توضیح تکمیلی: یادداشت زیر از سوی دکتر امیرحمزه مهرابی رییس دانشگاه علمی کاربردی قم برای گریشنا ارسال شد. بر اساس مشی سایت که مطالب با کمترین تغییر بر روی سایت قرار گیرد مطلب منتشر شد. در بخشی از مطلب که به انتخابات گذشته اشاره داشت مواردی به دکتر جمشید جعفرپور نماینده لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی و دوستان او در گراش نسبت داده شده بود. با توجه به بار حقوقی این بخش از مطلب ۲۴ ساعت بعد از انتشار با نظر نویسنده مطلب حذف شد.
انتشار این بخش، جوابیه دفتر نماینده مجلس در شهرستان گراش را در پی داشت که این جوابیه بر روی گریشنا قرار گرفت. بر اساس درخواست شخص دکتر جعفرپور برای مشخص شدن موضوعات مورد ادعای بخش حذف شده مطلب نیز بازگردانده شد.
شاید لازم به توضیح مجدد باشد که این نوشته همانند دیگر مطالب ارسالی خوانندگان برای گریشنا نظر نویسنده است و سایت گریشنا تنها محملی برای اطلاع‌رسانی است. اگر این مطلب موجب کدورتی شده و یا افرادی احساس می‌کنند مورد اهانت قرار گرفته‌اند پوزش می‌خواهیم.
امید داریم که در پس این جدل‌ها و گرد و خاک‌ها فرصتی برای گفتگویی همدلانه و راهبردی فراهم شود.
پیشگفتار
براساس مصوبات مجلس ، وظایف شورای شهر در قالب ۳۴ ماده و ۹ تبصره تصویب و ابلاغ شده است که مهمترین آنها، عزل و نصب شهردار، تهیه و تصویب طرح‌های توسعه‌ای و هادی شهر، تصویب و نظارت بر هزینه‌ها و بودجه‌های شهر است.
علاوه بر موارد ذکر شده در قانون، به عنوان وظایف و اختیارات شورای شهر، می‌توان به نقش شورای شهر در تحولات سیاسی اجتماعی اشاره کرد که به نمایندگی از سوی مردم شهر، می‌تواند نقش بی‌بدلیل و غیر قابل انکاری را در پیگیری خواسته‌ها و بیان دیدگاه‌های مردم در موسسات دولتی و عمومی ایفا نماید.
شورای شهر گراش در دو دوره‌ای که تشکیل شده، توانسته است در تحولات اداری، سیاسی، اجتماعی و … نقش نسبتا قابل قبولی را ایفا کند. در دوره دوم به دلایل متعددی که مجال ذکر آن نیست، مورد استقبال داوطلبان قرار نگرفت و تعداد کاندیداها به حد نصاب لازم نرسید؛ لذا در گراش انتخابات شوراها برگزار نشد و چهار سال را بدون شورا سپری کرد.
این روزها بحث انتخابات شوراها (مثل سایر شهرها) درگراش نیز بر سر زبان‌ها است و مردم، دستجات و داوطلبان، خود را برای این رویداد مهم و سرنوشت‌ساز آماده می کنند. وظیفه ایجاب می کند بعنوان فرزند کوچک این دیار، نکاتی را که به نظرم یاد آوری آن می تواند مفید باشد به شرح زیر با همشهریان عزیزم در میان بگذارم:
۱- ویژگی خاص شورای دوره چهارم گراش
دوره چهارم شورای شهر در گراش در مقایسه با دوره های قبل، از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که:
الف : این شهر، به شهرستان ارتقاء پیدا کرده است ولی در حال حاضر نماینده‌ای مستقل یا نماینده‌ای حامی و طرفدار در مجلس شورای اسلامی ندارد. نماینده فعلی نیز هر چند به ظاهر سعی کرده خود را رقیب گراش نشان ندهد ولی قرائن و شواهد حاکی از آن است که ایشان نیز همچون نمایندگان گذشته لاری، همه هم و غمش تداوم هژمونی و سلطه لار بر منطقه و نادیده گرفتن و حتی پایمال کردن حقوق و منافع سایر شهرها بخصوص گراش است. (اسنادی از مکاتبات و پیگیری های آقای جعفرپور با ادارات و سازمان ها در دست است که همگی از ضدیت ایشان با منافع گراش حکایت دارد و در زمان مناسب منتشر خواهد شد.) البته ایشان با بهره‌گیری از تجربیات نمایندگان قبلی و سوءاستفاده از سادگی برخی از همشهریان، تاکتیک «با پنبه سربریدن» را کارآمدتر دانسته و آن را به کار گرفته است. (متن جوابیه دفتر جعفرپور در گراش +)
ب: بحث محدوده شهر بین گراش و لار به مرحله حساس و سرنوشت‌ساز خود رسیده و به احتمال زیاد در این دوره حل و فصل خواهد شد. هر چند برای جلوگیری از وقوع حوادث امنیتی تا قبل از انتخابات خرداد ماه ۹۲ آن را مسکوت خواهند گذاشت. ولی به نظر بنده پس از سپری شدن تب و تاب انتخابات، این موضوع مخفیانه و بی سر و صدا و احیانا با حضور برخی افراد خود باخته و بزدل (به عنوان نمایندگان مردم گراش) به نفع لار و به ضرر گراش فیصله خواهند داد.
ج: در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق مسئولین شهر، غیر گراشی هستند؛ از این جهت انتظار نمی‌رود که این مسئولین برای دفاع از حق و حقوق مردم گراش موقعیت و جایگاه خود را به خطر بیاندازند و شجاعانه در مقابل مسئولین مافوق و نماینده مجلس بایستند؛ چرا که این افراد به طور موقت در اینجا هستند و در صورتی که خواسته یا ناخواسته مجبور به دادن امتیازی از جیب گراش شوند، برای در امان ماندن از زخم زبان‌های مردم، با ارتقاء جایگاه به محل دیگری منتقل می‌شوند و این گراش است که در این معرکه «سرش بی کلاه می‌ماند».
د: در این شرایط ، تنها نهاد مردمی که می‌تواند با انگیزه و دلسوزانه به عنوان نماینده قانونی در مجامع رسمی و تصمیم‌گیر حضور پیدا کرده و در قضیه محدوده از حقوق مردم گراش دفاع کند، شورای شهرگراش است. به طوری که می توان گفت بعد از خداوند، فقط شورای شهر است که می تواند رسما به عنوان وکیل مدافع مردم مانع تضییع حقوق گراش شود .
از این رو اعضای شورای دوره چهارم، وظیفه و رسالت بسیار خطیری را بر عهده دارند که تنها با حمایت همه جانبه و گسترده مردم می‌توانند در انجام این مأموریت سرنوشت‌ساز موفق باشند. هرچند اخبار موثقی دریافت می‌شود که لاری‌ها تلاش دارند با تاثیرگذاری بر انتخابات شورای شهر گراش، افراد همسو با لار را روانه شورا نمایند تا بتوانند به راحتی موضوع محدوده را به نفع خود تمام کنند.
۲- ویژگی شخصیتی اعضای شورا
در این برهه زمانی که گراش نیاز به مدافعانی سر سخت دارد، ویژگی شخصیتی تک تک اعضاء، خصوصا رئیس شورا شهر گراش بسیار حائز اهمیت است. افراد بی‌کفایت، منفعت‌طلب، سودجو، مقام‌پرست، بی‌بصیرت، ترسو و سازشکار و…، شایستگی عضویت در این نهاد ارزشمند و لیاقت یدک کشیدن نمایندگی مردم غیور و ولایتمدار گراش را ندارند. تجربه ثابت کرده است که این افراد در بزنگاه‌هایی که بین منافع شخصی و منافع عامه مردم تعارض ایجاد شود، آنان منافع شخصی و پست و مقامشان را بر مصالح عامه مردم ترجیح می‌دهند. قاعدتا اگر مردم می‌خواهند شورا از حقوق‌شان دفاع کند، بایستی به کسانی رای دهند که در کوران حوادث، شجاعت و مردانگی‌شان را به اثبات رسانده باشند.
۳– ترکیب اعضای شورا
در این دوره، ترکیب اعضاء شورا نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به دلایل اشاره شده در بند ۱، همچنین متناسب با وظایف و مأموریت‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر بایستی ترکیبی از جوانان با انگیزه پرشور و متخصص در رشته‌های مختلف به همراه برخی از افراد باتجربه، مطلع و مسلط به فراز و فرودها و حوادث تاریخی گراش باشند. برخورداری از تجربه حضور در شوراهای قبلی و مسئولیت‌های اجرایی می‌تواند بر توانمندی این شورا بیافزاید. حضور کسانی که تجربه اجرایی و مدیریتی موفقی در کارنامه خود ندارند، در هیچ زمینه ای صاحب‌نظر نیستند و از نظر شخصیتی در حد و اندازه شورا نیستند، دهن‌کجی به جایگاه این نهاد محترم می‌باشد.
حضور خانم‌ها نیز بعد از غیبتی طولانی در شورای شهر گراش می‌تواند فرصت مغتنمی باشد که از نظرات، دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های این بخش از جامعه نیز استفاده شود. وجود خانم‌های متعهد، مجرب ، تحصیل کرده و دلسوز در گراش، امکان حضور این قشر از جامعه را هم ضروری و هم امکان‌پذیرساخته است.
۴- رفع اختلافات محله‌ای و رسیدن به لیست مشترک
اختلاف و دو دستگی بین برخی از خواص دو محله در انتخابات قبلی مجلس شورای اسلامی، منجر به ناکامی و شکست تلخی شد که دود آن به چشم مردم گراش و کل منطقه رفته و می‌رود. بایستی از این تجربه درس بیاموزیم و در صدد ترمیم این شکاف برآمده و به وحدت هدفمند و ساختارمند برسیم.
پیشنهاد می‌کنم تا دیر نشده بزرگان هر دو محله، با صفا و صمیمیت مثال‌زدنی گذشته دور هم جمع شوند و با تدوین یک استراتژی منسجم و توافق بر سر اصول مشترک، نیروهای کارآمد و واجد شرایط را از همه محلات شناسایی کرده و در یک لیست واحد برای انتخاب به مردم معرفی کنند.
جهت برخورداری از شورایی کارآمد، بایستی ابتدا افراد مناسب را شناسایی و کشف نمایند سپس با خواهش و تمنا از آنها بخواهند برای عضویت در شورای شهر داوطلب شوند. اینکه منتظر بمانند تا ببینند چه کسانی ثبت نام می‌کنند و آنگاه در صدد انتخاب برآیند، کاری معقول و پسندیده نیست. چه بسا افراد مفیدی در شهر باشند که تمایلی به داوطلب شدن را نداشته باشند؛ لذا باید به آنان تکلیف کرد و در همه مراحل از تأمین هزینه تبلیغات گرفته تا تهیه طرح‌های کاربردی از آنان حمایت و پشتیبانی کرد.
در شناسایی و انتخاب این داوطلبان بایستی دقت شود که افرادی گزینش شوند که گرایشات تفرق‌افکنانه و تنگ‌نظری‌های محله‌ای نداشته و بیشتر به فکر کل شهرستان باشند. تجربه نشان داده است که افراد عقده‌ای و کم‌ظرفیت، به جای پرداختن به مسائل کلی و اساسی، مجموعه شهر را درگیر مسائل حاشیه‌ای و شعله‌ور ساختن اختلافات می‌نمایند. این افراد با هر تخصص و تجربه‌ای، هر جا حضور داشته باشند، ضررشان بیشتر از نفعشان است.
۵- ضرورت تشکیل و نقش آفرینی تشکُّل های نوین
از نظر جامعه شناسی سیاسی، وجود دسته‌بندی‌های قومی و محله‌ای مخصوص جوامع عقب‌افتاده و روستایی است. در جوامع توسعه یافته، «تشکل‌های متقاطع» شکل می‌گیرد. در تشکل های متقاطع، افراد به جای عضویت در دسته‌های «بالا دهی» و« پایین دهی»، یا این محله و آن محله، در گروه‌ها و انجمن‌های صنفی تخصصی سامان می‌یابند؛ چنانکه همه مهندسان یک رشته بدون توجه به وابستگی قومی، قبیله ای، زبانی، زادگاهی و… در یک انجمن تخصصی عضو می‌شوند و به فعالیت می‌پردازند (مثل انجمن معماران، انجمن جراحان، انجمن دانشجویان و …) در گراش نیز چند سالی است که این NGOها در حال شکل‌گیری و گسترش است. (مثل: کاداک ، کانون طه و انجمن معماران و … ) و گروه های دیگری مثل «طلاب» و «اصناف» در حال شکل گیری است.
در گراش تاکنون دسته‌بندی «محله‌ای» نقش آفرینی کرده است. هرچند این تشکل تاکنون نقش مثبت و کارکرد مفیدی بویژه در زمان انقلاب، دوران دفاع‌مقدس،برگزاری مراسم مذهبی و حمایت از فعالیت‌های قرآنی و علمی–آموزشی داشته است ولی محدود ماندن به این نوع تشکل سنتی امری پسندیده نیست. با بررسی آسیب‌شناسانه این گروه‌بندی، عملکرد آن معمولا نتیجه‌ای جز تشدید اختلافات نداشته است. علاوه بر این اهالی شهرک‌های تازه تأسیس از این حق محروم هستند و کسی اهمیتی به نظرات آنان نمی‌دهد. از این دو محله نیز، تنها افراد دو مسجد خود را فعال ما یشاء می‌دانند و از نمازگزاران دو مسجد نیز تعداد اندکی خود را صاحب نظر و دارای حق رأی می‌دانند. طبیعی است این روند نه منطقی است و نه قابل دوام.
علاوه بر این، رشد و توسعه جامعه انسانی موجب پیچیدگی و تخصصی‌تر شدن روابط شده است. به همین دلیل میزان و نحوه نقش آفرینی افراد و گروه‌ها در تحولات سیاسی – اجتماعی و اقتصادی، نسبت به گذشته، تفاوت پیدا کرده است. اکتفا کردن به افرادی خاص و با تخصص و گرایشات محدود در شهر برای حضور و تصمیم گیری در همه عرصه‌های سیاسی – اجتماعی و انفعال و کنار کشیدن سایر نیروهای واجد شرایط، بسیار مخاطره‌آمیز است و می‌تواند موجب تصمیمات یکسویه و افراطی شود. لذا تنوع و تکثر گروه‌ها و تشکل‌ها توصیه می‌شود. معلمان، طلاب، دانشجویان، دانش‌آموختگان، اصناف و … وارد عرصه سیاسی اجتماعی شوند و با اعلام لیست‌های انتخاباتی همراه با ارائه برنامه های خود، هم به شور و نشاط انتخابات و هم به بلوغ سیاسی مردم و انتخابات افراد موثرتر کمک نمایند..
انتظار می رود این مرحله از انتخابات، شاهد اعلام مواضع گروه‌های متعدد و ارائه لیست‌های مشترک یا مجزا در گراش باشیم.
۶- پایبندی داوطلبان به اصول
هر چند این نکته به شکل عام توسط مبلغین و رسانه‌ها و دلسوزان به کرات برای مردم شریف ایران مطرح می‌شود ولی یادآوری آن در اینجا خالی از فایده نیست.
داوطلبان عضویت در شورای شهر، همچون سایر مسئولیت‌ها، بایستی چهار اصل کلی را با جان و دل قبول داشته و بدان التزام عملی داشته باشند. «اسلام»، «انقلاب اسلام»، «قانون اساسی» و «ولایت مطلقه فقیه» . قاعدتا کسانی که در سابقه تاریخی‌شان، انحرافاتی داشته و باز نگشته اند، واجد شرایط تصدی این مسئولیت نیستند . وقوع حوادث فتنه سال ۸۸، حاصل عدم اعتقاد قلبی و التزام عملی به حداقل دو اصل از اصول فوق بود. لذا حامیان و هواداران این جریان بر اساس قانون، صلاحیت حضور در این جایگاه ها را ندارند و مردم ولایتمدار گراش، قطعا در انتخاب اعضاء شورا به این نکته توجه خواهند کرد.
۷- برخورداری از نگرش استراتژیک
دو سال آخر عمر شورای فعلی، مصادف بود با «تأسیس و تثبیت» شهرستانی گراش که قاعدتا مشغله فکری و ذهنی اغلب مسئولین شهر از جمله اعضاء شورا، معطوف به استقرار و راه اندازی ادارات بود ولی با سپری شدن بخش عمده‌ای از مرحله تأسیس، این شهرستان نوپا وارد مرحله «پیشرفت و توسعه» می شود. نقش شورای چهارم در سیاستگذاری و تدوین سند راهبردی چشم‌انداز توسعه شهرستان گراش، بسیار حیاتی و حائز اهمیت است. متناسب با این مرحله، اعضای شورای شهر بایستی کسانی باشند که از توانمندی و تخصص لازم برای ایفای نقش طراحی برنامه‌های درازمدت برخوردار باشند. هر چند از پرداختن به امور جاری و روزمره، گریزی نیست ولی این عزیزان بایستی افرادی باشند که با داشتن نگرشی استراتژیک، قادر باشند با ظرافت و دقت، ضمن پرداختن به امور کوتاه مدت، بیشترین وقت و انرژی خود را بر طرح‌های دراز مدت متمرکز نمایند.
۸- داشتن تعهد و تخصص
به عقیده صاحب نظران مدیریت, طبق فرمول زیرT میزان عملکرد افراد مساوی است با حاصل ضرب «خواستن» در«توانستن» آنان:
«توانستن»، حاصل مهارت و تخصص و «خواستن» ناشی از تعهد، انگیزه و مسئولیت‌پذیری است. بر اساس فرمول فوق، هریک از پارامترها که صفر باشد ، حاصل ضرب صفر می‌شود حتی اگر پارامتر دیگر در بالاترین حد باشد. بنابراین کسی که بخواهد (متعهد) ولی نتواند (غیر متخصص) منجر به عملکرد مفیدی نمی شود و کسی هم که بتواند (متخصص) ولی نخواهد (غیر متعهد) باز، کار مفیدی صورت نمی‌گیرد.
از این رو افراد داوطلب عضویت در شورای شهر بایستی انسان‌های «متعهد و متخصص» باشند تا برآیند کار، برای جامعه مفید و مؤثر باشد. تنها انسان‌های متعهد، با توکل بر خداوند و نیت خالص از خستگی‌ها و ناملایمات و حتی ناسپاسی‌ها، دلسرد نمی‌شوند و همیشه پر نشاط و کوشا به تلاش خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر افراد با بهره‌گیری از تخصص و دانش خویش می‌توانند تصمیمات صحیح و کارشناسانه گرفته و از اقدامات ناپخته و احساسی پرهیز نمایند.
۹- پاکدستی داوطلبان
با توجه به جایگاه والا و ارزشمند شورای شهر، اعضای آن بایستی پاک و به دور از شائبه رانت خواری و زد و بندهای اقتصادی و مالی باشند تا در تصمیمات خود صرفا خدا و مصالح مردم را در نظر بگیرند. آلودگی اعضاء در هر یک از عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی شبهه‌ناک، می‌تواند جایگاه و نقش این شورا را تضعیف کند و کارآمدی آن را به شدت پایین بیاورد.
۱۰- تدوام خدمت تا پایان دوره
هر یک از داوطلبان، قبل از داوطلبی بایستی بررسی‌های لازم در مورد وضعیت خود و شرایط جامعه را انجام دهند تا مجبور نشوند در حین کار استعفا داده و یا کنار بکشند. اتفاقی که متاسفانه در شورای شهر فعلی به کرات شاهد آن بودیم. چنان که برخی از اعضاء متاسفانه در نیمه راه، با نادیده گرفتن اعتماد و آراء مردم، به بهانه‌ها و دلایل غیرموجه (دلایلی که از قبل مشخص بود و خودشان نیز می‌دانستند) عرصه خدمت را رها کرده و شورا را با مشکل روبرو ساختند. بطوری که شورای فعلی حتی با اضافه شدن چندین باره‌ی اعضاء علی البدل، در حال حاضر با چهار نفرعضو به کار خود ادامه می‌دهد.