هفت‌برکه: اداره اوقاف گراش واگذاری زمین‌های اطراف برکه‌ها را آغاز کرده است. آب‌انبارهایی که دیگر کمتر مورد استفاده است، هنوز می‌تواند دلیلی برای مجادله و حساب و کتابِ سود و زیان باشد؛ اما این بار نه برای آب، بلکه برای خاک.
عطش زمین در گراش سیرناپذیر است. با کاهش واگذاری زمین از طریق منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، این بار اوقاف شروع به واگذاری زمین برکه‌هایی کرده است که سند آن در سال‌های پیش صادر شده است. هر چند که در سال‌های دور گراشی‌ها روی خوشی به زمین‌های وقفی نشان نمی‌دادند اما به نظر می‌رسد این‌بار تا چهارصد هکتار زمین برکه‌ها احتمال واگذاری دارد.
در دوره مدیریت زین‌الدین در سال‌های اول دهه ۹۰ اداره اوقاف گراش با هدف ساماندهی موقوفات برای بسیاری از زمین‌های وقفی و برکه‌ها سند صادر کرد. صدور این اسناد بدون چالش نبود و حتی گاهی برای زمین‌ها و برکه‌های ملکی نیز سند اوقافی صادر شد. حجت‌الاسلام سعید زین‌الدینی، رئیس سابق اداره اوقاف و امور خیریه گراش، سال ۹۱ در گزارشی به هفت‌برکه اعلام کرد: «شهرستان گراش دارای ۴۰۱ آب‌انبار است. این یعنی معادل الحاق ۴۰۰ هکتار زمین به اوقاف (+)». یعنی همراه با هر برکه تقریبا برای یک هکتار زمین نیز سند صادر شده است. این آمار قطعا در سال‌های بعد افزایش داشته است و حالا بعد از دوازده سال، نوبت به واگذاری این زمین‌ها رسیده است.
امراله مولایی، رییس فعلی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گراش، می‌گوید: «در حال حاضر در گراش ۲۵ تا ۳۰ قرارداد باغداری صادر شده است و همین تعداد نیز در دست اقدام است.»
یک نمونه‌ی موردی: واگذاری یک هکتار در تنگ بادامی برای باغ خرما و زیتون
هفت‌برکه اطلاعات زیادی از چند و چون این واگذاری‌ها ندارد و با ارسال نامه‌ای به اداره اوقاف خواستار شفاف‌سازی این موضوع برای امکان نظارت همگانی شده است. اما موردی که در این گزارش بررسی می‌کنیم، برکه و زمینی موقوفی برکه کل معمار در تنگ بادامی است که به صورت قراردادی برای ساخت باغ خرما و زیتون در پروژه‌ای ۲۰ساله به سرمایه‌گذاری تحویل شده است.
سرمایه‌گذار طرح در رابطه با روند گرفتن مجوز می‌گوید: «در این طرح، زمینی به میزان یک هکتار در تنگ بادامی در اختیار من قرار گرفته است. حدود یک سال و نیم دنبال گرفتن مجوز بودم تا این که شش ماه پیش مجوز واگذاری زمین برای گراش آمد. در حال حاضر نیز برای گرفتن مجوز دیوارکشی و حصارکشی زمین اقدام کرده‌ام که قرار است یک ماه دیگر این مجوز صادر شود و اوقاف یک سال و نیم به ما وقت داده است که کارهای اداری زمین را انجام دهیم و کشت و کار را شروع کنیم.»
اعتراض اعضای انجمن محیط زیست: تداخل با طرح درختکاری
این واگذاری با اعتراض اعضای انجمن محیط زیست مواجه شده است. محیط زیستی‌ها بیش از هر چیز به تداخل زمین‌های اوقافی واگذاری با طرح جنگل‌کاری تنگ آب و همچنین تخریب بخشی از آبراه تاریخی تنگ‌آب در اجرای این طرح معترض هستند.
مجتبی امانی، عضو انجمن حافظان محیط زیست، می‌گوید: «اعتراض ما این است که زمین‌هایی که اوقاف در اطراف تنگ آب روی آن دست گذاشته است، در محدوده طرح جنگل‌کاری ۴۰۰ هکتاری است. اوقاف خودش هم در جریان است که آنجا درختکاری می‌شود، ولی آمدند مسیر جاده‌ای که قبلا کشیده شده را تغییر دادند و آبراه قدیمی که هزار و خرده‌ای سال قدمت دارد را با لودر خراب کردند و به محدوده جاده جدید اضافه کردند و جاده قدیمی را بستند.»
سرمایه‌گذار طرح در جواب به انجمن محیط زیست می‌گوید: «در ابتدای تحویل این زمین، من در جریان نبودم که آبراهی که در زمین قرار دارد، دارای قدمت و بخشی از میراث فرهنگی است. وقتی بخشی از آن را خراب کردیم با اعتراض اداره‌ی میراث فرهنگی و انجمن حافظان محیط زیست مواجه شدیم و همان موقع تصمیم گرفتیم از آن بخش صرف نظر کنیم و نادیده بگیریم.»
اعضای انجمن محیط زیست برای مخالفت و خوش‌بین نبودن به این طرح دلایل دیگری هم دارند. امانی می‌گوید: «از قدیم نخل، پیزاب (حریم و زمین‌های اطراف نخل) داشته است نه برکه. هیچ آب‌انباری پیزاب ندارد. اما مشخص نیست چطوری آمدند همراه با صدور سند برای برکه‌ها برای زمین‌ها هم سند در آوردند. طبق تحقیقی که انجام دادم چند وقت قبل که برای زمین‌هایی که دارای آب‌انبار بود سند در می‌آوردند، تنها اداره‌ای که زیر بار این موضوع نرفت، اداره راه و شهرسازی گراش بود؛ یعنی این اداره قبول نکرد زمینی به عنوان زمین وقفی به اداره اوقاف بدهد. چون این زمین‌ها ملی است و به صرف قرار داشتن یک آب‌انبار در آن نمی‌توانند زمین‌ها را وقف کنند.»
اوقاف:برای واگذاری زمین‌ها نیاز به مجوز از جایی نداریم
رییس اداره‌ی اوقاف گراش با تاکید بر قانونی بودن روند واگذاری‌ها، در جواب به امانی می‌گوید: «از آنجایی که آب‌انبار حریم آب‌خیز دارد و با اراضی ملی توافق صورت گرفته است و سند آن موجود است، این زمین‌ها متعلق به ماست و نیاز به گرفتن مجوز از هیچ ارگانی نداریم. برای تحویل زمین‌ها ما حتی نیازی به گرفتن مجوز از منابع طبیعی هم نداریم. یعنی حتی اگر برای این کار اقدام کنیم، جوابی که منابع طبیعی به ما می‌دهد این است که زمین‌هایی که خود اوقاف سند دارد در اختیار اوقاف است و مدیریت آن نیز با اوقاف است.»
مولایی در ادامه می‌گوید: «ما امکان تحویل دو نوع زمین را داریم: زمین‌های اوقافی درون شهری و زمین‌های اوقافی خارج از محدوده. در طرح زمین اوقافی درون شهری ما به سرمایه‌گذاران مجوز طرح‌های تجاری مسکونی می‌دهیم که در گراش فعلا هیچ مجوزی صادر نشده است. در طرح‌های خارج از محدوده، سرمایه‌گذران در زمین‌هایی که به آن‌ها تحویل داده می‌شود می‌توانند طرح‌های باغداری و درختکاری انجام دهند.»
او در رابطه با ضرورت اجرای این پروژه‌ها گفت: «دو موضوع ضرورت اجرای این طرح را نشان می‌دهد: اولین موضوع این است که در طرح‌های اوقافی زمین باید یک عوایدی داشته باشد یعنی بلااستفاده نباشد و از آن استفاده بهینه شود. در زمان قدیم از برکه‌ها برای تامین آب استفاده می‌شده است ولی در حال حاضر از برکه‌ها برای تامین آب استفاده چندانی نمی‌شود. در اختیار قرار دادن زمین‌های موقوفی این امتیاز را دارد که از این زمین استفاده خواهد شد و بخشی از درآمد آن نیز به اوقاف خواهد رسید. موضوع بعد این است در طرح درختکاری و باغداری با انجام حصارکشی حد و مرز زمین‌های موقوفی مشخص می‌شود و به نوعی این زمین‌ها حفظ می‌شود و مانع دست‌درازی افراد سودجو و زمین‌خوار به این زمین‌ها می‌شود.»
امانی به نمایندگی از اعضای انجمن محیط زیست با تاکید روی این موضوع که اداره اوقاف به هر عنوانی دارد زمین‌های ملی را واگذار می‌کند، گفت: «بر اساس استفتایی که در سایت آیت‌الله مکارم شیرازی انجام دادم؛ (طبق اصل مسلم و روایت معروف باید درآمد موقوفه صرف همان چیزی که در وقف نامه تصریح شده، شود. مگر آن که در یک یا چند بند قابل عمل نباشد.) مسیر ورود آب‌های جاری به برکه‌ها، زمین‌های اطراف برکه است، و اکثر این برکه‌ها برای استفاده‌ی عموم مردم احداث شده است. آیا حصارکشی دور زمین‌ها و انجام درختکاری طبق اصول وقف‌نامه‌ی برکه‌ها است؟ و آیا با انجام حصارکشی امکان استفاده عموم مردم از برکه‌ها فراهم است؟»
از طرفی تحویل زمین‌ها به سرمایه‌گذاران تبصره‌ها و شرایطی دارد. مولایی، رییس اداره اوقاف، می‌گوید: «در طرح تحویل زمین اوقافی برای ساخت باغ و درختکاری، سرمایه‌گذاران اجازه تفکیک، تغییر کاربری و فروش زمین را ندارند در غیر این صورت قرارداد به صورت یک‌طرفه باطل می‌شود. ما هر سه ماه یک بار کارشناس‌هایی را می‌فرستیم تا از زمین‌ها بازدید کنند و گزارش آن به استان ارسال می‌شود. این طور نیست که کسی بتواند از آن سوء استفاده کند.»
مولایی با تاکید بر دیگر شرایط تحویل زمین‌ها، ادامه داد: «از جمله شرایط دیگری که وجود دارد این است که علاوه بر کشت و کار نخل و زیتون، وظیفه‌ی نگهداری از آب‌انبار نیز بر عهده سرمایه‌گذار است. حصارکشی زمین هم باید طوری طراحی شود که آب‌انبار در دسترس همه باشد و همه مردم بتوانند از آب آب‌انبار استفاده کنند. چون گاهی اوقات این سوء برداشت پیش می‌آید که وقتی زمینی تحویل یک سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، مردم حق استفاده از آب‌انبار را ندارند که این یک تصور اشتباه است.»
این درآمد اوقاف کجا خرج می‌شود؟
گلایه‌ی دیگری که انجمن محیط زیست از اداره‌ی اوقاف دارد این است که چرا درآمد حاصل از این برکه‌ها و زمین‌های اطراف آن خرج تعمیر و نگهداری از برکه‌های قدیمی یا حتی تازه ساخت نمی‌شود؟ امانی می‌گوید: «آب‌انبارهایی که به میراث فرهنگی مربوط است و حتی ثبت ملی شده، در حال تخریب است. مثلا آب‌انبار چارطاقی را آن زمان وقف کرده بودند برای خیرات که متاسفانه زمین‌های حومه آن را واگذار کردند اما خود آب‌انبار که آثار تاریخی گراش بود خراب شد. و یا وضعیتی که در حال حاضر برکه حاج اسدالله دارد. اوقاف آبانبارها و زمین‌های دور آن را واگذار می‌کند ولی حاضر نیست پول این اجاره یا واگذاری‌ها را برای میراث فرهنگی و آب‌انبار قدیمی یا تازه‌ساخت گراش خرج کند. تخریب آب انبار چارلسی که برمی‌گشت به دوران ساسانیان از یادمان نمی‌رود. اعتراض‌ها که بالا گرفت، اوقاف گراش تقصیر را می‌انداخت به گردن اوقاف لار و اوقاف لار، اوقاف گراش را متهم به کم‌کاری می‌کرد.»
این عضو انجمن محیط زیست می‌گوید: «شرط دیگری که اداره اوقاف برای داوطلبان دریافت زمین موقوفی دارد این است که تامین آب برای باغداری و درختکاری بر عهده خود سرمایه‌گذار باشد. موضوع مبهم این است که سرمایه‌گذار از چه طریقی و چگونه آب مورد نیاز برای باغداری را فراهم می‌کند؟ و چه کسی مسئول رسیدگی و مدیریت این موضوع است؟»
واگذاری حریم آبانبارها بی‌اصول و بی‌قاعده است
هر چند اکنون سند آبانبارها در دست اداره اوقاف است اما نحوه صدور سندها همچنان با اعتراض و شبه‌هایی روبه‌رو است. برای برخی برکه‌ها که دارای مالک مشخص هستند سند صادر شده است و حتی در موارد افراد در اعتراض به این موضوع متوسل به دادگاه شده‌اند. افرادی به عنوان نماینده و مباشر اداره اوقاف، باعث درگیری و تنش با صاحبان اصلی آب انبارها و گاهی در اراضی آبا و اجدادی‌شان شدند. هر چند ممکن است افرادی به نیت خیر اقدام به احداث آب‌انبار کرده باشند، اما هیچ قصدی جهت واگذاری مدیریت و متولی‌گری اوقاف نداشته‌اند.
مهندس محجدحسن شبانی که در زمینه نقشه‌برداری با اداره اوقاف همکاری در مورد این تداخلات می‌گوید: «اگر شخص سومی مدعی زمینی بود که اوقاف سند آن را دارد و جز اموال موقوفی محسوب می‌شود و آن زمین واگذار شده باشد، با کمک منابع طبیعی می‌توان مشکل را حل کرد. به این ترتیب که آن را تبدیل به احسن کنیم. یعنی زمین دیگری ما به ازای آن به اوقاف تحویل داده شود. در زمین‌هایی که منابع طبیعی به اوقاف داده است ولی با زمینی که به فرد دیگری واگذار شده تداخل پیدا کرده است می‌بایست برای اصلاح سند اقدام شود.»
مصطفی شادرام، کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گراش، اما این موضوع را باعث تشدید مشکل می‌داند و می‌گوید: «در مواردی تا چندین هکتار از اراضی ملی اطراف آبانبارها طی تفاهم‌نامه به اوقاف واگذار شده است. حتی عجیب‌تر از این موضوع، در مواردی داشتیم که محدوده آب‌انباری بعد از طی مراحل قانونی برای طرحی به فردی واگذار شده و چون اوقاف بر وقف بودن آن آب انبار اصرار داشته است، منابع طبیعی مجبور شده زمینی را در منطقه دیگری بدون وجود آب‌انبار، معوض بدهد!»
شادرام ادامه می‌دهد: «نکته مهم این که منابع طبیعی حق واگذاری اراضی ملی مربوط به خود را به دیگری، (اوقاف یا اشخاص) دارد و اگر عده‌ای مدعی هستند که اراضی آبا و اجدادی‌شان تنها به دلیل وجود آب‌انبار واگذار شده است. به این معنا است که این اراضی در نقشه‌های منابع طبیعی، ملی بوده و افراد برای اثبات مالکیت خود بر این اراضی باید از طریق دادگاه اقدام کنند.»
چه کسی تضمین می‌دهد این طرح درست اجرا شود؟
محجدحسن شبانی با بیان این موضوع که دغدغه‌ی محیط زیستی‌ها را درک می‌کند، پیش‌نهادی برای آن‌ها دارد: «من چند پیشنهاد برای محیط زیستی‌ها دارم. با توجه به این که بعضی از زمین‌های اوقاف سند دارد و در طرح جنگل کاری ۴۰۰ هکتاری قرار دارد، این امکان وجود دارد که خود انجمن متولی این موضوع شود تا در این بخش‌ها طرح‌های جنگل کاری انجام شود و زمین‌ها آباد شود.»
امانی، پیشنهاد شبانی برای واگذاری زمین برکه‌ها برای کشت درخت به انجمن محیط زیست را می‌پذیرد، اما با یک شرط: «انجمن محیط زیست حاضر است برای تحویل گرفتن زمین اقدام کند و زمین‌های محدوده آبانبارها را برای مردم درختکاری کند چون انجمن فقط برای مردم کار می‌کند. اما شرط ما این است که محدوده آب‌انبار در محدوده دامداری‌ها نباشد که ما از یک طرف درخت بکاریم و از طرف دیگر دامدار آن را نابود کند.»
انجمن محیط زیست، با پرسیدن چند سوال در رابطه با طرح واگذاری بیست ساله‌ی زمین اوقافی برای ساخت باغ و درختکاری، طرحی که مجوز آن همین یک سال پیش برای گراش صادر شده است، نگرانی خودشان را ابراز می‌کنند. امانی می‌گوید: «چه تضمینی وجود دارد که اجرای طرح به درستی انجام شود و منجر به تفکیک و خصوصی‌سازی زمین‌ها نشود؟ چه میزان زمین به چند سرمایه‌گذار در قالب طرح‌های مختلف واگذار یا تحویل داده شده است و سرنوشت آن‌ها به کجا ختم شده است؟»
او در پایان می‌گوید: «کم نیست واگذاری زمین‌هایی که منجر به تفکیک و فروش آن زمین‌ها شده است. نمونه‌‌ای که در همین چند سال اخیر دردسرها و مشکلات زیادی به وجود آورد، طرح طوبی است که مجوز آن از سوی جهاد کشاورزی صادر می‌شد. طرحی که اجرای آن نه تنها سودی نداشت که واگذاری زمین‌ها به متقاضیان، ضررهای هنگفتی به بار آورد. زمین‌هایی که تحویل آن مساوی بود با تبدیل آن به باغ شهری.»