هفت‌برکه: گره بسته سکونت‌های غیر رسمی گراش در جلسه فرمانداری بررسی شد اما به نظر نمی‌رسد راه حل فوری برای حل مشکل بیش از ۵۰۰ خانه‌ای وجود داشته باشد که در حاشیه گراش ساخته شده است و روزانه به تعداد آن‌ها اضافه می‌شود.
جلسه بررسی وضعیت ساخت و ساز در حریم شهر گراش به ویژه وضعیت سکونت‌گاه‌های معروف به محمدآباد و سلطان آباد صبح یکشنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۹ با حضور حسین حسین‌زاده نماینده مردم در مجلس، باقری‌فرد مدیر کل راه و شهرسازی لارستان، زمانی مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس، فرماندار گراش، اعضای شورای تامین و مدیران شهرستان گراش و تعدادی از ساکنین محمدآباد، سلطان‌آباد، باغ موسی، شهرک آزادگان و تنگ حسین در فرمانداری گراش برگزار شد.
فرماندار: باید در چارچوب قانون به دنبال راهکار باشیم
فرودی فرماندار گراش در مورد مشکل این منطقه گفت: «عمده افرادی که آنجا ساکن هستند از نظر مالی ضعیف هستند و باید کمکی به آن‌ها بشود و راهکاری قانونی پیدا شود.»
فرماندار در مورد راه‌حل این مشکل گفت: «ما ناچار هستیم تمکین کنیم به قانون و در چارچوب قانون کار کنیم تا هرج و مرج به وجود نیاید. امیدواریم بتوانیم این سکونت‌گاه‌های غیر مجاز را به روستا تبدیل کنیم و رسما خدمات بدهیم.»
فرماندار گراش در مورد این جلسه گفت: «هر چند جلسه مشترک شورا تامین با مدیران کل بود من اصرار داشتم که خود مردم هم باشند و بشنوند که مشکلات چیست. مسئولین وقت از سال ۷۹ جلوگیری نکردند و مشکلات تشدید شد. ما از سال ۹۲ برای خدمات‌رسانی جلوگیری کردیم ولی متاسفانه سال ۹۶ مجلس مصوبه‌ای داشت که خدمات داده شود که تشویقی برای سکونت‌گاه‌های غیر رسمی بود و در این مدت بیش از هزار مورد برق داده شده است.»
جمشیدی رییس اداره بنیاد مسکن گراش در تشریح روند ایجاد این سکونت‌گاه‌ها گفت: «در شروع شاید با نیت خیر برای افراد کم بضاعت بوده و الان شاهد بورس‌بازی زمین و هجوم معاملات غیرقانونی در این منطقه هستیم. ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴ تعداد قطعات محصور در این منطقه ۲۴ مورد بوده است. از دو سال پیش ساخت و ساز در منطقه سلطان‌آباد گسترش پیدا کرد. از دو سال پیش دو جلسه کمیته فنی و کارشناسی استان تشکیل شد. که در جلسه دوم تبرئه ۴۴ واحد تایید شد. در حال حاضر بر اساس عکس‌های هوایی ۵۰۶ مورد ساخت و ساز در این منطقه انجام شده است که هیچ کدام دارای پروانه نیستند.»
حسین‌زاده: یک کارگروه هفتگی موضوع را پیگیری کند
حسین‌زاده نماینده مردم در مجلس در پایان جلسه گفت: «درد دل‌ها را شنیدیم. کارگروهی تشکیل بدهید که به صورت هفتگی موضوع را پیگیری کنند. یک راهکار موقت اندیشیده شود و یک راهکار اصلی که پیگیری کنیم. شرایط اینجا خاص و حتی امنیتی شده است. موضوع از حد درد دل و صحبت مردم را شنیدن رد شده است. من احساس می‌کنم سنگ‌اندازی‌ها در همین مرکز شهرستان است. مردم هم باید همکاری کنند و این ساخت و سازها ادامه نداشته باشد. مردم هم حق دارند مسکن مهر ۶۰۰ میلیونی را چه کسی می‌تواند بخرد؟»
حسین‌زاده در مورد ادامه این روند هشدار داد: «اگر طبق قانون باید عمل کنیم خیلی از این‌ها باید تخریب بشود. ولی الان در فضا قرار گرفته‌ایم. آقای فرماندار باید از سلطان‌آبادها و محمدآبادی‌های بعدی جلوگیری شود. لطفا جلوگیری بشود از این دست کارها که اسم‌اش سرمایه گذاری است اما عملا دارند تیشه به ریشه مردم می‌زنند . چیزی جز دردسر و گرانی زمین ندارد. از تقسیم زمین‌ها و واگذاری‌های بعدی جلوگیری شود. خیلی از ساخت و سازها در سه سال اخیر بوده و می‌توانستید جلوگیری کنید.»
حسین‌زاده با اشاره به تاثیرات این فضا گفت: «طبیعی است منی که آب و برق و گاز و تلفن ندارم نیاییم پای صندوق، مشارکت ۱۷ درصد زیبنده این نظام نیست. یک جای کار می‌لنگد و من و شما مسئول هستیم. ما باید قدمی برداریم که مشکلی از مشکلات مردم را بر طرف کنیم.»
وضعیت را مشخص کنید تا مردم غیرقانونی و شبانه کار نکنند
این جلسه با حضور برخی از نمایندگان مردم در جلسه برگزار شد و آغاز جلسه این نمایندگان دقایقی صحبت کردند.
یونس حسین‌شیری به نمایندگی از مردم محمدآباد گفت: «ما از سال ۱۳۸۴ آنجا هستیم. چرا به نصف‌اش اجازه کار دادن و به نصف دیگر نمی‌دهند. گازرسانی به نصف باغ موسی انجام شده و نصف دیگرش نشد. برای جدول‌کشی، گاز، برق همه‌اش مشکل نداریم.»
رضا بدیع‌زادگان دیگر نماینده سلطان‌آباد و محمدآباد گفت: «از سال ۸۴ هر سری نمایندگان شهر یک بازدید می‌کنند و هیچ تاثیری ندارد. از سال ۹۶ گفته شد کسانی که قبل‌تر ساخته‌اند برق داده شود ولی با هزینه خود مردم برق را کشیدند و از دو ماه قبل برق‌دار شده‌ایم. کسی که آنجا زندگی می‌کند چون ضعیف است. با یک رشته سیم برق آنجا زندگی می‌کنیم. چون زمین توی گراش گراش است و مردم ندارند به آنجا رفته‌ایم.»
مهدی غلامی از اهالی باغ موسی گفت: «این منطقه چسبیده به محدوده و در زمان‌های گذشته در طرح هادی بوده و بعد از طرح جامع از محدوده خارج می‌شود و حتی بعضی از خانه‌ها مجوز ساخت دارند. آسفالت خود اهالی کشیده‌اند و برای گازرسانی عرض آسفالت کمتر شده است.»
محمد پاک‌سرشت به نمایندگی از اهالی شهرک آزادگان گفت: «این‌ها مناطق ۲۰ سال است وارد بافت شهری گراش شده است و بعد از ۲۰ سال یادمان افتاده قانونی یا غیرقانونی است. اینجا اگر قانونی است همه امکانات باید داده شود و اگر غیرقانونی است چرا اقدامی نشده است. یک استخوان لای زخم گذاشته شده است. سال ۹۶ یک مصوبه در مورد شهرک آزادگان داشته‌اند ولی چه کاری شده است؟ وضعیت را مشخص کنید تا مردم غیرقانونی و شبانه کار نکنند.»
مهروری: با افراد اصلی باید برخورد شود
حسین مهروری سرپرست شهرداری گراش در پاسخ گفت: «سال ۸۴ با سواستفاده یکی از اهالی به عنوان کار خیر شروع شد. آقای هنرور بهترین قسمت زمین را نگه داشت و بخشی از آن‌ها را به مردم مستضعف واگذار کرد. کوچه ۴ متری تعریف کرده‌اند وقتی اعتراض کردیم گفت این مردم ماشین‌شان کجا بود. کسی که با این دید وارد می‌شود نتیجه این می‌شود. ما آن زمان حکم قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخریب هم داشتیم ولی اجرا نشد. بعد از آن نوبت به سلطان‌آبادرسید، در حال حاضر خود آقای نیکنام دوباره دارد در یک نقطه دیگر زمین را تفکیک می‌کند. با افراد اصلی باید برخورد شود. اگر بحث مسکن است باید از طریق قانونی و راه و شهرسازی باشد. سال ۹۷ تا ۹۸ در کمیسیون حکم تخریب ۱۷ مورد داده شد ولی اجرا نشد. این راه حل نیست و نفرات شخصی در این منطقه دارند سواستفاده می‌کنند باید برخورد شود.»
مهروری در مورد چند مجوز شهرداری در این منطقه گفت: «این موضوع در باغ موسی نیست. صرفا یک کوچه، معروف کوچه دبیری بوده داده شد که بعد از طرح جامع خارج شده و بعد از آن مجوزی داده نشده است.»
به جز مشکلات شهر گراش با توجه به حضور مدیرکل بنیاد مسکن، موضوع شهرک‌های روستایی نیز در جلسه مطرح شد.
نماینده مردم فداغ در مورد شهرک غربی فداغ گفت: «زمین در شورای دوم واگذار شده است. در شورای سوم هم طرح آن تصویب و ۱۰ پروانه ساخت صادر شده است ولی گیر ما الان با امور اراضی است در حالی که اینجا زمین کشاورزی نیست. در حال حاضر مشکل تامین امکانات و آب و برق داریم.»
نماینده شورای خلیلی نیز از مشکلات خودگفت: «بعد از زلزله ۵.۷ ریشتری خلیلی، مدیرکل بنیاد وعده ۵۰ میلیون تومان وام و ۱۰ میلیون کمک بلاعوض دادند. وقتی چیزی نیست اگر قولی داده شود مردم روی آن قول حساب می‌کنند و باعث می‌شود مردم نسبت به مسئولان بدگمان شوند. مساله دیگر این که در فاز ۲ در مورد آب مشخص نیست که لوله‌کشی شبکه آب باید توسط اداره آب انجام شود یا بنیاد مسکن. ما نمی‌دانیم دادمان را کچا بزنیم.»
گراش تنها شهری که مشکل حاشیه نشینی دارد
سلمان مهرابی رییس پیشین راه و شهرسازی گراش گفت: «نیاز به مسکن در سه اصل قانون اساسی آمده است و وظیفه دولت این است که مسکن متناسب را برای شهروندان فراهم کند. وقت قانون‌گذار سندی را برای شهر آماده می‌کند، امکانات پیش‌بینی می‌شود. در وضع موجود در داخل شهر گراش زمین داریم و بر اساس سرانه تا سال ۱۴۱۰ هم زمین داریم. ما بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ قریب ۱۳ هزار واحد مسکونی داشتیم در حالی که ۱۰ هزار خانوار بیشتر نداریم. ما در حال حاضر سه هزار خانه خالی در گراش داریم. با این وجود از اواسط دهه هشتاد برخی از همشهریان اقدام به تفکیک زمین زارعی در حریم شهر کردند اگر دوستان به عقل مراجعه کنند هم مسئول کوتاهی کرده‌اند هم خود مردم کار غیرقانونی انجام دادند. قطعا به مردم شهرداری مراجعه کرده‌اند وشهرداری اعلام کرده که اینجا نباید ساخت و ساز بکنند و شهرداری هم در جلوگیری کوتاهی کرده است.»
مهرابی با اشاره به گسترش این ساخت و سازها گفت: «بیشترین ساخت و ساز و بیش از ۷۰ درصد ساخت و ساز در ۴ سال اخیر ساخته شده و در زمانی که طرح جامع و حریم مشخص بوده است و شهرداری تذکر لازم را داده‌اند»
مهندس مهرابی هم خواهان برخورد با تفکیک‌کنندگان زمین در این محدوده شد: «ما سه چهار تا سرشاخه بیشتر نداریم که این کار را انجام داده‌اند و باز هم انجام خواهند داد و تقاضا ما برخورد با این افراد است. این‌ها کار خیر نمی‌کند اگر کسی بخواهد کار خیر کند ما خودمان زمین واگذار می‌کنیم. کسی مانند حاج زینل زینلی کار خیر انجام می‌دهد که ۸۵ واحد ساخته بودند و در حال حاضر هم با واگذاری زمین در حال ساخت ۳۶ واحد هستند.»
مهرابی در مورد راه حل پیش‌نهادی گفت: «اگر ما تصمیمی بگیریم باید متولی مشخص شود و تمام محدوده‌ها تثبیت و مشخص شود و جلو ادامه ماجرا را بگیرند. دو سال پیش تصمیمی گرفته شد و از آن روز ۵۰ درصد ساخت و ساز انجام شده است. اگر قرار است کاری انجام شود در قالب روستا باشد.»
مدیر شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی لارستان گفت: «شهرداری و نظام مهندسی زحمت کشیدند تا آیین‌نامه ۲۸۰۰ را در شهر گراش اجرا شود و به خوبی اجرا شد اما الان نزدیک به ۵۰۰ واحد مسکونی غیر رسمی در گراش ساخته شده که اگر زلزله‌ای شش ریشتری باشد ما خیلی از شهروندان را به دلیل ساخت و ساز غیر فنی از دست می‌دهیم.»
مهندس مهرابی این مشکل را مختص گراش دانست: «گراش تنها شهر از ۲۳ شهر حوزه اداره کل است که مشکل حاشیه‌نشینی دارد. پس یک جای کار در شهر گراش دارد می‌لنگد.»
مهرابی در مورد پیش‌نهاد الحاق به شهر گراش گفت: «اگر قرار است اتفاق بیافتد باید از طریق شورای عالی باشد سه چهار سال طول می‌کشد و تجربه من این است که از این راه به نتیجه نمی‌رسیم یا کار سختی داریم.»
اول باید زمین‌ها تعیین تکلیف شود
باصری رییس اداره امور اراضی استان فارس که از شیراز به این جلسه آمده بود گفت: «اگر جایی منع و جلوگیری دارم در کنار آن جاهایی برای کمک به کشاورزان هم وجود دارد. زمین کشاورزی بستر تولید و اشتغال است و مسکن هم نیاز مردم است و باید با همدلی به هر دو هدف برسیم.»
باصری در مورد روند انجام کار گفت: «در حریم شهرها باید کار مشترکی بین امور اراضی و راه و شهرسازی است. با توجه به این که ساخت و سازها غیر قانونی است و اول باید در دادگاه تعیین تکلیف شود و بعد بیاید در اختیار ما که در کمیسیون تبصره ماده یک تصمیم‌گیری می‌شود.»
زمانی مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس نیز گفت: «این منطقه چون در حریم شهر است برای این که روستا بشود یا که الحاق شود در هر دو حالت باید برود شورای عالی مسکن و شهرسازی و دردسرهای خودش را دارد. اگر روستا تصویب شد ما هم خدمات می‌دهیم. قبل از تبدیل به روستا شدن باید وضعیت اراضی توسط امور اراضی مشخص شود. اول باید تعیین تکلیف زمین کشاورزی مشخص شود ما این مشکل را در روستاهای نزدیک به شهر شیراز هم داشته‌ایم.»
مدیرکل بنیاد مسکن در مورد مشکل خدمات‌دهی به این مناطق گفت: «وقتی مالک اولیه سهم خدماتی دولت و شهرداری را نمی‌دهد و زمین را تفکیک می‌کند قیمت زمین پایین‌تر می‌شود ولی بار سهم خدمات می‌افتد روی دوش خود مردم و شما شاکی می‌شوید.»
فرماندار گراش گفت: «یک خلاف قانونی صورت گرفته و روز اول باید تخریب می‌کردند به هر دلیلی که بوده این کار را نکردند الان از خود شما ساکنین توقع است که باید مرتبط پیگیری کنید گلایه من این است که پرونده‌ها از طرق مختلف یا با وکیل پیگیری کنید. نمایندگان مردم به ما قول دادند که ساخت و ساز جدید نباشد ولی ۴۰ تا خانه شده است ۴۰۰ خانه.»
جمشیدی رییس بنیاد مسکن در مورد قطعات ساخته شده در این منطقه گفت: «روزی که شروع کردیم به نقشه‌بردای ۴۴ تا قطعه بود بعد شد ۸۰ تا الان بر اساس نقشه ۵۰۶ قطعه شده است.»
مشخص شود چه کسی باید جلو ساخت و سازها را بگیرد
مهندس باقری‌فرد مدیرکل راه و شهرسازی لارستان گفت: «کاش این جلسات در هشت سال گذشته هم با حضور شورای تامین برگزار می‌شد تا کار به اینجا کشیده نمی‌شد. ما اصل کار را فراموش کرده‌ایم و می‌خواهیم با احساسات برخورد شود. مگر می‌شود در شهر گراش جلو چشم همه مسئولین این اتفاقات بیافتد و چشم‌مان را ببنیدم. همه ما در این قضیه به نوعی مقصر هستیم. اول باید تصمیم بگیریم با آن متخلفین اصلی می‌خواهیم چه کار کنیم؟ این‌ها باید به یک جایی وصل باشند. وقتی برخورد نمی‌شود نتیجه چیزی است که می‌بینیم.»
مدیرکل راه و شهرسازی لارستان در جمع بندی خود گفت: «یک با متخلفین اصلی برخورد شود و دوم این که مشخص شود چه کسی باید جلو ساخت و سازهای آینده را بگیرد؟ اگر این کار نشود هر تصمیمی بگیریم باعث تشویق ساخت و ساز غیر مجاز می‌شود.»
باقری‌فرد گفت: «پیش‌نهاد من این است حتی در مکاتبات رسمی هم از عنوان محمدآباد و سلطان آباد استفاده نشود هم تبعات حقوقی دارد هم انگار داریم از این متخلفین تقدیر می‌کنیم.»
نظر نهایی اداره کل راه و شهرسازی این بود: «بهترین و سهل‌الوصول‌ترین راه این است که برای این سکونتگاه کد آبادی بگیریم و به عنوان روستای در حریم شهر گراش تصویب کنیم. محدوده این سکونتگاه غیر رسمی بسته است و حریم ندارد یعنی فردا نمی‌توانند محدوده را افزایش دهند این شرط وجود دارد. در بحث الحاق به شهر نمی‌توانیم وارد شویم و ما با موقعیت روستایی محدوده شده در حریم شهر موافق هستیم. ساخت سازهای در مسیر مسیل‌ها هم ولی باید دقت شود.»
مدیرکل راه و شهرسازی در مورد شهرک آزادگان گفت: «شهرداری وقت طرح تفکیکی خوبی تهیه کرده است. ۲۲۰ قطعه زمین مسکونی در شهرک آزادگان داریم برای ۱۸۶ قطعه تشکیل پرونده دادیم . ۶۵ قطعه ساخته شده است و ۱۲۱ قطعه ساخته نشده است. ۱۱ قطعه در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند ولی همین هم تایید نشد. در سال ۹۶ قرار گذاشتیم در شهرک آزادگان ما قرار گذشتیم طرح دعوی نکنیم ولی ساخت و ساز جدید نداشته باشیم ولی وقتی حکم دادگاه داده شد ما نمی‌توانیم متوقف کنیم و باید تعیین تکلیف کنیم.»
مدیر کل در مورد گام بعدی در مورد شهرک آزادگان گفت «مقرر شد در شورای تامین شهرستان مصوبه‌ای را بگذارنند که بر اساس آن بتوانیم پیگیری کنیم. نکته مهم است که در شهرک آزادگان صدور پروانه ساختمانی، صدور پایان کار و اخد عوارض دلیل بر مالکیت نیست و شما مشکل مالکیت دارید و نیاز است در شورای تامین مصوبه‌ای داشته باشید که ما پیگیری کنیم. ما کنار شما هستیم تا مشکل را حل کنیم ولی گیر قانونی وجود دارد.»
رییس دادگاه: این وضعیت نتیجه عملکرد ضعیف ادارت وقت است
روان‌بین رییس دادگستری گراش گفت: «من عامیانه صحبت می‌کنیم که همه بفهمند. ما به گذشته کار نداریم ولی گذشته است که با ما کار دارد. امروز ۱۴۶ فقره پرونده از امور اراضی وارد دادگستری شده است که این حاصل عملکرد گذشته است. آیا راضی می‌شوید از این تعداد با توجه به شرایط مثلا ۱۴ مورد تخریب شود؟ آیا در این شرایط اقتصادی و نارضایتی می‌توان این احکام را اجرا کرد؟»
روان‌بین خواهان اقدام امور اراضی در مرحله تفکیک و قبل از شروع ساخت و ساز شد: «شروع به قطعه‌بندی و شروع به ساخت و ساز هم تغییر کاربری غیر مجاز است. اگر فردی شروع به قطعه‌بندی کرد نیازی به حکم دادگاه ندارد و خود امور اراضی جهادکشاورزی باید با این فرد مقابله کند در حالی که این اتفاق نیافتاده است. این عملکرد ضعیف ادارات وقت باعث شده است که با این شرایط روبه‌رو شویم خود دادگستری که پرونده‌زایی نمی‌کند. ادارات یک همت کنند و با مرکز مکاتبه کنند تا اراضی با شکل مناسب در اختیار مردم قرار گیرد و کار ما در دادگستری این باشد که با افراد سودجو و منفعت‌طلب برخورد کنیم و نه با افراد مستضعف»
رییس دادگستری گفت: «در مورد اراضی راه و شهرسازی ۳۸ پرونده حکم قطعی و آماده اجرا داریم ولی به دلیل شرایط از اجرای حکم خودداری شده است. این یک بحث اجرایی است و من مجری قانون هستم ما خوشبختانه در این مدت سرپناه کسی را خراب نکرده‌ایم و شرایط مردم را درک کرده‌ایم ولی این واقعا راه‌گشا نیست. مساله دوم بحث قانون‌گذاری که از نماینده می‌خواهیم که در بحث تفسیر، الحاق کمک کنند و در مجلس مطرح شود.»
فرماندار: شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شود
فرماندار در مورد خروجی جلسه گفت: «کاری که از اساس اشتباه است و مغایر قانون است باید در استان یا مرکز تصمیم‌گیری شود. اگر قرار به اجرای قانون باشد که باید تخریب می‌کردیم.»
فرماندار خواهان جلوگیری از ادامه ساخت و سازها شد و گفت: «برای جلوگیری در حریم شهر شهرداری موارد را به کمیسیون ماده ۱۰۰ بیاورد. خواهش ما این است شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شود و با افرادی که این مشکلاتی را به وجود آوردند برخورد شود.»
فرماندار گراش در بخش پایانی در مورد نتیجه جلسه گفت: «۴۴ مورد تثبت شده را به استان می‌فرستیم تا بتوانیم به این‌ها خدمات بیشتری برسانیم و برای بقیه هم تقاضا داریم حکم قضایی صادر شود و با رافت اسلامی مشکل آن‌ها هم حل شود. کارگروه پیش‌نهادی نماینده را هم تشکیل می‌دهیم.»
