هفت‌برکه: هیات نظارت بر انتخابات ششمین دوره انتخابات شورای شهر گراش برای اولین بار صلاحیت هفت نفر از داوطلبان نامزدی را رد کرد. این هفت نفر تا چهار روز فرصت دارند اعتراض خود را به هیات نظارت استان اعلام کنند.
در هیات اجرایی انتخابات نیز در زمان بررسی صلاحیت‌ها، زمزمه‌هایی در مورد عدم تایید صلاحیت چند تن از این افراد به گوش می‌رسید، اما در نهایت هیات اجرایی تصمیم گرفت صلاحیت تمام افراد را تایید کند و به هیات نظارت بفرستد. اما هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر گراش، افراد دیگری را نیز به این لیست اضافه کرد و در اقدامی بی‌سابقه، صلاحیت ۷ نفر از داوطلبان را برای نامزدی در انتخابات رد کرد.
اکبر باقرزاده، حسن جبرالدینی، حیدر حجازی، محمد خواجه‌پور، حامد عبداللهی، حبیب‌الله مهرابی و همایون هوشیار هفت نفری هستند که صلاحیتشان از سوی هیات نظارت انتخابات گراش به دلایل گوناگون تایید نشد. این افراد در گفتگو با هفت‌برکه، درباره این رای و تصمیمشان برای اعتراض به آن صحبت کرده‌اند.
اکبر باقرزاده: اگر رد شده باشم، اعتراض می‌کنم
باقرزاده، رییس شورای شهر پنجم، از کسانی است که نامش در لیست رد صلاحیت‌شدگان دیده می‌شود. او در گفتگو با خبرنگار هفت‌برکه می‌گوید: «من هنوز نامه را دریافت نکرده‌ام. اما در صورتی که رد صلاحیت شده باشم، حتما اعتراض می‌کنم. باز هم هر چه خیر است پیش می‌آید.»
حسن جبرالدینی: اعتراض می‌کنم
حسن جبرالدینی نامه‌ی رد صلاحیتش را از فرمانداری گراش دریافت کرده است. او نیز در گفتگو با هفت‌برکه می‌گوید: «صلاحیت من به متاسفانه رد شده است. حتما اعتراضم را در مورد این مساله به هیات نظارت استان خواهم برد.»
حیدر حجازی: اعتراض می‌کنم
حجازی با تایید رد صلاحیت شدنش از طرف هیات نظارت گراش، به هفت‌برکه می‌گوید: «رد صلاحیت شده‌ام و به این رای اعتراض خواهم کرد. انتظار داشتم هیات نظارت شهرستان، حر و آزادانه تصمیم بگیرند و تاثیر فعال و نه منفعل داشته باشند.»
حجازی اظهار می‌کند: «اکثریت رد صلاحیت‌شدگان در وجود دشمن مشترک و هدف خدمت غیر مشروط به خلق مشترک هستیم و درد مشترک درمان مشترک نیز دارد. اگر آنچه در نامه هیات نظارت نوشته (محکومیت به حکم قطعی…)، یکی از اعضای خاندانم به چنین مسائلی متهم نیز باشد، حاضرم استعفا بدهم چرا که می‌دانم ذره‌ای نقطه خاکستری در زندگی خودم و خاندانم نبوده است.»
محمد خواجه‌پور: اعتراض می‌کنم فقط برای این که مستندات رد صلاحیت را بدانم
خواجه‌پور در مورد رد صلاحیت خود گفت: «من دوره قبل هم در انتخابات شرکت داشتم و تایید شده بودم. به همین خاطر، انتظار رد صلاحیت را نداشتم. در این مورد بیانیه‌ای خطاب به مردم نوشته‌ام که منتشر خواهد شد.»
خواجه‌پور در مورد دلیل رد صلاحیت خود گفت: «این را باید از هیات نظارت بپرسید، چون طبق شنیده‌ها مراجع چهارگانه موردی را اعلام نکرده بودند. در نامه دریافتی اما به چهار ماده و تبصره اشاره شده است. بند ج و د ماده ۳۰ که خیلی کلی است و برای اکثر رد صلاحیت‌ها به آن استناد شده است. فکر می‌کنم در این مورد عملکرد ما پیش چشم مردم و هیات نظارت بوده است. در مورد بند ج ماده ۳۳ هم موضوع عضویت در احزاب غیرقانونی است که به دلیل کار مطبوعاتی هیچ وقت عضو حزب و گروهی نبوده‌ام و سمن‌هایی که عضویت داشته‌ام هم قانونی یا در شرف تاسیس بود؛ و در نهایت بند د ماده ۳۳ هم برای محکم‌کاری اضافه کرده‌اند که همه پرونده‌های من مطبوعاتی است و هیچ کدام در مورد اقدام بر ضد جمهوری اسلامی نیست. خلاصه این که مشتاق دیدن مستندات هستم که این موارد از کجا آمده است.»
این نامزد شورای شهر در مورد اعتراض به این تصمیم گفت: «اعضای هیات نظارت شهرستان که شناخت مستقیمی از من دارند این تصمیم را گرفته‌اند، و فکر نمی‌کنم در هیات مرکزی که شناختی از من ندارند این تصمیم تغییری کند. اعتراض بیشتر برای این است که در صورت امکان، مستندات رد صلاحیت را بدانم. البته نکته‌ی جالب برای من، بدون اختیار بودن هیات نظارت در بررسی صلاحیت‌ها بوده و این که وقتی از اعضای این هیات مستنداتی خواستم، من را به استان ارجاع دادند. توقع من این بود که نماینده محترم مجلس در انتخاب هیات نظارت نقش موثری داشته باشد تا به این بن‌بست نرسیم.»
حامد عبدالهی: برای احقاق حقم اعتراض می‌کنم
حامد عبدالهی نیز درباره رد صلاحیت شدنش به هفت‌برکه می‌گوید: «در نامه‌ای که از فرمانداری دریافت کردم، به استناد دو بند صلاحیت من رد شده است. ماده ۳۳ بند ی (که مربوط به تخلفات مالی ثابت‌شده در محاکم قضایی است) و ماده ۳۰ بند ج (که در مورد التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه است). این احکام جای بسیار تعجب و تاسف است.»
عبداللهی در ادامه اظهار می‌کند: «صحبت‌هایی هم وجود دارد که چرا برخی افراد خاص رد صلاحیت شده‌اند. وقتی به موارد اشاره شده در خصوص رد صلاحیت‌های هر فرد نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که چقدر موارد شبیه به یکدیگر است، و این در حالی است که هیچگونه مدرک و سندی نیز برای اثبات این اتهامات ارائه نشده است.»
عبداللهی در مورد تصمیمش به اعتراض نیز می‌گوید: «قطعا من نسبت به این رای اعتراض دارم و حتما راه قانونی احقاق حقم را در هیات نظارت استان پیگیری خواهم کرد. از هیات محترم نظارت به عنوان دست‌اندرکارانی که از نزدیک ما را می‌شناسند، انتظار می‌رود و درخواست می‌کنم اگر مدرکی در مورد هر کدام از این بندها در اختیار دارند، برای عموم منتشر کنند.»
حبیب‌الله مهرابی: بهانه‌های رد صلاحیت اینقدر کذب است که تمایلی هم به اعتراض ندارم
حبیب‌الله مهرابی نیز با تایید خبر رد صلاحیت شدنش از سوی هیات نظارت گراش می‌گوید: «صلاحیت من را به بهانه‌های کذب و مسخره‌ای همچون عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه، عدم وفاداری به قانون اساسی، اقدام علیه جمهوری اسلامی و غصب اموال عمومی رد کرده‌اند. آنقدر این بهانه‌ها و اتهامات کذب و مسخره است که من مانده‌ام چه بگویم! از هیات نظارت انتخابات و فرمانداری گراش و تمام نهادهایی که در طرح این اتهامات نقش داشته‌اند به جد درخواست می‌کنم که هر سندی علیه من و برای اثبات این اتهامات دارند، برای عموم مردم منتشر کنند. اگر من در دادگاهی محکوم شده‌ام هم مدارکش را پخش کنند. اصلا اگر من محکومیتی دارم، پس چرا به من گواهی عدم سوء پیشنیه داده‌اند؟»
مهرابی در مورد تصمیمش به اعتراض نیز می‌گوید: «من به شخصه تمایلی به اعتراض به هیات نظارت استان ندارم. در فضایی که انتخابات شورای شهر گراش اینقدر مهندسی شده است و رد صلاحیت‌ها با اغراض سیاسی برخی اشخاص انجام شده است، اعتراض کردن ارزشی ندارد. ولی بدانند که اگر بخواهند من را خفه کنند، صدای من خفه نمی‌شود. من مسئول پیگیری جریان محدوده و بسیاری از موارد دیگر به نفع این شهر و مردمش هستم و در کنار مردم گراش خواهم ایستاد.»
همایون هوشیار: اگر رد شده باشم اعتراض می‌کنم
همایون هوشیار تنها زن رد صلاحیت شده در مورد خبر رد صلاحیت شدنش به هفت‌برکه می‌گوید: «من هم نامه را دریافت نکرده‌ام، اما در صورتی که رد صلاحیت شده باشم، حتما به هیات نظارت استان اعتراض می‌کنم. من از بقیه هم دعوت می‌کنم که اعتراض خودشان را ثبت کنند.»
تکمیل خبر: همایون هوشیار امروز پس از دریافت نامه‌اش از فرمانداری گراش، در گفتگو با هفت‌برکه گفت: «در نامه‌ای که دریافت کرده‌ام، من را به استناد سه بند از ماده ۳۳ رد صلاحیت کرده‌اند: بند ج (وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد)؛ بند ح (مشهوران به فساد و متجاهران به فسق)؛ و بند ی (محجوران وکسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی باشند). این اتهامات سراسر کذب و شرم‌آور است. چرا باید به من به عنوان یک زن خانه‌دار چنین اتهاماتی زده شود؟»
او در ادامه می‌گوید: «من حتما پیگیری می‌کنم تا بدانم چه کسانی و با چه اهدافی چنین تهمت‌هایی به من زده‌اند. طبق قانون باید به من به صورت کتبی جوابگو باشند. همینجا هم از هیات نظارت و بقیه ارگان‌ها درخواست می‌کنم اگر مدرکی در مورد هر کدام از این اتهامات در اختیار دارند، به صورت عمومی منتشر کنند.»
هوشیار نیز در مورد اعتراض به این رای می‌گوید: «حتما از تمام راه‌های قانونی برای احقاق حق و زدودن این تهمت‌های ناروا استفاده خواهم کرد.»
تمام خبرهای مربوط به انتخابات ششمین دوره شورای شهر را در این صفحه بخوانید.
