هفت‌برکه – مسعود غفوری: گذشته از این که چقدر به هر کدام از اعضای شورای پنجم اعتقاد و اعتماد داریم، باید بپذیریم که این شورا اکنون در وضعیت نامطلوبی از نظر قانونی و امکان فساد و سوء استفاده قرار دارد. هر جایی که قانون معطل مانده باشد، این احتمال خطا بیشتر می‌شود و در شورای شهر گراش ماه‌هاست که قوانین نظارتی تعطیل شده است. طرح این به موضوع به معنی وجود سوء استفاده نیست، بلکه زنگ خطر یک احتمال است که بر اساس مسئولیت رسانه‌ای، بارها در سال ۱۳۹۸ به صدا در آورده‌ایم.
بعد از استعفای فوزیه ناصری از عضویت در شورا در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸، شورای شهر یک مهلت سه‌ماهه برای تشکیل جلسه داشت و در غیر این صورت، به لحاظ قانونی منحل می‌شد. بدین ترتیب، از ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ تاکنون، شورای شهر به لحاظ قانونی موجودیت ندارد؛ هرچند ماه‌ها پیش از این نیز این شورا عملا وجود نداشت، و جلسات آن به خاطر به حد نصاب نرسیدن اعضای حاضر، تشکیل نمی‌شد. حتی پیش از استعفای ناصری نیز این وضعیت پادرهوا برای شورا وجود داشت، تا هر زمان سخنی از شورای شهر پیش می‌آمد، اولین سوالی که به ذهن خطور می‌کرد این باشد: «مگر شورا هنوز هست؟»
شورا نیست، ولی اعضایش هستند. جلسات شورای شهر عملا تشکیل نمی‌شود، اما شورا یک رییس دارد که وقت زیادی را در ساختمان شورای شهر، بغل گوش شهردار، صرف می‌کند، و کار اصلی خود را رسیدگی به درخواست‌های مراجعه‌کنندگان به دلیل عدم حضور دیگر اعضا می‌داند. شورا یک نایب رییس هم دارد که وقت زیادی را خارج از گراش و به گفته‌ی دیگر اعضای شورا، «برای انجام ماموریت و کارهای شورا» صرف می‌کند (+)، اما تاکنون حتی یک سطر گزارش از این کارها و ماموریت‌ها منتشر نشده است. شورا یک عضو مستعفی دارد که بعد از ماه‌ها درگیری با اعضای دیگر شورا، بالاخره استعفایش را نوشت؛ ولی هنوز معلوم نیست چرا درگیر شد و چرا استعفا داد. شورا یک عضو ناراضی هم دارد که دوست دارد روابط را مدیریت کند، اما به نظر می‌رسد بیش از پیش از دایره تصمیم‌گیری‌های اصلی کنار گذاشته شده است.
مروری بر اخبار و گزارش‌هایی که از وضعیت شورا در یک سال گذشته در سایت گریشنا منتشر شد، زمین‌گیر و فشل بودن شورا را به خوبی نشان می‌دهد: زنجیره‌ی استعفا در شورای شهر گراش (درباره خبر استعفای دکتر فتحی و ابراهیم خداشناس، ۸ خرداد ۹۸)؛ استعفابازی در شورا: خورشیدی استعفا داد، شورا نپذیرفت (۱۲ خرداد ۹۸)؛ شطرنج استعفا در وضعیت آچمز (درباره بلاتکلیف ماندن استعفای دکتر فتحی، ۲۰ خرداد ۹۸)؛ دکتر فتحی هم از شورا رفت / محمد ناصری به شورا می‌آید؟ (۲۹ خرداد ۹۸، در نهایت ناصری نیامد)؛ شورای ژنرال‌ها و هراس از شلیک آخر (درباره‌ی وضعیت بلاتکلیف شورا و قبول نکردن مسئولیت انحلال شورا از طرف هیچکس، ۱۲ مرداد ۹۸)؛ از درون و بیرون زیر فشار سنگین بوده‌ایم (نشست خبری شورا با خبرنگاران در ۲۲ مرداد ۹۸)؛ باقرزاده برنده‌ی تساوی ۲-۲ در شورا (درباره جرقه خوردن دور جدیدی از اختلافات به خاطر رییس نشدن خورشیدی، ۶ شهریور ۹۸)؛ جلسه شورای شهر باز هم تشکیل نشد (به خاطر عدم حضور ناصری بعد از انتخابات هیات رییسه سال سوم، ۲۱ شهریور ۹۸)؛ باقرزاده: برای ماندن شورا، از ریاست استعفا می‌دهم (۲۳ شهریور ۹۸)؛ شرط روی شرط: آیا شورا می‌ماند؟ (درباره‌ی شروط ناصری برای برگشتن به شورا، ۳۱ شهریور ۹۸)؛ فوزیه ناصری سرانجام استعفا داد / شورا منحل می‌شود؟ (۲۰ آذر ۹۸)؛ یک ماه بعد از استعفا: شورا در کما (۱۹ دی ۹۸).
در مقاله‌ای که اوایل خرداد ۱۳۹۸ با تیتر «چرا نباید شورا منحل شود؟» در گریشنا منتشر شد (اینجا)، موضع رسانه‌های هفت‌برکه در مورد شورای شهر روشن شده بود. دفاع این مقاله از عدم انحلال شورا بر دو پایه‌ی اصلی استوار بود: ضربه ندیدن یکی از نهادها و نمودهای دموکراتیک در شهر؛ و فرا خواندن امکانات و سازوکارهای قانونی برای بازرسی و تصحیح روندهای اشتباه شورا. اکنون بعد از ۱۰ ماه از آن مقاله و با مرگ طبیعی شورا، وقت آن است که به بازخوانی این دو مساله‌ی اصلی بپردازیم.
این شورا نه تنها نتوانست وکالت مردم شهر به عنوان یک نهاد دموکراتیک را به دوش بکشد، بلکه به طوری بی‌سابقه از روندهای اجتماعی و سیاسی شهر عقب ماند. شورای پنجم نه در ارتباط با سمن‌ها موفقیت خاصی کسب کرد، و نه در ارتباط با رسانه‌ها راهبرد خاصی داشت. در مهم‌ترین برهه‌ی سیاسی شهر، یعنی در انتخابات مجلس ۱۳۹۸، وقتی مردمِ شهر به یاری جوانان یک نماینده به مجلس فرستادند، شوراییان درگیر اختلافات داخلی خودشان بودند. آیا کسی پرسید که نقش علی‌اصغر حسنی، نایب رییس شورا و تنها نماینده‌ی ادوار مجلس از گراش، در این پیروزی چه بود و چه می‌توانست باشد؟ اصلا آیا کسی انتظار کار مثبتی از شورا داشت؟ لازم است که در آینده نقش نهاد شورای شهر (و نه هر کدام از اعضای شورا) را در این زمینه بیشتر باز کنیم.
از طرفی دیگر، هنوز هم باید پرسید که نهادهای بالادستی (از فرمانداری و دفتر امام جمعه گرفته تا استانداری و دادگستری) در بازرسی و تصحیح اشتباهات احتمالی شورا چه نمره‌ای می‌گیرند؟ و هنوز هم این سوالات هیچ جوابی نگرفته‌اند: «آیا بهتر نیست به جای انحلال شورا، تخلف‌های احتمالی اعضای شورا را یک‌به‌یک برای افکار عمومی باز کنیم تا در برابر جامعه مجبور به پاسخگویی و جبران باشند؟ آیا انحلال شورا می‌تواند سوء استفاده‌های احتمالی از منابعی که به موکلان (شهروندان گراش) تعلق داشته‌اند، جبران کند؟» اگر فردا خبر انحلال شورا منتشر شود، آیا هیچوقت معلوم می‌شود که چه اتفاقات و تخلفات احتمالی در آن صورت گرفت؟ آیا هیچکدام از اعضای شورای شهر (چه آنها که هستند و چه آنها که استعفا دادند) دستِ کم مسئولیت خودشان را در این زمینه می‌پذیرند؟
کاش جوابِ این سوالات «نه» بود. اکنون اگر از هر کدام از اعضای شورا بپرسید «شما چه کردید؟»، با جدیت و اعتماد به نفس بالا از عملکرد خودشان و شورای شهر دفاع می‌کنند. رییس شورا کارنامه‌ی شورا به ویژه در زمینه عمرانی را درخشان می‌داند؛ و عضو دیگر شورا بارها اعلام کرده که به ۸۵ درصد وعده‌هایش عمل کرده است. عضو مستعفی شورا افتخار می‌کند در مقابل تخلفات ایستادگی کرده است؛ و نایب رییس شورا هم خودش را فراتر از پاسخ به این پرسش‌ها می‌داند و ترجیح می‌دهد وکیلانش را مامور شکایت کند (+).
پاسخ بیشتر اعضای شورای شهر به منتقدان، ارجاع به عملکرد عمرانی شهرداری، بخصوص آسفالت معابر است و از کنار مسائل اساسی دیگر به راحتی می‌گذرند. انگار فقط ما هستیم که وقتی خبرها را مرور می‌کنیم، می‌بینیم از ۸ خرداد ۹۸ تا همین الآن، شورا درگیر استعفاهای پی‌درپی و کشمکش بر سر ریاست بوده و فرصتی برای نفس کشیدن نداشته است. این همان وضعیت خطرناکی است که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد؛ چه برای اکنون و چه برای آینده؛ چه آینده‌ی نزدیک، و چه انتخابات شورای آینده.
مساله اساسی شورای پنجم از همان ابتدا کم‌توجهی به قانون بود و این رویکرد با بی‌توجهی نهادهای نظارتی، در نهایت نه تنها شورا را به انحلال کشاند بلکه اعتماد عمومی به نهاد قانون به عنوان یک میثاق اجتماعی را خدشه‌دار کرد. شورا باید بماند، اما ماندن قانون مهمتر از ماندن شوراست.
