‌برکه – محمد خواجه‌پور: بر اساس اعلام فرمانداری گراش، حدود ۸ هزار نفر اتباع غیر ایرانی در گراش ساکن هستند و آمار ۵۰ درصد صحیح نیست. هر چند همین آمارِ ۱۳ درصد نیز به دلیل رشد سریع، نگران‌کننده است.

به گزارش هفت‌برکه، افزایش حضور اتباع افغانستان به‌ویژه پس از تسلط طالبان، موضوعی است که نگرانی افکار عمومی گراش را در پی داشته است. این نگرانی از مسائل امنیتی تا استفاده از خدمات عمومی مانند یارانه‌ی نان یا پارک‌ها را در بر می‌گیرد. آمارهای مختلفی در مورد اتباع منتشر شده است. محمود طاهرزاده، فرماندار گراش، در گفتگو با هفت‌برکه، آمار رسمی و تاییدشده‌ی اتباع بیگانه در شهرستان گراش را کمی بیش از ۸ هزار نفر اعلام کرد. 

۷ درصد جمعیت استان فارس، ایرانی نیستند

معمولا آماری از میزان حضور اتباع بیگانه منتشر نمی‌شود. اما پس از دومین عملیات تروریستی در حرم شاهچراغ، ۱۰ شهریورماه بهرنگ قربانی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، در سایت استانداری فارس اعلام کرد: تعداد اتباع خارجیِ حاضر در استان فارس ۳۵۸ هزار نفر است که از این تعداد ۱۲۱ هزار نفر بعد از روی کار آمدن مجدد دولت طالبان وارد کشورمان شدند.

بر مبنای این آمارِ استانداری می‌توان نتیجه گرفت که حدود ۷ درصد از جمعیتِ ۵ میلیونی استان فارس غیر ایرانی هستند. از نکاتی دیگری که مدیر کل امور اتباع اعلام کرد، ممنوعیت اقامت اتباع در نزدیکی حرم شاهچراغ و به‌کارگیری اتباع بیگانه در شغل فروشندگی است.

به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر رویکرد مدیریت سیاسی و امنیتی استان نسبت به حضور اتباع بیگانه تغییر کرده است. 

آمار افغان‌ها در گراش چند نفر است؟

به گزارش پندری، جمعه ۱۰ شهریورماه، حجت الاسلام برزگران، امام جمعه موقت گراش، در نماز جمعه گفت: «گفته می‌شود ۱۰ تا ۱۷ هزار اتباع غیر مجاز در گراش حضور دارند که معادل ۳۰ تا ۵۰ درصد جمعیت گراش است.» البته برزگران در ادامه می‌گوید: «این موضوع عجیبی است که ما اصلا نمی‌دانیم جمعیت این اتباع غیر مجاز چقدر هستند. دولت تمام مشخصات ما را می‌داند، اما آمار دقیق این اتباع مشخص نیست.»

این برآورد ۱۷ هزار نفر در چند سخنرانی دیگر نیز اعلام شده بود، اما به نظر صحیح نمی‌آید. بررسی‌های هفت‌برکه در مورد منبع این آمار به اینجا رسید که این آمارِ تعدادِ خدماتِ درمانی و بهداشتی است که در گراش به اتباع بیگانه ارائه شده است که ممکن است این اتباع ساکن گراش نباشند یا یک نفر در طول سال چند بار به بیمارستان مراجعه کرده باشد یا خدمات مختلفی را دریافت کرده باشد. در واقع ۱۷ هزار تعداد مراجعه برای خدمات بهداشتی و درمانی است نه ۱۷ هزار نفر.

اگر این آمار صحیح بود، یعنی از هر دو نفر ساکن گراش یک نفر اتباع است. هفت‌برکه برای دست‌یابی به آمار واقعی‌تر افغان‌ها به منابع مختلفی مراجعه کرد که به دلیل محدودیت‌های اداری امکان اعلام رسمی آمار را نداشتند. اما در یک جمع‌بندی، جمعیت افغان‌ها در شهرستان گراش در مراجع مختلف بین ۶ هزار تا حداکثر ۸ هزار نفر برآورده شده است که تا این که طاهرزاده فرماندار گراش آمار ۸ هزار نفر را رسما اعلام کرد.

با توجه به جمعیت حدودا ۴۰ هزار نفری شهر و ۶۰ هزار نفری شهرستان گراش، و با توجه به این که بیشتر افغان‌ها ساکن شهر گراش هستند، ۱۳ درصد جمعیت شهرستان و ۲۰ درصد جمعیت شهر گراش را افغان‌ها تشکیل می‌دهند. 

 

دو برابر نسبت به میانگین استانی 

الف. مقایسه‌ی اطلاعات مدیر کل اتباع استان فارس و برآوردهای جمعیتی شهرستان گراش نشان می‌دهد آمار ۱۳ درصدی در شهرستان گراش بیش از دو برابر متوسط استان فارس است و شهر گراش یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای استان فارس است. یعنی باری که شهرستان گراش از نظر حضور اتباع تحمل می‌کند، به نسبت، حتی از شهری مانند شیراز بیشتر است.

هر چند آمار تفکیکی میزان حضور افغان‌ها در شهرستان‌های فارس منتشر نشده است اما بهرنگ قربانی به آجرپزی‌های کوار و سنگ‌بری‌های نی‌ریز به عنوان بخش‌های با حضور فراوان افغان‌ها اشاره کرده است که باید ساختمان‌سازی و صنایع وابسته در گراش را هم به آن اضافه کرد؛ بخش‌هایی که بدون حضور نیروی کار افغان‌ها عملا مختل خواهد شد.

فرماندار گراش در مورد آمار بالاتر شهرستان گراش نسبت به دیگر مناطق استان فارس گفت: «ما شهرستان ممنوعه نیستیم و برخی از شهرستان‌های همجوار ما ممنوعه هستند و اتباع برای دریافت خدمات و امکانات آموزشی و پزشکی به شهرستان مراجعه می‌کنند. از نظر اقامتی هم به دلیل بازار کار مناسب و به ویژه پرداخت‌های نقدی و امکانات رفاهی مناسبت‌تر که در اختیار کارگران قرار می‌گیرد، تمایل آن‌ها برای حضور در گراش بیشتر است.»

سالانه یک درصد اضافه می‌شود

ب. در آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، آمار رسمی حضور افغان‌ها در شهرستان گراش ۲۵۰۰ نفر بود. در طی ۷ سال این آمار به هشت هزار نفر رسیده است که رشد ۳۲۰ درصدی یا رشد سالانه ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد. آیا ظرفیت‌های شهر گراش در این مدت به این میزان افزایش یافته است؟

طاهرزاده فرماندار گراش نیز این آمار را نگران‌کننده دانست و گفت: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد به‌ویژه در سه سال اخیر، متاسفانه خیل بیشتری از اتباع وارد شهرستان شده‌اند.»

به زبان ساده‌تر، در حالی که سال ۱۳۹۵ افغان‌ها حدود ۵ درصد جمعیت شهرستان گراش را تشکیل می‌دادند، در ۷ سال اخیر این نسبت به ۱۳ درصد کل جمعیت رسیده است و سالانه یک درصد نسبت جمعیتی شهرستان به نفع افغان‌ها تغییر کرده است. 

آمار ۵۰ درصد جمعیت، آماری غیر واقعی است؛ ولی آمار ۱۳ درصدیِ فعلی با روندِ رشدِ سریعِ موجود هم به قدرِ کافی نگران‌کننده است.

آیا مسئولین بی‌خیال هستند؟

یکی از سوالات همیشگیِ خبرنگاران و مردم از مسئولین، موضوع اتباع بیگانه است. اما به نظر می‌رسد در این مورد، دست مدیران در سطح شهرستان برای سیاست‌گذاری و حتی اطلاع‌رسانی چندان باز نیست و تصمیم‌گیری در این مورد در حیطه تصمیمات ملی و فراسرزمینی قرار می‌گیرد.

از سال ۱۳۸۷ چندین شهرستان استان فارس به عنوان شهرستان ممنوعه معرفی شدند و در حال حاضر ۹ شهرستان آباده، داراب، فسا، فیروزآباد، نی‌ریز، فراشبند، رستم، مهر و خنج در استان فارس برای سکونت اتباع بیگانه ممنوعه اعلام شده است. در آن زمان هم دلیل ممنوعه و مجاز بودن شهرستان‌ها اعلام نشد. با گذشت ۱۵ سال، این دستورالعمل تغییر نکرده است ولی تقریبا تمامی شهرستان‌های دیگر استان، از جمله گراش، نیز تقاضای ممنوعیت حضور اتباع بیگانه را دارند ولی این تقاضا تاکنون چندین بار به درِ بسته خورده است و تقسیم‌بندی سال ۱۳۸۷ همچنان پابرجاست.

در سطح ملی، آمارگیری از اتباع در طرح‌هایی مانند طرح آمایش و سرشماری انجام شده است. فرماندار گراش در مورد تازه‌ترین طرح ملی در مورد اتباع گفت: «قرار است سازمان ملی مهاجرت در اولین اقدام یک کارت مثل کارت شناسایی خودمان برای اتباع صادر کنند تا بتوانند برای دریافت خدماتی مانند راهنمایی و رانندگی، تردد، خدمات دولتی و بانکی و دریافت تلفن همراه از این کارت شناسایی استفاده کنند.»

اما راه حل مدیران شهرستان، کنترل در بخش مسکن است. فرماندار گفت: «تقاضای اول ما این است که خانه به اتباع اجاره داده نشود. اما خانه‌ای می‌تواند به اتباع اجاره داده شود که آیین‌نامه ۲۸۰۰ در مورد ایمنی ساختمان اعمال شود و همچنین در بنگاه کد رهگیری بگیرد. خانه هم فقط به یک نفر یا خانواده اجاره داده شود و قرار نیست یک کد رهگیری برای دو نفر باشد. اگر کسی نخواهد این کار را انجام دهد با مصوبه همین شورای تامین با پیگیری شهرداری و دستگاه قضایی قطعا ما اعمال قانون و برخورد می‌کنیم.»

البته همچنان مشخص نیست ضمانت اجرایی این طرح چیست. فرماندار به هفت‌برکه گفت: «احتمال می‌دهم در نیمه دوم سال این طرح را اجرایی کنیم. همان‌طور که در بحث مدارس سعی کرده‌ایم به شکل خاصی برنامه‌های‌مان را اجرا کنیم. ۷۴۰ نفر دانش‌آموز اتباع در چرخه آموزش و پرورش داریم. امسال تا الان ۲۵۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند و سیاست‌ها را با احتیاط و برنامه‌ریزی‌شده بازنگری می‌کنیم.»

بر اساس آمار فرماندار گراش، سال گذشته حدود ۷ درصد دانش‌آموزان مدارس، از اتباع بیگانه بوده‌اند که طبق سیاست‌های اعلامی باید بین مدارس کل شهر گراش توزیع شوند. با تغییر سیاست‌های آموزش و پرورش، باید دید این نسبت چه تغییری می‌کند. 

مردم یا حاکمیت؟

فرماندار گراش در مورد همکاری مردم گفت: «مردم در شناسایی خانه‌هایی که اتباع ساکن هستند با ما همکاری کنند. دوم عدم اجاره منازل مسکونی به اتباع است. و سوم در مورد کار هم در مشاغل ممنوعه فقط به اتباع ایرانی داده شود که در این مورد از طرف اداره کار کامل‌تر اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

مساله مهاجرت یک مساله انسانی است که بسیاری از کشورهای دنیا با آن درگیر هستند. همزمان چگونگی اختصاص امکانات عمومی به این جمعیت اضافه شده باید با دقت و حساسیت بالا انجام شود و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی هم بخش اجتناب‌ناپذیر مهاجرت برای هر دو گروه مهاجر و مهاجرپذیر است. موضوعاتی که به نظر می‌رسد در سیاست‌گذاری‌ها به آن توجه نشده است یا این که مردم و رسانه‌های نمی‌دانند سیاست دولت در این مورد چیست.

موضوع مهاجرت و کنترل مهاجران بیش از هر چیز یک موضوع حاکمیتی است و در حیطه اختیارات حکومت قرار دارد. ساده‌ترین راه حل این است که گفته شود: «مردم به مهاجران خانه و کار ندهند.» ولی این راه حل به‌ظاهر ساده، بدون وجود سیاست‌های کلی، ممکن نیست و به نتیجه‌ای به جز تنش اجتماعی منتهی نمی‌شود.

مردم اجازه و امکان برخورد با مهاجرین را ندارند و این حاکمیت و نمایندگان آن هستند که باید تکلیف را مشخص کنند. موضوعی که از مرحله ضرورت گذشته است و به یک فوریت تبدیل شده است. زنگ خطر را همه شنیده‌اند اما چه کسی مسئول رسیدگی است؟

شهرستان‌های ممنوعه در سال ۱۳۹۶ – منبع ویکی‌پدیا
خروج از نسخه موبایل