هفت‌برکه: افراد زیادی در گراش درگیر دردسرهای اداری صدور سند برای املاک خود هستند. اداره بازآفرینی شهری به همراه اداره ثبت اسناد و املاک و دادگستری با تشکیل هیات ماده ۹ قانون احیا، قرار است این دردسرها را برای مالکینی که در محدوده بافت فرسوده قرار دارند، کم کند.
برآورد می‌شود بیش از ۷۰ درصد خانه‌های بافت قدیمی گراش سند مالکیت رسمی ندارند که قرار است با تشکیل هیات ماده ۹، از این پس اسناد مربوط به بافت فرسوده، به دور از بروکراسی‌های اداری طولانی‌مدت، تعیین تکلیف شود.
برگزاری جلسه هیات ماده ۹ قانون احیاء، اولین بار در گراش
به گزارش هفت‌برکه و به نقل از اداره‌ی بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی لارستان، جلسه‌ی هیات ماده‌ی ۹، با حضور اعضای رسمی در شهرستان گراش روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ تشکیل شد. در این جلسه نمایندگان دستگاه‌های مربوط شامل دادستان، به‌عنوان نماینده قوه‌ی قضائیه استان؛ مسئول اداره‌ی بازآفرینی شهری، به نمایندگی از اداره کل راه و شهرسازی لارستان؛ و رئیس اداره‌ی ثبت اسناد و املاک شهرستان، به عنوان نماینده‌ی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان؛ حضور داشتند.
هدف هیات ماده ۹: تسریع در تعیین تکلیف اسناد
هدف کلی هیات ماده ۹ این است که بحث سند را در بافت فرسوده با سرعت بالاتر و خارج از بروکراسی اداری و روند عادی تعیین تکلیف کند و سند را صادر یا مشکل آن را حل کند. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، به عنوان دبیر هیات ماده ۹، قرار است مسیر را برای شهروندان و مالکینی که زمین یا املاک آن‌ها فاقد سند و یا مجهول‌المالک، بدون مالک مشخص، دارای اختلاف و یا ابهام حقوقی هستند و در محدوده بافت فرسوده قرار دارند، هموار کند. افرادی که در این محدوده قرار دارند می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک برای بررسی و حل اختلافات املاکی و وضعیت مالکیتی اراضی و املاک خود در این هیات، اقدام کنند.
بر اساس ماده ۹ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوب سال ۱۳۸۹، هیات تشکیل‌شده وظیفه دارد اختلافات و نارسایی‌های ثبتی مربوط به این اراضی و املاک را بررسی کند و مطابق ضوابط قانونی، نسبت به تعیین تکلیف و صدور رای اقدام کند. تصمیم نهایی هیات با رای قاضی عضو صادر می‌شود و این رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگستری است و رای دادگاه تجدیدنظر نیز قطعی خواهد بود.
۷۰ درصد املاک در بافت فرسوده: فاقد سند یا مجهول‌المالک یا اختلافی
تشریح وضعیت املاک فاقد سند و مناطق مشمول قانون این موضوع، در روز چهارشنبه، ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، در جلسه‌ی ستاد بازآفرینی شهری شهرستان در فرمانداری نیز مطرح شد.
محمدامین خواجی، مسئول اداره بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی لارستان، در گفتگو با هفت‌برکه در جواب به این سوال که آیا آماری از تعداد املاک و اسناد فاقد سند در گراش وجود دارد یا نه؟ گفت: «آمار دقیقی از وضعیت مالکیت و اسناد وجود ندارد. طی استعلامی که از اداره ثبت برای ۲۱۴ پلاک در اولویت اجرای طرح کلید به زمین داشته‌ایم، حدود ۴۰ پلاک دارای سند تک‌برگ و رسمی بود. اما اگر بخواهیم با فرض و احتمال به سوال شما پاسخ دهیم، با توجه به اطلاعاتی که از اداره ثبت گرفتیم و تحقیقاتی که انجام شده است؛ حدود ۷۰ درصد املاک فاقد سند یا مجهول‌المالک یا اختلافی هستند و تنها حدود ۳۰ درصد املاک دارای سند تک‌برگ و بدون مشکل حقوقی هستند.»
خواجی در خصوص این که در چه مناطقی می‌توان این قانون را اجرا کرد، گفت: «در محدوده‌ی مصوب بافت فرسوده که در طرح جامع و تفصیلی روی نقشه تعیین شده است؛ یعنی حدودا از پارک لاله تا ابتدای بلوار معلم، از خیابان امام خمینی (ره) تا خیابان دامنه کلات و نیز بخش‌هایی از خیابان بسیج تا خیابان آبیاری که روی نقشه مرز آن را مشاور طرح تفصیلی تعیین کرده است و همه‌ی موضوعات بازآفرینی شهری در این محدوده قرار دارد و تنها در هیات ماده ۹ به پرونده‌های واقع در این محدوده رسیدگی خواهد شد.»
او در ادامه گفت: «خارج از محدوده‌ی خدماتی شهری، از سمت رودخانه پئت به سمت روستای محمدآباد و سلطان‌آباد هر چند جزو سکونتگاه غیررسمی محسوب می‌شود، ولی در طرح جامع و تفصیلی این محدوده متاسفانه به صورت سکونتگاه غیررسمی مصوب نشده و پیشنهاد بر این است که در بازنگری طرح جامع به صورت ویژه این محدودهها جهت ساماندهی و توانمندسازی این مناطق، به شهر الحاق شود. برای اینکه این محدودهها به عنوان سکونتگاه‌های غیر رسمی بتوانند از تسهیلات و اعتبارات ویژه -مانند قیر رایگان و پروژه‌های اجرایی و … ـ استفاده کنند؛ باید در نقشه بازنگری طرح جامع از سوی مشاور تعیین و تصویب شود. بعد از تصویب، جهت حل موضوع اسناد، می‌توان در هیات ماده ۹ ارائه و تعیین تکلیف شود.»
مسیر اداری و تسهیلات بانکی
مهندس خواجی مسیر کاهش بروکراسی طولانی‌مدت اداری برای رسیدن به سند را توضیح داد و گفت: «افراد، هر مدرک و مستندی که دارند را می‌بایست به اداره ثبت شهرستان جهت تشکیل پرونده و بررسی در هیات ماده ۱۹ تحویل دهند.» او در رابطه با گرفتن تسهیلاتی مانند وام گفت: «اداره‌ی راه و شهرسازی در زمینه‌ی دادن وام فعالیت خاصی ندارد و متقاضیان باید از طریق دولت و بانک مسکن اقدام کنند که این نیز بسته به تخصیص میزان اعتبار استانی است. البته دو-سه سالی است که این تسهیلات داده نمی‌شود. در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر وام را بنیاد مسکن با تسهیلات ۴درصد می‌دهد. به احتمال زیاد تسهیلات ویژه بانکی در آینده مجدد فعال می‌شود و یکی از شروط تخصیص وام و اجرای طرح کلید به زمین – معاوضه زمین با ۴۰درصد بیشتر از ارزش ملک- این است که سند مشکلی نداشته باشد و تک‌برگ و شش دانگ باشد.»
