هفت‌برکه – گریشنا: فوزیه ناصری، عضو شورای اسلامی شهر گراش که بیش از چهار ماه پیش استعفا کرده است، نامه‌ای در پاسخ به انتقاد گریشنا در مقاله‌ی «مرور۹۸: شورای همچنان پادرهوا» (اینجا) برای انتشار ارسال کرده است. در مقاله‌ی گریشنا، از سکوت ناصری به عنوان یکی از عواملی که در به وجود آمدن وضعیت کنونی نقش دارد یاد شده بود.
اما ناصری در جواب این انتقاد نوشته است: «بنده پس از استعفا سکوت کردم تا نهادهای بالادستی و نظارتی به وظیفه خود عمل نمایند اما با توجه به سهل‌انگاری این نهادها نیاز به صحبت کردن با مردم و شفاف سازی بود.» او در ادامه وعده داده است: «با پایان شیوع کرونا و عادی شدن شرایط جامعه با ارائه مستندات کافی و لازم، نسبت به شفاف‌سازی برخی موارد و بیان ادله خود را به جهت استعغا از شورا اقدام نمایم.» او پس از دعوت مصطفی خورشیدی به بیان صادقانه و شفاف مسائل شورا، تاکید کرده است: «آخرین فرصت برای تشکیل جلسه رسمی شورای شهر تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ بوده است و اکنون رسانه‌ها درباره شورایی با مردم و مخاطبانشان سخن می‌گویند که بر اساس قانون هیچ جایگاه قانونی ندارد.»
متن کامل نامه فوزیه ناصری را در ادامه می‌خوانید.
سردبیر محترم سایت خبری گریشنا
با سلام و احترام
ضمن عرض تبریک سال نو خدمت شما و همه همشهریان ارجمند و آرزوی سلامتی برای همه مردم میهن عزیزمان در این روزها که بیماری کرونا شرایط کشور را سخت نموده است.
اینجانب ضمن تشکر از شما بابت صداقت در رفتار رسانه‌ای خود و اینکه صدای مردم در دفاع از قانون و حقوق عامه همشهریان هستید لازم دانستم که توضیحاتی خدمت مردم عزیز و خوانندگان محترم گریشنا ارائه نمایم.
قبل از استعفا از عضویت در شورای شهر مکاتباتی با نهادهای نظارتی داشتم و پس ازآن قریب به ۴ ماه است که استعفای بنده از شورای پنجم تقدیم فرمانداری شهرستان گراش گردیده است و بعد از استعفا در هیچ جلسه رسمی شورا شرکت نداشته‌ام و بر اساس قانون در صورت عدم حضور بنده در جلسات، شورای شهر نمی تواند هیچگونه مصوبه ای را تصویب و اعلام نماید که بدیهی است نهادهای نظارتی با اشراف به این موضوع موظف هستند اقدامات نظارتی خود را انجام دهند.
در مقاله شما نکته ای در خصوص بنده ذکر شده بود که لازم دانستم در اینجا پاسخ دهم. «شورا یک عضو مستعفی دارد که بعد از ماهها درگیری با اعضای دیگر شورا بالاخره استعفایش را نوشت ؛ ولی هنوز معلوم نیست چرا درگیر شد و چرا استعفا داد.» (اینجا)
با توجه به اینکه چندین بار با رسانه های شهر از جمله گریشنا مصاحبه هایی داشتم ولی از انتشار آن جلوگیری نمودم تا شاید رویه شورای شهر نسبت به عموم مردم تغییر کند و بصورت شفاف رفتار نمایند که متاسفانه اینگونه نشد و از زمان استعفای من تاکنون سیل اتفاقات خلاف قانون پی‌درپی شرایط جامعه و اوضاع شهر را ملتهب نموده و این اتفاقات همچنان نیز ادامه دارد. در شرایطی بنده پس از استعفا سکوت کردم تا نهادهای بالادستی و نظارتی به وظیفه خود عمل نمایند اما با توجه به سهل‌انگاری این نهادها نیاز به صحبت کردن با مردم و شفاف‌سازی بود که با توجه به در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی سکوت نمودم تا به همبستگی و وحدت شهر خدشه‌ای وارد نکرده باشم و بهانه‌ای برای سودجویان فراهم نشود، به حمدالله نتیجه این انتخابات خواست همه مردم را برآورده ساخت اما بلافاصله با شیوع بیماری کرونا باز هم کام مردم ما تلخ و زندگی این عزیزان با مشقت فراوان همراه شد و مجالی مناسب برای صحبت بی‌پرده و شفاف با همشهریان عزیز که حق دارند از اقدامات و مواضع نماینده خود در شورای شهر مطلع باشند تاکنون فراهم نشده و از این بابت نتوانستم دلایل استعفای خود را با ارائه مستندات بیان نمایم. همینجا خدمت مردم شریف گراش عرض می کنم، میثاق ما با قانون عهدی ناگسستنی است و قطعاً شورای شهر باید منافع عامه مردم را تامین کند و نه یک طیف خاص که مردم آنها را کامل می شناسند.
مردم حق دارند که بدانند در شورای اسلامی که تنها نهاد مردمی در شهر هست چه گذشته و چرا فوزیه ناصری نماینده مردم در تلاش برای دفاع از حق و حقوق ضایع شده مردم است؟ این وعده را به مردم می دهم با پایان شیوع کرونا و عادی شدن شرایط جامعه با ارائه مستندات کافی و لازم، نسبت به شفاف سازی برخی موارد و بیان ادله خود را به جهت استعغا از شورا اقدام نمایم.
همچنین از جانب شما مردم عزیز از دیگر عضو محترم شورا جناب آقای خورشیدی که بالاترین رای را نیز در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر کسب نموده و نماینده مردم شریف گراش در شورای شهر میباشند تقاضا دارم آنچه که حق است را برای این مردم بیان نمایند چون صداقت و شفافیت در برابر قانون برای همه ما فصل الخطاب است و کلیه نهادها و ارگان‌های مربوطه را به پایبندی به آن فرا می‌خوانم.
در پایان خوب است به این نکته توجه کنیم که آخرین فرصت برای تشکیل جلسه رسمی شورای شهر تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ بوده است و اکنون رسانه‌ها درباره شورایی با مردم و مخاطبانشان سخن می‌گویند که بر اساس قانون هیچ جایگاه قانونی ندارد.
باتشکر
فوزیه ناصری