هفت‌برکه – گریشنا: نتایج نظرسنجی‌های گریشنا نشان می‌دهد که بیشتر شهروندان خواهان انحلال شورای پنجم هستند. اما نارضایتی از عملکرد شورای شهر، مختص شورای پنجم نیست و اکثریت مطلق شهروندان از عملکرد هیچ‌کدام از دوره‌های شورای شهر راضی نیستند.
به گزارش گریشنا، چالش‌های شورای پنجم شهر گراش از همان نخستین جلسه آغاز شد و در سال سوم فعالیت، تنها دو یا سه جلسه شورای شهر گراش تشکیل شده است. ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ در حالی که پنج ماه از آخرین جلسه شورا می‌گذشت، به مناسبت روز شوراها، گریشنا در دو نظرسنجی تلگرامی از مخاطبان خود در مورد سرنوشت شورای شهر گراش پرسید.
هر چند نظرسنجی‌های اینترنتی به دلیل ضعف‌های علمی خود نمی‌تواند دقت بالایی داشته باشد، اما می‌تواند رویکرد کلی شرکت‌کنندگان را به موضوعات نشان دهد. از این رو این نظرسنجی همراه با تحلیل سردبیران گریشنا منتشر می‌شود.
این نظرسنجی نشان داد که موافقان انحلال شورا تقریبا دو برابر موافقان ادامه‌ی حیات شورا هستند. شهروندان نقش حسنی و باقرزاده، دو رییس شورای پنجم، را در بن‌بست شورای پنجم بیش از دیگران می‌دانند. اما مساله‌ی مهمتر این است که تقریبا از هر سه نفر، فقط یک نفر خبرهای شورا را دنبال می‌کند و ۶۰ تا ۷۰ درصد شهروندان از تحولات شورای شهر بی‌اطلاع هستند و تقریبا همین حدود نیز از عملکردِ همه‌ی ادوارِ شورا ناراضی هستند.
این نتایج با تحلیل چندین نظرسنجی گریشنا در مورد شورای شهر گراش به دست آمده است. هر چند با امکانات بیشتر، بهتر می‌توان دیدگاه‌های شهروندان را به دست آورد و بر اساس آن برای شهر گراش برنامه‌ریزی کرد.
موافقان انحلال بیشتر از مخالفان
در سوال اول نظرسنجی روز شورا سال ۹۹ پرسیده شد: «آیا فعالیت شورای شهر گراش باید ادامه پیدا کند؟»
از هر سه نفر که این سوال را در تلگرام دیده بودند، یک نفر در این نظرسنجی شرکت کرده بود و در نهایت ۴۹۲ نفر به این پرسش پاسخ داده بودند.
۴۹ درصد، یعنی نزدیک به نیمی از افراد، موافق ادامه فعالیت شورا نیستند. ۲۴ درصد، یعنی یک نفر از هر پنج نفر، معتقدند شورا باید به فعالیت خود ادامه بدهد؛ و ۲۷ درصد نیز گفته‌اند نظری ندارند. به این تعداد می‌توان ۹۷۳ نفری را که از کنار این نظرسنجی گذشته‌اند نیز اضافه کرد.
در نتیجه‌گیری باید گفت: در میان کسانی که اخبار شورای شهر گراش را دنبال می‌کنند، موافقان تداوم شورای شهر نصف مخالفان هستند و افراد بیشتری معتقدند شورا در شرایط فعلی بهتر است منحل شود. البته باید تاکید کرد این فقط یک نظر است و سیر تحولات به مرحله‌ای رسیده است که قانون مشخص خواهد کرد که آیا شورا ادامه پیدا می‌کند یا نه.
باقرزاده و حسنی، مقصران بن‌بست شورا
در ۳۱ ماه فعالیت شورای پنجم، تحولات بسیاری در شورا رخ داد. برخی از افراد استعفاهای پیاپی را عامل فلج شدن شورای شهر می‌دانند و عده‌ای دیگر عملکرد سایر اعضا را دلیل این موج استعفا دانسته‌اند و به اعضای مستعفی حق می‌دهند. عملکرد عوامل خارج از شورا، همانند نهادهای نظارتی، نیز می‌تواند از عوامل موثر باشد.
در سوال دوم نظرسنجی روز شورا، نقش ۸ عضو منتخب شورای شهر در وضعیت فعلی آن پرسیده شد. در این نظرسنجی، شهروندان می‌توانستند چند گزینه را به عنوان مقصر اصلی معرفی کنند. البته قابل ذکر است که این نظرسنجی زمانی انجام شد که هنوز محمد ناصری قصد خود را برای بازگشت به شورا اعلام نکرده بود.
علی‌اصغر حسنی، رییس سال اول و دوم، با ۵۲ درصد؛ و اکبر باقرزاده، رییس سال سوم، با ۵۵ درصد با اختلاف زیاد بالاتر از بقیه قرار دارند. نقش مصطفی خورشیدی، حبیب‌الله مهرابی، فوزیه ناصری، مرتضی فتحی، عبدالرضا هرمزی و محمد ناصری به نسبت کمتر است. فقط ۸ درصد از شرکت‌کنندگان، هیچ‌کدام از اعضا را در وضع به وجود آمده مقصر نمی‌دانند، و ۹ درصد نیز سایر عوامل را مهمتر از اعضای شورا دیده‌اند.
۳۷۸ نفر، یعنی ۲۶ درصد مخاطبان کانال تلگرام گریشنا، در این نظرسنجی شرکت کردند.
در نتیجه‌گیری باید گفت: شهروندان به نوعی دلایل استعفاکنندگان را پذیرفته‌اند و عدم مدیریت روسای شورا را دلیل اصلی در بن‌بست شورای شهر می‌دانند. سایر عوامل نیز در نظر مردم تاثیر چندانی نداشته است و آنچه رخ داد، حاصل تحولات داخلی شورای شهر و عدم تعامل بین خود اعضا بوده است.
مردم موافق استعفا نبودند
نظرسنجی اردیبهشت ۹۹ نشان داد که مردم نقش اعضای مستعفی را در بن‌بست شورای شهر زیاد نمی‌دانند. با این وجود، نظرسنجیِ دو سال پیش گریشنا نشان می‌دهد استعفا مورد رضایت شهروندان نبوده است.
مهرماه ۱۳۹۶ بعد از استعفای حبیب‌الله مهرابی و عبدالرضا هرمزی از شورای شهر، گریشنا یک نظرسنجی تلگرامی انجام داد. ۴۴۱ نفر در این نظرسنجی شرکت کردند و ۵۰ درصد آنان استعفای مهرابی و هرمزی را اقدامی درست نمی‌دانستند. ۲۹ درصد با این اقدام موافق بودند و ۲۱ درصد اعلام کردند در این موضوع نظری ندارند.
با کنار هم قرار دادن این دو نظرسنجی، می‌توان نتیجه گرفت: بیشتر شهروندان با استعفا موافق نبودند، اما پس از استعفا، اقدام انجام شده را قبول کرده‌اند.
مردم از شورای شهر بی‌خبرند
برگزاری نظرسنجی‌های تلگرامی این سوال را پیش آورد که آیا واقعا این نظر مردم است؟ مهرماه ۱۳۹۶ در ادامه نظرسنجی تلگرامی، گریشنا یک نظرسنجی تلفنی نیز برگزار کرد. این نظرسنجی نتایج جالب دیگری داشت.
در این نظرسنجی با ۶۵۰ تلفن ثابت شهر گراش تماس گرفته شد و در نهایت ۲۰۷ نفر به دو سوال گریشنا پاسخ دادند.
قبل از سوال اصلی در مورد موافقت یا مخالفت با استعفای اعضای شورای شهر، از شهروندان پرسیده شد که آیا آنان از استعفای اعضای شورای شهر مطلع هستند؟
۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که از این استعفا مطلع نیستند. نکته جالب دیگر این بود که این عدم اطلاع در میان زنان ۷۸ درصد بود و از هر پنج زن فقط یک نفر این خبر مهم را شنیده بود. در میان مردان، ۵۱ درصد از این خبر بی‌اطلاع بودند. از قبل هم قابل پیش‌بینی بود که مردان بیش از زنان مسائل سیاسی و اجتماعی را دنبال می‌کنند، اما این که اکثریت مطلق شهروندانِ زن و مرد از مسائل شهری مطلع نباشند، می‌تواند در تحلیل رفتار عمومی مورد توجه قرار گیرد، زیرا این طیف ممکن است با کوچک‌ترین مسائل، تغییر رویکرد دهند.
از ۶۲ نفری که اعلام کردند که این خبر را شنیده‌اند نیز ۳۰ نفر، یعنی نزدیک به نیمی از افراد، اعلام کردند در مورد استعفا از شورا نظری ندارند. در میان افرادی باقی‌مانده، آمار با آمار تلگرام تطابق داشت و مخالفان استعفا دو برابر موافقان بود.
در نهایت از ۲۰۶ نفر شرکت‌کننده در نظرسنجی، فقط ۳۱ نفر، معادل ۱۵ درصد، در مورد مسائل شورای شهر اظهار نظر کردند. مهمتر از هر نظری که این ۱۵ درصد دارند، باید به آن ۸۵ درصدی که یا بی‌خبر هستند و یا نظری ندارند توجه کرد، که نظر و رای آنان می‌تواند سرنوشت شهر را تغییر دهد.
زنگ خطر: بی‌تفاوتی سیاسی و نارضایتی
شاید این نتیجه‌گیری غیر علمی و تعمیمِ بیش از حد باشد اما نتایج این چهار نظرسنجی را می‌توان در کنار دیگر نظرسنجی‌ها قرار داد تا بتوان نارضایتی عمومی از عملکرد نهادها و ادارات را درک کرد.
در نظرسنجی روز شورا در اردیبهشت ۹۸ این نارضایتی به خوبی نمایان است. ۴۶ درصد افراد به شورای پنجم نمره صفر دادند، یعنی نارضایتی مطلق، و تنها ۱۲ درصد به این شورا نمره قبولی دادند. این نارضایتی البته مختصِ شورای پنجم نیست. در سوال دیگری، از مردم پرسیدیم عملکرد کدام دوره شورای شهر را بهتر می‌دانند و در پاسخ، ۶۰ درصد افراد اعلام کردند: «از هیچ دوره رضایت ندارم.» ۶۰ درصد آمار بسیار بالایی از نظر نارضایتی است که می‌تواند باعث هرگونه رفتار اجتماعی پرخطر شود.
البته در میان دوره‌های شورای شهر، دوره پنجم عملکرد ضعیف‌تری دارد و همچنان مردم کمترین رضایت را از این دوره شورای شهر گراش دارند.
همین سوال پیش از انتخابات شورای شهر پنجم نیز از مردم پرسیده شد. در آن زمان نیز با وجود رضایت ۲۵ درصد افراد از شورای چهارم، نکته مهم این بود که ۵۶ درصد افراد از هیچ کدام از دوره‌های شورای شهر رضایت نداشتند. شاید بتوان گفت که عملکرد شورای پنجم باعث شد که رضایت از شورای چهارم نیز کاهش پیدا کند و از ۲۵ درصد در پایان شورا در سال ۹۶ به ۱۶ درصد در سال ۹۸ برسد.
شاید گفته شود این نارضایتی فقط مربوط به شورای شهر است. اما باید به موضوع نارضایتی عمیق‌تر توجه کرد. شهریور ۹۶ در نظرسنجی علمکرد فرمانداران، ۷۱ درصد مردم اعلام کردند از عملکرد هیچ‌کدام از سه فرماندار گراش در ۱۰ سال گذشته رضایت ندارند. به نظر می‌رسد این نظرسنجی در مورد هر کدام از ادارات دیگر نیز انجام شود، به نتایج مشابهی خواهد رسید.
تحلیل یک انتخاب، تحلیل یک رفتار
اکنون شاید بهتر بتوان آرای مردم در انتخابات شورای پنجم را درک کرد. وقتی ۶۰ درصد افراد مطلقا ناراضی هستند، کسانی که صدای اعتراض باشند، بهتر می‌توانند نظر آنان را جلب کنند. مصطفی خورشیدی و فوزیه ناصری کسانی بودند که در انتخابات اردیبهشت ۹۶ صدای اعتراض بلندتری داشتند و توانستند بر این موج به شورای شهر راه پیدا کنند. اما این صدای نارضایتی که به نمایندگی به شورای شهر رفتند، در نهایت به بن‌بست خوردند تا نه تنها نارضایتی کاهش پیدا نکند، بلکه شورای پنجم سطح نارضایتی عمومی را باز هم بالاتر ببرد.
نارضایتی متراکم شده باعث می‌شود که منتخبین مردم و حتی مسئولین دیگر ادارات ترجیح بدهند که به جای پاسخگو بودن، در جایگاه منتقد قرار بگیرند زیرا انتقاد و اعتراض، آنان را در سمت مردم نشان می‌دهد.
بارها این ایده مطرح شده که برای ترمیم شکاف میان مردم و مسئولین، عملکرد ادارات، نهادها و دولت گزارش شود. اما در وضعیت فعلی و نارضایتی فراگیر، به نظر نمی‌رسد این راه حل جوابگو باشد. بخشی از نظرات خشمگینانه‌ی مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش به این گزارش عملکردها و مقایسه آن با شرایط موجود است. شاید راه بهتر این باشد که پیوندهای مردم با ادارات و نهادها بیشتر شود و گروه‌های واسطه مانند سمن‌ها و رسانه‌ها فعال‌تر عمل کنند.
راه حل کاهش نارضایتی، صدای بلندتر یا همصدا شدن با نارضایتی نیست بلکه یافتن راهی برای بهتر شنیدن است. صدای مردم را بشنویم.