دو اداره منابع طبیعی و اوقاف بالاخره بر سر حدود ۱۵هزار هکتار اراضی مورد اختلاف که از جمله در مورد محدوده برکه‌ها قرار دارد به توافق رسیدند.
حجت الاسلام زین‌الدینی، رییس اداره اوقاف و امور خیریه گراش در گفتگو با خبرنگار گریشنا از رفع اختلاف اداره تحت مدیریت‌اش با اداره منابع طبیعی شهرستان گراش خبر داد. بر اساس یک تفاهم‌نامه بین این دو اداره، نزدیک به۲۲۰۰ هکتار زمین به اداره اوقاف رسید و باقی ۱۲۸۰۰ هکتار تحت تولی اداره منابع طبیعی باقی ماند.
زین‌الدینی در توضیح این خبر گفت: «در اواخر سال ۹۰، تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور امضا شد که بر اساس آن، مقرر شد تا پایان سال ۹۱ تکلیف پرونده‌های اختلافی بین این دو سازمان مشخص شود و اراضی اوقافی به سازمان اوقاف برگردانده شود. مثلا در استان فارس در مورد بیش از ۴۰۰هزار هکتار زمین اختلاف بین این دو سازمان وجود داشت. به این منظور، کارگروه‌هایی در سطح کشور، استان و شهرستان‌ها تشکیل شد. در سطح شهرستان گراش هم این کارگروه از طرف دو اداره اوقاف و منابع طبیعی (که زیرمجموعه سازمان جنگل‌ها و مراتع است) تشکیل شد، و در سطح استان سومین شهرستانی بودیم که تفاهم‌نامه را آماده کردیم.»
یوسفی رییس اداره منابع طبیعی شهرستان گراش نیز با تایید این خبر، افزود: «عمده‌ی موارد اختلافی (یعنی تقریباً تمام آن) تفکیک شده است و این تفاهم‌نامه به تصویب استان هم رسیده است.»
زین‌الدینی درباره‌ی ۲۲۰۰ هکتار اراضی اختلافی حل شده بین دو اداره گفت: «۴۵۰ هکتار از این زمین‌ها در اراضی روستای خلیلی، حدود ۳۰ هکتار در اراضی روستای فداغ، حدود ۱۰۰ هکتار در ارد، ۱۲۰۰ هکتار در اراضی زینل‌آباد، ۸۸ هکتار در اراضی تنگ بادامی گراش، ۱۰۰ هکتار در دشت بالای گراش، ۵۲ هکتار در تنگ لاغر، و حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هکتار هم در صحراهای پراکنده اطراف گراش قرار دارند.»
به گزارش سایت روزنامه ابتکار در شهریورماه ۹۰، مدیرکل دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف در گفتگو با خبرنگاری فارس گفته بود: «در کل کشور حدود ۲ میلیون هکتار اراضی مرتعی و وقفی وجود دارد که مورد اختلاف سازمان‌های اوقاف و جنگل‌ها است. اوقاف مدعی است که این ۲ میلیون هکتار موقوفه است و سازمان جنگل‌ها نیز به خاطر ملی شدن جنگل‌ها این زمین‌ها را موقوفه نمی‌داند. بنابراین در ۴ ماهه اخیر بین دو سازمان نشست‌هایی برگزار شده و این نشست‌ها منجر به امضای تفاهم‌نامه‌ای بین ۲ سازمان شده است.» ناصر سعد در مورد محورهای این تفاهم‌نامه هم گفته بود: «محورهای این تفاهم‌نامه احصاء و تأیید موارد اختلافی، بررسی اسناد و مدارک و بازدید از زمین‌ها و املاک مورد اختلاف در استان‌ها و شهرستان‌ها است. همچنین این تفاهم‌نامه محورهای دیگری دارد که از آن می‌توان به اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت‌ها، احیای اراضی، سوابق ثبتی، عمل به وقف و وجود وقف‌نامه‌ها اشاره کرد.»
