هفت‌برکه: شش سال پس از کلید خوردن طرح تفصیلی گراش، زمزمه‌هایی در مورد تصویب آن به گوش می‌رسد. طرحی که باید شش‌ماهه آماده می‌شد، بعد از شش سال و گذشت سه دوره‌ی شورا، هنوز به نتیجه نرسیده است و مشکلات بسیاری را هم برای شهرداری و هم برای شهروندان به وجود آورده است.
بلاتکلیفیِ کارِ شش‌ماهه در شش سال
اولین جلسات برای تهیه‌ی طرح تفصیلی گراش در خردادماه ۱۳۹۶ در زمان تصدی شورای چهارم برگزار شد (در هفت‌برکه) و به گفته‌ی مهندس سلمان مهرابی، مدیر وقت شهرسازیِ اداره کل راه و شهرسازی لارستان، باید شش ماه بعد، یعنی در آذرماه ۱۳۹۶ تصویب می‌شد (در هفت‌برکه). اما کار شش‌ماهه به شش سال کشیده شده است و هنوز فقط زمزمه‌های تصویب آن شنیده می‌شود.
با تغییر شورای شهر در میانه‌ی سال ۱۳۹۶ و روی کار آمدن شورای پنجم (با تمام اتفاقات و تغییراتی که بدو شروع به کار شورا رخ داد) تغییر رویکرد عمده‌ای در تهیه و تصویب طرح تفصیلی گراش به وجود آمد: شورای جدید اساسا تمایلی به این امر نداشت! بهانه‌های شورای پنجم برای متوقف کردن طرح تفصیلی را می‌شود در چند مورد خلاصه کرد: اول باید طرح جامع بازنگری شود؛ مطالعات طرح با وضع موجود مطابقت ندارد؛ و باید چند هکتار زمین به محدوده الحاق شود. البته مشاور وقتِ طرح تفصیلی، دکتر افضلی، در گفتگوی مفصلی با هفت‌برکه اعلام کرد که شورای پنجم خواسته‌هایی از او دارد که نامتناسب با قوانین است (در هفت‌برکه).
به هر حال، به گفته‌ی خداشناس، شهردار گراش در بهمن ۱۳۹۸، درخواست شورا برای لغو طرح جامع در دیوان عدالت رد شد و شورا و شهرداری دوباره با دکتر افضلی جلسه گرفتند که طرح تفصیلی نهایی شود. مهندس اکبر باقرزاده، رییس سال سوم شورای پنجم، در مورد دلیل مخالفت‌های شورا با طرح تفصیلی گفته بود: «بحث اصلی ما در طرح جامع و تفصیلی، بحث محدوده خدماتی است و به دنبال افزایش محدوده خدماتی بودیم» (در هفت‌برکه).
وقتی شورای پنجم به خاطر تعارضات و استعفاهای مداوم اعضای شورا بالاخره به کما رفت، اداره کل راه و شهرسازی دوباره سعی کرد عنان کار را به دست بگیرد و در مردادماه ۱۳۹۹ اعلام کرد تا آخر سال طرح تصویب می‌شود (در هفت‌برکه). این اتفاق رخ نداد.
یک سال بعد، با تشکیل شورای ششم در میانه‌ی سال ۱۴۰۰، این شورا تصویب طرح تفصیلی را به عنوان یکی از اولویت‌هایش مطرح کرد. مهرماه ۱۴۰۰ خبر آمد که شورا یک کارگروه مشورتی در این زمینه تشکیل می‌دهد تا نظرات آن را دریافت و به مشاور طرح ارائه کند (در هفت‌برکه). این کارگروه بعد از چند جلسه عملا تعطیل شد و خبری از تصویب طرح تفصیلی نشد و با گذشت دو سال از کار شورای ششم، هنوز هم خبری از تصویب نهایی طرح نیست.
ولی عمر طرح جامع که سر آمده…
طرح جامع گراش در زمستان ۱۳۹۰ تصویب شد (در هفت‌برکه) و عمر آن به گفته‌ی شوراییان و مسئولان اداره کل راه و شهرسازی، ده سال است. پس از تهیه‌ی طرح جامع یک شهر، طرح تفصیلی که در واقع «حالت تدقیق شده، جزءتر و به اجرا نزدیک‌شده‌ی طرح جامع است» (بهزادفر، در هفت‌برکه) تهیه می‌شود. این طرح هم ده سال اعتبار دارد.
در نتیجه، اولین سوالی که مطرح می‌شود این است: با توجه به این که حدود ۱۲ سال از تصویب طرح جامع گراش می‌گذرد و باید در آن بازنگری صورت بگیرد، چطور ممکن است طرح تفصیلی را بر اساس آن تصویب کرد؟ یکی از شگردهای شورای پنجم برای وقفه انداختن در تصویب طرح تفصیلی، بعد از رد شدن درخواستشان برای لغو طرح جامع، همین بود: آنقدر وقت تلف شود تا زمان بازنگری طرح جامع خودبه‌خود فرا برسد.
در واقع سوال و نگرانی اصلی این است: آیا مطالعاتی که پنج سال پیش هم نامتناسب با وضع موجود خوانده می‌شد، مبنای تصویب طرح تفصیلی قرار گرفته است؟ نه تنها شورای شهر پنجم و ششم، که صاحب‌نظران شهرسازی و مهندسان نیز نسبت به اشکالاتی که هم در طرح جامع و هم در طرح اولیه‌ی طرح تفصیلی وجود داشت، اتفاق نظر داشتند. آیا در طی این یک سال، مطالعات جدیدی انجام شده است و اشکلات طرح برطرف شده است؟
چرا طرح تفصیلی مهم است؟
هر شهروندی که درخواستی مانند تفکیک زمین، صدور پروانه، صدور پایان کار و… از شهرداری دارد، درخواست او با طرح جامع یا طرح تفصیلی مطابقت داده می‌شود تا منطبق بر طرح‌های بلندمدت شهری باشد.
در ۱۲ سال گذشته، کالبد شهر گراش تغییرات زیادی داشته است. خانه‌ها و ساختمان‌های زیادی ساخته شده است، بدون آن که برای مسیرهای اصلی تصمیم‌گیری شود. به ویژه در بخش‌های جنوبی شهر گراش که بیشتر اراضی به صورت ملکی و در مساحت نه چندان زیاد است، تفکیک‌های انجام شده به صورت تکه‌تکه و جزیره‌ای ممکن است در سال‌های بعد مشکلاتی را در پی داشته باشد. اتفاقی که مثلا در بیدله یا روباد افتاده است و کل مساحت محله به بخش مسکونی اختصاص پیدا کرده است، با خیابان و کوچه‌های کم‌عرض و بدون تعریف کاربری‌هایی مانند فضای سبز، خدمات، آموزشی و…. بدون وجود یک طرح تفصیلی دقیق، این مشکل در سال‌های بعد برای محلات جدید نیز رخ خواهد داد.
نکته مهم دیگر این که طرح تفصیلی با تعریف کاربری، ارزش تجاری زمین‌ها را مشخص می‌کند. ارزش زمین نیز با توجه به نوع کاربری آن می‌تواند تا ده‌ها برابر تغییر کند. یک زمین باغی با یک تغییر کاربری ده برابر گرا‌ن‌تر می‌شود یا ممکن است با تغییر مسیر یک خیابان، یک قطعه زمین در مسیر خیابان و دیگر در بر خیابان قرار بگیرد که قیمت آن‌ها بسیار متفاوت خواهد شد. با توجه به قیمت میلیاردی زمین در شهر ممکن است یک تغییر یا تصمیم به ظاهر کوچک در طرح تفصیلی، تا ده‌ها میلیارد تومان روی ارزش یک ملک تاثیر داشته باشد.
فقدان طرح‌های شهری به صورت غیر مستقیم باعث تشویق به ساخت‌وساز غیر مجاز نیز می‌شود. فردی که از تغییر کاربری زمین خود ناامید شده است، در نهایت ممکن است به صورت غیرقانونی اقدام به ساخت کند که معمولا این ساخت‌وساز به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود و چون امکان تخریب وجود ندارد، با یک جریمه کار نهایی می‌شود. ولی این ساخت‌وساز خارج از ضوابط شهرسازی تا حداقل ۳۰ سال بعد برای آن محله و منطقه مشکل‌ساز خواهد شد.
در بی‌برنامگیِ نبود طرح تفصیلی و قدیمی شدن طرح جامع، هر کسی به دلخواه برنامه‌ای برای خودش می‌ریزد.
الحاق به محدوده، برای پروژه‌ی مسکن ملی
از زمان طرح هادی در سی سال پیش، محدوده شهر گراش ثابت مانده است و برای الحاق به محدوده نیاز به بازنگری طرح جامع است و برای بازنگری طرح جامع ابتدا باید طرح تفصیلی مصوب شود. یکی دیگر از خواسته‌های شوراهای شهر از طرح جامع، الحاق چند هکتار زمین به محدوده‌ی خدماتی شهر بوده است. این خواسته را نمی‌شد در طرح تفصیلی دنبال کرد، چون اصولا طرح تفصیلی، مفصل کردن و جزییات دادن به همان طرح جامع است. به همین خاطر بود که شورای پنجم تا دیوان عدالت هم رفت تا بتواند اول طرح جامع را لغو و بازنگری کند و سپس به تصویب طرح تفصیلی بپردازد. تلاشی که بی‌نتیجه ماند.
اما طرح اقدام ملی مسکن به یک‌باره همه چیز را تغییر داد. در این طرح، وزارت راه و شهرسازی با هدف تامین مسکن در محدوده شهری، حتی زمین‌های در اختیار بخش خصوصی را که با ممنوعیت ساخت مواجهند، به محدوده‌ها الحاق می‌کند تا قابلیت ساخت‌وساز پیدا کنند. این فرصتی بود که مشخص نیست که آیا در اجرای طرح اقدام ملی مسکن از آن استفاده شده است یا نه؟
اکنون، بر اساس شنیده‌ها، استانداری فارس مجوز الحاق ۱۵۰ هکتار زمین به محدوده را برای ساخت مسکن ملی در همین طرح جامع صادر کرده است. سوالی که پیش می‌آید این است که این زمین‌ها در کجای شهر قرار دارند و به چه منظور به محدوده الحاق شده‌اند؟ مدتی پیش، خبر آماده‌سازی ۶۲ هکتار زمین در تنگ حسین برای واگذاری در فاز ۴ مسکن ملی اعلام شد. این زمین در شمال شرق گراش و شمال کمربندی در دست ساخت شهر واقع شده است.
می‌توان اصرار استانداری به عنوان نماینده‌ی دولت را بر پیش‌برد طرح مسکن ملی درک کرد. می‌توان الحاق چند ده هکتار زمین به محدوده‌ی شهر را نیز از دیدگاهی مثبت و خوشبینانه بررسی کرد. اما کاش می‌شد از اثرات منفیِ احتمالی که این سیاسی‌کاری در حوزه‌ی شهرسازی پدید می‌آورد چشم‌پوشی کرد! وقتی به خاطر یک خواسته، این طرح شش سال متوقف بوده و حالا ناگهان به راه می‌افتد، جای نگرانی نیست؟
برخی می‌گویند داشتنِ قانونِ بد بهتر از بی‌قانونی است. هر قدر که این حرف مورد مناقشه باشد، وقتی به مساله‌ای همچون طرح تفصیلی شهر می‌رسیم، می‌بینیم کاملا اشتباه و خطرناک است. خطر این نیست که طرح تفصیلی نتواند مبنای تصمیم‌گیری‌های حال و آینده‌ی شهر قرار بگیرد و به بایگانی سپرده شود. خطر این است که در حال و آینده، این بایگانی ارزشمند می‌تواند مورد سوء استفاده کسانی قرار بگیرد که هم به قانون واقفند و هم به راه‌های دور زدن آن!
