هفت‌برکه: بعد از هفت سال حضور در گراش، اصغر فرودی در روزهای آینده صندلی فرمانداری گراش را ترک می‌کند و به فرمانداری داراب خواهد رفت؛ خبری که به توجه به مدت طولانی حضور فرودی دور از ذهن نبود.
به نظر می‌رسد انتصاب فرودی به فرمانداری داراب قطعی شده است و در روزهای آینده سکان فرمانداری گراش دست‌به‌دست خواهد شد. اما چه کسانی در انتخاب و انتصاب چهارمین فرماندار گراش نقش دارند؟
فرمانداران شهرستان‌ها به پیش‌نهاد استاندار و با حکم وزیر کشور منصوب می‌شوند، هر چند که انتصاب فرماندار از اختیارات وزیر کشور است اما در این انتخاب معمولا شرایط شهرستان و نظر مردم و گروه‌های سیاسی و اجتماعی نیز در گرفته می‌شود، چون در نهایت قرار است فرماندار با کمک این گروه‌ها مدیریت شهرستان را انجام دهد.
در نبودِ شورای اسلامی شهر به عنوان نماینده مردم، خواسته یا ناخواسته نقش نماینده مجلس پررنگ‌تر از گذشته می‌شود. هر چند حسین‌زاده چندین بار در مصاحبه‌های خود اعلام کرده است که با توجه به جایگاه قانونی مجلس، دخالت مستقیمی در عزل و نصب‌ها ندارد اما در نهایت نماینده مجلس یکی از طرف‌های اصلی مورد مشورت در انتخاب فرماندار است.
در گراش به دلیل کم بودن و انفعال چهره‌های سیاسی، روند انتصاب‌ها کمی متفاوت از شهرستان‌های دیگر است و معمولا مقامات کمتر به نظرات مردم، نمایندگان مردم و گروه‌های سیاسی توجه دارند. آخرین نمونه از این بی‌توجهی در انتخاب امام جمعه گراش بود که عدم مشورت با اعضای ستاد نماز جمعه، باعث ابراز گلایه آن‌ها در جلسه معارفه شد.
در روزهای آینده، چهره جدیدی به عنوان فرماندار گراش معرفی خواهد شد که با توجه به روال دولت یازدهم، قطعا از بدنه وزارت کشور خواهد بود. هر چند به نظر می‌رسد در سیاست کلی وزارت کشور تمایل چندانی به انتصاب افراد بومی وجود ندارد اما اگر قرار است که فرماندار آینده در تعامل با مردم موفق باشد، بهتر است که این تعامل پیش از انتصاب آغاز شود و مردم و گروه‌های مردمی و منتخبین مردم احساس کنند که در این انتصاب نقش داشته‌اند.
اگر قرار باشد مانند ازدواج‌های سنتی، فردی در یک جلسه به عنوان «فرماندار» معرفی و گفته شود که «این فرماندار شماست با او بسازید و همکاری کنید»، عملا شکل‌گیری مشارکت مردمی به بن‌بست خواهد رسید. در شهری که چرخ‌های آن با مشارکت مردم و خیرین می‌گردد این مشارکت باید در سطح سیاسی نیز مورد پذیرش قرار گیرد و ارتباط دولت و مردم یک‌طرفه نباشد.
با این نگاه است که توقع عمومی از استاندار فارس این است که در انتصاب فرماندار آینده نظر مردم نیز لحاظ شود. هر چند کمتر از یک سال به پایان دولت باقی مانده است و دولت در ادامه کار کمتر خود را نیازمند رای و نظر مردم می‌داند اما صحبت کردن از اهمیت مردم در پشت تریبون‌ها کافی است و توجه به مردم، نماینده مردم، گروه‌های سیاسی و خیرین باید در عمل و انتخاب‌هایی مانند انتخاب فرماندار اثبات شود.
