هفت‌برکه – علی‌اکبر امانی*: با گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت، عموم مردم ناگزیر به استفاده از رسانه‌های مجازی و مکتوب شده‌اند. اما برخی از مردم با قصد قبلی و یا با نیت‌های سوء، اقدام به انتشار خبرهایی می‌کنند که یا تکذیب می‌شود و یا فضای جامعه را متشنج می‌کند. در قانون مجازات اسلامی، این عمل جرم محسوب شده است و تحت عنوان جرم «نشر اکاذیب» به تعریف و بررسی آن پرداخته شده است.
تعریف جرم نشر اکاذیب این است: «انتشار و اشاعه‌ی اخبار دروغ و خلاف واقع به قصد (اضرار به غیر) [ضرر رساندن به شخصی دیگر] یا تشویش اذهن عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند.»
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.
نکته اول: در این ماده، قانون‌گذار اظهار کردن را به عنوان رفتار مرتکب، شرطِ وقوع جرم دانسته است. اظهار کردن در لغت به معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر بوده است. بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است. به عنوان مثال، اگر فردی حرف کذبی را در یکی از وسایل مورد نظر قانون‌گذار مکتوب کند، اما جز خود او، هیچکس از مفاد آن با خبر نشود، جرم محقق نمی‌شود.
نکته دوم: در این جرم، اعمال مجرمانه‌ای به شخص یا به اشخاصی نسبت داده نمی‌شود بلکه یک سری اخبار کذب و بی‌پایه و بی‌اساس و دروغ اظهار می‌شود. عمل انتسابی حتما باید کذب باشد تا مشمول جرم نشر اکاذیب شود. در صورتی که آنچه به دیگری نسبت داده می‌شود واقعیت باشد، از شمول این جرم خارج است. رفتار مرتکب در این جرم فعل است و فعل همان انتساب عمل کذب به دیگری است. اگر متهم اثبات کند که آنچه را به دیگری نسبت داده است واقعیت است، مشمول این جرم نمی‌شود.
نکته سوم: جرم نشر اکاذیب جرمی مطلق است، به این معنی که در ارتکاب این جرم، تحقق ضرر خارجی شرط وقوع نیست و به صرف کذب بودن و قصد ضرر، به طریقی که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده، بدون نیاز به مشاهده نتیجه، ارتکاب می‌یابد.
نکته چهارم: برای تحقق جرم اظهار یا نشر اکاذیب، علاوه بر لزوم دروغ بودن مطالب مطرح شده، باید این کار به وسیله‌ی نامه، شکواییه، مراسله، عریضه، گزارش یا توزیع اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا یا به عنوان نقل قول صریح یا ضمنی از شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی صورت گیرد. به عبارتی دیگر، اظهارات شفاهی در محدوده‌ی شمول این ماده قرار نمی‌گیرد.
نکته پنجم: شایع کردن اکاذیب بین تعداد قابل توجهی از مردم با توجه به ظاهر ماده ۶۹۸ ق. م. ا. سال ۱۳۷۵ ضروری نیست. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود، نسبت دادنِ حتی یک فقره امر کذب را از مصادیق نشر اکاذیب محسوب کرده است.
نکته ششم: این جرم از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود و مجازات آن بر اساس ماده ۱۰۴ ق. م. ا. سال ۱۳۹۲ (اصلاحیه ۱۳۹۹) و تبصره آن ماده، یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود. البته قاضی مکلف به صدور حکم به حداقل مجازات است مگر این که دلیل موجهی برای حکم کردن به بیش از آن داشته باشد که بایستی در دادنامه ذکر شود.
نکته هفتم: اصولا دادگاهی که به جرم نشر اکاذیب رسیدگی می‌کند صلاحیت دارد به ادعای کذب بودن آن نیز رسیدگی کند. بنابراین ثبوت کذب در مرجع دیگر برای رسیدگی به جرم نشر اکاذیب لازم نیست. ممکن است شخصی که مطالبی را به دیگری انتساب می‌دهد بتواند صحت بخشی از آن را ثابت کند اما این مقدار از اثبات، سبب سلب مسئولیت از متهم نخواهد بود؛ زیرا کذب بودن تمام مطالب انتسابی شرط تحقق جرم نشر اکاذیب نیست.
نشر اکاذیب رایانه‌ای
ماده ۱۸ جرائم رایانه‌ای: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
با توجه توضیحات مافوق، سوالی که در ذهن ایجاد می‌شود این است که آیا امکان تحقق چنین جرمی در فضای مجازی وجود دارد؟ همچنین آیا ماده ۶۹۸ قابل تطبیق با نشر اکاذیب رایانه‌ای است یا خیر؟
در جواب باید گفت هر چند قانون‌گذار وسایل ارتکاب جرم را برشمرده، اما احصای طرق ارتکاب جرم به معنی حصری بودن آنها نیست بلکه با توجه به فلسفه تشریع مواد مذکور که حفظ حیثیت و شوون افراد است، به نظر می‌رسد این جرم با هر وسیله‌ای که بتوان اکاذیبی را اظهار و حیثیت افراد را جریحه‌دار ساخت، از قبیل اینترنت و… قابل تحقق است (آقایی‌نیا، ۱۳۸۷، ص۵۶).
البته حتی اگر مقید به مصادیق ذکر شده در ماده ۶۹۸ شده باشیم، امکان تحقق آن از طریق رایانه وجود دارد؛ مثلا در مصداق (مراسلات). منظور از «مراسله» هر نوع مکتوبی است که شخص برای دیگری از طریق تلفنگرام و تلگراف و یا حتی از طریق پست الکترونیکی می‌فرستد.
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این مطلب است: «اگر به وسیله اینترنت یا مشابه به آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت‌دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید، مورد شمول ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود» (ایرانی ارباطی، ۱۳۸۸، ص ۱۱۲).
منابع:
۱- قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۹۸ مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸
۲- جرایم علیه اشخاص. دکتر حسین میر محمد صادقی. ص ۵۴۳ – ۵۳۹.
۳- جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی و امکان‌سنجی اعاده حیثیت. مسعود پیرهادی. ص ۵۱.
۴- آقایی‌نیا، ۱۳۸۷، ص ۵۱.
۵- ایرانی ارباطی، ۱۳۸۸، ص ۱۱۲.
۶- ترمینولوژی حقوق نشر اکاذیب، دکتر لنگرودی. ۱۴۰۰.
۷- شرح قانون مجازات، بخش تعزیرات. دکتر عباس زراعت، ص ۳۷۷.
* کارآموز وکالت و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
