هفت‌برکه – یک گراشی از دبی: همتی و درایتی باید، اگر همتی و درایتی در گراش باشد.
بیش از دو هفته از اعلان رسمی سران سه قوای جمهوری اسلامی ایران درباره طرح واگذاری و فروش اموال عمده‌ی غیرِ منقولِ مازاد و راکدِ دولت و نهادهای وابسته به دولت مثل بانک‌ها، موصوف به «طرح مولدسازی» می‌گذرد. چگونگی این طرح، درستی و یا نادرستی آن و یا قانونی و یا غیر قانونی بودن این طرح، مورد بحث و بررسی این نوشته نیست. هم‌اکنون این طرح تصویب شده و تاییدیه و ارشادیه‌ی رهبری نظام را نیز دارد. بنابراین، به قول قدمای گراش باید گفت قرص و محکم است و توپ هم چاره‌اش نمی‌کند.
این که این طرح به سود و یا زیان ملت و مملکت خواهد بود یا نه، محور گفتگوی من و همشهریانم نیست. مجریان هفت‌نفره‌ی فروش و واگذاری تعیین و انتخاب شده‌اند و آماده و قبراق، در اول شروع عملیات واگذاری و فروش هستند. به هر کس و به هر قیمت که مایل باشند و دلشان بخواهد واگذار خواهند کرد و در تعیین شرایط واگذاری و نحوه‌ی پرداخت و قسط‌بندی نیز دستشان کاملا باز است. برای اینکه آزادی عمل کامل‌تری داشته باشند، این گروه هفت‌نفره از پیگرد و پرسش قضایی هم معاف شده‌اند و قوه قضاییه و حسابرسی کشوری هم نمی‌توانند در حیطه و امور فروش و واگذاری دخالتی کنند و یا پیگیرد قضایی و حسابرسی از این هفت نفر در فروش و واگذاری‌ها داشته باشد. ولی خلافش صادق است؛ یعنی می‌توان ایرادگیران و یا افشاکنندگان فروش این طرح مولدسازی را به محاکمه کشاند.
سابقه‌ی واگذاری، فروش و هبه در جمهوری اسلامی
سابقه‌ی واگذاری، فروش و یا هبه دادن اموال دولتی و ملی کشور، از کارخانه‌های تولیدی مختلف گرفته تا پتروشیمی‌ها، زمین‌های کشاورزی و موسسات کشت و صنعت، شرکت‌های خدماتی و بنگاه‌های مالی و سرمایه‌گذاری و تجاری و غیره به اشخاص مختلف، بخش خصوصی و یا نهادها، موسسات حاکمیتی، نظامی و امنیتی و یا رجال و یا آستانه‌های و موسسات دینی و مذهبی به قدمت عمر جمهوری اسلامی دارای سابقه و تاریخ است. اگر ده سال اول برپایی جمهوری اسلامی را که به جنگ و مصادره و تصاحب اموال صاحبان دولت و ثروت و دارایی‌های فعالین اقتصادی و صنعتی در حکومت پیشین بود، دوره‌ی جمع‌آوری و انباشت ثروت و دارایی برای دولت و حکومت بدانیم؛ و اگر این دوره را دوره‌ی «همه‌چیز دولتی و ملی شدن» بنامیم، بر خلافش می‌توان این سی و اندی سال اخیر عمر جمهوری اسلامی را که دوره‌ی بخشش، واگذاری، و فروش اموال و دارایی‌های ملی و دولتی تحت نامگذاری‌ها مختلف خصوصی‌سازی به اشخاص حقیقی و حقوقی خودی و مورد اعتماد حاکمیت است، باید دوره‌ی «خصوصی‌سازی» نامید.
از همان اول بسم‌الله، خشت بخشش و واگذاری اموال عمومی، ملی و دولتی به خودی‌های معتمد نظام بنیان گذاشته شد. در سال‌های اولیه انقلاب، من در دانشگاه شریف مشغول بودم و به دلیل تعطیلی دانشگاه، برای وزارت‌خانه‌های مختلف مربوط به صنایع گوناگون کار مشاوره و کارشناسی می‌کردم. به خوبی به عنوان کارشناس صنایع و صنعت به یاد دارم که کارخانه‌ی تولیدی معروف «جوراب استارلایت»، بزرگترین کارخانه جوراب‌بافی کشور با حدود چهارصد و پنجاه کارگر، که با تمام ظرفیت کار می‌کرد، در تهران به فردی روحانی و معمم که در اوایل انقلاب سروصدا و بروبیایی داشت، به نام هادی غفاری و موسسه جواد ائمه ایشان واگذار شد. البته اکنون سال‌هاست که نامی از این روحانی نشنیده‌ام و نمی‌دانم آخر و عاقبت آن کارخانه‌ی فعال و پررونق چه شده است و کار برند معروف استارلایت به کجا ختم شد.
این واگذاری‌ها و فروش کارخانجات و اموال ملی و دولتی با افت‌وخیزها و شکل‌های مختلف تا امروز ادامه داشته است. رهبری نظام در سال ۱۳۸۰ با ارائه تفسیر تازه از قانون اساسی، اجازه داد که بخش‌هایی از دولت که غیر حاکمیتی است، با هدف خصوصی‌سازی و کم کردن هزینه‌های دولت فروخته شود. اصل ۴۴ و سازمان خصوصی‌سازی و فروش به بخش خصوصی در همین ارتباط شروع به کار کرد. خوانندگان علاقه‌مند به این موضوع خودشان به راحتی و بهتر می‌توانند با کار تحقیقاتی و جستجو، اطلاعات بیشتری از این موضوع به دست آورند. این نوشته وارد چگونگی کار این خصوصی‌سازی نمی‌شود، و این چند کلمه اشاراتی است که به اصل مطلب برسیم.
اوج‌گیری خصوصی‌سازی / خصولتی‌سازی
اوج خصوصی‌سازی‌ها در دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی‌نژاد بود، به خصوص در دوره دوم ریاست ایشان. این که چه شد و به کی فروخته شد و چگونه فروخته شد، به فرموده حکیم و بزرگ سخنور توس، «یکی داستان است پر آب چشم». به گونه‌ای این داستان پیش رفت که رئیس جمهور پیشین، حسن روحانی، آن را «خصولتی‌سازی» نامید. خصولتی ترکیبی از کلمات خصوصی و دولتی است. در واقع شرکت‌های دولتی به عنوان خصوصی‌سازی از دست دولت خارج شد و نهادها و هلدینگ‌ها و موسسات فرادولتی با خریدن سهام آن شرکت‌ها، آنها را در اختیار گرفتند و مالک شدند. بخش‌های دیگری از این ثروت و دارایی‌های دولت نیز که قرار بود خصوصی‌سازی شود و به دلایلی هم لقمه‌ای چندان چرب نبود که مورد نظر و علاقه‌مندی فرادولتی‌ها قرار بگیرد، به اشخاص و شرکت‌های خصوصی تازه تاسیس و فاقد تجربه و سرمایه‌ی لازم برای خرید، و در واقع به خودی‌های معتمد نظام فروخته شد، یا بهتر است بگوییم واگذار شد. بعضی از این اشخاص و شرکت‌های جدیدالتاسیسِ خوش‌شانس، تا آن حد دستِ خالی از سرمایه و تجربه کار بودند که پس از اتمام واگذاری، با فروش کالا و استوک موجود در انبارِ همان کارخانه، توانستند بخشی از قسط اول خود را به دولت پرداخت کنند و به امید اینکه آینده چه خواهد شد مالکیت عین البیع را به دست آوردند! و بعضی از این خوش‌شانس‌ها توانستند هم‌زمان با دریافت کارخانه و یا شرکت، با دست خالی و بدون پشتوانه شخصی، از بانک وام دریافت نمایند که مثلا قسط اولشان را پرداخت نمایند.
خوانندگان علاقه‌مند به کارهای اقتصادی فقط کافی است به شکایات و یا سروصداهای مطرح‌شده در رسانه‌ها و جراید کشور از این نوع واگذاری‌ها که به فراوانی در آرشیوها موجود است مراجعه کنند. به این نتیجه می‌رسند که افراد زیادی توانستند با پیگیری و ممارست و پیدا کردن راه و ارتباطات در دوران خصوصی‌سازی صاحب کارخانه، زمین و شرکت شوند و به راحتی در این خصوصی‌سازی به هدفشان رسیده‌اند، آن هم با کمترین سرمایه و تجربه‌ی کار، و بهتر است بگویم دستِ خالی از هر دو.
اینها روی دو عامل آشنایی با اطلاعات و جریان‌های خصوصی‌سازی و رانتی، مساعدت و همراهی سازمان خصوصی‌سازی با آنها در چگونگی و نحوه پرداخت‌هایشان و البته با ثابت کردن خودی بودن و یا نقش خودی بودن را خوب بازی کردن، توانستند در خصوصی‌سازی تیولی برای خود دست‌وپا کنند. کشت و صنعت معروف «هفت‌تپه» در خوزستان نمونه خوبی است که چگونه دو جوان کم‌تجربه و کم‌سرمایه توانستند مالک بزرگترین شرکت کشت و صنعت ایران شوند. البته به دلایلی که همگی مستحضر هستید، بعد از چند سال و به هم زدن ثروت، به مشکل برخوردند.
گراشی‌ها هر دو ملاک را دارند: توان خرید و خودی بودن
اکنون طرح مولدسازی و فروش اموال غیر منقول راکد دولت و بانک‌های دولتی در کشور آغاز شده است. تیم فروش هم مشخص و معرفی شده است. دستشان هم به مراتب از سازمان خصوصی‌سازی دوره‌های پیشین بازتر و آزادتر است. اموالی هم که می‌خواهند به فروش برسانند، بسیار متنوع‌تر در قیمت است و به اشکال مختلف در جای‌جایِ جغرافیای ایران پخش است. چگونگی فروش، قیمت‌گذاری و نحوه‌ی پرداخت هم دست خود این گروه هفت‌نفره است. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که ملاک و معیار اصلی و مورد نظرشان در فروش، اول توانایی و پتانسیلِ خریدار در چگونگی و سرعتِ تبدیل کردن اموال و مولدسازی کردن اموال فروش رفته توسط خریداران آن، و دوم، ولایی و خودی بودن و وفادار بودنِ خریداران به نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.
خوشبختانه در کل، گراشی‌ها یکی از بهترین‌ها در میان خریدارانِ بخش خصوصی برای این هیئت هفت‌نفره‌ی فروش و واگذاری این اموال راکد دولتی هستند. گراشی‌ها به درستی و راحتی می‌توانند املاک راکد را به بهره‌وری برسانند و هم خود و هم گراش را به دارایی برسانند. گراشی‌ها می‌توانند هم به صورت اشخاص حقوقیِ منفرد و هم با تشکیل شرکت‌های خصوصی فامیلی و چندنفره و هم با تشکیل شرکت‌های سهامی خاص در گراش، خود را به عنوان خریداران و یا توانداران به دست آوردن این املاک معرفی کنند.
موضوعِ اصلی و مهمِ خودی بودن و وفادار بودن و دوستدار نظام جمهوری اسلامی بودنِ گراشی‌ها بر همگان روشن و مبرهن است. مسئولین رده‌بالای دولت و حکومت شناخت خوبی از مردم گراش دارند. استاندار فارس و فرماندار گراش هم از اصناف گراش به خاطر دوری از اعتراضات تشکر کرده‌اند. مسئولین امنیتی و انتظامی هم یقین مطلق دارند.
از کجا می‌توان شروع کرد؟
بنابراین هم‌اکنون جای درنگ و تاخیر نیست. بهترین شروع می‌تواند با گروه‌های فرهنگی و مذهبی و خیریه‌های ثبت‌شده در گراش باشد که هم‌اکنون در گراش وجود دارند و با خیرین و سرمایه‌داران خرد و کلان گراشی در تماس هستند. اینها و سایر افراد باید جلسات مشورتی با شورای شهر و فرماندار و نماینده مجلس تشکیل دهند و هر چه سریع‌تر، خود را به عنوان کاندیداهای اصلح دریافت و خریدارانِ معتمد نظام برای طرح مولدسازی معرفی کنند.
چندی قبل در هفت‌برکه، گزارشی از جلسه فرماندار گراش با پیشکسوتان بسیجی و جنگ و هیئت رزمندگان اسلام خواندم. می‌توانند همین نشست‌ها را در موضوع طرح مولدسازی هم برگزار کنند و هر گروهی به اندازه‌ی توان و نیرو و اندیشه‌ی خود از این طرح استفاده کند. تشکل‌هایی مانند صولت عنیبه و یا بیماران خاص و امثال اینها که دست در جیب خیرین دارند، هم‌اکنون وقت کار و حرکت آنها است که با فکر و ایده‌ی نو و کمک گرفتن اولیه از خیرین، بروند سراغ طرح مولدسازی تا هرچه زودتر بتوانند پشتوانه‌ی مالی و پایداری برای انجمن خود و گراش به دست آورند.
اموال در همه‌ی کشور پراکنده است؛ از یک قطعه زمین کوچک در گوشه‌ای از شیراز گرفته تا کارخانجاتی که راکد مانده است. مثل خصوصی‌سازی‌های پیشین، می‌توان درخواست پرداخت طولانی‌مدت و با اقساط در حد وسع کار و توان خریدار هم کرد. فراموش نشود که در گذشته، اشخاصی که کمتر از گراشی‌ها معتقد به نظام بودند، توانستند با دست خالی از خصوصی‌سازی پیشین منتفع شوند. گراش که جای خود دارد.
در صورت ایجاد حرکتی از گراش در این موضوع، نویسنده این متن به اندازه‌ی توان علمی و صنعتی خود، در خدمت طرح‌هایی خواهد بود که به نوعی خیرش به گراش برسد. بی‌مزد و منت. البته سرعت عمل و پیگیری، از الزامات اولیه برای بهره‌مند شدن در طرح مولدسازی است. یکی از شهرستان‌های همسایه چند روز پیش میزبان یکی از هیئت هفت‌نفره فروش بوده است.
هفت‌برکه: ستون «جوم» را در این صفحه دنبال کنید.