هفت‌برکه: ربوی بودن یا نبودنِ بانک‌های ایران یک بحث چالش‌برانگیز و تخصصی است. دهم شهریور، روز بانکداری اسلامی، بهانه‌ی خوبی برای پرداختن به این مبحث است.
خلیل مهرابی، مدیر بانکداری اسلامی بانک سینا، در این مقاله مفهوم ربا را توضیح می‌دهد و ۹ برداشت اشتباه در مورد آن را باز می‌کند تا اتهام ربوی بودن را از بانک‌ها دور کند.
خلیل مهرابی مدارک کارشناسی ارشد بازاریابی و معادل دکتری مدیریت کسب‌وکار از دانشگاه علامه طباطبایی تهران دارد. این مدیر گراشی که سال‌ها قبل رییس بانک سینا در گراش بود، پله‌پله سمت‌های بالاتری را نیز کسب کرده است: مدیر شعب استان هرمزگان و مناطق آزاد، مدیر استان اصفهان و چهار محال بختیاری، مدیر شعب استان تهران، مدیر شعب و بازاریابی کل کشور. او اکنون مدیر بانکداری اسلامی بانک سینا است. ریاست هیات مدیره شرکت قیام اصفهان، و نایب رییسی هیات مدیره شرکت سینایاران تهران نیز در کارنامه‌ی او دیده می‌شود.
خلیل مهرابی:
ربا در لغت به معنای هر نوع زیاده، فزونی، رشد و نمو است. مسلم است که آن معنای ربا که در اسلام مورد نفی و حرمت قرار گرفته، معنای لغوی آن نیست.
حرمت ربا مختص به دین اسلام نیست و به گفته امام رضا (علیه السلام) در ادیان الهی و در کتب پیامبران حرام اعلام شده است. همچنین مکاتب مخالف و اندیشمندان اقتصادی و منصف، رواج معاملات ربوی را به صورت عقلانی، مخل و مضر برای اقتصاد جوامع می‌دانند.
این نکوهش و بیزاری جستن در دین اسلام بسیار شدیدتر است. علامه طباطبایی ذیل آیات ۲۷۸ و ۲۷۹ سوره بقره در «تفسیر المیزان» با توجه به خطاب و لحن آیات، ربا را از گناهانی مانند قتل افراد بی‌گناه، زنا، دزدی و شرب خمر، بزرگتر و خطرناکتر بیان کرده است و این امر نشان می‌دهد که ربا در نزد خداوند به شدت مغضوب بوده و حرمت آن همانند سایر محرمات نیست.
در قرآن تعبیراتی در مورد ربا به کار رفته که بسیار هشداردهنده و نشانگر بزرگ بودن این گناه است: رباخواری در تضاد با ایمان و خداپرستی است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ؛» (ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوای الهی پیشه کنید و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده، رها کنید اگر ایمان دارید.)[۱]؛ رباخواری اعلان جنگ با خدا و رسول خداست: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون؛» (پس اگر دست از رباخواری برندارید، آماده جنگ با خدا و رسولش باشید! و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما، از آنِ شماست [اصل سرمایه] نه ستم می‌کنید و نه بر شما ستم می‌شود)[۲].
انواع ربا
الف) ربای قرضی: زیاده‌ای که در ضمنِ عقدِ قرض، شرط شود را ربای قرضی می‌گویند و قرضی که در آن شرطِ زیاده شده باشد، قرض ربوی خواهد بود. بنابراین برای تحقق ربای قرضی، سه رکن باید در کنار هم قرار بگیرند.
۱. آنکه عقدِ قرض باشد؛ بنابراین بحث سایر عقود مثل جعاله، فروش اقساطی، مضاربه، مرابحه، خرید دین و… از این موضوع جدا بوده و تحت ربای قرضی قرار نمی‌گیرند.
۲. آنکه زیاده‌ای هر چند به صورت حکمی[۳] بر اصلِ قرض افزوده شود.
۳. سوم اینکه این زیاده، شرط شده باشد؛ لذا اگر قرض‌گیرنده (موقع پس دادن قرض) به صلاحدید و اختیار خود اضافه‌ای را به قرض‌دهنده بدهد مانعی ندارد (بلکه مستحب و توصیه شده هم هست. در متون اسلامی اسم این عمل را «حُسن القضا» گذاشته‌اند که به معنای نیکو جبران کردن است). ولی اگر پرداخت این زیاده شرط شده باشد، مصداق ربای قرضی بوده و حرام خواهد شد.
بنابراین اگر در قرض دادن یکی از این سه رکن وجود نداشته باشد، ربای قرضی اتفاق نیفتاده است.
ب) ربای جاهلی: این ربا عبارت است از «افزایش مبلغِ دین و بدهی در مقابل تمدیدِ مهلتِ بازپرداخت». مثلا فردی طی هر قراردادی اعم از قرض و غیر قرض، به دیگری بدهکار و مدیون شده ولی در سررسید، توانِ بازپرداختِ بدهی را نداشته باشد؛ اگر به جهت مهلت دادن به او، شرطِ زیاده‌ای بشود، آن مقدار اضافه شده بر اصل دین و بدهی، جزو ربای جاهلی است. به عنوان نمونه، فردی باید امروز یک میلیون تومان بدهی خود را بپردازد اما فعلا مبلغی برای پرداخت ندارد. در صورتی که به او مهلت داده شود که سه ماه دیگر بدهی خود را تسویه کند به شرط اینکه یک میلیون و صد هزار تومان پس بدهد، این صد هزار تومان اضافه، مصداق ربای جاهلی است.
ج) ربای معاملی یا معاوضی: مقدار زیاده‌ای است که در معامله یا معاوضه‌ی دو شیء هم‌جنس از اشیای مکیل[۴] یا موزون[۵] دریافت می‌شود. مثلاً فردی یک کیلوگرم برنج را با دو کیلوگرم از همان برنج معامله می‌کند، یا یک کیلوگرم برنج را با یک کیلوگرم از همان برنج به علاوه‌ی هزار تومان مورد معامله قرار می‌دهد.
موضوع مهم در ربای معاملی این است که این نوع ربا اختصاص به قرارداد بیع نداشته و در هر معامله‌ای ممکن است به وجود بیاید. مثلاً اگر دو نفر خارج از قرارداد بیع، یک کیلوگرم برنج را با دو کیلوگرم از همان برنج مصالحه کنند، باز هم مشمول ربای معاملی یا معاوضی و حرمت آن می‌شود.
با توجه به انواع ربای مطرح شده، مشخص می‌شود که ربا در نظام مالی به هر نوع زیاده‌ای تعلق نمی‌گیرد. قرض تنها یکی از عقود است و سایر عقود شرعی همانند عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی می‌تواند مستلزم سود بوده و از دریافت‌کننده‌ی تسهیلات، اضافه بر اصل تسهیلات، سودی نیز گرفته شود.
برخی از برداشت‌های اشتباه رایج در جامعه در خصوص ربا
۱. یکی از برداشت‌های اشتباه آن است که هر نوع سود و زیاده‌ای را ربا دانسته و آن را محکوم به حرمت می‌داند. این تصور بر این باور است که هر تسهیلاتی با هر عقد و قراردادی را باید به همان اندازه و مبلغ دریافتی، بازپرداخت نمود و هرگونه سود بر اصل تسهیلات ربا است.
جدای از ربای معاملی و جاهلی، باید توجه داشت که ربای قرضی صرفا در عقد قرض اتفاق می‌افتد و عمده تسهیلات بانکی بر حسب عقود دیگر همچون مرابحه، فروش اقساطی و یا جعاله پرداخت می‌شود که در دسته‌بندی معاملات جزو عقود سودآور بوده و منع شرعی ندارد. در این قراردادها، در صورتی که شرایطِ انعقادِ قرارداد مانند رعایت اختیار متعاملین، وجود قصد و نیت واقعی، مصرف تسهیلات در موضوع قرارداد، عدم ضرر و جهل و… رعایت شود، مشکلی از جهت دریافت سود وجود ندارد. اسلام، کسب سود در چارچوب عقود اسلامی با حفظ شرایط قرارداد را مشروع و حلال می‌داند و هیچ‌گاه به دنبال این نیست که راه کسب سود و درآمدزایی از سرمایه را ببندد، بلکه همواره تشویق به کسب سود از طریق عقود و معاملات مشروع نموده است.[۶]
۲. تصور غلط دیگر که در مورد قراردادهای مالی مطرح می‌شود آن است که شرع، سودِ ثابت را ربا می‌داند و سودِ شرعی را به نوعی سودِ متغیر و غیر ثابت عنوان می‌کند. این فرضیه نیز فرضیه‌ی باطل و نادرستی است. از نظر شرع، اگر قراردادِ بسته‌شده از نوع قرض باشد، سود شرط شده در آن، چه ثابت باشد و چه متغیر، رباست و باید از آن پرهیز شود؛ اما چنانچه قراردادِ منعقده، قرض نبوده و قراردادی مانند خرید و فروش، اجاره یا جعاله باشد، تعیین سودِ قطعی و ثابت ایرادی نداشته و ربا نخواهد بود. از این رو باید توجه داشت که ربوی بودن و نبودن یک معامله به ماهیتِ قرارداد ارتباط پیدا می‌کند، نه اینکه سود آن متغیر باشد یا ثابت.
۳. تصور غلط دیگر آن است که برخی از افراد، زیاد بودنِ نرخِ سود را مصداق ربا می‌دانند، در حالی که ربا بودن ربطی به کم و یا زیاد بودنِ سود ندارد. به بیان دیگر، شرط کردنِ یک درصد سود بر روی عقدِ قرض رباست، ولی بیست درصد سودِ تعیینی بر روی قرارداد مرابحه و یا فروش اقساطی، ربا نخواهد بود. البته ربا نبودنِ سود بالا به معنای صحت و شرعیت بخشیدن به آن نیست. چه بسا بر اساس سایر قواعد فقهی همچون قاعده عدل و انصاف، بتوان نرخ سودِ بالا را دارای شبهه‌ی شرعی دانست. اما قدر مسلم آن است که بالا بودن نرخ سود به خودی خود باعث ربوی شدن آن نمی‌شود. از این رو این انتقاد که چرا بانک‌های ایران علی‌رغم اسلامی بودن، نرخ سود پرداختیِ بیشتری نسبت به بانک‌های غربی و غیر اسلامی دارند که تحت سیستم اقتصاد ربوی اداره می‌شوند، از لحاظ فنی و از حیث تعریف ربا وارد نیست.
افزون بر این باید بیان داشت که در محاسبات و مقایسه سود بانک‌ها با یکدیگر، باید نرخ سود واقعی را در نظر داشت. در اقتصاد کشورهای غربی که تورم حدود سه درصدی دارند، دریافت نرخِ سودِ اسمیِ پنج درصدی معادل ۲+ درصد سود واقعی است؛ در حالی که در اقتصادی با تورم بیست درصدی، اخذِ سودِ اسمیِ هجده درصدی به معنای ۲ـ درصد سود واقعی است. بنابراین ملاحظه می‌شود که گرچه نرخ سود اسمیِ ۱۸ درصد بسیار بیشتر از نرخ سودِ ۵ درصد است، اما کسر نرخ تورم از آن و لحاظ نرخ سود واقعی، حقیقتی کاملاً معکوس را به نمایش می‌گذارد. بنابراین به زبانی ساده می‌توان گفت دلیل بالا بودن نرخ سود در کشورهایی مانند ایران، بالا بودنِ نرخِ تورم است.
۴. تصور غلط دیگر آن است که زیاده‌ای که منجر به ربا می‌شود را محصور و محدود به پول می‌داند؛ این در حالی است که هرگونه زیاده‌ای چه عینی و چه حکمی، اگر ضمن عقد قرض شرط بشود، مصداق ربا خواهد بود. مثلا در ربای قرضی، قرض‌دهنده یک میلیون تومان را قرض می‌دهد و در ضمن آن شرط می‌کند که قرض‌گیرنده در سررسید، افزون بر آنکه یک میلیون تومان را بازپرداخت می‌کند، خانه‌اش را هم به مدت یک سال در اختیار قرض‌دهنده قرار دهد یا آنکه خدمتی را به وی ارائه نماید. گرچه مازادِ مشروط در اینجا پول نیست، اما چون عرف آن را یک نوع زیاده (حکمی) بر قرض می‌داند، آن نیز شامل تعریف ربا می‌گردد. یا آنکه در ربای جاهلی، قرض‌گیرنده در سررسید به قرض‌دهنده اعلام کند که تو به من یک ماه مهلت بیشتر برای بازپرداخت بده و من در عوض برای تو یک کت و شلوار می‌دوزم. این زیاده نیز مصداقِ ربای جاهلی است و باید از آن پرهیز کرد.
۵. تصور نادرست دیگر آن است که «کارمزد» را جزو درآمدهای ربوی برمی‌شمارد. این تصور خصوصاً درباره بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه شدیدتر است. واقعیت امر آن است که یک بانک یا صندوق قرض‌الحسنه جهت انجام امور اداری و مالی در جهت ارائه خدمات بانکی، متحمل هزینه‌هایی همچون خرید و اجاره ساختمان شعبه، هزینه برق و آب و تلفن، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و… است. از این رو بانک یا صندوق قرض‌الحسنه با دریافت کارمزد به نوعی هزینه‌ی ارائه خدمات را می‌گیرد و نه سودِ اضافه بر قرض را. البته لازم به ذکر است که بانک‌ها طبق قانون مصوب شورای نگهبان، مجاز به دریافت کارمزد است به شرط اینکه که مقدار دریافتی کارمزد متناسب با میزان هزینه‌های ارائه‌ی خدمات باشد و اخذ مبالغ بیشتر از حد متعارف، دارای اشکال و شبهه خواهد بود و برخی از مراجع عظام تقلید، دریافت کارمزد را مجاز نمی‌دانند.
۶. تصور غلط دیگری که درباره ربا وجود دارد آن است که در شرایط تورمی، شرطِ دریافتِ مبلغِ بیشتر (به اندازه‌ی تورم) مشکلی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود. این تصور غالباً در مبحثی با عنوان «جبران کاهش ارزش پول» مطرح می‌شود و در بین فقها محل اختلاف جدی است؛ اما نظر غالب آن است که چنانکه در عقدِ قرض، قدرت خرید قرض داده نشود و مبلغ اسمی در قرض ملاک واقع شود، صرف بروز تورم، مجوزِ اخذِ زیاده توسط قرض‌دهنده نیست. البته در شرایطی که نرخ تورم فاحش و بسیار زیاد باشد و مبلغ قرض داده شده دچار کاهش چشمگیر ارزش شود، می‌توان بنا بر قاعده لاضرر و لاضرار، ضررِ وارد شده به قرض‌دهنده را جبران نمود. مهم‌ترین توصیه‌ی وارد شده در خصوص جبران کاهش ارزش پول، مصالحه است.
۷. تصور اشتباه دیگری که وجود دارد آن است که ربا را محدود به «قرض مصرفی[۷]» می‌داند و با بیان اینکه اخذ زیاده مشروط در «قرض تولیدی» موجب ظلم نیست، مدعی می‌شود که این زیاده در حیطه‌ی درآمدهای ربوی قرار نمی‌گیرد و از مشروعیت برخوردار است؛ اما باید توجه داشت که ظالمانه بودن نمی‌تواند تنها علت تحریم ربا باشد، تا بگوییم علت حکم به حرمت در ربا به جهت ظالمانه بودن آن است و بحث دیگری در میان نیست.
۸. تصور اشتباه دیگر آن است که ربای در بانک‌ها را برای زیاده مشروط بر قرض در بانک‌های خصوصی می‌داند و از آنجا که بانک‌های دولتی به بیت‌المال متصل هستند و بیت‌المال به همه مسلمانان تعلق دارد، بانک‌های دولتی را از دایره‌ی ربوی بودن خارج می‌داند؛ اما باید توجه داشت که بانک‌های دولتی، در واقع بانک‌هایی با مدیریت دولتی هستند، اما از جهت منابع و شیوه‌ی کار همانند بانک‌های خصوصی رفتار می‌کنند؛ یعنی در این بانک‌ها نیز همانند بانک‌های خصوصی، منابع اصلی بانک، متعلق به سپرده‌گذاران است و سرمایه‌ی دولت تنها بخشی از منابع بانک خواهد بود. عموماً دولت‌ها سرمایه‌ی خود را به بانک نمی‌سپارند تا به صورت وام و اعتبار در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، بلکه جریان برعکس است و دولت‌ها برای اجرای طرح‌های بزرگ و زیربنایی، منابع بخش خصوصی را از طریق بانک جذب می‌کنند. همچنین در تاریخ صدر اسلام با اینکه در موردهای گوناگونی نقل شده که برای امور تجاری و بازرگانی از بیت‌المال قرض داده شده، اما در هیچ یک نقل نشده که این موردها با بهره‌ی ربوی همراه بوده‌اند.
۹. تصور نادرست دیگر آن است که ربا را تنها به روابط مالیِ شخصیت‌های حقیقی محدود می‌داند و شخصیت‌های حقوقی را خارج از موضوع ربا برمی‌شمارد. به این معنا که اگر بانک به عنوان شخصیت حقوقی، زیاده در قرض دریافت بکند، ربا نخواهد بود. در پاسخ باید گفت اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع صدر اسلام سراغ بگیریم، باید بگوییم که چنین عنوانی با این اوصاف را در آن جوامع نمی‌توان یافت؛ ولی فکر شخصیت حقوقی در آن دوره نیز به صورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است. اکثر فقها و حقوقدانان با قبول ملکیت برای شخصیت حقوقی، آن را پذیرفته و موضوع حق و تکلیف قرار داده‌اند؛ بنابراین شخصیت حقوقی نیز مانند شخصیت حقیقی، اهلیت تملک و مالکیت داشته و احکام فقهی و حقوقی که بر مالکیت بار می‌شود، شخصیت حقوقی را نیز شامل می‌شود. از جمله مهم‌ترین احکام مربوط به مالکیت، مسئله ربا است.
مآخذ:
وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)
۱. ایروانی، جواد (۱۳۹۳). آیا در بانکداری اسلامی بهره وجود دارد؟ مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
۲. محمودی، سید احمد (۱۳۹۳). حلیت ربای تولیدی و انتاجی در بوته نقد و بررسی. فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال چهارم، شماره ۸.
۳. موسویان، سیدعباس (۱۳۸۶). نظریه‌های ربا و بهره. فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال هفتم، شماره ۲۷.
۴. میرزاخانی، رضا (۱۳۹۳). شخصیت حقوقی و مسئله ربا. گزارش دفتر مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، شماره ۹۳-۱۴-۲۰۱۴.
۵. نظرپور، محمدنقی و موسویان، سیدعباس (۱۳۹۳). بانکداری بدون ربا، از نظریه تا تجربه. قم: دانشگاه مفید قم.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] بقره ۲۷۸
[۲] بقره ۲۷۹
[۳] زیاده بر دو نوع است: عینی و حکمی. زیاده عینی هر چیزی است که وجود خارجی داشته باشد مانند پول و خودکار و ماشین؛ زیاده حکمی هر نوع کار، خدمت یا منفعت را گویند، مثلا به تو قرض می‌دهم به شرط اینکه خانه مرا تعمیر بکنی.
[۴] کالاهایی که معیار سنجش آنها پیمانه است. مانند شیر و بنزین.
[۵] کالاهایی که معیار سنجش آنها وزن است. مانند آهن و طلا.
[۶] وسائل الشیعه، حر عاملی، طبع آل البیت، ج ۱۷، باب التجارت.
[۷] یعنی قرض‌گیرنده مبلغ قرض را مصرف نموده و با این مبلغ به دنبال تولید و اشتغال و کسب سود نیست. اما در قرض تولیدی، فرد این مبلغ را در فعالیت‌های اقتصادی به‌کار گرفته و به سود می‌رسد.