هفت‌برکه: جمعی از مردم شهر و روستاهای گراش امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در فرمانداری گراش جمع شدند تا اعتراضشان را به عملکرد اداره اوقاف گراش در واگذاری زمین اطراف برکه‌ها به فرماندار اعلام کنند. یعقوب میرزایی قیری، فرماندار گراش، نیز ضمن تشکر از حضور ایشان، اعلام کرد از ماه‌ها پیش با جدیت این مساله را پیگیری می‌کند و در هفته‌های آینده نیز تلاشش را برای حضور مدیران کل سه اداره‌ی اوقاف، منابع طبیعی، و ثبت اسناد استان در گراش و پاسخگو کردن آنان ادامه خواهد داد.
سابقه‌ی ۱۴ساله‌ی موضوع: اداره اوقاف و عطش واگذاری
حدود سه سال پیش، جولان اداره اوقاف بر زمین‌های گراش سرعت بیشتری گرفت. اداره اوقاف از سال‌ها قبل، برای ۴۰۱ برکه در گراش سند صادر کرده بود و ادعا داشت که حداقل ۴۰۰ هکتار زمین اطراف آنها را می‌تواند واگذار کند (گزارش کامل در هفت‌برکه).
حدود ۹ ماه پیش، یعقوب میرزایی قیری، فرماندار گراش، در بازدید از منطقه تنگ آب و دشت باقر، بر بازپس‌گیری اراضی ملی تاکید و اعلام کرد مساله واگذاری‌های زمین از طرف اوقاف را پیگیری می‌کند (اینجا بخوانید). حدود سه سال پیش نیز حجت‌الاسلام محمدباقر بخشایش‌پور، امام جمعه گراش، در خطبه‌های نماز جمعه به برخورد با تخلفات مرتبط با زمین اشاره و مستقیم اعلام کرد واگذاری آب‌انبارهای وقفی خلاف شرع است (اینجا بخوانید).
اما سابقه‌ی این موضوع به سال‌ها پیش از این برمی‌گردد. حدود دو سال پیش، امرالله مولایی، رییس اداره اوقاف گراش، در گفتگوی مفصلی با هفت‌برکه (اینجا بخوانید) سعی کرد مبانی این واگذاری‌ها را توضیح دهد، هرچند سوالات بیشتری را ایجاد کرد! شاید بتوان ریشه‌ی این قضیه را به حدود ۱۴ سال قبل رساند، زمانی که رییس وقت اداره اوقاف، حجت الاسلام زین‌الدینی، در گفتگو با گریشنا گفت بین اداره اوقاف و اداره منابع طبیعی یک تفاهم‌نامه امضا شده است و بر اساس آن، نزدیک به ۲۲۰۰ هکتار زمین به اداره اوقاف رسیده و باقی ۱۲۸۰۰ هکتار تحت تولی اداره منابع طبیعی باقی مانده است (اینجا بخوانید).
اعتراض نمایندگان گراش و روستاها به واگذاری‌ها
در جلسه‌ی روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، اعضای شورای شهر گراش، دهیار و اعضای شورای روستای کنار زیارت، نمایندگان مجمع مطالبه‌گران و انجمن حافظان محیط زیست گراش، و خبرنگاران پندری و هفت‌برکه، گلایه‌هایشان را به فرماندار و معاون عمرانی فرماندار رساندند.
دکتر ابراهیم مهرابی به نمایندگی از انجمن حافظان محیط زیست، اولین سخنگوی جلسه بود. او گفت: «ما خیلی سال است که پیگیر این موضوعیم و در جلسه‌ای با رییس اداره اوقاف هم صحبت کرده‌ایم. علما به او ثابت کردیم که این کارها غیر شرعی است. آقای مولایی هم قبول کرد. گفتیم پس منتقل کن به مدیر کل سازمان اوقاف، آقای خاموشی؛ چون اوقاف اداره‌ی مذهبی است که باید حقوق و جانب شرع را رعایت کند. گفت باشد و قول داد که دیگر واگذار نکند. اما نه تنها خبری نداد، که باز هم واگذار کرد. چنین مدیری حتما باید توبیخ و تنبیه شود.»
یعقوب صادقی نیز به نمایندگی از مجمع مطالبه‌گران گفت: «مسئولان اوقاف یکی بدتر از دیگری هستند. البته ما بعدا فهمیدیم که همه‌ی اینها روی انگشت یک نفر می‌چرخند.»
آقای امانی نسبت به تکرار طرح طوبی در گراش هشدار داد.
مهندس محمد آتشی نیز در مورد توافق‌نامه بین ادارات منابع طبیعی و اوقاف گفت: «همین نیم‌بند پروتکل‌های قانونی که وجود دارد هم در این واگذاری‌ها اعمال نمی‌شود.»
محمدرضا برازش، از اعضای شورای روستای کنار زیارت، گلایه کرد که اوقاف دست روی زمین‌های روستاها هم گذاشته است و مشکلات زیادی برای چرای دام عشایر و روستاییان ایجاد کرده است.
غلام پورشمسی هم درباره‌ی همین مشکل در روستای کسرالدشت و درگیری بین دامداران و مالکان جدید صحبت کرد.
سعید محمدی، دهیار روستای زیارت، هم با تایید صحبت برازش، گفت: «درگیری شدیدی بین دامدارها و مالکان جدید این زمین‌ها که چند تا درخت قد و نیم‌قد هم کاشته‌اند، به وجود آمده است.» او اضافه کرد: «همه می‌دانیم که یک رییس اداره نمی‌تواند همه‌ی این کارها را بکند و باند قوی‌ای پشتش است. آیا فرمانداری می‌تواند با اوقاف سرشاخ شود؟»
محمود نوشادی به نمایندگی از مجمع مطالبه‌گران گفت: «این افراد قابل شناسایی هستند. بین مردم اسمشان هست. اگر بتوانیم این افراد را کنترل کنیم و بعدش ادارات را کنترل کنیم، ستون‌ها را ترمیم کرده‌ایم.»
مهدی قنبری، خبرنگار پندری، گفت: «اکثر مسئولان می‌گویند ما پیگیری کرده‌ایم و نتیجه نگرفتیم. ما آمده‌ایم که دست شما را پر کنیم که تا حصول نتیجه پیگیری کنید. ما ۲۰ سوال پرسیده‌ایم که قانونا باید پاسخ دهند.»
مهندس علی‌اکبر مظفری‌فرد، شهردار اسبق گراش، یک پیشنهاد اجرایی داشت: «یک یا چند مورد مصداقی پیدا کنیم و پرونده‌ها گام به گام بررسی شود و هر جا تخلفی شکل گرفته، برخورد شود. نهایتا هم اگر تخلف محرز شد، واگذاری لغو و به حالت قبل برگردانده شود. این سررشته می‌شود برای واگذاری‌های قبلی.»
مهندس حمید مظفری‌فرد هم افزود: «علاوه بر واگذاری‌ها، باید تک‌تک سندهایی که روی زمین‌ها گرفته شده هم بررسی شود.»
آقای استوار گفت: «واگذاری‌ها اگر شمارش شود، از تعداد برکه‌ها بیشتر است!»
دکتر مرتضی فتحی، رییس شورای سوم، هم با لحن طنز همیشگی‌اش هم گفت: «متهم اصلی که در جلسه نیست! رییس اوقاف بیشتر در اداره ثبت است!» او سابقه‌ای از شکایت شورای سوم از اوقاف و تاریخچه‌ای از تعیین زمین‌های اوقافی را نیز بازگو کرد و در نهایت گفت: «این برنامه سراسری است و فقط در گراش این معضل نیست.»
آقای آینه‌افروز هم گفت: «کاش حداقل پول حاصل از این واگذاری‌ها به اماکن متبرکه و آب‌انبارهای داخل شهر تعلق پیدا می‌کرد.»
محمدجواد جعفریان هم یک مورد مصداقی را در میان صحبت‌هایش بیان کرد: «ما برای یک مورد پیگیری کردیم و سند را لغو کردند. اما رفتند بغل دستش سند گرفتند!»
ناصر دلخوش، عضو شورای شهر، خواسته اصلی جمع را اینگونه بیان کرد: «بی‌اعتمادی نسبت به اوقاف و وقف به وجود آمده است و این باید برطرف شود. مردم گراش همیشه سخاوتمند و خیر بوده‌اند و اگر این مسائل ادامه پیدا کند، دلسرد می‌شوند.»
علی بیضایی، دیگر عضو شورای شهر، نیز در جمع‌بندی نهایی گفت: «اگر مردم برای اعتراض نمی‌آیند، به خاطر دلسردی است. قبلا پیگیری کرده‌اند و به نتیجه نرسیده است. شما بررسی کنید که در یک دهه اخیر، میزان وقف چقدر کاهش داشته است.»
بیضایی به عدم حضور رییس اوقاف در اداره و عدم پاسخگویی او اشاره کرد و بر نقش و مسئولیت اداره منابع طبیعی و میراث فرهنگی هم تاکید کرد. او مشکلات ناشی از این واگذاری‌ها را هم برشمرد، از جمله تخریب آبراه‌های تاریخی و گونه‌های گیاهی و زیست‌بوم‌های روستایی و حتی رعایت نکردن حریم جاده چک‌چک! او در نهایت، خواسته‌ها را در سه محور جمع‌بندی کرد: «در وهله اول، در اولین فرصت یک شورای تامین تشکیل بدهید و این واگذاری‌ها را متوقف کنید. در مرحله دوم اسناد صادرشده را بررسی کنید. و مرحله سوم نحوه تعیین اوقافی بودن زمین و میزان آن را که مربوط به کمیسیون ماده ۲۱ است، بررسی کنید. حرف دوستان هم درست است که اوقاف باید وجوهاتی را که از اجاره به دست می‌آورد، خرج همانجا کند.»
محمدکاظم جعفری، معاون عمرانی فرماندار، هم در نهایت اضافه کرد: «مساله این است که بعد از واگذاری، زمین‌ها به قیمت چند برابر به افراد دیگر فروخته می‌شود.» او لازم دید که تاکید کند: «ظرفیت قانونی برای پیگیری این موارد هست. هدف ما حاشیه‌سازی نیست و درخواست ما حرکت در بستر قانون است.»
فرماندار: اگر پیگیری نکنیم جفای به نظام و رهبری است
نیم ساعت آخر جلسه به پاسخگویی فرماندار گراش و ارائه‌ی گزارش او از اقداماتش در این زمینه اختصاص داشت. میرزایی گفت: «در هر جامعه‌ای که مطالبه‌گری باشد، مسئولین مجبور می‌شوند یک وقتی پاسخگو باشند. انشالله دیر نشود و همین الان باشد. کاش همه‌ی مسئولان که همه شهروند هستیم، حرف دیگر شهروندان را درک می‌کردند و درک متقابل وجود داشت. من هم در ابتدای جلسه همین را گفتم که حرف شما را درک می‌کنم. اما پله‌ی دوم به عهده ماست که پاسخگو باشیم و این پاسخگویی باید به عمل باشد.»
میرزایی به صراحت گفت: «بخشی از صحبت من بیان واقعیت‌هاست که گاهی برای من گران هم تمام شده است، اما ارزشش بیشتر از این است که چند روز بیشتر روی این صندلی باشم. دلسوزی من نسبت به طبیعت زیاد است. ما در ابتدا این موضوع را متوجه شدیم، و در سال گذشته ورود کردیم و بازدید کردیم. استان خیلی برآشفته شد و نامه‌ی تند زدند به ما. وانمود می‌کردند که کار ما درست نبوده و نباید در کار اوقاف ورود می‌کردیم. اوقاف اداره‌ای است که هیچ مسئولی جرات ورود به کارش را نمی‌کند و این جفایی است به نظام، چون اوقاف در نهایت زیر نظر رهبری است و شاید این تصور به وجود بیاید که به آنجا ختم می‌شود. اما اینطور نیست و این مسائل به استان و شاید به خود سازمان اوقاف برمی‌گردد. اگر ما پیگیری نکنیم جفای به رهبری کرده‌ایم.»
اداره‌ی شهرستان کارهای نیست و دستورالعمل استان را اجرا می‌کند
فرماندار در ادامه‌ی صحبت حاضران گفت: «دوستان به مسائل شرعی اشاره کردند. اینها را خودشان هم می‌دانند که از اهداف اوقاف و واقفین دور شده‌اند اما منفعت در آن است و این رویه را ادامه می‌دهند.»
او در ادامه، پیگیری‌هایش را بعد از بازدید مهرماه ۱۴۰۴ توضیح داد: «بعد از آن ورود، با ممانعت‌هایی هم روبه‌رو شدیم ولی دست نکشیدیم. گفتیم بیایید در چارچوبی شفاف‌سازی کنید. در شهرستان اینها اصلا کارهای نیستند. در صحبت‌هایی که با مدیر کل اوقاف و منابع طبیعی داشتیم، متوجه شدیم که اینها بر اساس دستورالعمل استان کار میکنند.
«ما نامه‌ای زدیم به سه مدیر کل ثبت اسناد، منابع طبیعی و اوقاف استان. سه روز هم فرصت دادیم که از ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت، بیایند و توضیح بدهند. متاسفانه بعد از پیگیری‌های زیاد هیچکدام نیامدند.
«تا اینکه در هفته گذشته، گفتیم ۱۱ خرداد بیایید، یعنی امروز. قول دادند که بیایند. اما دیشب زنگ زدند و گفتند از سازمان اوقاف مهمان آمده و نمی‌توانیم. گفتیم یک روز در هفته آینده مشخص کنید.
«ما تا اینها نیایند و پاسخگو نباشند رها نمی‌کنیم. هرچند ممانعت‌هایی هست و تماس می‌گیرند که ول کنیم. ولی من پای کار هستم. اگر شما باشید هم صد درصد به نتیجه می‌رسیم.»
فرماندار به جمع حاضر در فرمانداری گفت: «من منتظر حضور خود شماها به صورت فیزیکی بودم که صورتجلسه کنیم و بگوییم مردم می‌خواهند. شما نماینده ۹۰ درصد شهروندان هستید. دست ما را پر می‌کنید.»
در واگذاری‌ها روند قانونی رعایت نشده است
فرماندار گراش در ادامه گفت: «من می‌دانم عمده‌ی سندهایی که صادر شده، غیر قانونی است چون روند قانونی رعایت نشده است. من به مدیر کل گفتم که ما نمی‌گوییم خلاف کرده‌اید؛ ولی باید بیایید و شفاف‌سازی کنید.
«وقف‌نامه‌ای باید وجود داشته باشد که واگذار شود. ولی بسیاری جاها وجود ندارد.
«بعضی دستگاه‌ها با هم هماهنگ هستند و نتیجه می‌شود تجاوز به نهادهای طبیعی و مردم شهرستان و کره زمین. تخریب منابع طبیعی نه تنها خیانت به مردم این شهر، بلکه به کل کره زمین است. همه انسان‌ها آسیب می‌بینند. کسی که این کار را می‌کند به نظر من جنایت‌کار است. ما دیده‌ایم که گونه‌های ممنوع‌القطع را بریده‌اند.
«گفته‌ایم که تفاهم‌نامه را بیاورید تا ببینیم چی است. آیا گفته برو زمین را تخریب کن؟ یا برو حوزه آبریز را تخریب کن؟ اینها کارهای غیر قانونی است و می‌خواهیم برخورد شود و همه این سندها باید برگردد.»
اگر بخواهیم طرحی اجرا کنیم زمین نداریم
میرزایی، فرماندار گراش، گفت: «امروز اگر بخواهیم طرحی اجرا کنیم زمین نداریم.»
او سپس به قضیه‌ای که در بازدید همین امروز از اسماعیل‌آباد دیده بود اشاره کرد: «گله‌ای دیدیم که چوپان‌ها کنارش به گوسفندها آب می‌دادند. دقیقا کنارش نخل کاشته‌اند. فردا هم دورش دیوار می‌گذارد. این خلاف وقف‌نامه است، اگر وقف‌نامه‌ای باشد.»
باید هیات امنای برکه‌ها تشکیل می‌شد
فرماندار سپس نقدی را هم متوجه خود مردم گراش کرد: «ایراد از خود مردم شهرستان گراش و افرادی که دلشان می‌سوخته هم هست. من در صحبت با مدیر کل اوقاف، آقای موسوی، این را متوجه شدم. گفتم که در اوز هم برکه هست؛ چرا آنجا این اتفاقات نمی‌افتد؟ گفت آنجا هیات امنایی اداره می‌شود و ما جرات ورود نداریم!
«مردم گراش کجا بوده‌اند که هیات امنایی تشکیل بدهند؟ ما دعوت کردیم که گروهی به عنوان هیات امنا تشکیل شود. ما در شهرستان هزینه‌های زیادی می‌کنیم، اما در این حوزه چه؟ مردم باید این کار را بکنند. هیات امنا را تشکیل بدهند که از الآن دیگر متوقف شود. دست اوقاف را هم کوتاه می‌کند و آب‌انبارها به عنوان میراث تاریخی هم می‌ماند. در مواقع بحران هم می‌توان از این هیات امناها کمک گرفت، از جمله در زمان سیل.»
سندها را با کمک شما باطل می‌کنیم
فرماندار هدف واگذاری‌ها را اینگونه خلاصه کرد: «اول دیوار می‌گذارند. بعد آب انبار را هم تخریب میکنند. بعد هم زمین را تکه‌تکه میکنند و می‌فروشند.»
او وعده داد: «انشالله زمین‌ها را برمی‌گردانیم و سندها را با کمک شما باطل می‌کنیم که عموم آنها غیر قانونی صادر شده است.
«ما برای این که جلوی چپاول زمین‌ها را بگیریم، به پیشنهاد خود اداره منابع طبیعی، نامه زده‌ایم که تا طلاع ثانوی صدور سند زمین انجام نشود. درآن فاصله، از مهر ۱۴۰۴ من هر روز در فکرش بوده‌ام. فقط هم مساله مدیریتی نیست و مربوط به وجدان و شرافت انسانی می‌شود. اما هم فشارها و هم حوادث اخیر، باعث شد تا دو سه هفته پیش این کار عقب بیفتد.
«قبلی‌ها حداقل یک دعوت‌نامه هم نزدند برای مدیر کل‌ها. ما هم که نامه زدیم، از چند جا تماس گرفتند و فشار آوردند. بعد از همین جلسه هم حتما به من زنگ خواهند زد. اما من اگر نتوانم کار مثبتی نکنم، به چه دردی می‌خورد حضورمان؟
«من بعد از این جلسه به هر سه مدیر کل زنگ می‌زنم که سرعت در کار ایجاد شود. می‌گوییم حالا شرایط شهرستان عوض شده است و اعتقاد به وقف را هم از بین برده‌اید. نمایندگان شما هم حضور داشته باشند تا این ابهامات برطرف شود.»
مصمم بودن فرماندار در پیگیری این موضوع، روزنه‌ی امیدی برای پاسخ گرفتنِ اعتراضات چندساله نسبت به عملکرد اداره اوقاف در گراش باز کرد. اما رضایت نسبیِ حاضران در این جلسه از همسویی و گزارش کار یعقوب میرزایی، در روزهای آینده وظیفه‌ی فرماندار گراش را در پیگیری خواسته‌ها سنگین‌تر می‌کند.
۱۹ خرداد ۱۴۰۵
آقا ممنون از شما. واقعن اوقاف به کارکنان و ادارت ثبت و‌محیط،زیست و منابع طبیعی ژمین می‌دهد اونا هم تفاهم نامه امضا میکنند و سند صادر میکنند. واگذاری ها در صدرا به تعاونی مسکن ثبت و محیط،زیست و منابع طبیعی رو ببینید ریشه فساد در آنجا هست
۱۹ خرداد ۱۴۰۵
. ما مردم گراش که زمین نداریم به کارکنان ثبت و اوقاف بدهیم دارایی ما همین رسانه های آزاد هست باید طومار بنویسیم و به مسوولین کشوری ارسال کنیم و‌رسانه ها کمک کنند
۱۲ خرداد ۱۴۰۵
بی در و پیکرترین جا گراش هست. فقط خوب بلدند برای مردم پرونده سازی کنند. اوقاف دز. بنیاد مسکن خدا را شکر قبلی همین بود رفت شهرستان نزدیک. منابع طبیعی هم…..