هفت‌برکه – حسین ناصری: امروزه در دنیا به شهرداری به عنوان پیمانکاری بزرگ که می‌بایست برخی از فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهر را انجام دهد، نگریسته نمی‌شود، بلکه شهرداری موسسه‌ای مدنی است که وظیفه‌ی فعالیت در راستای توسعه پایدار شهری و توسعه انسانی را بر عهده دارد. از این رو با توجه به رشد قابل توجه شهرنشینی و افزایش جمعیت و رشد مهاجرت به شهرها، تنوع و حجم فعالیت‌های شهرداری‌ها افزایش یافته است و روزبه‌روز به پیچیدگی این فعالیت‌ها افزوده می‌شود.
در این راستا، تامین نیازهای شهروندان مستلزم وجود منابع مالی کافی است. اما نکته‌ی حائز اهمیت در بحث تامین و ایجاد منابع مالی شهرداری‌ها، پایدار بودنِ منابع درآمدی است؛ به‌طوریکه این درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکا و استمرارپذیری، تهدیدی برای توسعه‌ی پایدار شهری نیز نباشد. هرچند که منابع مالی شهرداری‌ها به صورت مختلف قابل حصول است، همه‌ی آن‌ها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند.
در این سری مطالب که برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی من در رشته شهرسازی در مجتمع آموزش عالی لارستان در دی‌ماه ۱۳۹۸ (با تغییرات و به‌روزرسانی) است، در نظر داریم به مطالعه و شناخت منابع مالی و راهکارهای درآمدزایی پایدار برای شهرداری گراش بپردازیم. شهرداری گراش در بسیاری از جنبه‌ها با مشکلاتی مواجه است که ریشه‌ی آن به عدم وجود مکانیسم و راهبردهای درآمدزایی پایدار باز می‌گردد. در نهایت با توجه به مشکلات و مسائل موجود شهرداری گراش، راهکارهایی جهت درآمدزایی پایدار شهرداری پیشنهاد می‌شود.
منابع درآمدی شهرداری‌ها
در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان منابع درآمدی شهرداری‌ها را به دو گروه کلی تقسیم کرد: منابع درآمدی داخلی و منابع درآمدی خارجی.
منابع درآمدی داخلی شامل دو گروه منابع درآمدی حاصل از عوارض یا مالیات و منابع غیر مالیاتی است. عوارض نوسازی، عوارض نقل و انتقالات املاک و عوارض اتومبیل از جمله منابع درآمدی حاصل از مالیات؛ و درآمد حاصل از فروش خدمات و جریمه‌ها از جمله درآمدهای غیر مالیاتی می باشند. (نوع‌خواه، م، ۱۳۸۹).
منابع درآمدی خارجی شامل دو گروه کمک‌های بلاعوض دولت و استقراض است. این منابع درآمدی درآمدهایی است که خارج از سازمان شهرداری دریافت می‌گردد.
اما نوع دیگری از تقسیم‌بندی درآمدی نیز برای شهرداری‌ها وجود دارد که در ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به آن اشاره شده است. بر این اساس درآمد شهرداری‌ها به ۶ دسته تفکیک می‌گردد:
۱- درآمد ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)
۲- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
۳- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۴- درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۵- کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی
۶- اعانات و کمک‌های اهدایی اشخاص و سازمان‌های خصوصی و اموال و دارایی‌هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد. (آیین نامه مالی شهرداری‌ها، ۱۳۹۶)
به طور کلی، با نگاه به لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، باید ۳۰ درصد از همه هزینه‌های شهرداری از سوی مردم، ۳۰ درصد از سوی دولت و ۳۰ درصد از راه منابع و دارایی‌های شهرداری از بخش مشارکت و سرمایه‌گذاری فراهم شود و این نقطه هدفی است که شهرداری‌ها باید در جهت وصول به آن حرکت نمایند (حاتمی، ۱۳۹۰، ص ۸۳).
تعریف درآمد پایدار
درآمد پایدار امروزه یک مولفه اساسی در مدیریت شهری محسوب می‌شود که فقدان آن در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات مدیران شهری تاثیر منفی دارد، ضمن اینکه لازمه‌ی انجام طرح و برنامه‌های بلندمدت است. سه خصوصیت اصلی درآمدهای پایدار به شرح زیر است:
۱. تداوم‌پذیری (ثابت بوده و در تغییرات اقتصادی دچار نوسان نشود.)
۲. مطلوب بودن (کسب درآمد بر مبنای عدالت باشد و به ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی لطمه‌ای وارد نکند.)
۳. انعطاف‌پذیری (پایه درآمدی به همراه افزایش هزینه‌ها، درآمدهای وصولی نیز افزایش یابد تا با کمبود مالی مواجه نشوند) (معاونت مالی و اداری اداره کل تشخیص و وصول درآمد، ۱۳۸۶، ص. ۱)
ضرورت روی آوردن به منابع مالی پایدار
در شهرهای ما برای تامین منابع مالی، هر آنچه از منابع طبیعی و غیر طبیعی که متعلق به آیندگان است، به پول تبدیل شده است. در شهرها، حریم‌ها و فضای سبز به فروش می‌رسد، کاربری‌ها تغییر داده می‌شود و سرانه‌ها زیر پا گذاشته می‌شود. همه‌ی این موارد در واقع زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی و دست‌درازی به منافع نسل‌های آینده است.
در زیر به برخی از معضلاتی که ناشی از مشکلات مالی شهرداری‌هاست و گریبان‌گیر شهرها شده است، اشاره می‌شود:
- فروش مازاد تراکم و تأثیر آن بر سیستم‌های شهری، میزان و نوع ارائه خدمات، شبکه ارتباطی، تراکم جمعیت و کاهش فضای عمومی و باز را به دنبال دارد.
- فشارهای بیش از حدی که در ساخت‌وسازها برای کسب درآمد به شهروندان وارد می‌شود، نوع و میزان گرفتن عوارض خارج از قاعده، باعث تغییر نگرش فرهنگی مردم درباره شهرداری شده است (مقیمی، ۱۳۸۱، ص ۱۲۱).
- در حریم و حاشیه محدوده‌ای شهرها، در نقاطی که بخشداری‌ها اقدام به صدور پروانه ساختمانی می‌کند، علاوه بر اینکه زمینه ساخت‌وسازهای غیر اصولی و غیر مهندسی فراهم می‌شود، توسعه‌ی قارچ‌گونه‌ی شهر را به دنبال خواهد داشت. باید توجه داشت که به احتمال زیاد این مناطق در آینده‌ی نزدیک به محدوده‌ی شهری اضافه می‌شود و منجر به پیدایش مشکلات پرشمار برای مدیریت شهری خواهد شد، زیرا شهرداری مجبور به ارائه خدمات در کاربری‌های شکل گرفته خواهد شد. ارائه خدماتی که هیچ درآمدی هم برای شهرداری نداشته و ندارد.
- تأخیر در ارائه طرح‌های مطالعاتی و اجرایی، به ویژه تأخیر در ارائه طرح تفصیلی که به متوقف ماندن بسیاری از پروژه‌های عمرانی انجامیده و نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال دارد.
- پیش‌بینی‌های بیش از اندازه‌ی درآمد تفکیک اراضی در مناطق حاشیه‌ای شهرها در بلند مدت باعث از میان رفتن زمینه‌های کشاورزی، باغ‌ها، فضای سبز و منابع تولید اکسیژن شهر خواهد شد.
