هفت برکه: هزینه‌ی بالای ساخت مسکن ملی و نحوه‌ی ساخت آن دو چالش مهمی است که افراد درگیر در این پروژه‌ی ملی بعد از دو سال و نیم از شروع این پروژه، هنوز با آن رو به رو به هستند. چالشی که به نظر می‌رسد گروه‌های مختلف با ارائه پیشنهادهای مختلف سعی در حل آن دارند.
مهندس خواجی، سرپرست بسیج مهندسین گراش از جمله کسانی است که با ارائه پیش‌نهادهایی به دنبال کاهش هزینه‌های مسکن ملی است تا همه گروه‌ها بتوانند از این امکان برای خانه‌دار شدن استفاده کنند. خواجی امیدوار است که این پیش‌نهادها بتواند مسکن ملی را اقتصادی و اجرایی کند:«قرار است با اضافه شدن چند قطعه زمین به زمین‌های پیشبینی شده فعلی در پشت آبشار اندیشه، تغییر در تعداد طبقات از چهار طبقه به دو طبقه، اعطای وام سیصد میلیون تومانی (که قرار بر افزایش این مبلغ نیز است) و هزینه‌های که دولت خود متقبل شده است مثل هزینه زمین و انتقال خدمات شهری (آب، گاز، برق، تلفن) به مجموعه و زیرسازی‌ها و کارهای دیگری مثل تغییر در نوع اسکلت از بتن آرمه به اسکلت بنایی(آجری) و در صورت امکان با ایجاد صندوق حمایتی خیرین، می‌توان هزینه‌ی تمام شده ساخت را برای اعضا کاهش داد.»
خواجی در گفت‌و گو با هفت برکه می‌گوید:«تغییرات در پروژه و تبدیل آن به دو طبقه هر چند دیر اقدام شد ولی از این لحاظ که به دلیل مشکلات مالی، وسط پروژه مجبور به متوقف کردن کار نیستیم، می‌تواند امید‌بخش باشد.»
جمشیدی، رئیس اداره‌ی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز با تایید این کاهش قیمت می‌گوید:«هر چند برآورد هزینه‌ی هر واحد بستگی به بازار و قیمت‌های متغییر مصالح دارد ولی تلاش ما این است که قرارداد به صورتی با پیمانکار بسته شود که تغییرات بازار نیز در آن دیده شود. سیصد میلیون وام ابلاغ شده و نوید افزایش ۵۰ میلیونی آن را هم به ما داده‌اند. و بانک هم پای کار است و تسهیلات در زمان شروع ساخت هم حتما برای هر واحد اخذ می‌شود.»
او در ادامه به سیاست دولت در کاهش طبقات در شهرهای زیر صد هزار نفر اشاره کرد وگفت:«با توجه به سیاست دولت در کاهش طبقات در شهرهای زیر صد هزار نفر،در پروژه ۲۰۰ هکتاری در گراش هم، تعداد طبقات از چهار طبقه و هشت واحد به دو طبقه و چهار واحد تغییر یافت و در طرح نهضت ملی هم تعداد طبقات به دو طبقه‌ی دو واحدی تغییر پیدا کرده است. این تصمیمات بر اساس مطالعات و بررسی‌ها در طرح‌های مسکن در سطح کل کشور و با توجه به هزینه زیاد اسکلت بتنی و مشاع و هزینه‌های زیادی که برای افراد در شهرهای کوچک دارد، گرفته شده است.»
این تغییرات چندباره و البته عامل مهمی مانند تورم و افزایش قیمت‌ها باعث شده است هنوز برای متقاضیان مسکن ملی مشخص نباشد که این خانه‌ها چند برای آن‌ها در خواهد آمد و یا به زبان ساده برای خانه‌دار شدن هر ماه باید چقدر قسط پرداخت کنند. ماهی ده میلیون یا ماهی سی میلیون؟
چه کسی مسکن ملی را می‌سازد؟
خواجی از دلایل کندی در اجرای پروژه‌ی دویست واحدی اقدام ملی مسکن در گراش که استارت آن از اواخر دولت روحانی آغاز شد، می‌گوید:«در شهرهای زیر صد هزار نفر متولی اجرای طرح بنیاد مسکن است. سه شیوه ساخت برای این پروژه در نظر گرفته شده بود. یک: سرگروه ساخت، دو: بنیاد ساخت و سوم: شرکت انبوه‌ساز که طبیعتا در گراش چون شرکت ثبت شده انبوه‌سازی با این قدرت نداشتیم این گزینه برای بنیاد منتفی بود و از آنجایی که اجرای این پروژه به دلایلی مثل تاخیر در اخذ پروانه و موارد دیگر در گراش طولانی شد، ظرفیت بنیاد ساخت نیز طبق نظر استان به اتمام رسید. و راه‌حلی جز راه اول یعنی سرگروه ساخت نماند.کش‌مکش‌هایی که بین سرگروه‌ها و اداره بنیاد مسکن اتفاق افتاد باعث زمان بر شدن این پروژه شد،جلسات مختلف بین سرگروه‌ها گذاشته شد و آن‌ها از تعهدهای سنگین شاکی بودند و تخصص کافی در پیشبرد پروژه را نداشتند و از طرفی انتخاب مسیر مشترک برای افراد مختلف با طرز فکر متفاوت سخت بود و عملا اشکالات مدیریتی، روند پروژه را کند کرده بود.»
اما چرا سرگروه‌ها در پروژه‌ی دویست واحدی تمایلی به انجام کار نداشتند؟ خواجی جواب می‌دهد:«چون گفتند هیچی به سرگروه تعلق نمی‌گیرد یعنی شما وقت بگذارید و هیچی هم عایدت نشود.آن‌ها آمدند پای کار اما می‌گفتند اگر مشکل مالی نداشتیم که نمی‌آمدیم اینجا ثبت نام کنیم و الان که آمدیم نمی‌شود بدون هیچ هزینه‌ای بیایم و مسئولیت قبول کنیم. مسئولیتی که هیچ عایدی ندارد و این مشکل هنوز ادامه دارد.»
خواجی همه این حرف‌ها را می‌زند که بگوید نمی‌توان در پروژه‌ی دو هزار و ششصد واحدی به شیوه‌ی سرگروه ساخت خوش‌بین بود: «پروژه‌ی اقدام ملی مسکن با آن همه مشکلات تنها ۲۰۰ واحد بود اما باید فکری به حال پروژه‌ی دو هزار و ششصد واحدی کرد. یعنی در پروژه‌ی نهضت ملی، سرگروه ساخت به نتیجه‌ای نمی‌رسد چون ما با انبوهی از سرگروه‌های غیر متخصص در این حوزه مواجه می‌شویم و می‌توان پیشبینی کرد که به این طریق روال به خوبی پیش نخواهد رفت. مسکن مهر قدیم که به صورت هیات مدیره ساخته شد روال بهتری داشت پیشنهاد می‌کنیم که اجرای طرح نهضت ملی نیز به یک تیم مدیریتی متخصص سپرده شود چون هم سریع‌تر کار انجام می‌شود و هم دقیق‌تر و اگر موانعی به وجود بیاید نیزبا سرعت بیشتری حل خواهد شد.»
بسیج مهندس نقش بازرس را در پروژه دارد
اما اجرای نهضت ملی در زمینه‌های مختلف در شهر تاثیرگذار خواهد بود، مهندس خواجی می‌گوید:«حدود پنج هزار و چهار صد نفر متقاضی شرکت در این پروژه هستند و تعداد دو هزار و ششصد واحد سهم اولیه برای گراش در نظر گرفته شده بود که البته گفته‌اند به هر اندازه که فرم ج اعضا سبز باشد ساخت می‌شود که البته پیشبینی می‌شود همین حدود ۲۶۰۰ واحد باشد. مزایای این طرح، این است که اشتغال ایجاد می‌کند، باعث کنترل قیمت زمین و مسکن می‌شود و عرضه و تقاضا در زمینه‌ی مسکن در یک سطح قرار می‌گیرد و نقدینگی سرمایه‌داران می‌تواند به سمت ساخت کاربری‌های غیر مسکونی این شهرک‌ها سوق پیدا کند، این حرکت خوبی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها است. قدم دیگری که باید برداشته شود این است که متولیان امر باید برنامه‌ریزی کنند که نیروهای کار بومی وارد این مجموعه شوند ایجاد بانک جامع اطلاعاتی نیروی انسانی و آموزش و سازماندهی آن‌ها می‌تواند موثر باشد تا به نوعی مشکل بیکاری استاد کارها و کارگران بومی نیز حل شود.»
او به تلاش و نقش موثر بسیج مهندسین در تسریع روند پیشرفت پروژه‌های مسکن ملی اشاره می‌کند و می‌گوید:«بسیج مهندسین در بهمن ماه سال قبل در محل ساختمان نظام مهندسی افتتاح شد. ما از همان لحظه‌ی شروع به کار، به پروژه‌ی اقدام ملی و نهضت ملی به عنوان دغدغه‌ی مردم توجه داشتیم و در جریان این موضوع بودیم که این پروژه به کندی پیش می‌رود در حالی که می‌شد به آن سرعت بخشید. و این مساله تصمیم ما را برای وارد شدن به جریان این پروژه مصمم کرد. طی جلساتی که بسیج مهندسین استان و استانداری داشته‌اند بسیج مهندسین به عنوان بازرس در این مجموعه تعریف شده است و بسیج مهندسین گراش به عنوان نماینده‌ی قائم مقام استاندار نیز در شهرستان با انتخاب ایشان در حال فعالیت است. و عملا دست ما برای وارد شدن به این قضیه و رفع موانع و تسهیل‌گری بازتر شد و به نوعی می‌توانستیم درحوزه تخصصی‌مان نماینده‌ی مردم باشیم و به نفع مردم و برای سرعت بخشیدن به پروژه مطالبه‌گری کنیم.»
برای کاهش هزینهها به پیشنهاد ما مسکن ملی دو طبقه شد
خواجی با اشاره به این که تاکید بسیج مهندسین رفع موانع بود ادامه داد:«تلاش ما دو طبقه کردن پروژه‌ی نهضت ملی بود هم از لحاظ ارتقا کیفی مسکن و هم مسائل فرهنگی، از طرفی در صورت ۴ طبقه بودن، هزینه‌ی تمام شده برای هر نفر، حدود سی درصد بیشتر می‌شد. برای اجرای این پروژه‌ی دو هزار و ششصد واحدی دو طبقه ، که ۲ واحدی پیشبینی شده است یک واحد همکف و یک واحد طبقه اول ولی برای ۲۰۰ واحدی اقدام ملی هر بلوک۴ واحدی است، با وجود تعریف این حجم، نیاز بود زمین‌های بیشتری برای اجرای این طرح اختصاص داده شود به همین خاطر ۱۳۰ هکتار زمین تنگ حسین که اطراف کشتارگاه و خارج از محدوده است به شهر الحاق شد و زمینی دیگر به متراژ ۷۷ هکتار، پشت آبشار اندیشه به این طرح اختصاص داده شد و یک زمین دیگر در ضلع غربی زمین ۷۷ هکتاری به متراژ حداقل۵۰ هکتار نیز مجدد برای الحاق به این پروژه پیشنهاد داده شده است که در حال طی کردن روال اداری است. فرمانداری و شورای شهر می‌بایست در این موضوع با شتاب بیشتری از طریق بخش املاک و حقوقی اداره کل و در نهایت بخش شهرسازی معماری، پیگیری‌ها را انجام دهند.»
او ادامه می‌دهد: «در پروژه‌ی اقدام ملی بین مردم پیچید که برای اتمام این پروژه هر فرد به صورت ماهانه باید قسط سنگینی پرداخت کند و از طرفی بنیاد نیز اعلام کرده بود که به دلیل هزینه‌ی زیاد امکان دارد پروژه متوقف شود. عواملی که این هزینه‌های بالا را برای مردم تراشیده بود، نوع اسکلت که همان بتن آرمه و چهار طبقه بودن این پروژه بود و یکی از مشکلات نیز این بود که قسط‌بندی‌ها توسط اعضا از مدت‌ها پیش شروع نشده بود که مبالغ خرد شود و بهتر آن بود که در همان پرداختی‌های نخست اعضا به خرید مصالح اصلی مثل میلگرد اقدام می‌شد تا به افزایش قیمت‌ها نخوریم ولی قوانین بنیاد ظاهرا مانع بوده است و پیشنهاد بعدی جهت کاهش اقساط، افزایش مدت قرارداد، ساخت اسکلت از یک سال به حداکثر دو سال است.»
اما با تغییرات اعمال شده در پروژه، هزینهها نیز کاهش می‌یابد، خواجی می‌گوید:«در طرح اقدام ملی ۲۰۰ واحدی متراژ هر واحد بین ۱۳۰ تا ۱۳۵ متر است و قیمت هر واحد به دلیل اختلاف در نرخ مصالح، دقیق مشخص نیست ولی طبق تجربه الان حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون می‌توان تخمین زد. پیشنهادی که من به بنیاد مسکن دارم این است که از الان قسط‌بندی را شروع کنند و این طور نباشد که قسط‌ها از استارت کار آغاز شود چون در این صورت برنامه‌ریزی بهتری می‌توان روی آن داشت و با داشتن مدت زمان بیشتر در پرداخت اقساط، سنگینی اقساط هم کاهش می‌یابد»
چند پیشنهاد برای سرعت گرفتن پروژه
سرپرست بسیج مهندسین با بیان این موضوع که در پروژه‌ی دویست واحدی مهم‌ترین کاری که باید انجام شود تسریع در پروژه است، گفت:« می‌بایست اصلاح پروانه و اصلاح نقشه صورت بگیرد که یک پروسه‌ی اداری زمان‌بر دارد و نیاز است که سریع‌تر اقدام شود و با پیمانکار نیز قرارداد جدید بسته شود.»
خواجی پیشنهادهای دیگری نیز برای تسریع در روند این پروژه‌های ملی دارند:«ایجاد یک قرض‌الحسنه که حمایتی باشد از افرادی که مشکلات مالی دارند تا حتی یک نفر هم به دلیل بدهی اقساط، این امتیاز را برای خانه‌دار شدن از دست ندهد، فراهم کردن شرایطی برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران در شهرک‌سازی در بخش غیر مسکونی و با کاربری‌های تجاری، درمانی، آموزشی، تفریحی و ورزشی و اجرایی کردن قانون منع خرید و فروش مسکن که اجرایی شدن آن بستگی به همت فرمانداری و دادگستری و متولیان دارد. طبق قانون منع خرید و فروش اگر هر عضوی مسکن خود را بفروشد از طرح کنار گذاشته و جریمه می‌شوند و این جریمه شامل مشاورین املاک و یا دفاتر ثبت نیز می‌شود. پیگیری جذب بودجه دولتی و برنامه‌ریزی برای اجرای خیابان ۳۰ متری از مسکن خود مالکی به طرف آزمایشگاه مهرابی جدید ورود شهرداری با تشکیل قرارگاه جهادی مسکن با الگوگیری از شهرداری تهران جهت ساخت مسکن با همراهی سرمایه گذاران و بازسازی بافت فرسوده با استفاده از ظرفیت طرح نهضت ملی، تسهیل در روند اجرای مسکن محرومین(کمیته امداد و بهزیستی) و مسکن برای کارکنان ادارات نیز در دستور کار است.»
او در پایان گفت‌وگو به انتصاب طاهرزاده، به عنوان فرماندار جدید شهرستان اشاره کرد و گفت:«اتفاق خوبی که برای تسهیل در روند طرح نهضت ملی افتاد انتصاب فرمانداری جدید بود، ایشان در اولین جلسه‌ی شورای مسکن مدیریت بسیار خوب، و اراده جدی داشتند و ما به این موضوع و وجود ایشان خیلی امیدوار هستیم. ان شاالله بتوان با پیگیری‌ها و برگزاری منظم و هفتگی جلسات شورای مسکن در فرمانداری این طرح با سرعت دو چندان پیش برود ،ان شالله.»
در رقابت تورم چه کسی پیروز می‌شود؟
گفت و گوی ما با خواجوی به پایان رسید. هر چند این گفت‌وگو ما را به کاهش قیمت‌های نهایی برای اعضا امیدوار کرد اما هنوز برخی دیگر از متخصصین به اندازه او به کاهش هزینهها در این طرح امیدوار نیستند و سوالات زیادی برای متقاضیان مسکن ملی وجود دارد:
با توجه به زمان از دست رفته و تاثیر تورم تا همین الان به اعضا میزان زیادی خسارت وارد شده است. تکرار فرآیند صدور مجوزها و پروانه ساختمانی قیمت نهایی را برای اعضا به همان میزان قبلی برنمی‌گرداند؟ برای ۱۴ بلوک اولیه پروانه صادر شده و هزینه‌های آن نیز با تعرفه سال قبل پرداخت شده است اما با ایجاد تغییر در نقشه برای ۵۰ درصد از این اعضا هزینه اصلاحیه طراحی معماری و تاسیسات مجددا تکرار خواهد شد و برای ۵۰ درصد باقی مانده تمام هزینه‌های صدور پروانه مجددا به صورت کامل اعمال خواهد شد، آیا متقاضیان راضی به پرداخت دوباره هزینه خواهند شد؟ اعتباز لازم برای تسطیح و آماده‌سازی زمین‌های جدید در نظر گرفته شده به سرعت تامین خواهدشد؟
و در نهایت در سرعت افسارگسیخته تورم موجود آیا متقاضیان توانایی پرداخت اقساط و هزینه‌های دیگری که عملا مسکوت مانده و نادیده گرفته شده است را خواهند داشت؟
همه این سوالات را کنار هم بگذاریم برای مردم چیزی که مهم است این است که بعد از گذشت دو سال و نیم از شروع طرح مسکن ملی هنوز یک آجر هم روی آجر گذاشته نشده است.
