هفت‌برکه: برابر با نیازی که دارید برای مجموعه‌ی خود نیرو جذب کنید و با کارگر قرارداد ببندی.، کارفرماها برای پیشگیری از مشکلات قانونی بعدی، به قوانین اداره کار توجه کنند.
به گزارش هفت‌برکه، روز سه‌شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۱ کارگاه آموزشی نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی برگزار شد. با توجه به حضور اصناف مختلف، اسماعیل سعدین، رئیس اداره کار، تعاون و امور اجتماعی شهرستان گراش، در بخش نخست کارگاه از اهمیت قانون کار و رعایت حقوق کارگران برای کارفرمایان سخن گفت.
سعدین: قانون کار اهمیت ویژه‌ای دارد و کارفرماها به آن توجه کنند
اسماعیل سعدین، رئیس اداره کار، تعاون و امور اجتماعی شهرستان گراش، در این کارگاه گفت: «موضوع قانون کار اهمیت ویژه‌ای دارد، قانون کار تابعه کلیه روابط مزدی و کاری مشمول قانون کار است مگر خلاف آن ثابت شود. حال خلاف آن چیست؟ به عنوان مثال ادارات دولتی، نیروهای رسمی، پیمانی، نهادهای انقلابی، نهادهای نظامی از شمول قانون کار خارج هستند. در خصوص حداقل‌هایی که از سوی اداره کار به صورت سالیانه اعلام می‌شود، شورای اداری کار در پایان هر سال با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت، یک سری از حداقل‌های قانون کار را مشخص می‌کند.»
رئیس اداره کار، تعاون و امور اجتماعی شهرستان گراش در ادامه افزود: «قوانین کار جز قوانین عامره است و خاصیت قوانین عامره این است که بر خلاف این قوانین امکان سازش وجود ندارد. اگر امسال مصوبه شورای عالی کار این بود که حداقل قانون کار ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۱۹۰ تومان بود بابت ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه در روز ممکن است شما به عنوان کارفرما با کارگر خود زیر این حداقل‌ها قرارداد بسته باشید و حالا چه به صورت کتبی یا به صورت شفاهی تا زمانی که این قضیه این اختلافات در مراجع حل اختلاف مطرح نشده است مشکلی پیش نمی‌آید. ممکن است یکسری تذکرات از سمت اداره کار به شما داده شود ولی تا زمانی که این اختلافات برابر با ماده ۱۵۷ قانون کار در مراجع حل اختلاف مطرح شود، هرگونه قراردادی پایین‌تر از حداقل‌های قانونی یک شرط باطل است.»
سعدین با اشاره به اینکه اصلی در قانون کار وجود دارد که مزد و مزایا در برابر کار انجام شده پرداخت می‌شود گفت: «باید کاری انجام شود تا مزد آن نیز پرداخت شود. خیلی وقت‌ها در جلسات وقتی شکایتی از کارفرما مطرح می‌شود، کارفرما می‌گوید که این کارگر روزی دو ساعت کار مفید هم انجام نداده است، اما به این نکته توجه داشته باشید که کارگر از ساعتی که وارد محل کار می‌شود به عنوان نیروی کار شما محسوب و آن حداقل‌های قانونی برای آن لحاظ می‌شود. همیشه برابر با نیازی که دارید جذب نیرو و با کارگر قرارداد ببندید. اگر روزی دو ساعت نیرو لازم دارید یک قرارداد دو ساعته ببندید و برابر با این قرارداد دو ساعته مزد و مزایا پرداخت کنید و از نظر قانونی هم هیچ مشکلی ندارد.»
این مقام مسئول در ادامه افزود: «یکسری حداقل‌ها وجود دارد که یکسری مزد ثابت است که توسط شورای عالی کار تصویب، بن مسکن و بن کارگری است که در پایان هر ماه از جمع این سه مورد حقوق کارگر را تامین می‌کند. یکسری مزایا هم وجود دارد که اگر کارگری برابر با ۷۲۰ روز پرداخت بیمه در هر کارگاهی داشته باشد، برابر با مواد ۸۶ و ۸۷ قانون کار شامل حق اولاد می‌شود، به هر تعداد فرزند زیر ۱۸ سال داشته باشد شما مکلف هستید سه روز حداقل دستمزد به عنوان حق اولاد به کارگر پرداخت کنید. عیدی و پاداش از دیگر مزایایی است که به کارگر تعلق می‌گیرد که در ۲۹ اسفند هر سال بابت یکسال کارکرد کارگر عیدی و پاداش به کارگر پرداخت می‌شود. عیدی و پاداش برابر با دو حقوق کارگر است و برابر با ۶۰ روز حداقل دستمزد است، البته عیدی و پاداش از ۹۰ روز حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال نباید بیشتر شود. البته حتما نباید کارگر یکسال کارکرده باشد تا شامل عیدی و پاداش شود، به میزان کارکردش عیدی و پاداش دریافت می‌کند.»
اسماعیل سعدین گفت: «برابر با ماده ۲۴ قانون کار، در پایان کار یا در پایان قرارداد به ازای هر یک سال کارکرد یک حقوق که از حداقل قانون کار کمتر نمی‌شود بابت سنوات پایان کار به کارگر تعلق می‌گیرد. پایان کار می‌شود قرارداد شفاهی و پایان قرارداد مطابق با قراردادهای کتبی است که به امضای کارگر و کارفرما رسیده است. اگر با کارگری یک قراردادی امضا کردید بازه زمانی که در قرارداد لحاظ شده است باید رعایت شود، اگر کارفرما قبل از پایان قرارداد کارگر را اخراج کند و در مراجع حل اختلاف دلیلی قابل پذیرش هم برای اخراج نداشته باشد کارگر مطابق با قانون به کار خود برگشت داده می‌شود.»
رئیس اداره کار، تعاون و امور اجتماعی شهرستان گراش ضمن ارائه پیشنهاد اظهار داشت: «برای اینکه موارد اینچنینی کمتر پیش آید، پیشنهاد ما طرح کارورزی است که به مدت سه ماه کارگر به عنوان کارورز در محل کار شما مشغول به کار می‌شود و مدت سه ماه با توجه به قرارداد کارورزی که در اداره کار به ثبت می‌شود کارفرما، کارگر و کارگاه از شمول قانون کار خارج می‌شود و طرف مقابل کارگر دولت است و حقوق را پرداخت می‌کند. در این بازه زمانی در صورتی که کارگر و کارفرما رضایت به ادامه همکاری داشته باشند شمولیت قانون کار ایجاد می‌شود. البته این طرح برای تحصیل‌کرده‌های جامعه است و داشتن حداقل مدرک کارشناسی الزامی است.»
