هفت‌برکه – مسعود غفوری: با این که نزدیک به دو ماه از انحلال شورای شهر گراش می‌گذرد، تنها کنش رسانه‌ای اعضای آن، شکایت رییسان شورا از چهار نفر از نویسندگان سایت هفت‌برکه (گریشنای سابق) از جمله من، به خاطر مطالب گذشته‌ی این سایت در مورد شورا بوده است. جالب است که شکایت علی‌اصغر حسنی و اکبر باقرزاده از گریشنا بعد از انحلال شورا صورت گرفت و هرچند در نهایت با حکم منع تعقیب دادگاه روبه‌رو شد، اما مُهر آخری بود بر عدم پاسخگویی شورای پنجم. اما از دیدگاه منِ روزنامه‌نگار، این «عدم پاسخگویی» تنها اشتباه مدیریتی در شورا نبود؛ که اگر بود، کار شورا به انحلال نمی‌کشید.
روزهای ابتدای شهریور باید سالگرد آغاز به کار شورا همراه با چهارمین انتخابات هیات رییسه برگزار می‌شد. به همین مناسبت، قصد دارم مشاهداتم را از نحوه‌ی تصمیم‌گیری رییسان شورا در دو سال و نیمی که بر این صندلی تکیه زده بودند مرور کنم. گفتنی است که در نظرسنجی کانال هفت‌برکه نیز که در ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۹ انجام شد، مشخص شد که «شهروندان نقش حسنی و باقرزاده، دو رییس شورای پنجم، را در بن‌بست شورای پنجم بیش از دیگران می‌دانند» (خبر در هفت‌برکه). ناگفته پیداست که نتیجه‌گیری و تحلیل این مشاهدات باید به عهده کارشناسان مختلف باشد، از جمله کارشناسان مدیریت و حقوق.
ناتوانی رییسان در رفع اختلافات داخلی
ششم شهریورماه ۱۳۹۶، بعد از مشخص شدن ترکیب هیات رییسه‌ی شورا و روشن‌تر شدن اختلافات اعضای شورا، در مطلبی با عنوان «خشت اول شورا» (در هفت‌برکه بخوانید) هشدار داده بودیم که چالش انتخاب رییس شورا، خشت کجی است که می‌تواند به فروپاشی دیوار شورا بینجامد. این اتفاقی است که در نهایت هم افتاد، و دو رییس شورا نتوانستند اختلافات داخلی را حل کنند و اعضای شورا و شهرداران منتخبشان را از انصراف و استعفا باز دارند تا انسجام شورا حفظ شود. این مساله حتما نیاز به تحلیل بیشتری دارد، ولی چیزی که عیان است این است که در دو سال اول ریاست حسنی، دو شهردار (غلامعباس زارع و احمد فقیهی‌کیا) و دو عضو شورا (حبیب‌الله مهرابی و دکتر مرتضی فتحی) استعفا دادند و دو عضو علی‌البدل (مهندس عبدالرضا هرمزی و محمد ناصری) هم از حضور در شورا اعلام انصراف کردند. در سال ناتمام آخر نیز ریاست اکبر باقرزاده چیزی را عوض نکرد، بلکه اختلافات شدیدتر شد و به استعفای فوزیه ناصری و اعلام انصراف مصطفی خورشیدی انجامید.
رکوردی که حسنی و باقرزاده در فراری دادن اعضای شورا و شهرداران به جای گذاشتند، بعید است به زودی شکسته شود. این در حالی است که از ابتدا حسنی توانسته بود با وعده‌ی ریاست یک‌ساله، خورشیدی را قانع کند که صندلی ریاست را به او ببخشد. تکرار این عمل در سال دوم، و بعد همدستی با باقرزاده برای تصاحب صندلی ریاست در سال سوم، این سوال را به ذهن می‌آورد که در صورتی که این دو نفر از حل اختلافات ناتوان بودند، صندلی ریاست را برای چه می‌خواستند؟
بی‌توجهی به قانون
معلوم نیست شهرداری گراش در سه ماه اول سال ۱۳۹۹ با کدام بودجه اشاره می‌شد (خبر در هفت‌برکه). در معطل ماندن قانون در شورای پنجم، اشاره به همین نکته باید کافی باشد.
در مورد احتمال قانون‌شکنی و امکان سوء استفاده از جایگاه عضویت در شورای شهر، نیازی به گمانه‌زنی نیست، چون می‌توان به نقل قول‌های متعدد از افراد شناخته‌شده و ذی‌المدخل در طول فعالیت شورای شهر پنجم اشاره کرد. مروری بر خبرهای سایت هفت‌برکه نشان می‌دهد افرادی همچون اصغر فرودی (فرماندار گراش +)، مصطفی خورشیدی و فوزیه ناصری (اعضای شورای شهر گراش +، +)، دکتر افضلی (مشاور طرح تفضیلی گراش +)، غلامعباس زارع و احمد فقیهی‌کیا (شهرداران اسبق و سابق گراش +، +)، و مهندس ابراهیم وقارفرد (رییس پیشین دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان گراش +) به درخواست‌ها و اقدامات غیرقانونی اعضای شورای شهر پنجم گراش اشاره داشته‌اند. کاش سرپرست فعلی شهرداری، عبدالحسین مهروری، درباره‌ی دلیل قفل زدن بر ساختمان شورای شهر بعد از انحلال شورا و جابجایی‌های متعدد در سمت‌های کلیدی شهرداری (از جمله در سمت امور مالی) توضیح می‌داد تا ابعاد بیشتری از این بی‌توجهی به قانون از طرف شورای پنجم، بخصوص از طرف روسای آن، آشکار می‌شد.
سوداگری به جای توجه به نفع عمومی
در مورد سه اشتباه عمده‌ی قبلی از طرف اعضا و بخصوص رییسان شورای پنجم پیش از این بارها صحبت و نوشته شده است. با این وجود، من دست کم دو اشتباه مهلک دیگر را در منش رییسان شورا بارها به خودشان گوشزد کرده‌ام. اولین این اشتباهات، «سوداگر بودن» است؛ نه لزوما به این معنی که رییسان شورا به دنبال نفع شخصی بوده‌اند، بلکه به این معنی که آنها به جای نفع عموم شهروندان، به نفع شهرداری و شورا می‌اندیشیدند. آنها به جای این که بپرسند «چه نفعی برای شهر حاصل می‌شود؟»، مدام می‌پرسیدند «چه چیزی گیر شهرداری می‌آید؟»
شاید حسنی و باقرزاده این مساله را اینگونه توجیه کنند که شهر با شهرداری فرقی ندارد، اما باید یادآوری کرد که یکی از انتقادات همیشگی به شوراهای قبلی این بود که آنها «شورای شهرداری» هستند نه «شورای شهر». اما چه فرقی بین «شورای شهر» و «شورای شهرداری» وجود دارد؟ این مساله نیاز به کنکاش بیشتری از طرف کارشناسان نیاز دارد، و من تنها به بیان دو مورد از مشاهدات می‌پردازم.
۱۹ بهمن ۱۳۹۷ بازار مرکزی گراش با وجود تاکید اعضای شورای شهر بر درآمد پایدار، به مزایده گذاشته شد؛ اما از آن عجیب‌تر، قیمتی بود که برای این بازار از طرف شورای شهر اعلام شد: متری ۱۱ میلیون تومان! آن زمان هم نوشتیم که «به نظر می‌رسد در اینجا شورای شهر و شهرداری به جای منافع شهر، به دنبال حداکثر سود برای شهرداری از این ملک است» (خبر در هفت‌برکه). از این روشن‌تر نمی‌توان نوشت: «هر چند برخی از اعضای شورای شهر در بحث مسکن و زمین دارای سابقه هستند و به نوعی کارشناس محسوب می‌شوند، اما قرار نیست شورای شهر به عنوان حافظ منافع عمومی شهر در نقش بنگاه مسکن عمل کند و به دنبال این باشد که حداکثر سود را برای شهرداری تامین کند. شهرداری و شورای شهر یک نهاد عمومی است که بیش از منافع خود باید به فکر منافع شهروندان باشد. بازار مرکزی یک سرمایه شهرداری است که درآمد کم و مستمری نیز دارد. افزایش این درآمد می‌تواند از طریق بهبود مدیریت این بازار انجام شود، نه «با از شر آن راحت شدن» و به دست آوردن یک درآمد هنگفت کوتاه مدت. این درآمد شهرداری البته برای شهروندان نیز بدون عوارض نیست و با افزایش قیمت املاک تاوان آن را خواهند داد.» اما در نهایت، مدیران شورا، نفع شهرداری را به نفع شهر ترجیح دادند.
برای مورد دوم، می‌توان به معطل کردن دو پروژه‌ی تفریحی-فرهنگی مهم اشاره کرد: مجتمع تفریحی-سرگرمی «گراش‌لند» با سرمایه‌گذاری غلامحسین عابد؛ و پروژه‌ی «گراش‌مال» با سرمایه‌گذاری اسدالله بخشی. شواهد بسیاری نشان می‌دهد که مخالفت علی‌اصغر حسنی و اکبر باقرزاده، روسای شورای پنجم، از دلایل اصلیِ تعطیلی این دو پروژه بوده است. باقرزاده در جلسه‌ی رفع موانع تولید در فرمانداری گراش، به صراحت این مخالفت را اعلام کرد. رییس شورای شهر گراش دلایل مخالفت شورا و شهرداری با ساخت این پروژه را این گونه توضیح داد: «من با سرمایه‌گذاری مخالف نیستم. خودم هم در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده‌ام. اما من در فکر منفعت شهرداری هستم. شهرداری هم یک نهاد عام‌المنفعه است. من احترام زیادی برای آقای مهرابی قایل هستم و این یک دعوای شخصی نیست. من فقط منفعت شهرداری را مد نظر دارم. هر کسی بیاید استقبال می‌کنیم» (خبر در هفت‌برکه). صحبت باقرزاده واضح است: اول پول خوبی به شهرداری بدهید، و بعد برای شهر سرمایه‌گذاری کنید.
تقلیل دادن خواست مردم به امور روزمره
وقتی شورای شهر اینقدر درگیر اختلافات داخلی باشد که حتی نتواند بودجه‌ی شهرداری را به درستی تصویب کند، آیا انتظاری هست که بتواند به مسائل «کلان» و «فراتر از شهر» بپردازد؟ وقتی رییسان شورا به مدت حدود یک سال حتی از تشکیل جلسه شورا عاجزند، آیا چاره‌ای جز این دارند که در شورا بنشینند و نامه‌های استشهاد محلی را امضا کنند و یا دستور آسفالت کوچه‌ها را (که از ابتدایی‌ترین وظایف شهرداری است) بدهند؟ ما مثلی داریم که به این وضعیت شورا می‌خورد: «کوه موش زایید».
بارها به اعضا و رییسان شورا تذکر دادیم که «تقلیل دادن خواست مردم به آسفالت زشت است»؛ که شورای شهر باید برنامه‌ی مدون و چشم‌انداز کلان‌تری داشته باشد؛ که مردم باید با اعضای شورا به عنوان وکیلان خودشان ارتباط معنادار داشته باشند؛ که … اما جواب رییس شورا این بود: «مردم همین کسانی هستند که به شورا مراجعه می‌کنند.» آیا با چنین دیدگاهی، عجیب است اگر کار شورا به انحلال کشیده شود؟ مگر افراد مورد نظر رییس شورا الآن نمی‌توانند به راحتی به شهرداری مراجعه کنند؟ چه نیازی به شورا هست برای آسفالت و استشهاد محلی؟!
اعضا و رییسان شورای پنجم سعی می‌کنند تقصیر انحلال شورا را به گردن هر کسی بیندازند تا نقش خودشان را کتمان کنند. اما با توجه به پنج اشتباه عمده‌ای که در این مقاله به آنها اشاره شد (عدم پاسخگویی، ناتوانی رییسان در رفع اختلافات داخلی، بی‌توجهی به قانون، سوداگر بودن و تقلیل دادن خواست مردم به امور روزمره) می‌توان نقش اعضا و بخصوص دو رییس شورا را در فشل و منحل شدن این نهاد مدنی با وضوح بیشتری مشاهده کرد. شاید وقت آن است که به صورت تفصیلی به نقش هر کدام از هشت عضو اصلی و علی‌البدل در انحلال شورا بپردازیم.
